اقتصاد گرجستان در سال 2021
اقتصاد گرجستان در برابر چالش های جهانی انعطاف پذیری جدی نشان داده است و با وجود رکود فاجعه بار در سال 2020، سال 2021 را با رشد اقتصادی دو رقمی‌به پایان رساند.
همه گیری ویروس کرونا تغییرات بزرگی در حیات کل جهان ایجاد کرده است. گرجستان برای دستیابی به سلامت و بقا مجبور به اعمال محدودیت های شدید شد و در برهه ای عملاً فعالیت های اقتصادی در این کشور را به صفر رساند. در نتیجه در سال 2020 تولید ناخالص داخلی 6.8 درصد کاهش نسبت به سال 2019 داشت. در واقع شرایط بدتر از آمار و ارقام بود: بیکاری و ده‌ها شرکت ورشکسته که نتوانستند قرنطینه را تحمل کنند.اما سرعت کاهش اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در فوریه ـ دومین ماه از سال 2021 ـ پس از برداشته شدن تدریجی محدودیتها کاهش یافت.
گرجستان در صدر رشد اقتصادی در منطقه
به نظر پاآتا بایراقداری معاون انجمن کارفرمایان جوان، صحبت از رشد اقتصادی بالا اغراق آمیز و نادرست است. زیرا با توجه به کاهش تقریباً 7 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2020، بهبود اقتصادی در سال 2021 به خودی خود طبیعی است.
وی افزود: در مورد رشد اقتصادی دو رقمی، این تا حد زیادی ناشی از اثر بازار است. در واقع بدون اثر بازار، ما رشد 2.5 درصدی داریم و امسال بیشترین رشد اقتصادی را در بازار داریم. بله این درست است که ما بیشترین رشد اقتصادی در منطقه را بعد از همه گیری داریم. اما در این خصوص اثر بازار نقش مهمی ایفا می‌کند. زیرا سال گذشته قوی ترین رکود را در منطقه داشتیم که ناشی از محدودیت های اقتصادی بی معنی در سال 2020 بود.
رکود اقتصادی گرجستان تا سه ماهه اول سال 2021 ادامه یافت. بطوری که پس از کاهش 4.1 اقتصادی در سه ماهه اول، رشد اقتصادی از سه ماهه دوم سال آغاز و به 28.9 درصد رسید. در سه ماه سوم نیز رشد 9.1 درصدی ثبت شد. رشد اقتصادی در ماه اکتبر 6.9 و در ماه نوامبر نیز 12 درصد ثبت شد. بدین ترتیب میانگین رشد اقتصادی طی 11 ماه از سال به 10.7 درصد رسید.
این کارشناس معتقد است که نکته مهم فراگیر بودن رشد اقتصادی است که عموم مردم چگونه آن را احساس می‌کنند. اساسا رشد در بخش تجارت و خدمات مشاهده می‌شود. این موضوع این واقعیت را مشخص می‌کند که رشد اقتصادی گرجستان فراگیر نیست و شهروندان روند مثبت نشان داده شده توسط ارقام را احساس نمی‌کنند.
به نظر کوکو آرچوادزه دیگر کارشناس اقتصادی، سال 2021 سال یکنواختی نبود. زیرا در ابتدا کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی وجود داشت و تنها پس از ماه مارس، با لغو محدودیتها و باز شدن تدریجی کسب و کارها، اقتصاد احیا شد.
در سال 2021 تحرک در چندین جهت انجام شد: حفاظت اجتماعی، یعنی غلبه بر عواقب همه گیری کووید، کمک در مقیاس بزرگ به کسب و کار و کارآفرینی و اجرای پروژه‌های زیربنایی. به علاوه تقویت 7 درصدی پول ملی در مقایسه با سال 2020 را شاهد بودیم.
آکاکی تسومایا از دیگر کارشناسان اقتصادی گرجستان، به دو عامل موثر بر نرخ بالای رشد اقتصادی اشاره کرد: حواله‌های ارزی ارسالی از خارج به گرجستان که افزایش چشمگیری داشت و رشد قابل توجه صادرات. بطوری که در ژانویه تا نوامبر 2021، صادرات به بیش از 3.8 میلیارد دلار رسید که 26.7 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2020 و حتی 12.3 درصد بیشتر از دوره قبل از همه گیری در سال 2019 است.
وی افزود: ما دو اثر در رشد صادرات داریم: اثر کمی و ارزشی. در اینجا اثر ارزشی تأثیر خاصی دارد. یعنی محصولاتی که صادر می‌شود افزایش قیمت داشته است، یعنی با قیمت های نسبتاً بالاتر صادر می‌شود.
