منطقه توسعه ویژه ماریل (ZEDM) در کوبا

گزارشی از معرفی منطقه توسعه ویژه ماریل (ZEDM) در کوبا به همراه متن قانون تأسیس منطقه ویژه توسعه ماریل که از سوی شورای وزیران دولت جمهوری کوبا در 23 سپتامبر 2013 به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است، به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

منطقه توسعه ویژه ماریل از جمله پروژه‌های بی‌نظیر دولت کوبا برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد این جزیره است. یکی از ویژگی‌های اصلی این منطقه وجود " پنجره واحد" آن است که برای اخذ انواع مجوزهای سرمایه گذاری و غیره و با هدف چابکی بیشتر طراحی شده است. علاوه بر این، رژیم مالیاتی مطلوبی نسبت به رژیم عمومی حاکم در کشور دارد که به معنای معافیت های مالیاتی چند ساله و امتیازات صادراتی با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی است.

منطقه توسعه ویژه ماریل (Mariel) یا ZEDM پروژه کهکشانی دولت کوبا برای جذب سرمایه خارجی در سال 2013 میلادی تاسیس گردید، این منطقه توسعه ویژه اولین و تنها در نوع خود در کوبا به حساب می آید. ZEDM یک پروژه بزرگ با مزایای واقعی است. این منطقه با مساحتی به وسعت 465.4 کیلومتر مربع درست در شمال استان آرتمیسا و تنها در 45 کیلومتری غرب پایتخت واقع شده است که موقعیت جغرافیایی ممتازی به آن داده چرا که در تقاطع مسیرهای اصلی دریایی قرار دارد. این نقطه به دلیل وجود ترافیک کالا در نیمکره غربی به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی مزایای خاص خود را دارا می‌باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی این منطقه وجود " پنجره واحد " آن است که برای اخذ انواع مجوز های سرمایه گذاری و غیره و با هدف چابکی بیشتر طراحی شده است. علاوه بر این، رژیم مالیاتی مطلوبی نسبت به رژیم عمومی حاکم در کشور دارد که به معنای معافیت های مالیاتی چند ساله و امتیازات صادراتی با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی است.

براساس قانون، شورای وزیران کوبا می‌تواند اجازه سرمایه گذاری شرکت هایی با سرمایه 100% خارجی را در آنجا بدهد (البته این یک عنصر انحصاری منطقه نیست، زیرا ممکن است در بقیه کشور نیز سرمایه گذاری شود) و کالاها و خدمات تولید شده در آنجا را می‌توان با همه اشخاص حقوقی مستقر در کوبا - در داخل یا خارج از منطقه ماریل - به بازار عرضه کرد.

به لطف این امتیازات، تا تیرماه سال 1401، پروژه‌هایی از 11 شرکت چندملیتی و 21 کشور خارجی در منطقه ویژه ماریل تصویب شده و بیش از 15000 شغل ایجاد شده است. در میان شرکت های حاضر در این منطقه می‌توان به Richmeat (مکزیک) که به تولید سوسیس اشتغال دارد، Profood Service (اسپانیا) فراهم کننده غذا و نیز نوشیدنی برای بخش های هتلداری،Mariel Logistic Services      (کوبا)، BrasCuba Cigarettes، یک شرکت مشترک بین برزیل و کوبا برای تولید سیگار، یک شرکت دیگر بلژیکی، هلندی، ویتنامی و ایتالیایی اشاره کرد.

منطقه توسعه ویژه ماریل ، در حال حاضر 62 کسب و کار پذیرفته شده با سرمایه گذاری حدود 3 میلیارد دلار را در خود جای داده است. این اطلاعات در یک نشست که به منظور بررسی کار در منطقه با حضور میگل دیاز کانل رئیس جمهور، رائول کاسترو رهبر معنوی انقلاب کوبا رئیس جمهور سابق و مقامات ارشد دولتی برگزار شد عنوان گردید.

همچنین بر اساس اعلام سرویس خبری کوبا، آنا ترز ایگارسا مدیر اجرایی منطقه توسعه ویژه ماریل در این جلسه بیان کرد که از 62 مورد پروژه سرمایه گذاری پذیرفته شده 56 مورد در حال اجراست. وی تأکید کرد که بیش از یک میلیارد دلار از قراردادهای سرمایه گذاری امضاء شده، عملیاتی و به مورد اجرا گذاشته شده است.

ژنرال رائول کاسترو نیز در بیاناتی که در این جلسه مطرح و در تارنمای Cubadebate به چاپ رسیده است عنوان داشت: «منطقه توسعه ویژه ماریل در حال پیشرفت است، تجربه بیشتری وجود دارد، همه چیز خوب پیش می رود و ما هرکاری انجام می دهیم که اوضاع به همین منوال پیش برود».

مدیر منطقه توسعه ویژه ماریل همچنین در نشست با رهبران ارشد کوبا اضافه کرد که صنایع اصلی در منطقه ویژه اقتصادی ماریل در بخش خدمات لجستیک، بیوتکنولوژی، صنعت داروسازی بیولوژیک و تولیدات پیشرفته تمرکز یافته اند. کوبا برای توسعه اقتصادی خود سالانه نیازمند جذب حدود 2.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ویژه در بخش هایی چون صنعت، کشاورزی- غذایی، گردشگری، معدن، بیوتکنولوژی، نفت و انرژی‌های تجدیدپذیر است. منطقه توسعه اقتصادی ویژه ماریل در سال 2013 احداث شد و اولین مورد در نوع خود در کوبا بوده و یک مرکز تجاری و بندر بازرگانی است که دولت کوبا می خواهد بخش بزرگی از این پروژه‌ها را در آن جایابی کند. بنا به گفته اسوالدو براوو بورگو،

مدیرکل شرکت خدمات مهندسی پروژه‌های ماریل، رقم کل سرمایه گذاری که تا جولای 2022 در این مکان تحقق یافته قابل توجه است که به حدود 4.173 میلیارد پزو می رسد. 50 پروژه سرمایه گذاری در منطقه تکمیل شده و 21 مورد دیگر در دست احداث می‌باشد و 349 خانه برای افرادی که به دلیل نیاز به فرآیند سرمایه گذاری مجبور به جابجایی شده اند ساخته شده است.همچنین زیرساخت های اساسی و تکمیلی منطقه انجام شده و ماریل امروزه دارای جاده‌ها و راه آهن به منظور تسریع در انتقال کالاها و نیز خدماتی چون برق، آب، فاضلاب، سیلندر های گاز مایع، ارتباطات از راه دور و نیز اینترنت پهن باند برای استفاده کنندگان می‌باشد. قوانین و سیاست های ویژه ای در این منطقه با هدف ارتقاء توسعه اقتصادی پایدار از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری تکنولوژیک و تمرکز صنعتی با هدف افزایش صادرات و جایگزینی مؤثر واردات اجرا می‌شود. این به ما امکان می دهد فرض کنیم که اگر فعالیت در ماریل با سرعت بیشتری رشد کند، این منطقه می‌تواند ارقام مربوط به سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در درون خود را به صورت تصاعدی افزایش دهد . اما این امر محقق نشده است زیرا تا حد زیادی عوامل محدود کننده پیشروی و توسعه منطقه همچنان بر پتانسیل ها و ظرفیت ها غالب است.

در جدیدترین گزارش اقتصادی و تجاری دفتر اقتصادی و بازرگانی اسپانیا در هاوانا آمده است که سرمایه گذاران خارجی همچنان با موانعی در مقررات قانونی و اداری در این منطقه مواجه هستند که فرآیندها را به تاخیر می اندازد و برای کسانی که در حال ارزیابی انجام تجارت در منطقه هستند، نیاز به "مجوز صریح برای هر نوع سرمایه گذاری" و "انتقال ارز" نیز بازدارنده است و حفظ مفهوم "مدت سرمایه گذاری"، که چیزی بیش از یک دوره انقضا نیست باعث عدم اطمینان در تجدید آن می‌شود.

همچنین محدودیت در تنظیم آزادانه قیمت ها و بازارها نامطلوب است. ظرفیت مصرف «بسیار محدود» بازار داخلی و میانجیگری اجباری «یک نهاد کارفرمای دولتی برای استخدام کارگر».

ترکیب همه موارد فوق، اساساً به سرعت کم در تحقق پروژه‌های جدید تبدیل می‌شود و گویی این کافی نیست، توسعه مواردی که قبلاً تأیید شده‌اند بیش از حد معقول به تأخیر می‌افتد که عمدتاً به دلیل بوروکراسی ملی است.

به عنوان پس زمینه، فعال شدن عنوان سوم قانون هلمز-برتون در سال 2019 و تشدید تحریم تجاری، عدم اطمینان برای سرمایه گذاری مستقیم در جزیره را تشدید می‌کند.

