کوبا در برابر تحریم های آمریکا

پس از گذشت ۳ دهه از اولین بیانیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در رد تحریم های ظالمانه دولت آمریکا بر علیه کوبا، آمریکا همچنان درخواست های جهانی مبنی بر حذف بی‌قید و شرط این تحریم‌ها را نادیده می‌گیرد. در این راستا، کوبا و مردم آن عمیقا از ابراز همبستگی دیگر کشورها با خود تحت تاثیر قرار گرفته و همچنان بر روی حمایت جامعه‌ی بین‌المللی از حق خویش حساب ویژه ای باز کرده اند. دولت کوبا در ماه نوامبر سالجاری میلادی قطعنامه 289/75 را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد تا مجددا بر ضرورت پایان تحریم های تحمیلی آمریکا علیه کوبا تاکید نماید. گزارش حاضر سندی است که دولت کوبا برای روشنگری دولت ها و مردم جهان از تاثیرات تحریم های آمریکا بر علیه این کشور طی 6 دهه اخیر بویژه نتایج بررسی در دوره زمانی مابین آگوست ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ منتشر نموده است.

تداوم تحریم های ظالمانه ایالات متحده بر علیه کوبا طی 6 دهه اخیر و مجموعه تاثیرات همه جانبه بحران چند وجهی در سطوح جهانی که حوزه‌های انرژی، مواد غذایی و بخش حمل و نقل را در بر گرفته به همراه تاثیر دوساله‌ی پاندمی‌کووید ۱۹، همه بر روی هم سبب تاثیرپذیری اقتصاد کوبا شده است لیکن تشدید بی سابقه‌ی تحریم‌های امریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ که هنوز هم به قوت خود باقیست شامل موارد زیر بوده است :

- ارائه دعاوی تحت عنوان اجرای بند سوم قانون "هلمز برتون".

-تحریم شرکت ها، کشتی‌ها و شرکت‌های حمل و نقل تامین کننده تجهیزات سوخت به کوبا.

- قرار دادن نام کوبا  در فهرست دولت های حامی تروریسم که فشار تحریم  ها را بیشتر هم کرده است.

- سیاست دولت امریکا برای ایجاد فشار بر تمامی منابع درآمدی و ارز خارجی ورودی بر کشور کوبا، ارعاب طرفهای ثالث، فشار بر دولت‌ها، موسسات مالی و تجاری در سراسر جهان بمنظور عدم همکاری با کوبا.

- با اجرای قانون "هلمز برتون" مصوب کنگره آمریکا، از شکل گیری روابط اقتصادی، تجاری و مالی کوبا با کشورهای ثالث ممانعت بعمل آمده است بطوری که در انتهای جولای ۲۰۲۲ سی و هفت مورد دعوای حقوقی بر همین اساس در انتظار صدور حکم در دادگاه‌های داخلی ایالات متحده هستند.

- تحریم ها سبب تشدید مشکلات کشور در اقتصاد جهانی و عملیات های مالی و بانکی خارجی، بسته شدن حساب‌ها، عدم رابطه بانکی و تاخیر در ارسال و دریافت منابع مالی و کالاها گردیده که در میان دیگر مشکلات کشور، عواقب غیرقابل محاسبه ای بر اقتصاد و وضعیت معیشت مردم کوبا بر جای گذارده است.

- فشار رسانه‌های امریکا، کمپین رسانه ای، دروغ پردازی، تهمت‌پراکنی، دستکاری اطلاعات، تصاویر و متدهای جنگی غیرمعمول در راستای تغییر رژیم و باصطلاح تلاش برای دموکراتیزه کردن کوبا با اختصاص سالانه مبلغ ۲۰ میلیون دلار بودجه بر روی این فعالیت ها بر اساس بخش ۱۰۹ قانون هلمز برتون.

دولت جو بایدن نیز که با شعار تغییر سیاست های دولت ترامپ بر سر کار آمد از ۱۶ می 2022 مقررات جدیدی را در رابطه با کوبا به شرح زیر به اجرا گذارد :

- از سرگیری محدود و تدریجی صدور ویزا در سفارت امریکا در هاوانا در بخش های خاص

- برقراری پروازهای منظم عادی و چارتر به و از ۹ فرودگاه بین المللی کشور کوبا از جمله‌هاوانا

- حذف محدودیت تعدادی ۳۶۰۰ پرواز سالیانه به‌هاوانا و راه اندازی پروازهای چارتر خصوصی به سراسر کشور

- مجوز سفر گروهی "مردم به مردم" تحت عنوان اجازه عمومی‌برای سفر آموزشی

- حذف محدودیت ارسال حواله‌های پولی خانوادگی به میزان  ۱۰۰۰ دلار طی سه ماه و صدور مجوز حواله‌های مالی غیر خانوادگی

که البته این مجوزها هیچکدام اثرات مخرب تحریم و اقدامات تهاجمی دونالد ترامپ را شامل نگردیده لذا آنچه در صحنه واقعی اقتصاد کوبا باقی مانده است، به شرح زیر می‌باشد:

- منع تجارت دوجانبه برای واردات انواع کالاهائی که بیش از ده درصد تجهیزات آن ساخت امریکا باشد از کشورهای ثالث

- افزایش فهرست شرکت های کوبایی تحریمی

- اقدامات بازدارنده برای انتقال سوخت به کوبا

- قرارگرفتن کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم

- منع معاملات بین المللی دلاری با کوبا

- عدم امکان استفاده از سیستم‌های مالی‌امریکا برای معاملات برای مقاصد تجاری میان کوبا و کشورهای ثالث که این امر باعث ضرر مالی‌به خاطر پرداخت نرخ تصعیر در معاملات با ارز ثالث می‌گردد.

- منع اجازه سفر شهروندان امریکا به کوبا

- در حال حاضر تنها بخش کنسولی دایر برای ارائه خدمات کنسولی مهاجرت به شهروندان کوبائی در شهر جرج تاون پایتخت کشور گویان است. شروع به کار سفارت امریکا در هاوانا محدود و تدریجی بوده است.  این امر شرایط نامطلوبی برای شهروندان هر دو‌کشور کوبا و امریکا ایجاد کرده است.

- در باب حواله مالی، به دلیل تحریم شرکت های کوبایی همچنان مشکل انتقال پول وجود دارد.

- دولت امریکا این اقدامات را تحت عنوان "حمایت از مردم کوبا" انجام می دهد در حالیکه عدم انجام چنین رفتارهای خصمانه و عوام فریبانه ای در زمان زمامداری باراک اوباما به پیشرفت های چشمگیری در روابط دوجانبه انجامیده بود.

ضررهای مالی ناشی از تحریم های آمریکا بر علیه اقتصاد کوبا

تنها در بازه زمانی ۷ ماهه میان آگوست ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۲  سیاست‌های تحریمی آمریکا رقم 3.8  میلیارد دلار به اقتصاد کوبا ضربه زده که این مبلغ ۴۹ درصد بیشتر از بازه زمانی قبلی (ژانویه تا جولای ۲۰۲۱) بوده است. این ضررها در حوزه‌های گردشگری، عملیات بانکی، هزینه‌ی جابجایی جغرافیایی تجارت، تاثیرات بر روی تولید و خدمات و نیز موانع دسترسی به فناوری‌های پیشرفته حاصل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت عدم وجود تحریم در بازه‌ی ۷ ماهه یادشده، تولید ناخالص ملی کوبا می‌توانست رشد 4.5 درصدی داشته باشد که با تعمیم آن به یک سال به عدد رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد می رسیم. در فاصله زمانی ژانویه لغایت ژوئیه 2021 یعنی در ۱۴ ماهه‌ی نخست ریاست جمهوری جو بایدن به تنهائی رقم خسارت 6.3 میلیارد دلاری به کوبا وارد شده است. به عبارتی ماهانه ۴۵۴ میلیون دلار و بیشتر از ۱۵ میلیون دلار در هر روز.

با قیمت‌های امروز زیان انباشته در طول ۶ دهه اعمال تحریم های آمریکا بر علیه کوبا، رقمی‌بالغ بر ۱۵۴ میلیارد دلار می‌باشد که با توجه به نرخ برابری دلار در برابر قیمت طلای جهانی این رقم  معادل ۱۳۹۱ میلیارد دلار برآورد می‌گردد . این امر موجب ایجاد فشار بی‌اندازه بر بخش‌های صنعت، خدمات، تجارت خرد، غذا، کمبود دارو، کاهش سطح مصرف و رفاه عمومی مردم کوبا شده است.

در ماه‌های اخیر کار زیادی برای ثبات انرژی تحت شرایط پیچیده‌ای صورت گرفته است چرا که بر اثر کمبود سوخت تولید پالایشگاه‌ها محدود شده و تامین‌کنندگان کمی‌که در این حوزه وجود داشته‌اند به خاطر افزایش ریسک قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

تنها در بازه‌ی آگوست ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ میزان خسارات به بخش انرژی و معدن بیش از ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم در بازه‌ی ژانویه تا جولای ۲۰۲۱ پنجاه میلیون دلار بوده است. این رقم تاثیر واقعی‌ که این کمبودها بر زندگی مردم کوبا و فشار دائمی‌بر آنان که قطعی مکرر برق از جمله آن است را نشان نمی دهد.

بطور مثال شرکت آلمانی Bruel & Kjaer Vibro GmbH، تامین کننده فناوری سیستم های نظارت بر ارتعاش توربین‌های حرارتی متعلق به اتحادیه ملی برق کوبا در راستای توصیه‌های بانکی بر اساس بند ۳ قانون هلمز برتون، برای قرارداد جدید خود با شرکت انرگی ایمپورت درخواست پرداخت تمامی مبلغ قرارداد را از ابتدا کرده است. همچنین در اکتبر ۲۰۲۱، شرکت فرانسوی CNIM از ادامه‌ی قراردادش در خصوص نیروگاه برق آنتونیوگوترش بدلیل واهمه از تحریمهای وزارت خزانه داری ایالات متحده سرباز زد.

تحریم بر زندگی و سلامت تمامی‌شهروندان کوبا اثر زیانباری داشته است. این سیاست علاوه بر کمبود تولیدات ضروری برای مصارف عمومی مشکلاتی را نیز برای تامین تولیدات دارویی و دیگر خدمات ضروری در پی داشته است.

کوبا در حدود ۶۰ درصد از داروهای موردنیاز اولیه خود را تولید می‌کند. هرچند این میزان نیز در ماه‌های مختلف متغیر است. از دلایل آن می‌توان به ظرفیت محدود پرداخت‌ها در کشور، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های پزشکی به روز، لزوم استفاده از مسیرهای حمل و نقل جایگزین با قیمت‌های بالاتر و ممانعت فزاینده‌ی شرکت ها در نقل و انتقالات بانکی اشاره داشت .

تحریم ها سبب عدم امکان خرید انسولین از شرکت دانمارکی Novo Nordisk گشته چرا که پرداخت بانکی ازسوی بانک کوبائی BFI  به جهت تحریم‌هایی که توسط OFAC بر آن وضع شده است امکان پذیر نیست.

در خلال مواجهه با کووید ۱۹ تحریم ها مانع از ورود سرنگ جهت کمک به روند واکسیناسیون در کشور گردید. مذاکرات با تامین‌کننده ی خارجی به علت عدم امکان نقل و انتقالات بانکی توسط بانک انگلیسی  HSBC با اخلال مواجه شد.

در اوج بیماری کرونا در سال ۲۰۲۱ حتی یک مورد رفع تحریم اعمال نگردید. تحریم سبب ممانعت از ورود کمک‌های مردمی، عدم ورود کپسول‌های اکسیژن و دیگر قطعات مورد نیاز و همچنین جلوگیری از خرید و انتقال تجهیزات و امکانات تشخیص و درمان بیماری گردید. همچنین مانع از تحقیق، تولید و ارزیابی واکسن‌های مختلف و واکسن‌های کوبایی بر علیه بیماری کرونا گردید.

