خلاصه ‌گزارش بانک مرکزی از اقتصاد سریلانکا در سال 2021

در این مطلب بر اساس ‌گزارش بانک مرکزی سریلانکا نگاهی به وضعیت اقتصادی این کشور در سال 2021 شده است.

اقتصاد سریلانکا در سال 2021 شاهد بهبود‌هایی از وضعیت نزولی ناشی از همه‌گیری در سال 2020 بود. البته به دلیل وجود برخی مشکلات عمیق ساختاری و متاثر از آسیب‌پذیری‌های چندین دهه‌ای، تنش‌های سیاسی اجتماعی بی‌سابقه ای در اوایل سال 2022 ایجاد شد.

سریلانکا مانند دیگر کشورهای ملزم به انجام اقداماتی برای مقابله با همه‌گیری کرونا و هم‌زمان حفاظت از اقتصاد خود برای جلوگیری از پیامدهای اقتصادی پایدار و اثرات مخرب این بیماری بر معیشت مردم بود. با این حال، با توجه به آسیب‌پذیری‌های خاص اقتصاد سریلانکا و همچنین به دلیل نبود فضای کافی در بخش‌های مالی و خارجی، بانک مرکزی باید از طریق اقدامات خاص و در قالب تسهیل سیاست‌های پولی، نقدینگی مورد نیاز بازارها و دولت را تأمین می‌کرد. بسته سیاست‌های کلان اقتصادی که توسط بانک مرکزی و دولت رونمایی شد به بهبود اقتصادی در سال 2021 از رکود تاریخی ثبت‌شده در سال 2020 کمک کرد و در عین حال در کاهش تأثیر همه‌گیری نیز مؤثر بود. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی از تسهیلات وجوه کم‌بهره برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری استفاده کردند که به آن‌ها کمک کرد در این دوران سخت دوام بیاورند و صنایع را زنده نگه‌دارند و حتی برخی نیز توانستند رشد کنند. این اقدامات کمک کرد که ارائه خدمات عمومی (آب و برق) به مردم و همچنین سایر زنجیره‌های تأمین کالاهای ضروری تضمین گردد.

با این حال، نتایج سیاست های اتخاذ شده در اوج همه‌گیری همراه با ناتوانی در کنار گذاشتن برخی اقدامات، فضای محدودی را برای اعمال برخی سیاست‌ها ایجاد کرد و منجر به برخی اثرات ناخواسته بر ثبات اقتصاد کلان در سال 2021 و در اوایل سال 2022 شد. علاوه بر این، فشارهای وارده بر نرخ ارز در دوران کمبود نقدینگی ارزی در بازار داخلی در سال 2021 و اوایل سال 2022 تشدید شد و منجر به یک تعدیل محدود در اوایل مارس 2022 در نرخ ارز شد. با این حال، نتایج شناور شدن نرخ ارز که در اوایل مارس 2022، به دلیل افزایش بیش از حد تقاضا در بازار، کمتر از انتظارات بود که نشان‌دهنده فشار نقدینگی قابل‌توجه حاکم بر بازار ارز داخلی و همچنین تأخیر در اصلاح بازار بود.

ثبات قیمت، که قوی‌ترین ستون ثبات اقتصاد کلان در بیش از یک دهه گذشته بود، از نیمه دوم سال 2021 به دلیل تأثیر عوامل عرضه جهانی، محلی و همچنین افزایش فشار بیش از حد تقاضا بر قیمت‌ها و دلایل دیگر از جمله مشکلات مرتبط با تأمین مالی با چالش مواجه شد. علاوه بر این، بخش خارجی از اواخر سال 2021 به دلیل فشارهای فزاینده تراز پرداخت‌ها (BOP)، سطح ناچیز ذخایر رسمی در مقابل تعهدات قابل‌توجه خدمات بدهی و نیاز مبرم به تأمین مالی واردات کالاهای ضروری، در آستانه یک وضعیت متزلزل باقی مانده است. بحران غیرقابل تصور در بخش برق و انرژی، کمبود اقلام ضروری و مواد اولیه و اثرات سرریز این موارد در هر بخش اقتصاد می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند.هرگونه مداخله قابل توجه مقامات مالی برای تسهیل این شرایط اقتصاد داخلی برای بازگرداندن وضعیت عادی، به دلیل سطوح بالای بدهی عمومی، تضعیف بیشتر ضمانت‌های مالی و رتبه بسیار پایین دولتی، یک سناریوی بسیار بعید به نظر می‌رسد. در نتیجه، بانک مرکزی در اوایل آوریل 2022 اقدامات سریعی را برای جلوگیری از وخامت بیشتر ثبات اقتصاد کلان و بازگرداندن ثبات قیمت‌ها از طریق سیاست پولی انجام داد. این سیاست‌ها برای شروع اصلاحات ساختاری اساسی برای احیای ثبات اقتصاد کلان میان‌مدت تا بلندمدت، که شرط لازم برای رشد فراگیر بلندمدت باقی می‌ماند، ضروری است.

