دومینوی بحران اوکراین، بحران کود شیمیایی و تورم در اروپا

طی چند سال گذشته، شوک های متوالی ناشی از ویروس کرونا، خشکسالی در برزیل، آرژانتین و در شرق آفریقا- سیل در چین، توقیف کشتی‌ها در بنادر و محدودیت‌های حمل‌ونقل در ارسال محموله‌ها، زنجیره تامین جهانی را با بحران مواجه کرده بودند، اما بحران اوکراین ضربه آخر را به زنجیره تامین جهانی زد. به عبارتی این بحران با چالش‌های فوق الذکر که در گذشته قیمت‌ها را افزایش و منابع را کاهش داده بود ترکیب شده است.

طبق آمار رسمی، اقتصاد دانمارک به روسیه و اوکراین وابسته نیست و بدنبال درخواست روسیه مبنی بر پرداخت هزینه تامین گاز به روبل، شرکت دونگ دانمارک[1] که قرارداد بلندمدت گازی با شرکت گازپروم اکسپورت روسیه داشت، به راحتی در حال مذاکره با سایر شرکتهاست. ارزش تجارت با روسیه برای اقتصاد دانمارک در سال 2020 حدود 6.8 میلیارد کرون و ارزش تجارت با اوکراین 2.1 میلیارد کرون بوده است. در سال 2021، تولید ناخالص داخلی دانمارک 4.1 درصد رشد داشته که بیشترین رشد از سال 1994 محسوب می‌شود. دانمارک علاوه بر ذخیره سازی مناسب مواد غذایی، سالیانه یک و نیم تا دو میلیون تُن مواد غذایی به سایر کشورها صادر می‌کند. دانمارک بعنوان صادرکننده گندم و غلات به طور مداوم از سال 2005 بیش از واردات اروپا غلات صادر کرده است. همه شواهد بیانگر اینست که دانمارک از امنیت غذایی خوبی برخوردار است، اما چالش واقعی دانمارک افزایش قیمت هاست، زیرا قبل از بحران اوکراین، قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود در جهان رسیده بود. برای درک بهتر لازم بذکر است؛ قیمت گندم از سال گذشته 61 درصد افزایش داشته که 12 درصد آن مرتبط با بحران اوکراین است.

اتحادیه اروپا بعنوان صادرکننده محصولات کشاورزی و غذایی (نگران کمبود مواد غذایی نیست) دغدغه افزایش شدید هزینه تولید مواد غذایی را دارد، زیرا 30 درصد از کودهای نیتروژن مصنوعی اتحادیه اروپا (و مواد تشکیل دهنده آنها) از روسیه و 27 درصد از کودهای پتاس اتحادیه اروپا از بلاروس وارد می‌شوند.

به همین منظور، با افزایش شدید قیمت‌ خوراک دام و کود شیمیایی، ایرلند برنامه جدیدی را برای افزایش تولید غلات پیشنهاد داده است و کمیته ملی علوفه و امنیت غذایی را برای مدیریت تهدیدات موجود در عرضه غذا ایجاد کرد. در اسپانیا، با توجه به اینکه ذرت، روغن آفتابگردان و برخی محصولات دیگر رو به اتمام است. لوئیس پلاناس، وزیر کشاورزی اسپانیا، از کمیسیون اروپا خواسته تا برخی از محدودیتهای واردات محصولات آمریکای لاتین را (مانند ذرت اصلاح شده ژنتیکی برای خوراک دام از آرژانتین) کاهش دهند تا کمبود عرضه جبران شود. در این راستا، تعدادی از محققان دانمارکی محاسبه کردند که غذاهای تهیه شده از محصولات غنی از پروتئین که توسط کشاورزان تولید می‌شود، می‌تواند جایگزین مصرف 325.000 تا 515.000 تُن گوشت شود و انتشار گازهای گلخانه ای را بین 5.2 تا 12.6 میلیون تن کاهش دهد. آنها در این شرایط با تاکید بر تولید حبوبات، 60 درصد از غلات اتحادیه اروپا را که برای خوراک دام به حیوانات داده می‌شود (بجای تغذیه افراد گرسنه)، نیازمند تجدید نظر دانستند.

با افزایش قیمت مواد غذایی، کشاورزان برای کاهش قیمت‌ها به کاشت بیشتر ترغیب می‌شوند؛ تا با تولید بیشتر، قیمت ها را کاهش دهند. اما مشکل اینجاست که برای برداشت یک محصول خوب به کود نیاز است، در حالیکه کشورها (برای نمونه اینک کشاورزان برزیل) از خرید کود روسیه منع شده اند.

لازم بذکر است قیمت کود شیمیایی به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی طی سال گذشته دو یا حتی سه برابر شده است، زیرا کود شیمیایی با نیتروژن و اساساً با گاز طبیعی ساخته می‌شود و از آنجایی که قیمت گاز طبیعی تقریباً دو برابر شده، تولید آن برای کارخانه‌ها صَرفه اقتصادی ندارد. بنابراین در سراسر اروپا بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کودسازی بسمت کاهش ظرفیت یا تعطیلی رفتند. از سوی دیگر، بدلیل بازی‌های المپیک زمستانی، چین تولید کود خود را برای کاهش آلودگی، قبل از المپیک محدود کرد. (بسیاری از کارخانه‌های تولید کود چینی از ذغال سنگ استفاده می‌کردند که آلودگی زیادی تولید می‌کرد) بنابرین حتی اگر بحران اوکراین فردا متوقف شود، بازار مواد غذایی حداقل پس از دو سال به وضعیت نرمال باز خواهد گشت.

در این شرایط پیش بینی می‌شود اتحادیه اروپا استفاده از محصولات خوراکی برای تولید سوخت های کشاورزی را موقتاً متوقف کند. در سال 2021 اتحادیه اروپا 4950 میلیون لیتر بیاتانول از محصولات کشاورزی و 12.330 میلیون لیتر بیودیزل از روغن‌های گیاهی تولید کرد. بعبارتی 11 میلیون تُن غلات و 8.6 میلیون تُن روغن گیاهی(که می‌تواند برای مصرف انسان و حیوان باشد) برای تامین سوخت خودروی افراد ثروتمند استفاده شد.

در این میان آنچه که اتحادیه اروپا را نگران کرده افزایش قیمت‌ها است که به سایر کالاها و خدمات سرایت کرده و به دنبال آن کارگران برای تامین هزینه‌های بالای زندگی، خواهان دستمزد بالاتر هستند. بنابر اعلام بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، اینک 60 درصد کشورهای اتحادیه اروپا دارای نرخ تورم سالانه بیش از 5 درصد می‌باشند.( بیشترین میزان از دهه 1980) و این یک شوک جدی برای بانک های مرکزی منطقه یورو که تورم 2 درصد را انتظار داشتند، می‌باشد. در اتحادیه اروپا نرخ تورم سالانه در ماه مارس به 7.5 درصد افزایش یافت در حالیکه ماه قبل از آن 5.9 درصد بود.

در بریتانیا، تورم به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسیده است. براساس اطلاعات منتشر شده، قیمت ها در ماه مارس 6.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بانک انگلستان از ماه دسامبر تا کنون سه بار نرخ بهره را تا قبل از همه گیری کرونا افزایش داده است.

اکنون اتحادیه اروپا علاوه بر کاهش وابستگی به انرژی روسیه، ضرورت تجدید نظر در استراتژی‌های بلند مدت بهره برداری از اراضی کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است، زیرا فارغ از تضمین امنیت غذایی در کوتاه مدت، اتحادیه اروپا در سال 2023 برای تامین نیازهای غذایی اعضای خود با توجه به استمرار بحران تامین کود در سراسر جهان، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین اتحادیه اروپا در روزهای پیش رو با سیاستهای تشویقی، از کارخانه‌های تولید کود حمایت خواهد کرد، و با تشویق کشاورزان به تغییر کاربری اراضی، در راستای افزایش تولید حبوبات گام خواهد برداشت. همچنین در این شرایط استفاده از محصولات خوراکی برای تولید سوخت های کشاورزی را ممنوع خواهد کرد. اما علیرغم اجرای تمام موارد مذکور، اتحادیه اروپا با توجه به افزایش قیمت انرژی، غلات و همچنین هزینه‌های حضور پناهجویان در کشورهای مختلف (اسکان، آموزش، بهداشت و اشتغال) با تداوم بحران اوکراین، دچار شوک های اقتصادی متوالی غیر قابل کنترل در حوزه‌های گوناگون خواهد شد که سیاستهای مهاجرتی، بهداشتی، آموزشی و نظامی منطقه یورو را تحت شعاع قرار خواهد داد.

[1] دونگ انرژی، شرکت نفت و گاز دانمارکی است که در زمینه توزیع برق نیز فعالیت می‌کند. این کمپانی، بزرگترین شرکت حوزه انرژی در کشور دانمارک محسوب می‌شود و بخش اعظم سهام آن (۷۶ درصد) در اختیار دولت دانمارک قرار دارد.