معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۱/۳۱- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۰۹

تحولات جهانی اخیر و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد ترکیه

بی شک وضعیت ترکیه بعنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه در برابر این تحولات و تاثیر پذیری اقتصاد آن بعنوان یکی از اقتصادهای وابسته به انرژی حائز اهمیت است. پر واضح است که همه این تحولات اثرات جدی بر اقتصاد ترکیه خواهند داشت.

یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ماه مارس سال 2022 در حوزه اقتصاد جهانی روی داد، افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا بود. البته انتظار این اقدام وجود داشت، زیرا نرخ تورم در این کشور به طور چشمگیری افزایش و به رقم 8 درصد رسیده بود.    

اینکه افزایش نقدینگی از ابتدای بحران جهانی در مقیاس بزرگ، در نتیجه برنامه‌های خرید اوراق  قرضه توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌ یافته همچون آمریکا، اروپا، بریتانیا و ژاپن  به‌وجود آمده است، برکسی پوشیده نیست. اقدامی‌که در نهایت فشار تورمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، زمانی که ترس از رکود اقتصادی بر ترس ایجاد تورم غلبه نماید، سیاست انبساط پولی به سیاست اصلی کشورها تبدیل می‌شود. البته پس از مدتی، بانک مرکزی آمریکا از این اقدام صرفنظر و به سیاست انقباضی روی آورد. اما این بار با شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورها از جمله امریکا، بانک مرکزی این کشور نیز مجبور شد تا سیاست پولی انقباضی را متوقف و به سیاست پولی انبساطی روی بیاورد و در نهایت اثرات این اقدام بر نرخ  تورم نمایان گشت. نرخ تورم در آمریکا به 8 درصد، در اروپا به 6 درصد و در انگلستان به 6.2 درصد رسید. اگرچه این میزان نرخ  تورم مشکل چندانی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد نمی‌کند، اما برای کشورهای توسعه یافته درصد بالایی بشمار می رود. به همین دلیل بانک مرکزی آمریکا در نشست شورای سیاستهای پولی خود در ماه  مارس 2022  نرخ بهره را با  0.25 درصد افزایش به 0.50 درصد ارتقاء داد. اما مهمتر این است که رئیس بانک مرکزی امریکا در این نشست سخنانی را بیان داشت که می‌توان دریافت، برنامه بانک مرکزی آمریکا  افزایش چهار برابری نرخ بهره در سال جاری و همچنین چهار برابر دیگر در سال 2023 می‌باشد. علاوه بر این، از اظهارات بیان شده می‌توان دریافت که بانک مرکزی آمریکا به سیاست پولی انقباضی روی خواهد آورد و به دنبال آمریکا، بانک های مرکزی سایر کشورهای توسعه یافته نیز این سیاست را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

اتفاق دیگری که در سطح جهانی، اقتصاد کشورها و همچنین ترکیه را با چالش جدی مواجه کرد، افزایش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در پی وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین و تصمیمات مسکو در خصوص فروش نفت و گاز با روبل روسیه بود.

در نوامبر 2021، قیمت هر بشکه نفت برنت 68 دلار بود. قیمتی که با حمله روسیه به اوکراین در تاریخ 25 فوریه  تا مرز 130 دلار بالا رفت و هم اکنون بالای 105 دلار است. اگرچه این افزایش فوق العاده قیمت نفت در مدت زمان بسیار کوتاه برای کشورهای تولیدکننده نفت مثبت است، اما برای کشورهای وارد کننده نفت کابوسی بیش نیست. همچنین وضعیت مشابهی در مورد قیمت گاز طبیعی حاکم است. افزایش غیرعادی قیمت این دو کالای مهم، به شدت بر سیستم جهانی تأثیر منفی گذاشت. ادامه روند افزایش قیمت این کالاها، باعث افزایش تورم در سراسر جهان وکاهش روند تجارت و رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها می‌شود. پر واضح است سایر کشورها به غیر از کشورهای تولید کننده نفت و گاز طبیعی، در این دوره با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

در پی محکوم و تحریم نمودن روسیه توسط برخی از کشورهای اروپایی به دلیل بروز جنگ با اوکراین؛ پوتین، رئیس جمهور روسیه تصمیم مهمی را اتخاذ و اعلام داشت که در صورت ادامه این روند، روسیه قصد دارد گاز و نفت را به کشورهایی که روسیه را به دلیل جنگ اوکراین تحریم کرده‌اند(غیر دوست)، به روبل بفروشد. این امر تاثیر بسیار مهمی‌بر اقتصاد جهان خواهد داشت، زیرا باعث می‌شود تا کشورهای خریدار این کالاها از روسیه، دلار و یورو خود را به روبل تبدیل و سپس اقدام به خرید نفت و گاز از روسیه نمایند. تقاضا برای روبل در بازار افزایش خواهد یافت و به تبع آن ارزش روبل افزایش می یابد. اگرچه این تصمیم عاقلانه به نظر می رسد، اما در میان مدت، کشورهای اروپایی را مجبور به یافتن فرصت های جایگزین برای تامین نفت و گاز طبیعی از سایر کشورها می‌کند.

همچنین این افزایش فوق‌العاده قیمت‌ها و تصمیمات مسکو، راه را برای تولید گاز شیل و نفت شیل آمریکا هموار می‌کند. زیرا هزینه تولید گاز و نفت شیل بسیار بالاست و قیمت های امروزی این امکان را به آمریکا می دهد تا این کشور بعنوان بزرگترین صاحب ذخایر جهان در حوزه گاز و نفت شیل این منبع انرژی را تولید و به دنیا عرضه نماید. به نظر می رسد افزایش قیمت نفت و گاز در میان مدت به نفع آمریکا باشد.

اما در میان این تحولات مهم در سطح جهانی، بی شک وضعیت ترکیه بعنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه در برابر این تحولات و تاثیر پذیری اقتصاد آن بعنوان یکی از اقتصادهای شکننده و وابسته به انرژی حائز اهمیت است. پر واضح است که همه این تحولات اثرات جدی بر اقتصاد ترکیه خواهند داشت. واقعیت این است که اقدام بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته مبنی بر افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست پولی انقباضی سبب می‌شود تا هزینه‌های استقراض خارجی ترکیه افزایش یابد. بی تردید این تحولات  برای کشوری همچون ترکیه که بیش از450 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و از کسری حساب جاری نیز رنج می‌برد، بسیار آزاردهنده است.

افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی برای ترکیه و کشورهایی که  تولید نفت ندارند، هزینه سنگینی را به دنبال خواهد داشت. در صورت تداوم قیمت نفت برنت در سطح 100 دلار در هر بشکه، به نظر می رسد هزینه سالانه تراز حساب جاری منفی ترکیه 15 میلیارد دلار گردد. یعنی ترکیه برای حفظ وضعیت موجود قبل از جنگ باید 15 میلیارد دلار به منابع ارزی خود بیفزاید.

ترکیه مشمول تصمیم روسیه برای فروش گاز طبیعی به روبل نیست. زیرا ترکیه در تحریم روسیه شرکت نمی‌کند و بی طرفی خود را اعلام کرده است. اقدامی‌که برای حفظ روابط تجاری موجود میان ترکیه با روسیه و اکراین که در جدول ذیل نشان داده شده است، حائز اهمیت است.

 حجم روابط تجاری ترکیه و روسیه:

 

2022(یک ماهه نخست)

2021

2020

صادرات ترکیه به روسیه

419 میلیون دلار

5.8 میلیارد دلار

4.5 میلیارد دلار

واردات ترکیه از روسیه

4.6 میلیارد دلار

29 میلیارد دلار

17.8 میلیارد دلار

حجم روابط تجاری

5.019 میلیارد دلار

34.8 میلیارد دلار

22.330 میلیارد دلار

 حجم روابط تجاری ترکیه و اوکراین:

 

2022(یک ماهه نخست)

2021

2020

صادرات ترکیه به اوکراین

214 میلیون دلار

2.9 میلیارد دلار

2.1 میلیارد دلار

واردات ترکیه از اوکراین

595 میلیون دلار

4.5 میلیارد دلار

2.9 میلیارد دلار

حجم روابط تجاری

809 میلیون دلار

7.4 میلیارد دلار

5 میلیارد دلار

نمودار بنزین در ترکیه قبل و بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین:

ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در دنیای غرب علیه روس ها اعمال می‌شود، بر روند گردشگری  نیز تأثیر خواهد داشت. از سویی،کاهش باورنکردنی ارزش روبل ممکن است مانع از ورود گردشگران روسی با درآمد متوسط به ترکیه در سال جاری شود و از سوی دیگر گردشگران ثروتمند روسی که کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا را برای سفرهای خود ترجیح می دهند، ممکن است به دلیل محدودیت های موجود در این کشورها به ترکیه روی بیاورند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما