بحران کشتیرانی چگونه بر اقتصاد کوبا تأثیر گذاشت
بر اساس آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، از سال 2020، تجارت بینالمللی درگیر عواقب ناشی از شیوع این بیماری گردید و تمامی اقتصادها به دلیل بسته شدن مرزها در زمینه حمل و نقل دریایی به حالت انقباضی فرو رفتند در حالیکه این کشتیها حدود 80 درصد از کالاهای مصرفی را جابجا میکردند. زنجیره تامین جهانی یک سیستم شکننده متشکل از حلقههای متعدد است که باید به درستی کار کنند، اما همهگیری کرونا باعث توقف یا کاهش شدید کارایی صنایع و همچنین واردات و صادرات شد و زنجیرههای بینالمللی را مسدود نمود.
محدودیت تحمیلی ناشی از شیوع کرونا
حمل و نقل کانتینری با تمام پیچیدگی و ماهیت فرا قاره ای خود، تحت تأثیر بسته شدن بنادر به دلیل شیوع ویروس کرونا، ازدحام بنادر، کمبود نیروی کار و کمبود کانتینرهای حمل و نقل جدید قرار گرفت. پیدایش چنین تنگناهایی در زمینه تحویل کالا منجر به افزایش تورم میشود که به نوبه خود در افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات انعکاس می یابد و در نهایت بر مصرف کننده نهایی تأثیر میگذارد.
اکنون که به دلیل مدیریت دولت ها، بهبود اقتصادی از طریق کنترل ویروس و پیشرفت واکسیناسیون آغاز شده، سیستم حمل و نقل برای جلب رضایت مصرف کنندگان در دهها کشور که بیشترین خریدها را انجام می دهند، فعالیت می نماید.
چین و کمبود لجستیک حمل و نقل بین المللی
در اینجا نقطه عطف، خود چین است که قدرت اصلی صادرات محسوب میشود و در آنجا کمبود کانتینر بیشتر مشهود است و به همین دلیل پیش بینی میشود بین 35 تا 45 درصد از ذخایر کالا در جهان و بنادر مختلف برگشت خواهد خورد، که این امر منجر به تاخیر در حمل و نقل کالاها، عدم انطباق برنامههای سفر توسط خطوط کشتیرانی و بروز مشکلات در زمینه فضاهای بیشتر در کشتیها خواهد شد.
افزایش شدید میزان اجاره بهای کشتیها
در این خصوص، پدیده بسیار نگران کننده دیگری نیز وجود دارد: هزینه اجاره کشتی به طرز نگران کننده ای افزایش یافته است. بنابراین، به عنوان مثال، قیمت حمل و نقل یک کانتینر 40 فوتی از چین به اروپا به قدری افزایش یافته که تأثیر آن در شرکت های متوسط و در بیش از چند بخش دیگر اقتصادی احساس شده است.
به گفته کارشناسان و نهادهای بین المللی، نرخ حمل و نقل برای چنین وسایلی از ژوئیه 2019 تا ژانویه 2022 به طور چشمگیری افزایش یافته است. در ماه سپتامبر 2021، نرخ حمل و نقل با ثبت رکورد بیش از 10800 دلار آمریکا افزایش شدیدی را تجربه کرد، در حالی که در ماه گذشته این نرخ در حدود 9800 دلار آمریکا بود که همچنان بالا محسوب میشود.
کارشناسان میگویند: «ما به وضعیت بسیار پیچیده ای نگاه میکنیم که منجر به کاهش واردات میشود، به خصوص اگر ارزش دلار همچنان بسیار بالا باشد».
اما در بحبوحه «بحران کانتینرها»، وقفه در حمل و نقل، سود شرکتهای بزرگ کشتیرانی که قوانین بازی را تحمیل میکنند، بسیار زیاد است.
"الخاندرو خیل فرناندز"، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد و برنامهریزی کوبا، در مصاحبه با " خبرگزاری کوبا"[1] گفت که بیش از 6000 کانتینر که قرار است محصولاتی را به مقصد کوبا برسانند و برای عرضه به فروشگاههای با حق فروش به پزو کوبا و یا فروشگاههای با حق فروش به ارز قابل تبدیل معامله شوند، در بنادر بینالمللی زمین گیر شدهاند. چرا که مشکلات شرکت های حمل و نقل و کانتینرها و هزینههای حمل و نقل افزایش یافته است.
گروه بازرگانی صنایع غذایی در 22 ژانویه گذشته طی یادداشتی در خصوص بینظمیهای موجود در تامین پایدار شیرخشک برای کودکان و توزیع قهوه در کوبا به این موضوع اشاره کرد که با وجود اینکه تولید ملی تمامی اقلام تنظیمی سبد خانوارها محقق شده، "اما این گروه بازرگانی در تلاش است تا در زمینه واردات قهوه که به دلیل مشکلات موجود شرکت ها در زمینه حمل و نقل همچنان وارد نشده، اطمینان حاصل کند."
لازم به یادآوری است که در محیطی که عمیقاً تحت تأثیر گرو های قاچاق و مافیای آمریکایی است و آنها نیز از اجرای دقیق "قانون هلمز-برتون" حمایت میکنند، مشاهده میکنیم که در آوریل 2020 از چهار شرکت کشتیرانی در میامی ایالت فلوریدای آمریکا که به دلیل استفاده از تأسیسات بندری کوبا که پس از سال 1959 میلادی ملی شده بودند، شکایت شد. آنها شرکت های Carnival، Royal Caribbean، Norwegian و MSC Cruises بودند که توسط Havana Docks Corporation تحت پیگرد قرار گرفتند که در آن زمان، موضوع به دادگاه تجدیدنظر ناحیه یازدهم در منطقه آتلانتای ایالت جورجیا ارجاع شده و تصمیم یک قاضی فلوریدایی در آنجا مورد تجدید نظر نیز قرار گرفت.
اینها برخی از واقعیت هایی است که هر روز به اقتصاد ملی کوبا ضربه می زند و قطعا نمیتوان چنین پیامدهایی را که در زمینه حمل و نقل دریایی، تأثیر عینی محاصره اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه همه گیری کرونا و محدودیت های مالی است را نادیده گرفت.
[1] Cuban News Agency