اخبار اقتصادی کرواسی
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته دوم آبان ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
حفظ سطح اعتباری کرواسی در ارزیابی جدید «آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ»
«آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ» در گزارش اخیر خود (28 اکتبر) اعلام کرد که رتبه اعتباری کرواسی را در سطح BBB+ با چشم‌‌اندازی پایدار برای رشد بیشتر حفظ می‌کند. رتبه اعتباری کرواسی در گزارش قبلی موسسه فیچ (اواسط ژوئیه سال جاری)، به علت تایید ورود دولت به منطقه یورو، از سطح BBB به سطح BBB+ افزایش یافت و در ارزیابی اخیر نیز در همان سطح قبلی حفظ شد که بالاترین سطح رتبه اعتباری کرواسی از دیدگاه «آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ» به لحاظ تاریخی است. در گزارش قبلی، موسسه فیچ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد‌انتظار کرواسی برای سال 2022 را از 3.3 درصد به 6.1 درصد بازبینی کرده بود و برای سال 2023 نیز، با وجود روندهای منفی مورد انتظار در سطح جهانی، حفظ رشد اقتصادی کرواسی را در 1.1 درصد پیش‌بینی کرده است.
طبق پیش‌بینی موسسه فیچ، سهم بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی کرواسی به 70.5 درصد در سال 2022 و به 66.8 درصد در سال 2024 کاهش خواهد یافت. این موسسه همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های کرواسی در زمینه‌هایی که به دور شدن از منابع انرژی روسیه می‌انجامد، به کاهش احتمال قرار گرفتن کرواسی در معرض فشارهای کلان اقتصادی ناشی از بحران انرژی اخیر اشاره کرد و در عین حال سرمایه‌‌گذاری این کشور در توسعه ظرفیت LNG و شبکه خط لوله گاز را نیز به عنوان پروژه‌های دیگری که کرواسی را به یک قطب انرژی منطقه‌ای تبدیل می‌کند، ذکر نمود.
با توجه به داده‌های «آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ»، در حال حاضر هفت کشور عضو اتحادیه اروپا دارای رتبهبندی پایین‌تری نسبت به کرواسی هستند که شامل ایتالیا، پرتغال، یونان، قبرس، مجارستان، بلغارستان و رومانی می‌شوند.
افزایش حقوق کارکنان دولت در کرواسی
نرخ بهره بالاتر و رشد کمتر دستمزدها نسبت به نرخ تورم، دو ابزار اصلی هستند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله کرواسی با آن ابزارها در حال مبارزه با تورم هستند. تا زمانی که دستمزدها دو یا سه برابر کمتر از تورم رشد می‌کند، احتمال تکرار سناریوی ترکیه در اروپا بالا نخواهد بود، جایی که در آن (ترکیه) تورم از 12 درصد در سال 2020 به 80 درصد در سال جاری جهش کرده است. انتقال بار تورم به کارکنان تاکنون در غرب قاره با موفقیت بیشتری نسبت به شرق آن محقق شده است؛ زیرا میزان جمعیت در غرب بالاتر است. در یک سال، حقوق و دستمزد در اتحادیه اروپا حدود چهار درصد افزایش یافته است که کمترین میزان در یونان، فنلاند و دانمارک، بین یک تا دو درصد، و بیشترین افزایش در لیتوانی، بلغارستان و مجارستان، 12 تا 18 درصد است. کرواسی نیز با رشد حقوق اسمی حدود 8 درصدی مواجه شده است.
مالیات بر سود کلان
دولت کرواسی طی این هفته باید یک فرآیند مشورتی عمومی در مورد مالیات جدید بر سود اضافی را که به ابتکار کمیسیون اروپا معرفی شده است، آغاز کند. این مالیات عمدتاً برای بخش انرژی در نظر گرفته شده است، زیرا این بنگاه‌ها، از افزایش قیمت گاز، برق و سوخت سود زیادی می‌برند؛ اما دولت‌ها می‌توانند به صلاح‌دید خود، این نوع مالیات را برای همه کارآفرینانی که سودشان از حد متعارف خارج شده است اعمال کنند (اگر سود امسال شرکتی نسبت به سودی که در چهار سال گذشته کسب کرده است، بیش از 20 درصد افزایش یافته باشد، به عنوان سود غیرمتعارف تعریف می‌شود).
پریموراتس وزیر دارایی کرواسی در این خصوص اعلام کرد: «مالیات بر سود کلان (اضافی)، برای همه افرادی که سود آنها بیش از 20 درصد افزایش یافته است، برقرار خواهد شد و فقط به بخش انرژی محدود نخواهد شد؛ بلکه همه از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های فناوری اطلاعات آن را می‌پردازند». برخی از مقامات حزب حاکم (HDZ) با چنین مالیاتی مخالف هستند و از طرفی هم کارشناسان عقیده دارند که بار مالیاتی بر سرمایه باید افزایش یابد. اکنون نرخ مالیات بر سود برای شرکت‌های کوچک، 10 درصد و برای کارآفرینان بزرگ 18 درصد است. پیش‌بینی می‌شود دولت کرواسی امسال 11.3 میلیارد کونا از مالیات بر سود دریافت خواهد کرد که 22 درصد بیشتر از میزان برنامه‌ریزی شده است.
الزام به نصب ایستگاههای شارژ جدید برای وسایل نقلیه الکتریکی
طبق قوانین اتحادیه اروپا، کرواسی می‌بایست برای شارژ سریع وسایل نقلیه الکتریکی، بین 100 تا 200 ایستگاه شارژ با توان 50 تا 70 کیلو وات و یا به تعداد کمی‌کمتر، اما با توان 100 تا 150 کیلو وات نصب نماید. مقررات AFIR (زیرساخت سوخت‌های جایگزین) اهداف الزام‌آور ملی را تعیین می‌کند که مطابق آن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بر حسب تعداد وسایل نقلیه در کشور، تعداد مشخصی ایستگاههای سوخت‌رسانی هیدروژن یا شارژ برقی را برای وسایل نقلیه سبک و سنگین راه‌اندازی کنند. برای اعضایی مانند کرواسی که سهم خودروهای الکتریکی در آنها کمتر از یک درصد است، طبق الزامات، می‌بایست تا سال 2025 شارژرهایی با قدرتی معادل سه کیلو وات برای هر خودروی الکتریکی و دو کیلو وات برای هر خودروی پلاگین هیبریدی نصب شود.