برنامههای اقتصادی دولت جدید کنیا
رئیس جمهور جدید کنیا، ویلیام روتو، در روز 13 سپتامبر 2022، به عنوان پنجمین رئیس جمهورکنیا سوگند یاد کرد. به دلیل چالش های اقتصادی کنیا از جمله افزایش هزینههای زندگی، آمار بالای بیکاری و بدهیهای سنگین دولت کنیا، سخنرانی رئیس جمهور جدید بسیار مورد توجه قرار گرفت. وی در سخنان خود به این چالش ها پرداخت و دستورکار دولت جدید برای مواجه با آنها را تشریح کرد.
یکی از مهمترین بخش های این سخنرانی، صحبت های رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی، به خصوص سوخت و مواد غذایی بود. وی در این خصوص عنوان کرد "مداخلاتی که تا کنون در قالب پرداخت یارانه ی سوخت صورت گرفته مؤثر نبوده است. دولت تا کنون برای سوخت 144 میلیارد شیلینگ یارانه از جیب مالیات دهندگان کنیایی پرداخت کرده است و اگر این پرداخت ها ادامه یابد تا پایان سال مالی جاری 280 میلیارد شیلینگ، معادل کل بودجه ی عمرانی کشور صرف یارانه سوخت خواهد شد. این درحالی است که پرداخت یارانه تأثیری جز به وجود آوردن زمینههای سوءاستفاده، ایجاد اختلال در بازار و ایجاد کمبودهای مصنوعی نخواهد داشت".
طرح این مطلب، نگرانیها از افزایش قیمت سوخت و در نتیجه ی آن افزایش قیمت سایر کالاها را به دنبال داشت. درعین حال برخی کارشناسان با تأیید نظر رئیس جمهور کنیا معتقدند که یارانهها به جای کمک به مردم این کشور سودهای کلانی را نصیب کارتل ها در زنجیره ی توزیع کرده است. ضمن اینکه فشار مضاعفی به بودجه ی کشور وارد کرده است.
ویلیام روتو در سخنان خود مهمترین عامل بهبود معیشت مردم و کاهش هزینهها را نه پرداخت یارانه بلکه افزایش تولید دانست و استراتژی دولت خود را توانمندسازی تولید کنندگان معرفی کرد. وی عنوان کرد "به دلیل بالارفتن هزینه نهادههای کشاورزی پیش بینی میشود امسال کشاورزان ما حدود 30 میلیون کیسه ذرت تولید کنند، در صورتی که در شرایط عادی تولید ما در حدود 40 میلیون کیسه بوده است. بنابراین اولین اقدام ما تهیه کود و بذر با کیفیت خوب و قیمت مقرون به صرفه برای کشاورزان است. برای فصل کم باران ترتیبی داده ایم تا 1.4 میلیون کیسه 50 کیلوگرمی کود که قیمت آن در حال حاضر 6500 شیلینگ (حدود 54 دلار) است، با قیمت 3500 شیلینگ (حدود 30 دلار) در اختیار کشاورزان قرار گیرد که این امر از هفته ی آینده انجام خواهد شد".
کشاورزان کنیایی از وعده ی رئیس جمهور جدید برای توزیع کود ارزان قیمت در فصل بارندگی پیش رو استقبال کردند و کارشناسان نیز این موضوع را باعث تبدیل شدن بخش کشاورزی به یک سرمایه گذاری سودآور دانستند. به باور آنها به دلیل گرانی بیش از حد کود در دو سال اخیر بسیاری از کشاورزان استفاده از کود را کنار گذاشتند که این موضوع بهره وری را در تولید محصولات کشاورزی کاهش داده و کشاورزی را به یک فعالیت زیان ده تبدیل کرده است. در عین حال برخی گزارش ها نشان می دهد یارانه ی کود در کنیا عمدتا به نفع کشاورزان بزرگ و متوسط است و قیمت ها همچنان برای کشاورزان خرد مقرون به صرفه نیست.
اولویت دیگری که رئیس جمهور جدید کنیا در سخنان خود به آن پرداخت ایجاد اشتغال است. نرخ بیکاری طی یک دهه ی گذشته در کنیا با افزایش دو برابری از 2.8 درصد در سال 2013 به 5.7 درصد در سال 2021 رسیده است و براین اساس کنیا بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای شرق آفریقا را دارد. ویلیام روتو در این خصوص عنوان کرد "سالانه 800 هزار جوان به نیروی کار اضافه میشوند اما 600 هزار نفر فرصتی برای کار مولد پیدا نمیکنند. بوروکراسی اداری یکی از موانع اصلی ایجاد اشتغال است. دستورکار ما برای حل این معضل ایجاد یک محیط تجاری و کارآفرینی مطلوب و حمایت از بخش غیررسمی اقتصاد در قالب مؤسسات تجاری معتبر و پایدار است. ".
وی همچنین وعده داد یک صندوق تحت عنوان Hustler Fund ایجاد خواهد شد تا سرمایههایی را با شرایط مقرون به صرفه و بدون نیاز به وثیقه در دسترس بخش های خرد، کوچک و متوسط قرار دهد. برای مدیریت همه ی این اقدامات نیز یک وزارت تعاون و توسعه ی SMEها ایجاد خواهد شد تا اطمینان حاصل شود همه ی کسب و کارهای کوچک و متوسط از دسترسی به منابع مالی و یک چارچوب حمایتی مناسب برخوردار هستند.
هدف گذاری سالانه ساخت 250 هزار واحد مسکونی مقرون به صرفه برای رفع کمبود در این حوزه و نیز کمک به ایجاد اشتغال از دیگر وعدههای ویلیام روتو بود. وی در این خصوص عنوان کرد " ما برنامه مسکن مقرون به صرفه را با هدف گذاری سالانه 250 هزار واحد اجرا خواهیم کرد. این کار باعث ایجاد فرصت های شغلی نیز خواهد شد. درکنار آن ارائه ی آموزش های فنی حرفه ای به منظور مهارت آموزی در جهت تولید محصولات مورد نیاز بخش مسکن و همینطور صنعتی سازی فرآوری کشاورزی در پارک صنعتی دونگو کوندو در مومباسا و پارک صنعتی نایواشا را آغاز خواهیم کرد".
در نهایت، ویلیام روتو به موضوع بدهیهای سنگین دولتی پرداخت و اصلی ترین راه حل آن را افزایش مالیات و پس انداز ملی معرفی کرد. وی عنوان کرد "امسال ما 60 درصد از درآمد خود را صرف بازپرداخت بدهیها خواهیم کرد. علاوه براین، برای کالاها و خدمات عرضه شده به دولت 600 میلیارد شیلینگ رسیدهای معوق داریم که این موضوع بسیاری از شرکت ها را به سمت ویرانی سوق داده است. این نشان می دهد ما فراتر از توان خود زندگی میکنیم و باید این وضعیت تغییر پیدا کند. برای این منظور ما نیاز به افزایش پایه ی مالیاتی خود داریم. ما سازمان درآمدهای کنیا را حرفه ای تر، کارآمدتر و پاسخگوتر خواهیم کرد. من از مالیات دهندگان نیز می خواهم با پرداخت مالیات به وظیفه ی ملی خود عمل کنند”.
رئیس جمهور همچنین مردم را به پس انداز تشویق کرد. برنامه ی وی این است که میزان پس انداز را از 7 درصد تولید ناخالص داخلی به 30 درصد که در چشم انداز 2030 این کشور ترسیم شده است، افزایش دهد و این پس انداز جایگزین دریافت وام از کشورهای خارجی برای انجام پروژهها شود.