بازیگران دولتی دیپلماسی اقتصادی ترکیه

دولت ترکیه در دهه 2000 برای برون‌رفت از وضعیت وخیم اقتصاد ، برنامه‌های مدونی برای ارتقای ساختار رقابتی کشور در جهت تضمین‌ رشد پایدار و صادرات تدوین کرد و توانست ترکیه را به یک کشور تولیدکننده و صادرکننده محصولات تبدیل نماید. تحقق این هدف طبیعتاً کار یک نهاد یا سازمان نبود، بلکه ارگان‌های مختلفی درگیر و مسئول پیشبرد این هدف بوده‌اند.

 وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه یکی از بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی ترکیه است. وزارت ‌خارجه علاوه بر هماهنگی و اجرای سیاست‌ خارجی و نمایندگی ترکیه در سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، مسئولیت‌ ”هدایت“ روابط اقتصاد خارجی ترکیه را نیز برعهده دارد. این وظیفه پس از جنگ جهانی دوم و بخاطر ”افزایش روابط اقتصادی خارجی و گسترش نهادهای اقتصادی بین‌المللی“ به این وزارتخانه واگذار شد. در وب‌سایت وزارت خارجه ترکیه اعلام شده است:

سرویس خارجی ترکیه برای هدایت و ارتقاء بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین‌المللی ترکیه در حوزه‌های دو و چندجانبه و همچنین کمک به صلح، ثبات و رفاه در منطقه و فراتر از آن فعالیت می‌کند.

 نمایندگی‌های وزارت امور خارجه ترکیه در خارج از کشور (2019)

سال	سفارت‌خانه	نمایندگی دائمی	سرکنسولگری	دفتر تجاری	آژانس کنسولی	جمع
1991	73	8	53	-	-	134
2000	91	11	59	-	-	162
2005	94	11	60	-	-	166
2010	107	11	70	-	-	189
2012	124	11	74	-	-	210
2013	129	11	80	-	-	221
2014	134	12	81	-	-	228
2018	142	13	86	1	1	243
2020	142	13	91	1	1	248
۲۰۲۱	۱۴۴	۱۳	۹۴	۱	۱	۲۵۳

https://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2021-idare-Faaliyet-Raporu.pdf

 در ساختار وزارت خارجه ترکیه، اداره کل امور اقتصادی چندجانبه و اداره کل امور اقتصادی دوجانبه مهمترین بخش‌هایی هستند که مستقیماً در دیپلماسی اقتصادی شرکت می‌کنند.

اداره کل امور اقتصادی چندجانبه مسئول حفظ روابط با سازمان‌های بین‌المللی تحت نظر سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل است و ضمن پیگیری و رصد دستور کار این سازمان‌ها، از حقوق و منافع ترکیه در این مجامع بین‌المللی دفاع می‌کند. اداره کل امور اقتصادی دوجانبه هم توسعه روابط اقتصادی و تجاری ترکیه با کشورهای مختلف را پیگیری می‌کند.

برخلاف کشورهای غربی، سا‌ل‌ها به طول کشید تا ترکیه به این واقعیت برسد که روابط اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی است. اکنون وزارت خارجه ترکیه با داشتن 253 نمایندگی در خارج از کشور، پنجمین شبکه بزرگ دیپلماتیک را در سطح جهان ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، هدف اصلی وزارت خارجه ترکیه، افزایش حجم صادرات کشور بوده است. یکی دیگر از برنامه‌های وزارت خارجه ترکیه، تشویق شهروندان ترک خارج از کشور برای مشارکت فعال در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور مقصد و مادری خود است.

اما با اینحال، همچنان در قانون تأسیس وزارتخارجه ترکیه، به روابط اقتصادی خارجی کشور اشاره‌ای نشده است. در حالی که وزارت خارجه دو اداره کل استراتژیک برای امور اقتصادی دارد، قانونگذار هیچ تأکیدی بر نقش و مسئولیت این وزارت در دیپلماسی اقتصادی کشور قائل نیست.