به گفته این کارشناس، توزیع درآمد کاملا نامتقارن است. به احتمال زیاد این رشد اقتصادی مورد استفاده بخشی از جامعه است که وابسته به نقل و انتقال پول هستند و آنهایی که صادراتشان افزایش یافته است. برای بقیه جمعیت، زندگی در میان تورم بالا افزایش و درآمد آنها به طور کلی کاهش یافته است. در عین حال، هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که گرجستان به دلیل نرخ بالای تورم، رشد اقتصادی دو رقمی خواهد داشت.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی بالا در ماه‌های گذشته به دلیل عدم تطابق نرخ تورم با این روند بوده است و هر چه ماه‌ها می‌گذرد نرخ تورم نسبتاً بالایی آشکار می‌شود. بنابر این هنوز نمی‌توان به طور قاطع به رشد اقتصادی دو رقمی اطمینان داشت.
نرخ تورم همچنان بالا است
تورم سالانه (دسامبر 2021 تا دسامبر 2020) در گرجستان 13.9 درصد بود. در طول سال، قیمت ها برای خدمات شهری همچون آب، برق و گاز (43.5٪)، حمل و نقل (17.3٪)، هتل ها و رستوران‌ها (14٪) و مراقبت های بهداشتی (7.9٪) افزایش یافته است. در ماه دسامبر، قیمت مواد غذایی طی دوره یک ساله 15.6 درصد افزایش یافت. بیش از همه، روغن نباتی - 24.5٪، سبزیجات - 20.7٪، نان و محصولات نانوایی - 20.2٪، شکر - 19.8٪، شیر و تخم مرغ - 15.3٪ افزایش یافته است.
به نظر آرچویدزه، مؤلفه اصلی تورم دو رقمی عوامل بیرونی است. ما محصولات وارداتی زیادی داریم و قیمت آنها بسیار افزایش یافته است. اینها اساسا محصولاتی همچون غلات، روغن آفتابگردان، محصولات غذایی و شکر هستند. فقط برای واردات فرآورده‌های نفتی با همان حجم سال گذشته باید 200 میلیون دلار اضافه پرداخت کنیم.
به گفته وی، چالش اصلی این است که همه‌گیری موجب تعدیل‌های جدی در روابط اقتصادی بین کشورها شده است. هزینه حمل و نقل کالا نیز بیش از حد افزایش یافته و این امر بسیاری از کشورها را مجبور می‌کند تا به استراتژی افزایش میزان خودکفایی کشور با اتکا به منابع داخلی روی آورند.
ما باید با افزایش سطح زیر کشت، روند جایگزینی محصولات وارداتی از جمله غلات را افزایش دهیم تا وابستگی به محصولات وارداتی را کاهش دهیم.حدود 10 سال پیش، تراز منفی محصولات کشاورزی و غذایی حدود 700 میلیون دلار در سال بود. یعنی ۷۰۰ میلیون بیشتر از صادراتمان محصولات کشاورزی وارد کردیم. در کمتر از 10 سال، گرجستان تراز تجاری منفی را تقریباً سه برابر کاهش داده است. با این وجود، گرجستان کشور کشاورزی است و وابستگی به محصولات وارداتی تا این حد اشتباه است. ما می خواهیم نتایج سریع باشد. اما اقتصادها عجله را دوست نداشته و تمایل به تکامل تدریجی دارند.
نیکا شنگلیا معاون مرکز پیش‌بینی و تحقیقات بین‌المللی معتقد است که حواله‌های ارزی ارسالی از سوی گرجیان مقیم خارج به وطن کمک قابل توجهی به اقتصاد گرجستان می‌کند. در سال 2021، حواله‌های آنها به سطح رکورد 7 میلیارد لاری (2.2 میلیارد دلار) افزایش یافته است.
ارزش لاری
پائین ترین ارزش لاری در 27 مارس 2020 ثبت شد و قیمت هر دلار امریکا به 3.4842 لاری رسید. در حال حاضر نرخ برابری هر دلار امریکا حدود 3.09 است. برای تثبیت بازار ارز، بانک ملی در سال 2020 با برگزاری 26 حراج در مجموع 873.2 میلیون دلار فروخت. در سال 2021 نیز 332.9 میلیون دلار در 9 حراج فروخته شد.
به نظر تسومایا کارشناس اقتصادی، نرخ ارزهای معتبر در یک سال گذشته تقریبا ثابت بوده و این قابل درک است. سیاست پولی کاملاً سخت‌گیرانه به حفظ ارزش لاری کمک می‌کند. به نظر می رسد چنانچه بانک مرکزی به تشدید سیاست پولی ادامه دهد، به حفظ نسبتاً پایدار ارزش پول ملی کمک می‌کند.
به گفته شنگلیا، با افزایش تقاضا برای دلار، ارزش پول ملی گرجستان در پایان ژانویه 2022 اندکی کاهش خواهد یافت.
