وضعیت اقتصادی بولیوی

در نوشتار پیش رو ، گزارش مختصری از وضعیت اقتصادی کشور بولیوی در سال 2020 میلادی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

شیوع ویروس کرونا در پایان سال 2019 وضعیت بی سابقه ای را در سال 2020 با تأثیر بسیار شدید بر اقتصاد جهان و زندگی مردم رقم زد. در واقع اقتصاد جهانی دچار انقباضی شد که از زمان رکود بزرگ سال 1929 و کاهش تجارت جهانی و افت قیمت مواد خام به ‌ویژه نفت همراه با افزایش شدید قیمت‌های طلا و نقره در یک سناریوی عمومی عدم اطمینان مشاهده نشده بود.

بر اساس داده‌های شاخص جهانی فعالیت اقتصادی (IGAE)، رکود اقتصادی در ماه نوامبر سال 2020 به حدود 8.2 درصد افزایش یافت رقمی‌که از سال 1953 مشاهده نشده بود. بنا براین، بولیوی رتبه اول رشد اقتصادی در میان کشورهای منطقه را از دست داد و در مقام یکی مانده به آخر قرار گرفت. لازم به ذکر است که وضعیت اقتصادی بولیوی در سه ماهه اول سال 2020، پیش از شیوع ویروس کرونا نیز به طور قابل توجهی در حال رکود بود و شاخص جهانی فعالیت اقتصادی (IGAE)، در مدت مذکور منفی 2.5 درصد بود.جریان صادرات و واردات کشور نیز تحت تاثیر شیوع جهانی ویروس کرونا و همچنین اقدامات دولت موقت از جمله توقف سرمایه گذاری و فعالیت شرکت های دولتی قرار گرفت و واردات کالاهای سرمایه ای و صادرات محصولاتی مانند اوره کاهش یافت.

با توجه به شرایط پیچیده خارجی و داخلی، اقتصاد کشور نیازمند یک سیاست مالی گسترده و پیوسته بود. با این حال، دولت موقت اقداماتی خلاف سیاست مزبور را اعمال نمود. در نتیجه کسری مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی 12.2 درصد افزایش یافت. سرمایه گذاری دولتی نیز در سال 2020 در حدود 52.7 درصد کاهش یافت و به یک میلیارد و 784 میلیون دلار رسید. همچنین برای نخستین بار در طول 16 سال گذشته دولت دچار کسری مالی گردید. بدهی داخلی، از 15.7 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2019 به 27 درصد در سال 2020 افزایش یافت و باعث افزایش ریسک تامین مالی مجدد گردید. در نتیجه بحران‌های اقتصادی و بهداشتی، شاخص های اجتماعی در سال 2020 به طور قابل توجهی کاهش یافت. میزان فقر متوسط و شدید نسبت به سال 2019، به ترتیب 1.7 و 0.7 درصد افزایش یافت و به 38.9 و 13.6 درصد رسید. ضریب جینی نیز نسبت به سال قبل از 0.42 به 0.45 افزایش یافت. در نتیجه سطح درآمد طبقه متوسط در کشور کاهش یافت.

اما با روی کار آمدن دولت منتخب بر اساس قانون اساسی، در ماه نوامبر سال 2020 ، مجموعه ای از اقدامات به منظور بازسازی اقتصاد بولیوی و برقراری مجدد الگوی آموزشی-اجتماعی-تولیدی اجرا شد. از جمله اقدامات مذکور، افزایش سرمایه گذاری دولتی، اعطای کمک مالی جهت مبارزه با گرسنگی، برقراری مجدد محدودیت در سبد کالاهای تولیدی و مسکن ارزان قیمت و اقداماتی در راستای جایگزینی واردات و غیره می‌باشد که همراه با اجرای طرح راهبردی بهداشتی به منظور مقابله با ویروس کرونا، در پایان سال 2020 ، نتایج مثبت خود را نشان داد. همچنین در سال 2021 اقتصاد بولیوی را تا بازگشت به مسیر رشد پایدار و برقراری مجدد پیشرفت های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم بولیوی تقویت نمود.