صندوق بین المللی پول به شدت انتظارات خود را برای اقتصاد جهانی کاهش داد

صندوق بین المللی پول (IMF) بار دیگر پیش بینی خود از رشد جهانی را کاهش داد و هشدار داد که خطرات ناشی از تورم بالا و جنگ در اوکراین در حال تحقق است. ترکیب این دو عامل در صورت عدم کنترل می‌تواند اقتصاد جهانی را تا آستانه رکود سوق دهد.

صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) در سال 2022 به 3.2 درصد کاهش می‌یابد که کمتر از پیش‌بینی 3.6 درصدی در آوریل است. این صندوق افزود که تولید ناخالص داخلی جهانی در سه ماهه دوم به دلیل کاهش در چین و روسیه در واقع کاهش یافته است.

این موسسه بین‌المللی پیش‌بینی رشد خود را برای سال 2023 به 2.9 درصد نسبت به انتظارات آوریل 3.6 درصد کاهش داد و دلیل آن نیز تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌تر توسط بانک‌های مرکزی بزرگ بود.

رشد جهانی در سال 2021 پس از پاندمی‌کووید-19 که تولید جهانی را در سال 2020 شکست داد و سپس 3.1 درصد کاهش یافت، به 6.1 درصد بازگشت.

 پیر-اولیویه گورینچا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای گفت: جهان ممکن است به زودی در آستانه یک رکود جهانی باشد، تنها دو سال پس از آخرین رکود.

تحریم گاز روسیه

این صندوق اعلام کرد پیش‌بینی‌های فعلی آن «بسیار نامشخص» بوده و در معرض خطر بدتر شدن جنگ روسیه در اوکراین است. تشدید درگیری منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی خواهد شد. این امر باعث تشدید تورم و ایجاد انتظارات تورمی‌بلندمدت می‌شود که به نوبه خود منجر به تشدید بیشتر سیاست پولی می‌گردد.

طبق یک سناریوی جایگزین که شامل قطع کامل گاز روسیه به اروپا تا پایان سال و کاهش 30 درصدی صادرات نفت روسیه است، صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که رشد جهانی در سال 2022 به 2.6 درصد کاهش خواهد یافت. 2 درصد در سال 2023، با رشد تقریباً صفر در اروپا و ایالات متحده در سال آینده.

صندوق بین المللی پول گفت که رشد جهانی از سال 1970 تنها پنج بار به زیر 2 درصد رسیده است، از جمله رکود 2020 COVID-19.

این صندوق اعلام کرد که اکنون انتظار دارد تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال 2022 به 6.6 درصد برسد که از 5.7 درصد در پیش بینی آوریل خود افزایش یافته است و افزود که این تورم برای مدت طولانی تر از حد انتظار بالا باقی خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود که تورم در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در سال 2022 به 9.5 درصد برسد که از 8.7 درصد در آوریل افزایش یافته است.

گورینچاس گفت: تورم در سطوح فعلی خطری آشکار برای ثبات اقتصاد کلان فعلی و آتی دارد و بازگشت آن به اهداف بانک مرکزی باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد.

وی گفت که تشدید سیاست های پولی در سال آینده آسیب می‌بیند، رشد را کاهش می دهد و بر کشورهای بازارهای نوظهور فشار وارد می‌کند، اما کند کردن این روند "تنها اوضاع را بدتر می‌کند" و افزود که بانک های مرکزی "باید در مسیر خود باقی بمانند تا زمانی که تورم رام نشود." '.

برای ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی ۱۲ ژوئیه خود را مبنی بر رشد ۲.۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ که قبلاً از آوریل به دلیل کاهش تقاضا دو بار کاهش داده بود، تأیید کرد.

این صندوق پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2022 به 3.3 درصد از 4.4 درصد در آوریل کاهش داد، با اشاره به شیوع کووید-19 و قرنطینه‌های گسترده در شهرهای بزرگ که تولید را محدود کرده و زنجیره تامین جهانی را بدتر کرده است.

صندوق بین المللی پول همچنین گفت که تشدید بحران در بخش املاک چین باعث کاهش فروش و سرمایه گذاری املاک و مستغلات شده است. حمایت مالی اضافی از سوی پکن می‌تواند چشم‌انداز رشد را بهبود بخشد، اما کندی طولانی‌مدت در چین ناشی از شیوع گسترده‌تر ویروس و قرنطینه‌ها می‌تواند اثرات ضربه‌ای قوی داشته باشد.

این موسسه بین المللی پیش بینی خود را برای رشد منطقه یورو در سال 2022 از 2.8 درصد در آوریل به 2.6 درصد کاهش داد که منعکس کننده اثرات تورمی جنگ در اوکراین است. اما پیش‌بینی‌ها برای برخی از کشورهایی که بیشتر در معرض جنگ بودند، کاهش یافت، از جمله آلمان، که چشم‌انداز رشد آن در سال 2022 از 2.1 درصد در آوریل به 1.2 درصد کاهش یافت.

از سوی دیگر، ایتالیا به دلیل انتظارات از فصل گردشگری بهتر و فعالیت های صنعتی، چشم انداز رشد خود را در سال 2022 بهبود بخشید. اما صندوق بین المللی پول هفته گذشته اعلام کرد که این کشور ممکن است به دلیل تحریم گاز روسیه وارد یک رکود عمیق شود.

پیش بینی می‌شود اقتصاد روسیه در سال 2022 به دلیل تشدید تحریم های مالی و انرژی غرب 6 درصد کوچک شود و در سال 2023 تا 3.5 درصد دیگر کاهش یابد. تخمین زده می‌شود اقتصاد اوکراین به دلیل جنگ حدود 45 درصد کوچک شود، اما این برآورد با عدم قطعیت است.

بنابراین برخلاف پیش‌بینی رشد، که در جهت نزولی است، انتظارات تورمی در حال افزایش است.

 

جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه شود. کاهش تورم ممکن است دشوارتر از حد انتظار باشد یا اگر بازارهای کار کمتر از حد انتظار باشد یا اگر انتظارات تورمی تثبیت نشود. شرایط سخت‌تر مالی جهانی می‌تواند باعث ایجاد مشکلات بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شود. شیوع مجدد کووید-19 و قرنطینه‌های بعدی و همچنین تشدید بیشتر بحران در بخش املاک ممکن است رشد اقتصادی چین را بیشتر سرکوب کند. و تکه تکه شدن ژئوپلیتیک جهان می‌تواند تجارت و همکاری جهانی را مختل کند.

این صندوق معتقد است تورم بالا باید در اولویت اول باشد و تاکید دارند که تشدید اجتناب ناپذیر سیاست پولی هزینه اقتصادی خود را به همراه خواهد داشت.

به گفته اقتصاددانان در صندوق بین المللی پول، باید به تأثیر قیمت بالای انرژی و مواد غذایی توجه ویژه ای شود. همچنین باید سیاست‌های ویژه‌ای برای واکسیناسیون مجدد مردم در برابر انواع جدید ویروس کرونا مشخص شود و نباید از گذار به اقتصاد سبزتر غافل شد.

منبع: https://www.economic.bg/bg/a/view/mvf-vloshi-rjazko-ochakvanijata-si-za-globalnata-ikonomika