 وزارت تجارت

دومین نهاد دولتی دخیل در دیپلماسی اقتصادی ترکیه، وزارت تجارت است. این وزارتخانه مسئول تعیین سیاست‌های تجارت خارجی دولت و تنظیم مقررات صادرات و واردات، مشوق‌های صادراتی، خدمات پیمانکاری خارج از کشور و روابط تجاری و اقتصادی دو و چندجانبه است. وزارت تجارت همچنین در تعیین اهداف و سیاست‌های اصلی توسعه و هماهنگی سیاست‌های تجارت خارجی دخیل است.

این نهاد مسئول هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط است و در تهیه و اجرای سیاست‌های گمرکی کمک‌کننده می‌باشد. این وزارت، تجارت خارجی را توسعه می‌دهد، سیاست‌های مرتبط با تجارت خارجی و استراتژی بازاریابی را تعیین می‌کند، بر بخش صادرات نظارت می‌کند و مشوق‌ها و حمایت‌های مالی صادرکنندگان ترکیه را مدیریت می‌کند.

از جنبه دیپلماتیک، وزارت تجارت مسئول تنظیم و اجرای روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، منطقه‌ای و چند جانبه ترکیه با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی است.

وزارت تجارت ترکیه متشکل از 15 اداره‌کل است که در بین آنها، اداره کل توافق‌نامه‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپایی مهمترین واحد مرتبط با دیپلماسی اقتصادی است. این اداره‌کل وظیفه تهیه، امضا و اجرای موافقتنامه‌های تجارت آزاد، تجارت ترجیحی و سایر توافق‌نامه‌های اقتصادی و تجاری دو‌جانبه، منطقه‌ای و چندجانبه را با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط بر عهده دارد. اداره کل مذکور مجاز است روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه را از طریق کمیسیون‌های اقتصادی و کمیته‌های مشترک به پیش برده و اقدامات لازم برای امضای توافق‌نامه با کشورها را انجام دهد. این اداره‌کل همچنین نمایندگی ترکیه در مذاکرات سازمان تجارت جهانی و پیگیری‌های حقوقی مربوطه را برعهده دارد و در تجارت بین‌المللی کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، از حقوق و منافع شرکت‌های ترک محافظت کرده و در صورت لزوم از روش‌های حقوقی بین‌المللی از آنها دفاع می‌کند.

وزارت تجارت ترکیه دارای متخصصان تجارت خارجی است که در یک یا چند کشور که ترکیه با آنها روابط اقتصادی و تجاری دارد، تخصص دارند. این متخصصان گزارش‌های جامع و یا بخشی از کشورهای مورد نظر تهیه می‌کنند و پتانسیل‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های ترک شناسایی می‌کنند؛ اطلاعات مورد نیاز بخش‌های تجاری ترکیه را تهیه و تحولات در کشور مقصد را پیگیری می‌کنند.

وزارت تجارت ترکیه همچنین وابسته‌های بازرگانی را به برخی از کشورهای مقصد اعزام می‌کند. در حال حاضر، ترکیه در 131 شهر در 110 کشور جهان، دارای وابسته تجاری است. این افراد برای افزایش حجم صادرات ترکیه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه و کمک به حل مشکلات تجار ترک در کشورهای هدف تلاش می‌کنند.

وابسته تجاری بعنوان کارمند سفارت ترکیه و وابسته بازرگانی زیر نظر کنسولگری فعالیت می‌کنند و این افراد در قالب مأموریت دیپلماتیک برای پیشبرد روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی مشغول بکار هستند.

 وزارت خزانه‌داری و دارایی

با تغییر سیستم حکومتی ترکیه به ریاستی در سال 2017، وزارت دارایی به وزارت خزانه‌داری و دارایی تبدیل شد. تا سال 2018، مسئولیت دیپلماسی اقتصادی وزارت دارایی، تعیین سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی، انجام مذاکرات با کشورهای دیگر در مورد مشوق‌های متقابل سرمایه‌گذاری، تشویق، نظارت و کنترل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه بود. این وزارت همچنین مسئول مذاکره با سازمان‌های پولی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیا بود.

پس از تغییر سیستم حکومتی، وزارت خزانه‌داری و داریی از طریق اداره کل روابط اقتصادی خارجی خود، امور مربوط به دیپلماسی اقتصادی را ادامه داد. این اداره کل، مسئول انجام روابط دو و چندجانبه وزارت خزانه‌داریی است و نمایندگی ترکیه در کشورهای خارجی، سازمان‌های اقتصادی و پولی بین‌المللی، بانک‌ها و صندوق‌ها را برعهده دارد.

