افزایش نرخ تورم در سوئد

ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار سوئد بیانگر این موضوع است که نرخ تورم همچنان روندی افزایشی دارد. نرخ تورم در ماه سپتامبر به 7.9 درصد رسیده است که بیشتر از نرخ پیش بینی شده می‌باشد. کارشناسان نرخ 3.9 درصد را برای ماه سپتامبر پیش بینی کرده بودند. کارشناسان بر این باورند که نرخ تورم بالا به دلیل سطح قیمت انرژی و همچنین به دلیل قیمت بالای مواد غذایی و ... در ماه سپتامبر است. قیمت برق اکنون 54 درصد بیشتر از یک سال گذشته و قیمت مواد غذایی در یک سال 16 درصد افزایش یافته است.

بنابر اعلام خبرگزاریها و طبق ارقام ارائه شده، روند افزایشی قیمتها ادامه داشته و دوران بدی در انتظار خانواده‌هاست. این تاثیر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. اتاق بازرگانی استکهلم محاسبه کرده است که این هزینه چگونه بر مناطق مختلف کشور تأثیر می‌گذارد. به گزارش اخبار سوئد در این محاسبات، خانواده‌ای متشکل از یک زن و شوهر و دو فرزند در نظر گرفته شده که ماشین و خانه‌ای دارند که سال گذشته خریداری کرده‌اند. پیش بینی‌ها در سراسر کشور متفاوت است، اما به طور متوسط انتظار می‌رود هزینه سالانه به طور متوسط   از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱۱۱۰۰۰ کرون افزایش یابد که معادل بیش از ۹۰۰۰ کرون در هر ماه است. این محاسبات نشان می دهد که یک خانواده متوسط در سال ۲۰۲۳ در استکهلم،  ۱۳۷ هزار کرون مخارج بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۲۱خواهد داشت و این رقم برای یک خانواده متوسط ساکن مالمو ۱۴۰ هزار کرون خواهد بود.

منطقه اسکونه (جنوب سوئد)

بالاترین هزینه‌ها برای خانواده‌هایی خواهد بود که در منطقه اسکونه زندگی می‌کنند. در آنجا، هزینه زمین سالانه نزدیک به ۱۴۳۰۰۰ کرون افزایش یافته که نتیجه آن گرانی مسکن و قیمت بالای برق در کشور است‌.

استکهلم

ساکنان استکهلم نیز به شدت تحت تاثیر قیمت برق هستند. افزایش مخارج در این استان حدود ۱۳۷۰۰۰ کرون خواهد بود.

کمترین آثار تورم در شمال سوئد دیده می‌شود

برای خانواده‌هایی که در شمال سوئد وام مسکن کمتر و برق ارزان‌تری دارند، افزایش هزینه‌ها بسیار کمتر خواهد بود. خانواده‌های ساکن در نوربوتن و وستربوتن افزایش هزینه‌ ، در حدود ۴۴۰۰۰ کرون در سال خواهند داشت.

نورلند در بین استان‌های سوئد از نظر کمترین هزینه برای خانوارها رتبه نخست را دارد. بر اساس پیش بینی اقتصادی بانک نوردیا، سرمایه گذاری‌های صنعتی بزرگ و قیمت پایین تر برق در مقایسه با جنوب سوئد به این معنی است که رشد و بازار کار در شمال بهتر شده است. علاوه بر این، شرکت‌های صادراتی با تغییر قیمت کرون مزیت بیشتری کسب خواهند کرد.

تغییر در هزینه سالانه ۲۰۲۱ - ۲۰۲۳ در شهر‌های مختلف سوئد

              کرون:

استکهلم : ۱۳۲۲۹

اوپسالا  : ۱۰۶۰۳۰

سورمنلند ۹۶۹۳۶ 

اوستریوتلند ۹۴۳۳۰

یونشوپینگ ۱۰۶۱۰۹

کلمار  :    ۹۶۵۵۱ 

یوتلند :   ۹۶۰۳۸

بلکینگ : ۱۱۵۲۹۶

اسکونه : ۱۴۲۷۴۳ 

هالند  :   ۱۲۸۲۹۳

وسترایوتلند : ۱۲۰۵۶۴

ورملند  : ۷۵۹۵۴

اوربرو  : ۸۳۴۵۳

دالارنا  :۶۹۷۵۸

آقای آندریاس هازیجورجیو رئیس اتاق بازرگانی استکهلم به تلویزیون ۴ می‌گوید این‌ها ارقام بسیار بزرگی هستند.  سوال این است که چه تعداد از خانواده‌ها در این شرایط نابود خواهند شد و چه تعداد از فعالیت های تجاری به ورشکستگی کشیده خواهد شد. افزایش نرخ بهره پایه که منجر به افزایش باز هم بیشتر بهره وام مسکن خواهد شد یکی از نگران کننده ترین فاکتورها در رابطه با اقتصاد خانوارها در آینده پیش رو عنوان می‌شود.

