چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد سریلانکا

رئیس بانک مرکزی سریلانکا معتقد است که در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول از یک‌سو و موافقت طلبکاران برای تغییر ساختار بدهی‌های این کشور و دادن مهلت بیشتر برای بازپرداخت، می‌توان امیدوار بود که سریلانکا در 12 ماه آتی به ثبات اقتصادی برسد.

وضعیت فعلی

شرح وضعیت فعلی سریلانکا در عین سادگی بسیار پیچیده است. این کشور با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی، مالی و ساختاری دست‌به‌گریبان است. عدم اتخاذ برخی تصمیمات و یا تأخیر در آن‌ها به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و سیاسی آن، بر بحران افزوده است. وضعیت امروز اقتصادی سریلانکا را بسیاری پیش از این پیش‌بینی کرده بودند، فقط بیماری کرونا و سپس جنگ روسیه و اوکراین، وقوع آن را تسریع کرد.

در یک تعریف ساده شاید بتوان گفت که سریلانکا وارد یک روند «رکود تورمی» شده است. رئیس بانک مرکزی این کشور وضعیت فعلی سریلانکا را به بهترین شکل ممکن در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود توضیح داد. رئیس بانک مرکزی، وضعیت امروز سریلانکا را بدترین وضعیت اقتصادی در تاریخ این کشور دانست و پیش‌بینی کرد که سال 2022 اقتصاد سریلانکا شاهد بیشترین میزان کاهش رشد اقتصادی و رکود خواهد بود. این رکود می‌تواند ناشی از بحران ارزی این کشور برای واردات باشد، موضوعی که به گفته رئیس بانک مرکزی حتی برای واردات مواد خام و اولیه نیز با دشواری فراوانی رو‌به‌رو است و تا 6 ماه آینده ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر ذخایر ارزی این کشور تنها برای چند هفته واردات اساسی کافی است که این به معنای احتمال بروز یک بحران شدید در آینده نزدیک است. همه این موارد باعث شده است که تورم در سریلانکا رکورد 12 سال اخیر را جابه‌جا کند و در ماه آینده به بیش از 40 درصد خواهد رسید. نتیجه این مسائل به بیان ناندالال ویراسینگه، رئیس بانک مرکزی سریلانکا، افزایش فقر در این کشور خواهد بود که پیش از این نیز با این بحران مواجه بود.

چشم‌انداز پیش‌رو

رئیس بانک مرکزی سریلانکا معتقد است که در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول از یک‌سو و موافقت طلبکاران برای تغییر ساختار بدهی‌های این کشور و دادن مهلت بیشتر برای بازپرداخت، می‌توان امیدوار بود که سریلانکا در 12 ماه آتی به ثبات اقتصادی برسد. البته این تازه شروع کار خواهد بود زیرا بعد از آن باید روند بازسازی اقتصادی این کشور آغاز شود که می‌تواند چندین سال به طول بیانجامد.

البته این مهم به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و نیازمند اتخاذ تصمیماتی دشوار است. در وهله اول کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر درآمد روزانه سریلانکا 4 میلیارد روپیه است و این در حالی است که هزینه‌های این کشور 9.6 میلیارد روپیه تخمین زده می‌شود. در حالی که در مقام مقایسه در سال 2014 درآمدهای این کشور 3.2 میلیارد روپیه و هزینه‌های آن 4.9 میلیارد روپیه بود. این به معنای آن است که در شش سال گذشته درآمدهای سریلانکا تنها 25 درصد رشد داشته اما هزینه‌های این کشور با رشد بیش از 90 درصدی رو‌به‌رو بوده است.

لذا دولت و در رأس آن وزارت دارایی فعلا افزایش درآمدها از طریق افزایش مالیات‌ها را در وهله اول مد نظر دارد. زیرا نمی‌توان از اقتصاد فعلی سریلانکا جذب سرمایه‌‌ خارجی را انتظار داشت. حواله‌های ارزی به عنوان دومین منبع درآمد ارزی این کشور نیز  هر ماه با کاهش روبه‌رو است. این بخش در ماه آوریل درآمد 248 میلیون دلاری را ثبت کرد در صورتی که این رقم در ماه مارس 318 میلیون دلار و در مدت مشابه سال 2021 برابر با 518 میلیون دلار بود.

از سوی دیگر در بخش کاهش هزینه‌ها، کاهش مستخدمین دولت به ویژه در بخش‌های نظامی، خصوصی‌سازی شرکت‌های زیان‌آور به ویژه شرکت نفت سیلان، شرکت برق سیلان و هواپیمایی سریلانکا می‌تواند از برنامه‌های در دست اقدام دولت باشد. البته در بخش کاهش هزینه‌ها شناور کردن نرخ سوخت، تصمیم چالش‌برانگیزی بود که این کشور بالاخره به آن تن داد. تهیه متمم بودجه برای رسیدگی به همین مسائل خواهد بود. متممی‌که بر مبنای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها تهیه شده است و اقتصاد ریاضتی را برای سریلانکا در بر خواهد داشت. البته سریلانکا به تعبیری از دو جهت مجبور به انجام اصلاحات ساختاری است، زیرا هم باید به وضعیت مالی خود سامان دهد و هم در صورت عدم انجام این کار در همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.

جمع‌بندی

با توجه به تکمیل کابینه و ایجاد ثبات نسبی سیاسی، انتظار می‌رود رسیدگی به چالش‌های پیش‌روی این کشور به شکل جدی‌تری دنبال شود. کمبود منابع ارزی، کمبود سوخت و لزوم تامین کالاهای اساسی اولویت‌های فوری دولت جدید سریلانکا خواهد بود. اما توجه به این اولویت‌ها در گرو برخی تغییرات ساختاری از یک‌سو و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از سوی دیگر است. ادامه روند مذاکره با صندوق بین‌المللی پول و تغییر ساختار بدهی‌ها به یک اجماع ملی تبدیل شده است. اما این همکاری در کوتاه‌مدت نتیجه مشخصی نخواهد داشت. به همین دلیل سریلانکا به دنبال دریافت کمک‌های جهانی و به ویژه از کشورهای همسو و برخی از نهادها مانند سازمان بهداشت جهانی است. در این بین هند تاکنون بیشترین کمک را ارائه نموده است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که چین نیز در حال برنامه‌ریزی برای ورود به این مسئله است.