پیش بینی جدید اتحادیه اروپا از اقتصاد بلغارستان در سال 2022 و 2023

کمیسیون اروپا انتظارات خود را از اقتصاد بلغارستان در سال جاری به شدت کاهش داده است. بازنگری رو به پایین از 3.8 درصد پیش بینی شده در پاییز به 2.1 درصد در حال حاضر رسیده است. این عمدتاً به دلیل فشارهای قیمتی و فرآیندهای مرتبط با تورم است که بر مصرف خانوار تأثیر می‌گذارد. به این موضوع باید وضعیت نابسامان را نیز اضافه کرد که تأثیر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی خواهد داشت. با کاهش تدریجی تورم در سال 2023، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی بلغارستان به 3.1 درصد افزایش یابد.

پیش بینی می‌شود کسری بودجه در سال 2022 به 3.7 درصد و در سال آینده به 2.4 درصد برسد. انتطار می رود کسری بودجه، با حذف تدریجی بیشتر اقدامات همه گیر در واکنش به قیمت های بالای انرژی، کمک به افرادی که از جنگ در اوکراین فرار می‌کنند و افزایش حقوق بازنشستگی، تا حدی جبران شود.

 

با توجه به تاثیر بالای بحران انرژی بر اقتصاد، انتظار می رود که قیمت انرژی و کالا همچنان بالا بماند، همچنین پیش بینی می‌شود که شرکت ها در بلغارستان کاهش هزینه‌ها را با محدود کردن رشد دستمزد اسمی و به تعویق انداختن تصمیمات جدید استخدام و سرمایه گذاری آغاز کنند. به طور کلی انتظار می رود واکنش شرکت ها منجر به کاهش فعالیت سرمایه گذاری شود. گزارش EC می‌گوید،  سرمایه‌گذاری خصوصی کمتر احتمالاً با سرمایه‌گذاری عمومی‌با حمایت وجوه RRF جبران می‌شود.

انتظار می رود رشد مصرف خصوصی به طور قابل توجهی کاهش یابد و در سال 2022 به 2.8٪ و در سال 2023 به 3٪ رشد کند. امسال، کاهش هزینه‌های مصرف کننده با افزایش قیمت های شدید مورد انتظار همراه خواهد بود که درآمد واقعی قابل تصرف را تضعیف می‌کند.

جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه چالش‌های دیگری برای بخش تولید از طریق کانال تجاری است. صادرات مستقیم کالاهای بلغاری به روسیه و اوکراین نسبتاً محدود است - 1.3٪ در سال 2021. با این وجود، به طور کلی، اثرات منفی جنگ بر تقاضای خارجی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

انتظار می رود توقف عرضه گاز طبیعی گازپروم در پایان آوریل با منابع جایگزین جبران شود که منجر به افزایش یکباره قیمت گاز خواهد شد.

در سال 2023، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی با افزایش سرمایه‌گذاری عمومی‌که توسط RRF تامین مالی می‌شود و چشم‌انداز بهبود تقاضای خارجی، تسریع شود.

تقاضا برای نیروی کار راکد خواهد شد

انتظار می رود کاهش شدت استخدام، بیکاری را در کمتر از 5 درصد تثبیت کند. با توجه به موقعیت قوی کارفرمایان در مذاکره دستمزدها، دستمزدها با نرخی رشد می‌کند که از تورم عقب می ماند.

انتظار نمی رود افرادی که از جنگ در اوکراین فرار می‌کنند، فوراً در بازار کار ادغام شوند، به ویژه در زمینه کاهش شدت اشتغال. با این حال، انتظار می رود که آنها تقاضا برای کالاها، خدمات و مسکن را افزایش دهند.

تورم بالا ناشی از انرژی و فشار بر قیمت کالاها

انتظار می رود تورم در سال 2022 به 11.9 درصد برسد و سپس در سال 2023 به 5 درصد کاهش یابد. پیش بینی می‌شود همه اجزای شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) به سرعت رشد کنند. تورم احتمالاً تا اواسط سال 2022 افزایش می یابد و پس از آن به تدریج تضعیف می‌شود و در سال 2023 به دنبال کاهش تدریجی و با تاخیر قیمت های بین المللی نفت و گاز، شروع به کاهش می‌کند.

تورم سالانه بالای مواد غذایی در سال 2022 ناشی از افزایش شدید در سه ماه اول سال و پویایی مورد انتظار در قیمت‌های بین‌المللی غذا و انرژی است. تورم در خدمات ناشی از هزینه‌های حمل و نقل و خدمات پذیرایی است.

قیمت کالاها در صنعت غیر انرژی از طریق فشار هزینه و افزایش قیمت کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

 

منبع:https://www.economic.bg/bg/a/view/ek-namali-napolovina-ochakvanijata-za-bylgarskata-ikonomika