چندی پیش وزارت دارایی سوئد در بیانیه مطبوعاتی خود اذعان نمود: رکود اقتصادی پیش روی سوئد است. بر اساس آخرین پیش بینی اقتصادی وزارت دارایی، رکود اقتصادی هم در سوئد و هم در سطح جهانی پیش بینی می‌شود. انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال جاری 2.3 درصد رشد کند که اندکی بیشتر از پیش بینی قبلی وزارت دارایی از ماه ژوئن می‌باشد. با این حال انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده کمتر و به 0.4 درصد کاهش یابد. دلیل اصلی پایین بودن این نرخ، رشد بسیار ضعیف مصرف خانوارها است. ما می‌بینیم که اقتصاد سوئد با رشد کمتر، تورم بالا و افزایش بیکاری به سمت رکود اقتصادی پیش می رود. ما با لحظه ای تعیین کننده روبرو هستیم که نیازمند اولویت بندی و سیاست مالی مسئولانه است." بازار کار در سال گذشته قوی بوده و نرخ اشتغال بالا بوده است. بنابراین بازار کار سوئد زمانی که فعالیت اقتصادی کند شود در موقعیتی قوی قرار خواهد گرفت. با این حال، با کاهش رشد، انتظار می رود رشد اشتغال ضعیف شود و بیکاری افزایش یابد. پیش بینی نامشخص است. حرکت عرضه و قیمت کالاهای کلیدی مانند گاز در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین نامشخص تر شده است. عدم اطمینان در مورد چگونگی وضعیت عرضه در بازارهای کالا و انرژی، ارزیابی مدت زمان ماندگاری تورم در سوئد و سایر نقاط جهان را دشوار می‌کند. در ادامه این بیانیه مطبوعاتی آمده دامنه اصلاحات برای سال آینده حدود 30 میلیارد کرون تخمین زده شده است، اما چشم انداز اقتصادی آینده نامشخص است. ارزیابی تأثیر بر امور مالی عمومی‌با توجه به تورم و عدم اطمینان اقتصادی دشوار است.   ما با یک لحظه تعیین کننده روبرو هستیم. خانوارهای سوئدی در حال حاضر تحت فشار قیمت های بالاتری هستند که به جیب آنها ضربه می زند. ما به یک سیاست مالی مسئولانه نیاز داریم که تورم را بالا نبرد و وضعیت اقتصادی را بدتر نکند. اما ما همچنین باید از کسانی که تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند و کسانی که بودجه‌های بسیار محدودی دارند، با اتخاذ اقدامات مؤثر و مناسب حمایت کنیم.

همچنین سوئد بانک در گزارش اقتصادی خود پیرامون پیش بینی شرایط اقتصادی کشور گفته بود زمانی که نرخ تورم در سوئد به بالاترین میزان در بیش از 30 سال گذشته رسیده است، رشد کند می‌شود. افزایش قیمت‌ها به اوج خود نزدیک می‌شود و بانک مرکزی همچنان به افزایش نرخ بهره کلیدی در سال 2023 ادامه می‌دهد. خانوارها با شوک هزینه مواجه هستند، اما انتظار می‌رود که نوبت به کاهش نرخ‌های بهره کلیدی در سال 2024 برسد. ماتیاس پرسون، اقتصاددان ارشد این بانک در هیمن زمینه افزوده نرخ بالای تورم، افزایش سریع هزینه‌های بهره و کاهش قدرت خرید خانوارها، انتظار کاهش آشکاری داریم. قیمت بالای انرژی به خانواده‌ها آسیب می‌زند". پیش‌بینی این بانک این است که بانک مرکزی نرخ بهره اصلی را 75 واحد درصد افزایش دهد و در جلسه سپتامبر به 1.5 درصد برساند و سپس نرخ بهره اصلی را تا فوریه 2023 افزایش دهد که به 2.25 درصد می‌رسد.

سوئد بانک همچنین پیش بینی می‌کند که قیمت مسکن از اوج در فوریه 2022 به حدود 15 درصد کاهش در نیمه اول سال 2023 برسد. این بانک پیش‌بینی‌های تیره‌تری را برای رشد تولید ناخالص داخلی اعلام کرد، زیرا این احتمال وجود دارد که رشد سال آینده تنها ۰.۴ درصد افزایش یابد. این بانک نسبت به تحلیل‌هایی که در ماه آوریل گذشته ارائه کرده بود ( انتظار رشد ۲.۳ درصدی ) عقب‌نشینی کرد. بر اساس پیش‌بینی این بانک، انتظار می‌رود تورم در نوامبر به اوج خود و به حدود ۱۰ درصد برسد و پس از آن کاهش یابد. با این حال، بازگشت به سطوح عادی کند خواهد بود. این بانک اعلام کرد: خانواده‌ها در انتظار دوران سخت اقتصادی هستند چراکه گرانی برق و سود بالای وام مسکن منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود و این موضوع بر قیمت املاک مسکونی تاثیر می‌گذارد.

Nordea نیز پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفته اقتصاد سوئد از یک شرایط بسیار خوب به سمت ضعیف تر شدن می رود. افزایش نرخ ها و تورم بالا به اقتصاد ضربه می زند و بیکاری افزایش خواهد یافت. ما انتظار داریم در سال 2024 شاهد یک شرایط تثبیت شده باشیم، اما روند بهبودی با توجه به تطبیق تدریجی اقتصاد با نرخ‌های بالاتر بهره کند خواهد بود.