کمکهای صندوق بین المللی پول
برنامه سه ساله با هدف حمایت از اصلاحات اقتصادی در گرجستان که صندوق بین المللی پول در آوریل 2017 تصویب کرد، در سال 2021 پایان یافت. مجموع پرداخت های این برنامه 687 میلیون دلار بود. علاوه بر این، برای کمک به کشورها برای مقابله با پیامدهای ناشی از بحران کووید-19، صندوق بین‌المللی پول تصمیمی تاریخی گرفت. در 23 آگوست تخصیص 650 میلیارد دلار بین کشورهای عضو صندوق بین المللی پول که در ابتدای ماه تصویب شده بود، اجرایی گردید. این بزرگترین تامین مالی در تاریخ صندوق بین المللی پول و محرکی برای اقتصاد جهانی در طول یک بحران بی سابقه است.
از بودجه تخصیص یافته، 275 میلیارد به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافت که 25 میلیارد آن به کشورهای CIS و گرجستان اختصاص یافت. در این چارچوب گرجستان نزدیک به 259 میلیون دلار دریافت کرد.
به گفته کارشناسان، گرجستان به صورت دوره ای وام های کم بهره از موسسات مالی بین المللی دریافت می‌کند که نشان می دهد سازمان‌های مالی وضعیت اقتصاد گرجستان را کم و بیش پایدار و با قابلیت بازپرداخت در آینده ارزیابی می‌کنند.
تامین مالی مجدد با عرضه اوراق قرضه
یک رویداد مهم در سال 2021 انتشار اوراق قرضه به ارزش 500 میلیون دلار با سررسید 10 ساله در بازار بورس لندن بود. برای پرداخت دیون مربوط به اوراق قرضه موجود و جذب منابع مالی، انتشار اوراق قرضه جدید ضروری گردید. با این اقدام دولت گرجستان همچنین توانست مبلغ قابل توجهی از سود بانکی اوراق قرضه بکاهد. زیرا نرخ بهره اوراق قرضه قبلی 2.5 برابر نرخ بهره اوراق جدید بوده است. با توجه به این اقدام در پنج سال آینده با کاهش نرخ سود، حدود 350 میلیون لاری صرفه جویی خواهد شد.
بازنگری در بودجه
رشد اقتصادی دلیل اصلی تجدید نظر در لایحه بودجه دولتی ارائه شده به مجلس بود. طبق نسخه نهایی بودجه دولتی، در سال 2022 رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح 6.0٪ و در سال های آینده - به طور متوسط 5.5٪ پیش بینی شده است.
علاوه بر این رشد اقتصادی سال 2021 نیز مورد بازبینی قرار گرفت و نرخ 10 درصدی برای آن تعیین گردید. بدین ترتیب هزینه بودجه دولتی 19.2 میلیارد لاری (6.2 میلیارد دلار)، درآمد بودجه 17.3 میلیارد لاری و مبلغ 1.9 میلیارد لاری (613 میلیارد دلار) نیز کمکهای بین المللی تعیین شده است.
بیشترین بودجه در سال 2022 توسط وزارت جنگزدگان، کار، بهداشت و تامین اجتماعی (6 میلیارد لاری)، وزارت توسعه منطقه ای و زیرساخت (2.9 میلیارد لاری) و وزارت آموزش و پرورش و علوم (1، 7 میلیارد لاری) دریافت خواهد شد.
بر اساس نسخه نهایی بودجه، دولت قصد دارد هزینه‌های خود را برای مبارزه با همه‌گیری کاهش دهد. در سال 2021، بودجه با هدف مدیریت همه گیری ویروس کرونا (بسیج موسسات پزشکی، هزینه‌های درمان، آزمایش و معاینات، واکسیناسیون و غیره) 810 میلیون لاری بوده است. بودجه سال 2022 نسبت سال 2021 با 310 میلیون لاری کاهش به 500 میلیون خواهد رسید.
به نظر شنگلیا، بودجه سال 2022 ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. من فکر می‌کنم بازهم بودجه کسری خواهد داشت. اساساً رشد حقوق و مستمری‌ها را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. اما فکر می‌کنم که می‌شد نسبت به حوزه اجتماعی بیشتر تعدیل کرد. اما برای حوزه بهداشت و درمان بودجه خوبی اختصاص یافته است و اگر استفاده معقول تری از بودجه حادث شود بهتر خواهد بود.
این کارشناس خاطرنشان کرد: هزینه‌های اختصاصی برای مقابله با عواقب همه‌گیری کاهش یافته و بودجه اساسا برای اقدامات پیشگیرانه در زمینه کووید-۱۹ بسیج شده است.
شنگلیا گفت: اما اگر سویه جدیدی شیوع پیدا کند و عواقب شدیدی در کشور به همراه داشته باشد، باید دوباره تعدیل‌های خاصی در بودجه اعمال شود. گرجستان، مانند کل اقتصاد جهان، همچنان در گرو این همه گیری است. اما خبر خوب این است که دیگر معضل همه گیری رأس اقتصاد را هدف نگرفته است. بلکه به سمت دیگر ارگانهای بدنه اقتصاد که خطرات به مراتب کمتری دارند نشان رفته است. یعنی خطر اصلی برای حیات و اقتصاد به تدریج در حال عقب رانده شدن است و این فرصت وجود دارد که سال آینده خود را کاملاً از این وضعیت رها کنیم.