چشم انداز اقتصاد اندونزی در سال 2022

در این مطلب نگاهی به پیش بینی ها و چالش های پیش روی اقتصاد اندونزی در سال 2022 شده است. شیوع سویه جدید کرونا در جهان باعث شده است چشم انداز رشد اقتصادی کشورها با چالش مواجه شود.

دولت و تعدادی از مؤسسات تحقیقاتی، رشد اقتصادی پر قدرتی را برای اندونزی در سال 2022 پیش‌بینی کرده‌اند. هدف تولید ناخالص داخلی تعیین شده در بودجه دولتی 5 تا 5.5 درصد است، در حالی که بانک مرکزی اندونزی 5.5 درصد رشد اقتصادی را پیش بینی کرده است. با این حال، ظهور اومیکرون نوع جدید کووید-19 که خطرناک تر و مقاوم تر به واکسن است تهدیدی جدی برای چشم انداز بهبود اقتصادی اندونزی می‌باشد. حتی اگر دولت اندونزی توانسته باشد کرونا را کنترل کند باز اقتصاد این کشور با فشارهای مالی و پولی و تورم مواجه خواهد شد.

نهاد پیش بینی رشد اقتصادی بانک جهانی 5.2 درصد صندوق بین المللی پول 5.9 درصد بانک توسعه آسیایی 4.8 درصد وزارت دارایی اندونزی 5.2 درصد بانک مرکزی اندونزی 5.5 درصد  موسسه توسعه اقتصاد و دارایی (INDEF) 4.3 درصد  موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه اندونزی(LPEM UI) 5.1تا5.4 درصد انجمن کارفرمایان اندونزی(APINDO) 4تا 5 درصد

بانک جهانی پیش بینی می‌کند که در سال 2022 اقتصاد اندونزی 5.2 درصد رشد کند که کمی از پیش بینی 4.8 درصدی بانک توسعه آسیایی بالاتر است. صندوق بین المللی پول نیز در چشم انداز خود از اقتصاد جهانی در اکتبر 2021 رشد 5.9 درصدی را برای اندونزی پیش بینی کرده است. خوش بینی نسبت به رشد و بهبود اقتصاد اندونزی در تحلیل موسسات تحقیقاتی ملی و انجمن‌های تجاری دیگر نیز منعکس شده است.

با این حال این خوش بینی بیش از اندازه باید با احتیاط تعدیل شود زیرا که شیوع سویه جدید اومیکرون، بار مالی، فشارهای پولی و خطر تورم، چشم انداز اقتصادی را پیچیده تر کرده است. از این میان احتمالا مهمترین مانع غیر قابل پیش بینی بودن شیوع سویه جدید اومیکرون است. اومیکرون که به عنوان یک «سوپر جهش» شناخته می‌شود بیشترین جهش را در مقایسه با سویه‌های دیگر داشته و حداقل 4.2 برابر عفونی تر از سویه دلتا است. این در حالی است که تا 1 ژانویه 2022 از 208 میلیون دوز واکسن تزریقی تنها 114 میلیون اندونزیایی (54 درصد) دو دوز واکسن و 161 میلیون نفر (77 درصد) تنها یک دوز واکسن دریافت کرده اند.

مانع بعدی مساله بار مالی است. سال 2022 آخرین سالی است که براساس قانون کسری بودجه دولت اندونزی می‌تواند فراتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. آستانه کسری بودجه دولت برای سال 2022 حدود 4.85 درصد تعیین شده که از کسری 6.14 درصدی در سال 2020 و  چشم انداز کسری 5.82 درصدی در سال 2021 پایین تر است. اگر کسری بودجه دولت در سال 2023 به حداکثر 3 درصد تولید ناخالص داخلی بازگردد بار مالی سنگینی خواهد داشت. واضح ترین تاثیر این اقدام افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی از 30.2 درصد در سال 2019 به 37 درصد  و تاثیر بر پرداخت هزینه‌های بهره خواهد بود.

عامل فشار بعدی بر اقتصاد جهانی و اندونزی ناشی از سیاست عادی سازی پولی فدرال رزرو است. در سال 2022 فدرال رزرو آمریکا قصد دارد که محرک های پولی را کاهش داده و نرخ بهره را افزایش دهد و این موضوع محتمل است که باعث خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه همچون اندونزی شود. این سیاست، نرخ مبادله روپیه در برابر دلار را تضعیف می‌کند. در سال 2021 روپیه حدود 2.6 درصد در برابر دلار تضعیف شد بطوری که در 4 ژانویه 2021 هر دلار آمریکا برابر با 13903 روپیه بود اما در 31دسامبر 2021 این میزان به 14265 روپیه رسید. یکی از اقداماتی که دولت اندونزی می‌تواند در برابر این موضوع انجام دهد افزایش نرخ بهره داخلی است که آن هم تبعات منفی خواهد داشت.

از سوی دیگر تورم بالا در ایالات متحده اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. در نوامبر 2021 تورم سالانه آمریکا به 6.8 درصد رسید که بالاترین میزان از ژوئن 1982 و بالاتر از هدف 2 درصد برای سال 2021 است. تورم بالا در آمریکا می‌تواند بطور بالقوه باعث تورم محصولات وارداتی شود. کالاهایی وارداتی از آمریکا شامل گندم، سویا و ماشین آلات بوده و تورم آنها موجب افزایش قیمت مواد غذایی و در نتیجه فشار بر اقتصاد اندونزی خواهد بود. این موضوع ما را به مانع بعدی یعنی تورم می رساند. اگرچه تورم اندونزی در 2021 تحت کنترل و زیر 2 درصد بوده اما تورم سال 2022 براساس پیش بینی دولت می‌تواند تا 3 درصد افزایش یابد. این امر می‌تواند همزمان ناشی از تورم واردات، تورم ناشی از فشار هزینه و اختلال در زنجیره تامین باشد. تورم واردات به علت افزایش تقاضای جهانی است و پیش بینی می‌شود که بهار آینده تقاضا برای کالاها و خدمات از عرضه پیشی بگیرد. اولین تاثیر این مساله بر اندونزی افزایش قیمت مواد غذایی خواهد بود.

عوامل دیگر تورم، افزایش تورم از ناحیه فشار هزینه و کمبود کالا به علت کمبود عرضه خواهد بود. تورم از ناحیه فشار هزینه به علت افزایش نرخ بهره وام ها در نتیجه افزایش نرخ بازپرداخت معکوس 7 روزه (BI ‘s 7-day reverse repo rate) و اقدامات دیگر دولت در سال 2022 نظیر افزایش قیمت گاز مایع بدون یارانه، تعرفه‌های مصرف برق و موارد اینچنینی است که موجب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خواهد شد. از سوی دیگر همزمان کاهش محرک اقتصادی دولت موجب تضعیف مصرف خانوارها و بخش عمومی‌به عنوان مسئول 55 درصد رشد تولید ناخالص داخلی و در نتیجه تضعیف بیشتر رشد اقتصادی می‌شود. این مساله زمانی بدتر می‌شود که شوک عرضه نیز به کمبود کالا منجر شود. در سطح جهانی کمبود کانتینر مشهود است که بر صادرات و واردات تاثیر خواهد گذاشت و از لحاظ داخلی نیز پدیده آب و هوایی La Nina پتانسیل تاثیر بر تولید محصول برنج را دارد. پیش بینی می‌شود که اوج پدیده لا نینا از دسامبر تا ژانویه 2022 روی داده و کاشت و برداشت برنج را مختل کند. بنابراین با توجه به موارد فوق پیش بینی می‌شود که تورم اندونزی در سال جدید بیش از 3 درصد باشد.

لازم به ذکر است با شیوع ویروس کرونا در سال 2020 اقتصاد اندونزی برای نخستین بار از سال 1998 رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. در سال 2021 اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت اندونزی موجب شد که علیرغم شیوع سویه جدید دلتا اقتصاد این کشور عملکرد خیره کننده ای را به نمایش بگذارد و همین امر موجب افزایش انتظارات در خصوص عملکرد اقتصادی این کشور در سال 2022 گردیده است با این حال چالش هایی که در گزارش فوق بدان اشاره گردیده لزوم احتیاط در خصوص پیش بینی‌ها و انتظارات از سال 2022 را گوشزد می‌کند.

بانک جهانی 11 ژانویه 2022 پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا، اروپا و چین را کاهش داده و اعلام کرده است که رشد جهانی بطور قابل توجهی از 5.5 درصد در سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 و 3.2 دصد در سال 2023 کاهش خواهد یافت. براساس این پیش بینی‌ها انتظار می رود رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز از 6.3 درصد در سال 2021 به 4.6 درصد در سال 2022 و 4.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد.

همچنین مازاد تجاری اندونزی در سال 2022 احتمالا به بزرگی دو سال قبل نخواهد بود زیرا که انتظار می رود در سال جدید قیمت کالاهای صادراتی این کشور در نتیجه بهبود زنجیره تامین و افزایش عرضه در بازار کاهش یابد.