بازنگری در بازپرداخت بدهیهای بانکی شهروندان و شرکتهای تجاری ترکیه

تعداد پرونده‌های تحت پیگیری قضایی ناشی از عدم‌پرداخت بدهیهای شخصی و بانکی نزد سیستم قضایی کشور در ماه می سال جاری میلادی با 926 هزار مورد افزایش نسبت به پایان سال گذشته میلادی به 23 میلیون و 497 هزار پرونده رسید.

نگاهی به تعداد پرونده‌های قضایی ناشی از عدم بازپرداخت بدهی شخصی و بانکی با حکم مصادره اموال در سالهای گذشته نشان می‌دهد در سال 2017 میلادی تعداد این‌گونه پرونده‌ها 15 میلیون و 846 فقره، سال 2019 میلادی 20 میلیون و 312 هزار و سال 2020 میلادی 22 میلیون و 196 هزار فقره بوده است.

در سال 2020 میلادی آغاز پاندمی‌کرونا در کشور و اعمال قرنطینه و یک سری تدابیر بهداشتی و درمانی در سراسر کشور که منجر به کاهش فعالیتهای تجاری شهروندان و کاهش قابل توجه درآمد در اقشار مختلف شد که با حکم ریاست‌جمهوری پیگیری پرونده‌های قضایی ناشی از بدهی مالی افراد (به جز موارد خاص همچون بدهی ناشی از نفقه) به طور موقت متوقف شد.

با گذشت زمان و کنترل نسبی کرونا در کشور، محدودیتهای اعمال شده اجتماعی و حرفه‌ای در سراسر کشور از میان برداشته شد و بار دیگر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بدهکاران آغاز گردید که به‌تدریج تعداد این‌گونه پرونده‌ها افزایش یافت به طوریکه تعداد این موارد در سال 2021 میلادی 22 میلیون و 571 هزار بود و  تا ماه می سال 2022 میلادی این موارد به بیش از 23 میلیون و 497 هزار پرونده رسید.

اشخاص و بنگاههای اقتصادی کوچک که از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند بیش از همه تحت تاثیر قرار گرفته و علیرغم تلاش برای ادامه فعالیتهای معیشتی و تجاری خود قادر به پرداخت بدهیهای بانکی خود نمی‌باشند.

شرایط نامناسب اقتصادی و افزایش فشار مالی سبب شد سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی با صدای بلندتری از دولت بخواهند تا برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از بدهیهای موجود نزد سیستم بانکی،  نسبت به بازنگری مجدد تقویم زمانی بازپرداخت بدهیهای بانکی اقدام لازم صورت گیرد.

ضرر و زیان مالی ناشی از عدم‌بازپرداخت انواع بدهیها نزد بانکها و درخواست دولت سبب شد تا بانکهای ترکیه بار دیگر نسبت به بازنگری تقویم زمانی بدهکاران خود اقدام نمایند.

بر این اساس، در ماه جولای سال جاری میلادی 569 میلیون لیر ترک بدهی اشخاص و شرکتها در نزد بانکها مجددا مورد بازنگری قرار گرفت که با این اقدام، میزان بدهی بانکی بازنگری‌شده از اکتبر سال 2019 میلادی تاکنون به بیش از 107.1 میلیارد لیر ترک رسید.

در ماه جولای سال جاری میلادی 7 شرکت بزرگ ترکیه در بخشهای تولیدی محصولات صنعتی نسبت به بازنگری تقویم زمانی بازپرداخت بدهیهای خود به حجم 555 میلیون لیر و 6 شرکت بزرگ فعال در بخش ساخت و ساز نیز نسبت به بازنگری بدهیهای بانکی خود به حجم 103 میلیون لیر اقدام نمودند. تاکنون 341 شرکت و بنگاه اقتصادی مختلف نسبت به بازنگری میزان بدهیهای خود نزد سیستم بانکی کشور اقدام کرده و میزان حجم بدهی بازنگری‌شده به 107.1 میلیارد لیر ترک رسیده است.

  منبع : اتحادیه بانکهای ترکیه