در این راستا، اجرای چندین اصلاح ساختاری در این مقطع توسط دولت برای تکمیل سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی حیاتی بود. اجرای تعدیل‌های مالی قوی، که مدت‌ها به تعویق افتاده، منجر به یک چرخش قابل ملاحظه در آشفتگی پیچیده‌ی اقتصادی فعلی خواهد شد. مهار پایدار کسری بودجه از طریق تغییر به سمت درآمد دولت همراه با منطقی سازی و اولویت‌بندی هزینه‌های دولت به مهار گسترش استقراض دولت در آینده کمک می‌کند. علاوه بر این، یک رویکرد جامع و منسجم برای دستیابی و حفظ پایداری بدهی عمومی‌برای برداشتن هر گام رو به جلو در پرداختن به مشکل اقتصادی فعلی ضروری است. این تعدیل‌های مالی ضروری باید توسط شرکت‌های خصوصی، شرکت تجاری دولتی مستقل[1] (SOBE) با معرفی ساختارهای قیمت‌گذاری منعکس کننده هزینه، نهادینه‌سازی مکانیسم‌های حکمرانی خوب و پاسخگویی، افزایش قابل توجه بهره‌وری و ارائه خدمات در کل بخش عمومی و تقویت طرح‌های تأمین اجتماعی هدفمند حمایت شوند. در حالی که تقویت چارچوب‌های قانونی برای تضمین پاسخگویی عمومی نهادهای دولتی ضروری است، اعمال اختیارات قانونی موجود در تدوین و اجرای سیاست‌ها توسط مراجع ذی‌ربط، رفاه اقتصادی پایدار را در کشور تضمین می‌کند. این تغییرات مشارکت بیشتر بخش خصوصی را با سهولت تضمین می‌کند، در حالی که بخش دولتی همچنان نقش تسهیل‌کننده را در اقتصاد ایفا خواهد کرد.

معضل دائمی‌کسری دوقلو[2] سریلانکا، نشان‌دهنده اهمیت پرداختن به مسئله تراز پرداخت بر مبنایی پایدار است. سیاست‌های ملی، فارغ از تغییر رژیم‌های سیاسی، که با حمایت ذینفعان مرتبط باهدف کاهش کسری حساب‌جاری خارجی و کسری بودجه تا سطح قابل مدیریت شکل‌گرفته‌اند، در این روند ضروری هستند. علاوه بر این، سایر منابع مولد ارز، غیر از استقراض، باید مدنظر قرار گیرد تا ذخایر رسمی افزایش یابد و در عین حال نیاز به تأمین مالی از طریق استقراض خارجی کاهش پیدا کند. یک محیط تجاری مساعد و مشوق‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) باید مکمل این بسته تثبیت بخش خارجی باشد.

رویدادهای اخیر در سریلانکا نشان می‌دهد که چگونه ثبات اقتصاد کلان و انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی در هم تنیده شده‌اند و چگونه تأثیر یک جنبه می‌تواند به جنبه دیگر سرایت کند. تلاش‌های مستمر برای حل‌وفصل مسائل اقتصادی، از جمله تعلیق خدمات بدهی خارجی توسط دولت برای یک دوره موقت، تجدید ساختار منظم و توافقی تعهدات بدهی، برنامه تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، تعهد به منطقی سازی مخارج دولت و افزایش درآمدهای آن و ادامه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی غیر متعهد، انتظار می‌رود منجر به ثبات اقتصاد کلان در دوره پیش رو شود. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که موفقیت کلی این تلاش‌ها مشروط به اطمینان بخشیدن به انسجام اجتماعی و بازگرداندن ثبات سیاسی و اراده سیاسی پایدار برای پیشبرد این دستور کار اصلاحی است.

آمار اقتصادی سال 2021

لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی سریلانکا در سال 2021، 84.5 میلیارد دلار برآورد شده است. لذا بر اساس جمعیت 22.156 میلیون نفری این کشور، درآمد سرانه در سال 2021 برابر با 3815 دلار بود.

بخش کار و نیروی کار 2020 2021 نیروی کار (میلیون نفر) 8.467 8.553 افراد شاغل (میلیون نفر) 7.999 8.114 بیکاری (درصد) 5.5 5.1 خروج از کشور برای اشتغال (هزار نفر) 53.711 121.795

افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی    دسامبر2020  مارس 2021 LPG (MT/USD) 457 913 زغال‌سنگ (MT/USD) 80.5 259 نفت خام (هر بشکه) 109 51.3

درصد افزایش قیمت انرژی در بازار داخلی (ژانویه 2021 تا مارس 2022)   شرکت نفت سیلان شرکت نفت هند-لانکا بنزین 92 85 121 گازوئیل 106 69 نفت سفید - 24   شرکت لافز شرکت لیترو گاز 181 79

درصد وابستگی به انواع منابع در تولید برق   2020 2021 آبی 25 34 تجدید پذیر 12 17 زغال‌سنگ 37 33 حرارتی (گازوئیل) 27 16

درصد تورم و دستمزدها مواد غذایی 22 محصولات غیر غذایی 56 دستمزدها دولتی 6.4- خصوصی رسمی 64.3 خصوصی غیررسمی 2

تجارت خارجی در سال 2021 (واردات) مهم‌ترین شرکای وارداتی (میلیارد دلار) چین 4.8 هند 4.6 امارات 1.4 مالزی 0.8 سنگاپور 0.8 سایر منابع 8.2 مجموع 20.6 مهم‌ترین اقلام وارداتی سوخت 3.7 پوشاک و منسوجات 3.1 ماشین‌آلات و تجهیزات 2.8 غذایی و نوشیدنی 1.7

تجارت خارجی در سال 2021 (صادرات) مهم‌ترین شرکای صادراتی (میلیارد دلار) ایالات‌متحده 3.1 اتحادیه اروپا 3 انگلیس 0.9 سایر مقاصد صادراتی 5.5 مجموع صادرات 12.5 تراز تجاری 8.1- مهم‌ترین اقلام صادراتی پوشاک و منسوجات 5.4 چای 1.3 کائوچوی طبیعی 1.1 محصولات نفتی 0.5

وضعیت حساب‌جاری (میلیارد دلار) 2020 2021 IT 1 1.2 گردشگری 0.7 0.5 حواله‌های ارزی کارگران شاغل در خارج 7.1 5.5 حمل‌ونقل 0.1 0.4 تراز حساب‌جاری 1.2- 3.3-

امور مالی جریان ورودی (میلیارد دلار) وام‌های دریافتی دولتی 2.4 سوآپ ارزی 1.75 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 0.8 جریان خروجی (میلیارد دلار) پرداخت بدهی 1.8 اوراق قرضه سررسید شده 0.7 سوآپ با بانک مرکزی هند 0.4 خروجی بازار سرمایه 0.2 تضامین دولتی 0.03

2020 2021 بدهی خارجی (میلیارد دلار) 49 50.7 ذخیره ارزی (میلیارد دلار) 5.7 3.1

عملکرد بخش مالی

بر اساس این گزارش کسری بودجه سریلانکا در سال 2021 برابر با 12.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است، این میزان از کسری بودجه در حالی به دست آمده است که عملکرد دولت سریلانکا در سال پیش از آن بهتر و 11.1 درصد بوده است. از سوی دیگر اما تراز مالی دولت در سال 2021 منفی 7.7 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن شاهد بهبود 0.2 درصدی است.

از سوی دیگر در زمینه بدهی که یکی از مهم‌ترین موضوعات در سریلانکا محسوب می‌شود، با افزایش 4 درصدی بدهی‌ها نسبت به سال 2020، کل بدهی‌های سریلانکا به 104.6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.

در بخش دارایی‌ها نیز، کل دارایی‌های این کشور برابر با 26.8 تریلیون روپیه بوده است که از این میزان 63 درصد در بخش بانکی، 15 درصد در صندوق تأمین کارکنان و سایر صندوق‌ها، 6 درصد در شرکت‌ها و 3 درصد نیز در بخش بیمه توزیع شده است.

جمع‌بندی

به‌طورکلی بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی و واقعیت‌های موجود در فضای اقتصادی،  این کشور در سال 2021، دوران سختی را سپری کرد و در واقع بروز نتایج بحران سال پیش از آن خود را در این سال نشان داد. علاوه بر این در این سال سررسید بدهی‌های خارجی، بحران سوخت و بحران ناشی از برخی تصمیمات مانند ممنوعیت استفاده از کودهای شیمیایی نیز وضعیت را برای این کشور سخت از قبل کرد.

تفاوت فاحش نرخ ارز و عملکرد بانک مرکزی در اصلاح شرایط بازار باعث شد که حواله‌های ارزی کارگران در مسیری غیر از بانک مرکزی منتقل شود و همین موضوع کاهش درآمد حدود 2 میلیارد دلاری را برای سریلانکا در پی داشت. عملکرد نامناسب بخش گردشگری نیز در کاهش درآمدهای دولت تأثیر فراوانی داشت. از سوی دیگر هر چند عملکرد صادراتی سریلانکا، عملکردی قابل‌قبول بود اما افزایش واردات که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت کالاها بود، باعث شد که در تراز تجاری این کشور نسبت به سال قبل از آن عملکرد بدتری را ثبت کند.

این موضوعات تأثیر خود را در سال 2022 نمایان کرد. جایی که با جنگ روسیه و اوکراین نه تنها قیمت مواد غذایی بالا رفت بلکه افزایش قیمت سوخت، شرایط را برای این کشور بدتر از پیش کرد و سریلانکا ناچار به اعلام نکول موقت برای مذاکره با طلبکاران و آغاز روند همکاری با صندوق بین‌المللی پول شد.

[1]. State Owned Business Enterprises

[2] . کسری دوقلو به معنای کسری هم‌زمان بودجه و تراز تجاری است.