و همه اینها در میانه یک محیط بسیار رقابتی، از آنجایی که منطقه در نقشه ای قرار گرفته است «با بیش از 500 منطقه محصور مشابه در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، همان طور که توسط Ana Teresa Igarza Martínez، مدیرکل آن توضیح داده شده است. جایی که تنها عملیات کارآمد می‌تواند شانس موفقیت آن را در منطقه تضمین کند.

پیش‌بینی می‌شد که نه سال پس از ظهور ماریل ، این منطقه ویژه توسعه ای به لوکوموتیو سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد ملی تبدیل شود، اما با آنچه می‌توان انتظار داشت ، فاصله دارد. اگرچه درست است که کوبا از زمان ایجاد خود، سرمایه گذاری خارجی بیشتری نسبت به دوره‌های قبل جذب کرده است، اما ارقام منتشر شده رضایت بخش نیست. جریان سالانه سرمایه گذاری خارجی که برای تقویت رشد تولید ناخالص داخلی کوبا ضروری برآورد شده است بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار در سال است. در نتیجه، کوبا به ZEDM نیاز داشت تا بتواند نزدیک به 20 میلیارد سرمایه گذاری در 9 سال عمر خود جذب کند.

البته، بزرگی تعداد را می‌توان در رابطه با مزایای پیش‌بینی شده درک کرد، زیرا منطقه باید سرمایه گذاری در تولید کالا و خدمات را جذب کند، تمرکز صنعتی را به نفع جایگزینی واردات تقویت کند، صادرات را ارتقا بخشد و منابع جدید اشتغال ایجاد کند.

از نظر درآمد، دستیابی به این اهداف باید بازگشت میلیون‌ها دلار را به اضافه سود تضمین می‌کرد. پس از گذشت تقریباً یک دهه، آنچه پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذاری شده هنوز در انتظار است.

ZEDM  و سرمایه گذاری خارجی:

سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین جایگزین‌های جزیره کوبا برای درآمدهای ارزی است. با این حال، پس از دهه‌ها در این مسیر - که در آن پیشرفت‌هایی حاصل و انجام آن ضروری تشخیص داده شده است - دستاوردهایی در این زمینه همچنان در انتظار شرایط بهتر در آینده است .در کوبا، سرمایه گذاری خارجی در اواخر دهه 1980 آغاز شد. این یک راه اساسی برای خروج از وضعیت اقتصادی بود که در دهه 1990 با قانون 77/1995 رونق بیشتری داشت. آیین نامه شماره 1995 در پیش نویس آن پیشرفت کرده بود اما در اجرا محدود بود. اگرچه این تئوری از سرمایه‌گذاری‌ها در همه بخش‌ها به استثنای بهداشت، آموزش و دفاع حمایت می‌کرد، اما اجرای آن از سرمایه‌گذاری‌های گسترده دیگری مانند تجارت خرده ‌فروشی حذف شد و به همین ترتیب، اگرچه مشارکت شریک خارجی در یک سرمایه گذاری مشترک محدود نبود، به استثنای چند مورد، بیش از 49 درصد مشارکت خارجی مجاز نبود.

با محدودیت‌های خود، این مقررات - و بدون تغییرات مهم - تا سال‌های 2013 و 2014 به اجرا در آمد. پس از آن بود که دو متن جدید و بدون شک مرتبط تصویب شد: یکی با هدف حفاظت از ایجاد منطقه توسعه ویژه اقتصادی ماریل و دیگری قانون موسوم به قانون شماره 118 در خصوص سرمایه گذاری خارجی که قابلیت اجرا در کل کشوررا داراست و تا امروز قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در کوباست.

هر دو قوانین حقوقی یاد شده مزایای مالی را به رسمیت شناختند و فعالیت‌های اولویت‌بندی شده و سیاست‌های خاصی را در بخش‌های مختلف تعریف کردند (که قبلاً بخشی از آن در عمل حذف شده بود). با این حال، در اصل، هم قانون 77/1995، هم قانون ZEDM و هم قانون جدید سرمایه گذاری خارجی یعنی قانون 118 اصول مشترکی را حفظ کردند. از جمله نیاز به اخذ مجوز برای سرمایه گذاری‌ها و نقل و انتقالات ارزی، "شرایط سرمایه گذاری" و میانجیگری یک نهاد کارفرما.

متن قانون تاسیس منطقه ویژه توسعه ماریل که از سوی شورای وزیران دولت جمهوری کوبا در 23 سپتامبر 2013 به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است در پیوست این گزارش قرار دارد.