تحریم‌ها باعث خسارت ۱۹۰ میلیون دلاری بر مراکز مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کوبا ( CIGB ) که تولیدکننده واکسن ابدالا هست گردید. این امر برای شرکت فینلای که تولیدکننده واکسن سوبرانا ۰۲ و سوبرانا پلاس است باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در 20 عملیات ساخت فرآورده ، 11 معامله برای تامین تجهیزات و 3 مورد تامین وسایل موردنیاز از تولیدکنندگان امریکایی شد.

به علت در دسترس نبودن داروهای مورد نیاز بیمارهای خودایمنی همچون Psoriasis، Multiple Sclerosis و همچنین بیماری ام اس و زوال عصبی، مطالعات بالینی بر روی آنها نمی‌تواند انجام پذیرد.

در بازه‌ی آگوست ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ تحریم ها با تاثیر بر روی روند تولید و خدمات در بخش کشاورزی از جمله با ایجاد موانع عملیات های بانکی و مالی، هزینه‌های مازاد ناشی از تغییرات جغرافیایی تجارت و دیگر موانع دسترسی به تکنولوژی و سوخت، بطور کلی تولید و تهیه غذا در کوبا را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که بالغ بر ۲۷۰ میلیون دلار به بخش کشاورزی ضربه و خسارت وارد نمود.

این خسارت‌ها بر بخش‌های صادراتی از جمله صادرات دانه‌های سویا، روغن‌های گیاهی، گوشت، سوسیس و دیگر حوزه‌ها تاثیر گذاشته است. علاوه بر این در حمل و نقل دریایی نیز آثار زیانباری بر جای گذاشته است.

در بازه‌ی مورد بررسی شرکت کوبایی ترانس ایمپورت،  ۵۱۸ درخواست برای تهیه تجهیزات حمل و نقل، تراکتور، باتری، موتور ماشین، لیفتراک و قطعات جانبی تهیه نمود که تنها به ۹ درصد از آنها پاسخ داده شد.

تحریم بر بخش خصوصی نیز به همان میزان بخش دولتی تاثیر گذاشته است که بیشتر می‌توان در حوزه افتتاح حساب های بانکی در خارج، استفاده از پلتفرم های تجارت الکترونیک و غیره اشاره کرد.

امریکا همچنین کشورهای دیگری که با کوبا رابطه دارند را نیز تحت فشار می‌گذارد. در نوامبر سال ۲۰۲۱ مشخص گردید که سفارت امریکا در وین طی نامه‌ای به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است که از دادن منابعی که امریکا برای فعالیت‌های امنیتی هسته‌ای در اختیار موسسات ملی کشورها قرار می‌دهد به پروژه‌های مشترک با کوبا ممانعت نماید.

در بازه‌ی مورد بررسی در این گزارش در حدود ۱۰۰ بانک خارجی شناخته شدند که در ۲۶۱ عملیات بانکی شامل بستن حساب‌ها، امتناع از افتتاح حساب، حذف گذر واژه‌های تبادل مالی سوییفت و ... فعالیت داشته‌اند و خسارتی در حدود 260.8 میلیون دلار به اقتصاد کوبا وارد کرده‌اند. حتی بسیاری از ماموران دیپلماتیک نیز حساب بانکی خود را به جهت تحریم‌های بانکی از دست داده‌اند. همین امر به رغم تمایل دولت کوبا در پرداخت تعهداتش به دیگر کشورها موجب ایجاد موانعی در پرداخت به بسیاری از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شده است.

تحریم‌ها همچنین مانع از رسیدن کمک‌های بین‌المللی به این کشور می‌شود. تحریم فشار سیتماتیک و بی‌امان زیادی را بر دوش مردم کوبا تحمیل می‌کند. این یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی در زمانه‌ی صلح است.

منبع: نشریه وزارت امور خارجه جمهوری کوبا