معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۸/۲۳- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۷۸

انعقاد موافقتنامه میان موریتانی و صندوق بین المللی پول

گزارشی اجمالی از «انعقاد موافقتنامه میان موریتانی و صندوق بین المللی پول» به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

دولت موریتانی و صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه 11 نوامبر 2022 پس از مذاکرات دشوار توافق نامه ای را درمورد مشاهدات و بررسی‌های صندوق بین المللی پول که مستلزم رسیدگی دولت موریتانی است، امضا نمودند.

فلیکس فیشر رئیس هیئت صندوق بین المللی پول پس از این توافق طی مصاحبه ای توضیح داد که منافع صندوق و موریتانی توافق اولیه‌ای را درمورد برنامه اصلاحات اقتصادی منعقد کرده اند که می‌تواند به یک توافق سه ساله همراه با برخی تسهیلات و سازوکارهای وام دهی تبدیل شود. وی در ادامه افزود براساس این توافق، موریتانی وامی‌ به ارزش 64.4  میلیون دلار از واحدهای ویژه برداشت دریافت خواهد کرد که در مدت 39 ماه این مبلغ به 82.75 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

رئیس هیئت صندوق بین المللی پول همچنین اظهار داشت که صندوق بین المللی پول از برنامه اصلاحات اقتصادی که هم اکنون در موریتانی در حال اجرا است، حمایت می‌کند و در صدد تقویت ثبات اقتصاد کلان و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای رشد اقتصادی پایدار و جامع و کاهش فقر است.

وی تاکید کرد این برنامه دارای سه محور است:

- ارتقای چارچوب بودجه در میان مدت به منظور حفظ ظرفیت بودجه، کاهش تدریجی بدهی‌های دولت، مقابله با نوسانات منایع بخش استخراجی و حفظ هزینه‌های اجتماعی

- تقویت چارچوب سیاست های پولی و ارزی و توسعه بازارهای مالی و ارزی به منظور کنترل بهتر تورم و حمایت از اقتصاد موریتانی در مواجه با شوک های اقتصادی بیرونی

- ارائه اصلاحات ساختاری در حمایت از حکمرانی، شفافیت، بخش خصوصی و ارتقای محیط کسب و کار.

وی ضمن اشاره به ریسک های اقتصادی که درحال حاضر جهان با آن مواجه است، توضیح داد که وقوع بحران در منطقه ساحل، جنگ روسیه و اوکراین و کاهش رشد جهانی باعث تشدید این ریسک ها در موریتانی و افزایش فشار بر اقتصاد آن شده و مشخصا به دلیل افزایش قیمت نفت و مواد غذایی به تراز مالی و تراز خارجی آن را تحت تاثیر گذاشته است.

فلیکس در پایان سخنان خود اعلام کرد که موریتانی علی رغم این وضعیت نابسمان بین المللی توانسته است رشد سرعت رشد اقتصادی خود را حفظ کند که انتظار می رود در سال 2022 به رشد اقتصادی 5.3 درصد برسد و به دلیل برخی سیاست های محتاطانه بانک مرکزی، تورم در محدوده 11 درصد تثبیت خواهد شد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما