پیش بینی وزارت دارائی سوئد از وضعیت اقتصادی این کشور

وزارت دارائی سوئد با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی و تحت عنوان" اقتصاد سوئد انعطاف پذیر اما تردیدها همچنان وجود دارد"، پیش بینی خود از وضعیت اقتصادی کشور را ارائه داده است. افزایش نرخ تورم، افزایش قیمتها بویژه در بخش انرژی و مواد غذایی به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و ... از جمله مواردی است که در این پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است. متن بیانیه و همچنین شاخص های اقتصادی ارائه شده، در ادامه مطلب آورده شده است.

میکائیل دامبرگ وزیر دارایی آخرین پیش بینی وضعیت اقتصادی سوئد که توسط وزارت دارائی انجام شده را اعلام نمود. طبق این پیش بینی انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال جاری 3.1 درصد رشد کند که در مقایسه با پیش بینی قبلی 0.3 درصد کاهش یافته است. این به این دلیل است که حمله روسیه به اوکراین بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

همچنین در این بیانیه آمده است:

"اقتصاد سوئد در پایان پاندمی‌شرایط بهبود قوی داشته و چشم انداز رشد در سال جاری اساساً ثابت است. با این وجود، انتظار می‌رود که حمله روسیه به اوکراین بر رشد اقتصادی کشور و سایر نقاط جهان تأثیر بگذارد. میزان رشد کمتر از آنچه انتظار می رفت است، در حالی که انتظار می رود نرخ تورم بالاتر باشد. با این حال، اقتصاد سوئد به لطف منابع مالی قوی عمومی انعطاف پذیر است و وضعیت بازار کار در اوایل سال جاری بهبود یافته است.

ما دائماً در حال ارزیابی تأثیر آن بر اقتصاد سوئد هستیم. تهاجم روسیه به اوکراین با افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه بر بخش انرژی و مواد غذایی سوئد تأثیر می‌گذارد. خانوارهای کم درآمد به ویژه از افزایش قیمت ها آسیب جدی می‌بینند. میکائیل دامبرگ، وزیر دارایی می‌گوید: هیچ سیاستمداری نمی‌تواند قول بدهد که همه چیز را جبران کند، اما ما نشان داده ایم که مردم عادی را نادیده نمی‌گیریم.

همچنین تهاجم روسیه به اوکراین بر اقتصاد سوئد و اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد، از جمله از طریق افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، کاهش تجارت و افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی. این امر منجر به کاهش صادرات، مصرف و سرمایه گذاری می‌شود. این تاثیرات تا حدی با افزایش مصرف دولت بی اثر خواهد شد.

تردید و عدم اطمینان اقتصادی قابل توجهی وجود دارد، اما دولت به دقت تحولات را زیر نظر داشته و چندین سناریو مختلف را در نظر برای این منظور در نظر می‌گیرد. با بودجه عمومی قوی، ما آماده تقویت سوئد هستیم.

انتظار می رود نرخ تورم که در سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته، همچنان همین روند افزایشی را طی کند که عمدتاً ناشی از ادامه قیمت بالای انرژی و مواد غذایی است. با این حال، مشخص نیست که نرخ تورم بالا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

در سوئد، توسعه بازار کار به وضوح بهبود یافته است و نرخ اشتغال در حال حاضر بالاتر از قبل از شیوع کرونا است. انتظار می‌رود که امسال روند اشتغال با سرعتی بیشتر به رشد خود ادامه داده و نرخ بیکاری در سال جاری کمی سریع‌تر از پیش‌بینی قبلی کاهش یابد.

انتظار می‌رود که وام‌دهی خالص دولتی در سال 2023 مازاد باشد و در سال‌های بعدی بیشتر تقویت شود. در آن زمان، مازاد مالی عمومی‌به کاهش بدهی بخش عمومی‌کمک خواهد کرد. بدهی ناخالص سوئد به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین‌ترین است و این بدان معناست که اقتصاد سوئد انعطاف‌پذیر است".