وظیفه این اداره کل، انجام مذاکرات و امضای توافقنامه با بازیگران فوق است و مطالعات مربوط به سیاست  کمک‌های خارجی ترکیه را انجام می‌دهد. این بخش، مسئول هماهنگی روابط اقتصادی و توسعه‌ای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه و برنامه‌های اقتصادی با هدف تقویت سیاست خارجی دولت است.

یکی از اهداف برنامه استراتژیک 2023-2019 دولت ترکیه، افزایش اثربخشی در سیستم اقتصادی و مالی بین‌المللی است. برای تحقق این هدف استراتژیک، توسعه روابط با سازمان‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی، افزایش نفوذ در این سازمان‌ها و استفاده از فرصت‌های ارائه شده توسط بانک‌های توسعه بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته اند. همچنین استفاده موثر از اعتبارات، امتیازات، کمک‌ها و ضمانت‌های ارائه شده در تحقق این هدف مد نظر بوده است.

 آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا)

تیکا یکی از سازمان‌های مهم دولتی ترکیه فعال در دیپلماسی اقتصادی است که نقش تعریف شده آن، کمک‌های بشردوستانه است. در دهه 1990، اولویت مهم ترکیه در حوزه مسئله آسیای میانه، به رسمیت شناخته شدن کشورهای ترک توسط جامعه جهانی بود. در همین راستا، ترکیه پروژه‌هایی را در کشورهای تازه تأسیس در آسیای میانه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آغاز کرد. برای هماهنگی این اقدامات و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی و توسعه‌ای در میان کشورهای ترک زبان، آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TİKA) در سال 1992 تاسیس شد. در آن زمان، بعنوان ”اداره همکاری و توسعه“ وزارت امور خارجه فعالیت می‌کرد. هدف اصلی دولت وقت ترکیه از تاسیس این اداره، کمک به توسعه کشورهای ترک زبان و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری ، اجتماعی و فرهنگی با آنها بود.

در سال 2001، تیکا با حکم ریاست جمهوری، به نخست‌وزیری منتقل شد. در نتیجه تحولات جهانی و افزایش فعالیت ترکیه در حوزه سیاست خارجی،  در سال 2011، تیکا تغییر ساختار داد و مأموریت‌های آن بازتعریف شد. با تغییر ساختار حکومتی ترکیه در سال 2017، تغییرات اساسی در تیکا صورت گرفت و این نهاد از جولای 2018 بعنوان یک شخصیت حقوقی عمومی، زیر نظر وزارت فرهنگ و جهانگردی رفت.

ظرفیت نهادی تیکا بعد از سال 2001 افزایش یافت و تعداد دفاتر خارجی این نهاد از 12 عدد در سال 2002 به 25 در سال 2011 و 33 دفتر در سال 2012 افزایش داد. اکنون حوزه فعالیت آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه افزایش یافته و با داشتن 62 دفتر و 9 دفتر رابط خارج از ترکیه، در بیش از 150 کشور در 5 قاره پروژه انجام می‌دهد.[1]

طبق فرمان ریاست جمهوری، هدف تیکا توسعه روابط اقتصادی، تجاری، فنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی با کشورها و جوامع هدف است. این سازمان فرآیند کمک‌های خارجی و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ترکیه را نیز هدایت می‌کند. تیکا همچنین مسئول موارد زیر است:

تهیه ابزارهای زیربنایی اقتصادی و برنامه‌های حمایتی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشورها و جوامع هدف، حمایت از رشد اقتصادی، توسعه فضای سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری و فقر، افزایش سطح تحصیلات، حاکمیت خوب، افزایش نقش زنان و خانواده‌ها در زندگی اجتماعی و توسعه اقتصادی، انتقال فناوری‌های اطلاعاتی، مدیریت منابع زیست محیطی و طبیعی، انرژی، زیرساخت‌ها، توسعه پایدار اقتصادی، منابع انسانی و زمینه‌های مشابه[2].

مهمترین واحدهای ساختار سازمانی تیکا، ادارات منطقه‌ای و اداره روابط خارجی و مشارکت‌ها هستند. ادارات منطقه‌ای تیکا شامل اداره آسیای میانه و قفقاز، اداره بالکان و اروپای شرقی، اداره خاورمیانه و آفریقا، اداره جنوب شرقی آسیا، اداره اقیانوس آرام و اداره آمریکای لاتین هستند.

اداره روابط خارجی و مشارکت‌ها مسئول کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای با همکاری سایر سازمان‌های غیر دولتی است.

براساس قوانین ترکیه، تیکا یک نهاد حقوقی عمومی‌با بودجه خصوصی است که فعالیت‌های خود را تحت وزارت فرهنگ و جهانگردی انجام می‌دهد. در سالهای اخیر و با فعال شدن سیاست خارجی ترکیه، تیکا به یک رکن سیاست خارجی و توسعه‌ای ترکیه تبدیل شده است.

اتحادیه اتاق‌ها و بورس کالاهای ترکیه

این اتحادیه (توب – TOBB) در سال 1950 تاسیس شد. در سال 2004 قانون تاسیس آن ملغی شد و طبق قانون جدیدی تغییر ساختار داد. هدف از تشکیل  TOBB کمک به توسعه اقتصاد ترکیه اعلام شده است.

 توب از 365 اتاق و بورس کالا تشکیل شده است که در 160 شهرستان و 81 استان ترکیه فعالیت می‌کنند. این اتحادیه مسئول:

• بررسی گزارشات تهیه شده توسط شعب داخل و سازمان‌های مربوطه در کشورهای خارجی
• مطالعه برای توسعه بخش‌های تجارت، صنعت و خدمات کشور
• دفاع از حقوق این بخش‌ها در روابط با اتحادیه اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی
• و کار بر روی قوانین عضویت در اتحادیه اروپایی و اطلاع‌رسانی به مراجع ذیربط ترکیه می‌باشد.

 اتحادیه توب سیاست‌های اقتصادی ”بخش خصوصی“ ترکیه را تعیین می‌کند و به نهادهای دولتی در انجام روابط اقتصادی خارجی و همگرایی اقتصادی با دنیا کمک می‌کند. هدف توب، افزایش ظرفیت بخش خصوصی ترکیه برای رقابت اقتصادی جهانی و افزایش سهم شرکت‌های این کشور در بازارهای بین‌المللی است. به همین منظور، توب در بروکسل و واشنگتن دفتر نمایندگی دارد. در واقع، این اتحادیه، نماینده شرکت‌های ترکیه است و تلاش می‌کند تا بین بخش خصوصی ترکیه و محافل اقتصادی بین‌المللی ارتباط ایجاد کند. اتحادیه توب عضو سازمان‌های مختلف بین‌المللی مانند سازمان همکاری اقتصادی، اتاق بازرگانی و صنایع (ECO-CCI) و اتاق تجارت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (BIAC) است.

علاوه بر این، TOBB اتاق‌های مشترک تجارت و صنایع را با همتایان خود در کشورهای دیگر مانند آلمان و آمریکا تأسیس کرده است. این اتاق‌های مشترک با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه و ارائه پیشنهادات به دولت‌های هر دو طرف برای تحقق این منظور ایجاد شده‌اند. توب در ساختار خود، اداره روابط بین‌الملل دارد که هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی که در آنها عضویت دارد را انجام می‌دهد.

توب برای پیشبرد تجارت با کشورهایی که از نظر استراتژیک برای ترکیه بسیار مهم هستند، اقدام می‌کند. به عنوان مثال، مقامات توب میزبان هیات‌های خارجی می‌شوند و جلساتی را ترتیب می‌دهند تا تجار ترک با مقامات خارجی برای اهداف تجاری گردهم آیند. این اتحادیه همچنین با نهادهای سیاسی و مالی جهانی (مثل سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و OECD) در ارتباط است.

هرچند توب توسط قانون دولتی تاسیس شده، اما یک نهاد غیردولتی است، چرا که نه بودجه و نه مدیران سطح بالای آن توسط دولت تعیین نمی‌شوند. این نهاد، یک سازمان خودکفا و از نظر مالی مستقل است.

 شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه:

شورای دئیک (DEİK) با تلاش تورگوت اوزال نخست‌وزیر اسبق ترکیه در سال 1986 تاسیس شد. این شورا متشکل از سازمان‌های برجسته تجارت ترکیه یعنی اتحادیه اتاق‌ها و بورس کالاهای ترکیه (TOBB)، انجمن صادرکنندگان ترکیه (TİM)، انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه (MÜSİAD)، انجمن سرمایه‌گذاران بین‌المللی (YASED) و بنیاد توسعه اقتصادی (İKV) است و هدف اولیه از تاسیس آن، هماهنگی روابط اقتصادی خارجی بخش خصوصی ترکیه بود.

شورای دئیک تا سال 2004 هویت حقوقی مناسبی نداشت. در ماه مه 2004، قانون اتحادیه اتاق‌ها و بورس کالاهای ترکیه به اجرا درآمد و دئیک  شخصیت حقوقی تابع حقوق خصوصی یافت و قانون وظایف و اختیارات آن به تصویب رسید. مطابق این قانون، شورای دئیک با هدف مدیریت روابط اقتصادی خارجی بخش خصوصی ترکیه تحت نظارت TOBB تاسیس شد.

در سال 2014 دئیک تغییر ساختار داد و از توب جدا شد و با هویت حقوقی مستقل زیر نظر وزارت اقتصاد قرار گرفت. طبق قانون جدید، شورای دئیک مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

الف) نظارت و توسعه روابط اقتصادی، تجاری، صنعتی و مالی ترکیه با کشورهای خارجی و جوامع بین‌المللی؛

ب) سازماندهی و مدیریت روابط اقتصادی خارجی بخش خصوصی ترکیه، به ویژه در مورد تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، خدمات، پیمانکاری و پشتیبانی؛

ج) تجزیه و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه و خارج از کشور؛

د) کمک به افزایش صادرات ترکیه و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بخش‌های تولیدی و صادراتی؛  

ه) ارائه نظرات و پیشنهادات به نهادها و سازمان‌های مربوطه به منظور حل مشکلات در توسعه روابط اقتصادی خارجی ترکیه

و) شرکت در مذاکرات بین‌المللی یا بین‌الدولی به عنوان نماینده بخش خصوصی ترکیه

 ز) کمک به بهبود فضای سرمایه‌گذاری در ترکیه

ح) فعالیت‌های تبلیغاتی در ترکیه و خارج از کشور با هدف تقویت روابط اقتصادی خارجی

ط) برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های چندجانبه

 چشم انداز دییک، تبدیل ترکیه به کشوری  است که سهم قابل توجهی در حجم تجارت جهانی داشته و مرکزی برای سرمایه گذاری باشد.

تعداد اعضای شورای دییک در حال حاضر 97 شرکت و موسسه است.

همانطور که اشاره شد، DEİK  از طریق شوراهای تجاری فعالیت می‌کند. تا سال 2019  دئیک دارای 139 شورای تجاری دوجانبه با کشورهای مختلف بود. این ارتباطات به نوعی، پلی بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی ترکیه هستند، چرا که خواسته‌های بخش خصوصی را به دولت و سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دولت را به اعضای خود منتقل می‌کنند.

این شوراهای تجاری، رویدادهای بین‌المللی را برای توسعه همکاری اقتصادی بین ترکیه و سایر کشورها ترتیب می‌دهند. دئیک نمایندگان ارشد دولتی، سیاستمداران ، نمایندگان دنیای تجارت، کارآفرینان، دانشگاهیان و نمایندگان جوامع مدنی را در این رویدادها گردهم می‌آورد تا زمینه همکاری بین آنها فراهم شود.

این شورا، سالیانه تعداد زیادی نشست با حضور روسای جمهور و روسای دولت‌ها، وزرا، سفرا و مقامات ارشد کشورهای مختلف برای بخش‌های تجاری ترکیه برگزار می‌کند و نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی کشور ایفا می‌کند، چراکه هر رویدادی از سطح سفیر تا ریاست جمهوری مبتنی بر مذاکره و ارتقا تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه بین ترکیه و سایر کشورها است.

یکی از وظایف دئیک، تهیه گزارشاتی در مورد نحوه دسترسی و استراتژی ورود به بازار یک کشور خاص برای شرکت‌های ترک و همچنین کمک به برنامه‌های عملیاتی مربوط به تجارت و سرمایه‌گذاری وزارت تجارت است.

دییک به عنوان یک سازمان نیمه دولتی، با اداره کل توافق‌نامه‌های بین‌المللی وزارت تجارت و اتحادیه اروپایی همکاری دارد. همچنین در مناسبت‌های خاص با وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری ترکیه نیز همکاری می‌کند.

در حالی که روابط دئیک با وزارت امور خارجه بیشتر مربوط به تشریفات دیپلماتیک است، کارهای مشترک آن با ریاست جمهوری ترکیه دوگانه است. از یکسو، این نهاد مسئول سازماندهی هیئت‌های تجاری است که رئیس جمهور ترکیه را در سفرهای رسمی‌به کشورهای خارجی همراهی می‌کنند. در آن سفرها، دئیک مسئول برگزاری نشست‌های تجاری با حضور مقامات عالی‌رتبه دولتی دو کشور، نمایندگان بخش خصوصی و تجار است.

از طرف دیگر، بعضا ریاست جمهوری ترکیه دئیک را موظف می‌کند که در مورد فرصت‌ها و چالش‌های تجاری ترکیه در کشور هدف تحقیق کند، گزارش‌های ویژه و محرمانه تهیه کرده و نیازها و مشکلات شرکت‌های ترکیه را در یک کشور خاص روشن کند. به عنوان مثال، در سفر رسمی اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مسکو برای برگزاری هشتمین اجلاس شورای عالی همکاری ترکیه و روسیه، گزارشی توسط دئیک برای ریاست جمهوری تهیه شده بود.

  انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه:

این انجمن که به توسیاد (TÜSİAD) شناخته می‌شود، سومین نهاد در جامعه تجاری ترکیه است که نقش مهمی در روابط اقتصادی خارجی این کشور دارد. این انجمن در سال 1971 تأسیس شد. توسیاد از طریق قانون دولتی ایجاد نشد، بلکه توسط سازمان‌های برجسته تجاری ترکیه از جمله هولدینگ‌های کوچ، سابانجی و اجزاجی باشی و گروه بوینر تاسیس شد. اگرچه توسیاد مستقیما در دیپلماسی اقتصادی ترکیه مسئولیتی ندارد، اما بازیگری بسیار مهم در فضای تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود.

ماده 2 منشور توسیاد در تبیین اهداف این انجمن می‌نویسد:

توسیاد به عنوان نماینده تجار ترکیه، ... بدنبال ارتقای قدرت رقابتی و رفاه اجتماعی، اشتغال، بهره‌وری، ظرفیت نوآورانه و دامنه و کیفیت آموزش است.

توسیاد به ارتقای ترکیه در سطح جهانی کمک می‌کند و فعالیت‌هایی را برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و ایجاد شبکه‌های همکاری با هدف حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی انجام می‌دهد. این انجمن با انجام تحقیقات، نظرسنجی و انجام پروژه‌ها برای تسریع در همگرایی و تعامل بین‌المللی و توسعه منطقه‌ای و محلی ترکیه اقدام می‌کند.

در تحلیل رویکرد توسیاد نسبت به دیپلماسی اقتصادی ترکیه، به راحتی می‌توان دریافت که این انجمن به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همیشه از روند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی حمایت کرده است. در همین چارچوب، توسیاد از نظر اقتصادی معتقد است که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی موجب تقویت ظرفیت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای جهانی خواهد بود.

مدیریت توسیاد اقدامات مختلفی را برای توسعه روابط اقتصادی ترکیه انجام داده است. به عنوان مثال، در سال 2001، توسیاد بین‌المللی با هدف توسعه روابط ساختاری و پیشبرد روابط تجاری و سرمایه‌گذاری، با سازمان‌های رسمی و انجمن‌های تجاری خارجی تاسیس شد. نمونه دیگر اقدامات، تشکیل کمیسیون ارتباطات خارجی در سال 2005 برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارجی نسبت به تجارت در ترکیه است.

توسیاد علاوه بر نمایندگی‌های خود در داخل ترکیه، در بروکسل، واشنگتن، برلین، لندن و پاریس هم دارای نمایندگی بوده و دفاتری هم در چین و سلیکون‌ولی دارد.

توسیاد نقش قابل توجهی در اقتصاد ترکیه دارد. 4500 شرکت عضو این انجمن حدود 85 درصد از تجارت خارجی و 50 درصد از ارزش افزوده تجاری این کشور را در اختیار دارند.