رهنمودهای صندوق بین المللی پول به دولت پاکستان

برخی رسانه‌های بلوچستان پاکستان در شماره های 20 بهمن ماه خود ضمن اشاره به تکمیل برنامه اقدام دولت پاکستان در دو زمینه (FAT) و (FATF), جزئیات توافق دولت با صندوق بین المللی پول را به شرح زیر منتشر کردند.

بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول, دولت پاکستان باید نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

- رهبران گروه‌های تروریستی معرفی شده توسط سازمان ملل را مورد تحقیق, بازداشت و مجازات قرار دهد.

- اشکالات و نواقص موجود در سیستم مالی کشور که توسط APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) شناسایی شده است, را اصلاح نماید.

- انجام بررسی و کنترل معافیت های موسسات مالی دخیل در بخش ساخت و ساز .

- کاهش میزان اعطای وام بانکی. (میزان فعلی وام اعطایی به بخش املاک می‌تواند نگرانی‌ها در مورد ثبات مالی را افزایش دهد).

- تا پایان ماه جاری، استراتژی و مقررات سازمانی در رابطه با گروه‌های ذینفع در زمینه "رهن ملک" را تدوین و نواقص سازمانی در عرصه اعطای وام به بخش‌ خصوصی را مرتفع سازد.

- تدوین چارچوب‌های قانونی، نظارتی و برنامه ریزی برای شرکت‌های دولتی.

- روشن شدن وضعیت مالکیت و همچنین اصلاح عملیات بازرگانی توسط سازمان‌های دولتی تا ماه ژوئن و تصویب قوانین مربوطه در مجلس.

- تعیین تکلیف وضعیت مالکیت سازمان‌های دولتی از طریق اصلاح قانون و سیاست‌گذاری.

- بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی, بگونه ای که در عمل به کاهش مخاطرات مالی برای دولت منجر شود.

- عملی شدن کاهش تدریجی دخالت دولت در اقتصاد.

- خصوصی سازی نیروگاه‌های گاز ال.ان.جی به همراه دو بانک دولتی کوچک.

- حسابرسی به موقع موسسات مهم دولتی از جمله فروشگاه‌های عمده.

- تسهیل و روان سازی قوانین مرتبط با راه اندازی و شروع کسب و کارهای نو.

- اثربخشی عملی سازمان‌های دخیل در امر مبارزه با فساد.

- ایجاد سیستم افشای دارایی‌ها بر اساس اولویت ها. از جمله آشکار شدن دارایی‌ مقامات ارشد دولتی و وزرا.

- بررسی و ارزیابی مستقل عملکرد ادارات مبارزه با فساد در پاکستان توسط کارشناسان مستقل.

- استفاده کاربردی از قوانین ضد فساد و مبارزه با پولشویی.

- افزایش اثربخشی واحد اطلاعات مالی پاکستان.

- تسهیل فرآیند ورود و صدور سرمایه خارجی در مرزها.

- کاهش استفاده از اوراق جایزه. (اوراق جایزه در اموری چون دزدی مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد).

- تسهیل فرآیند پرداخت مالیات و انجام اقدامات لازم در جهت بهبود فضای کسب و کار.

- لزوم انجام پاره ای اصلاحات قانونی و نظارتی از جمله آسان سازی راه اندازی کسب و کار و حذف قوانین غیر ضروری.

 - هشدار: افزایش کمی مقررات می‌تواند, خطر فساد را افزایش می دهد. بوروکراسی مانع بزرگی در راه افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری است. ضعف در سیستم مالیاتی منجر به عدم پرداخت مالیات است. وجود مشکلات در ثبت تجارت فرامرزی و خرید املاک خارجی خطر فساد را افزایش می‌دهد و فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد.