نگاهی به شرایط کنونی اقتصادی کوبا

نوشتار پیش رو ترجمه ی گزارشی تحت عنوان «نگاهی به شرایط کنونی اقتصادی کوبا » است که اخیرا انتشار یافته است. گزیده بخش های مهمی از این گزارش به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

به تازگی مردم کوبا با پدیده ای بسیار جالب و عجیب مواجه شده اند و آن اینکه پس از افزایش زیاد نرخ دلار آمریکا (USD) در بازار غیررسمی‌کوبا که پس از فروش مقادیر محدود این ارز توسط دولت اوج گرفت و تا پنج برابر نرخ رسمی‌بالا رفت و به حداکثر 200 پزو کوبا (CUP) رسید، این رقم به سرعت پایین آمد و در مورد دلار نقدی و یورو به ۱۶۵ پزو و در مورد دلار در سپرده‌های بانکی (MLC) به 166.5 پزو رسید. با افزایش ارزش دلار، قیمت اکثر کالاهای مصرفی به ویژه مواد غذایی، افزایش یافت اما زمانی که نرخ دلار کاهش یافت، نه تنها قیمت کالاهای مصرفی کاهش پیدا نکرد، بلکه در بسیاری از موارد بیشتر هم شد.

همبستگی بین نرخ ارز و قیمت های داخلی

نرخ مبادله، رابطه مبادله ای است که بین دو ارز وجود دارد که قیمت ارز یک کشور را بر حسب واحد پول کشور دیگر بیان می‌کند. این امر به شما امکان می دهد تا قیمت نسبی کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور را تعیین کرده و آنها را با سایر کالاها در کشور دیگر مقایسه کنید. بدین سان بازار داخلی نه تنها از طریق بازار ارزهای خارجی، بلکه به واسطه تجارت بین‌المللی، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بازار جهانی متصل می‌شود. دقیقاً به همین دلیل است که نرخ ارز باید بر پایه اقتصاد باشد یعنی باید با قیمت‌های نسبی مناسب منعکس‌کننده‌ی شرایط  باشد.

رابطه بین نرخ ارز و قیمت های داخلی معمولاً ناشی از تجارت بین المللی است. به همین دلیل است که با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی گران‌تر می‌شود و این موضوع برای مواد اولیه، لوازم و ماشین‌آلاتی که برای تولید ملی نیاز به واردات دارند نیز صدق می‌کند. بنابراین این افزایش قیمت لوازم به هزینه تولید و در نهایت به محصولی که با آنها ساخته می‌شود، منتقل می‌شود.

در اقتصادی که قادر است تولید ملی را جایگزین واردات کند کاهش ارزش پول ملی می‌تواند انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی باشد تا محصولات خود را ارزان‌تر از رقبای خارجی صادر کرده و بفروشند، هرچند که باید استانداردهای کیفی را نیز رعایت کنند. با این وجود، یکی از جدی ترین مشکلات اقتصاد کوبا این است که این کشور توانایی این کار را به ویژه در حوزه صنایع ندارد. طبق آخرین سالنامه آماری منتشر شده توسط دفتر آمار و اطلاعات کوبا (ONEI) – میزان حجم فیزیکی تولید نسبت به سال ۱۹۸۹ تنها 54.8 درصد بوده است. برای کشاورزی نیز به منابع وارداتی همچون کود، تراکتور، بذر اصلاح‌شده، سوخت و سیستم‌های آبیاری نیاز است.

به سبب بحران جدی که بخش‌های تولیدی داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد این کشور مجبور است مواد غذایی اساسی و کالاهای صنعتی مورد نیاز را از خارج وارد کند. از مشکلات بر سر راه این امر وضعیت اعتباری پیچیده کشور است که با عدم پرداخت بدهی‌ها و محدودیت‌های مالی اعمال‌شده توسط سیاست تحریم های اقتصادی ایالات متحده ضعیف شده است. این وضعیت توانایی دولت برای تضمین خریدهای خارجی را محدود کرده و متعاقبا توانایی آنها در کسب درآمد ارزی از طریق صادرات نیز محدودتر می‌شود.

در همین حال، صادرات در کوبا به دلیل از بین رفتن صنعت شکر و کاهش یا توقف اندک بخش‌های دیگر صادراتی این کشور به شدت کاهش یافته است. بر اساس ارقام ONEI، حجم کالاهای صادراتی در سال 2011 به 5.87 میلیارد دلار رسید، اما یک دهه بعد، در سال 2021، این رقم تنها به 1.966 میلیارد دلار رسید که به میزان 66.5 درصد کاهش داشته است. این کاهش درآمد خارجی به بخش خدمات نیز که در حال حاضر بخش پیشرو در بازار بین المللی است، ضربه وارد کرده است. با در نظر گرفتن نرخ رسمی مبادله 24 پزو برای هر دلار، خدمات از جمله گردشگری و خدمات حرفه ای در خارج از کشور از 11.449 میلیارد دلار به 6.053 میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده کاهش 47.1 درصدی است.

این وجوه محدود ارزی منجر به نیاز به کاهش واردات می‌شود که در سال های فوق الذکر از 13.952 میلیارد دلار به 8.431 میلیارد دلار رسیده که نشان دهنده کاهش 39.6 درصدی است. این کاهش واردات کالاهای اساسی و نیز کاهش تولید داخلی موجب کسری عرضه و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود.

افزایش قیمت ها با وجود کاهش نرخ ارز

کاهش اخیر در ارزش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت منعکس‌کننده موقعیتی است که در آن قیمت‌ها به قدری بالا رفته است که مصرف‌کنندگان دیگر یا قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، و یا تمایلی برای این کار ندارند. با این حال، بعید است که این شرایط برای طولانی مدت ادامه پیدا کند، زیرا قدرت خرید ضعیف‌ پول ملی دلایل ساختاری عمیق‌تری دارد که اساساً به عدم ارتباط کوبا با بازارهای بین‌المللی مرتبط است. از سوی دیگر، زمانی که کمبودها در یک بازار همچون کوبا حاکم است، بسیار بعید است که کالاهایی که با قیمت بالاتر وارد می‌شوند، در آنها تعدیل قیمتی صورت بگیرد.

 

کاهش ارزش پزو ( واحد پول ملی ) تنها عامل اثرگذار بر تورم در کوبا نیست هرچند برای بسیاری از کالاهای وارداتی که در بازار غیررسمی داخلی فروخته می‌شوند، رابطه مستقیمی‌بین ارزش ارز خارجی و قیمت محصول فروخته شده وجود دارد. عوامل دیگری که بر تورم در کوبا  اثرگذار می‌باشند عبارتند از:

- کمبود کالاهای اساسی،

- ارز بیش از حد در گردش پس از افزایش دستمزدها و مستمری‌ها به عنوان بخشی از سیاست های  ارزی و  تعیین نرخ ارز  دولت در سال 2021،

- استفاده از افزایش وجوه در گردش برای جبران خسارت. کسری بودجه بخش تولیدی پاسخی برای این افزایش دستمزد و مستمری نداشت و همچنان نیز با تامین نیازهای اولیه زندگی مردم فاصله زیادی دارد.

بر اساس آمار ONEI، تولیدات صنعتی در سال 2021 کمتر از سال 2019 بوده است. محصولاتی همچون مواد غذایی، نوشیدنی، تنباکو، منسوجات، پوشاک، محصولات چرمی و چوبی، کاغذ و محصولات آن، انتشارات و چاپ، کودهای کشاورزی، محصولات شیمیایی، لاستیک، کانی‌های غیرفلزی، مصالح ساختمانی، ماشین آلات، لوازم و مواد الکتریکی، رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، تجهیزات پزشکی، عینک و مبلمان.

فقط تولید محصولات فلزی اندکی افزایش یافته است، اگرچه هنوز نسبت به سال ۱۹۸۹ تنها 17.7 درصد تولید داشته است. با این حال، طبق اطلاعات منابع مختلف رسانه‌ای، برداشت شکر در سال‌های 20201-2020 تنها توانست 66 درصد از هدف 1.2 میلیون تنی (یعنی 792000 تن) را برآورده کند، در حالی که برداشت نیشکر در بازه زمانی 2022-2021 حدود 431،000 تن بوده است که به میزان سطح تولید قرن 19 کاهش یافته و سبب گردید کوبا که برای سالیان طولانی از صادرکنندگان جهانی شکر بود برای تامین مصرف داخلی خود مجبور به واردات شکر گردید .

در بخش کشاورزی، تولید سیب‌زمینی، سیب‌زمینی شیرین، مالانگا، گوجه‌فرنگی، پیاز، فلفل، برنج، ذرت، لوبیا، تنباکو، مرکبات، میوه و کاکائو در سال 2021 کمتر از میزان سال 2019 بود که آن هم خود نسبت به سالهای قبل از آن کاهش یافته بود. جمعیت دام کوبا و تعداد طیور همچنان رو به کاهش است، همچنان که تولید گوشت گاو و خوک، شیر و تخم مرغ و تعداد و وزن طیور کشتارگاه‌ها کم و در حالت توقف است.

تراز بودجه دولت از مازاد 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به کسری منفی 6.2 درصد در سال 2019 و به منفی 11.7 درصد در سال 2021 رسیده است. چاپ پول بیشتر دلیل مستقیمی است که پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده است. عرضه پول از 65.028 میلیارد پزو در سال 2019 به 190.917 میلیارد پزو در سال 2021 افزایش یافت و تراز ارزی از منفی 5.267 میلیارد پزو در همان دوره زمانی به منفی 26.780 میلیون پزو رسیده است. عوامل پولی و مالی و همچنین کمبود عرضه به بالا نگه داشتن قیمت ها علیرغم کاهش اخیر نرخ ارز کمک می‌کند. با این حال، عدم اطمینان و انتظارات نیز از عواملی هستند که باید آن را در شرایط بحرانی فعلی در نظر بگیریم.

عدم اطمینان و انتظارات

اهمیت عوامل و انتظارات روان‌شناختی در نحوه عملکرد بازارها امری شناخته‌شده در اقتصادهای امروزی است. این چیزی است که تاریخ آن را تأیید کرده است و ما آن را در زمان بحران‌های اقتصادی و مالی با وضوح بیشتری می‌بینیم.

در این برهه از زمان، کوبا نه تنها یک بحران اقتصادی جدی را تجربه می‌کند، بلکه همزمان بحران اعتماد و انتظارات نیز وجود دارد. افزایش مهاجرت بارزترین شاخصی است که نه تنها کشور را از نظر جمعیتی ناتوان می‌کند بلکه قیمت اموال و دارایی‌ها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، زیرا افرادی که دارایی داشته و قصد خروج دارند مجبور می‌شوند آنها را به قیمت بسیار کمتری نسبت به دو یا سه سال پیش بفروشند.

شواهد موجود حاکی از آن است که دولت کوبا در حال برداشتن قدم‌هائی است که امور را اصلاح کند اما واقعیت این است که شرایط فعلی برای افزایش ارزش پزو کوبا مناسب نیست. کوبا در حال تجربه یک دوران عدم ثبات اقتصادی است که به عوامل ذهنی و نیز دیگر عوامل عینی که حول قدرت خرید پول ملی متمرکز هستند وابسته است.

بنا به دلایل ذکرشده، راه حل در کنار گذاشتن شیوه‌های کنترل و تمرکزی است که همچنان کسب و کار را محدود می‌کنند. این کار شامل حذف انحصار تجارت خارجی و بخش مالی و بانکی، بازکردن اقتصاد و اتخاذ تدابیری برای تشویق ثبات اقتصادی کلان است که به کشور اجازه می دهد تا از عدم تعادل کنونی عبور کند.

منبع :

https://havanatimes.org/features/cuba-exchange-rates-drop-but-domestic-prices-increase/