چشم انداز رشد 5 درصدی اقتصاد پاکستان
بانک مرکزی پاکستان میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال مالی 2022 را بین 4 تا 5 درصد پیش بینی نمود و حذف موانع برای حفظ و بهبود سرعت کنونی توسعه اقتصادی را از اولویت های این بانک برشمرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی پاکستان، حذف موانع برای حفظ و بهبود سرعت کنونی توسعه اقتصادی از اولویت های این بانک است. در گزارش سالانه بانک مرکزی آمده است که این موانع شامل کاهش مداوم تولید محصولات کلیدی (به ویژه پنبه) میباشد. در ادامه گزارش آمده است که عدم پوشش واردات توسط صادرات، کمبود نیروی کار متخصص و کاهش بهره وری، فرار مالیاتی، پایین بودن میزان تولید ناخالص داخلی، کاهش نسبت تولید ناخالص داخلی ناشی از سیر نزولی سرمایه گذاری و افزایش هزینه تولید برق، موانعی بر سر راه توسعه اقتصادی وجود دارد.
بانک مرکزی پاکستان در گزارش خود با عنوان "وضعیت اقتصاد پاکستان" تخمین زده است که میزان رشد تولید ناخالص داخلی برای سال مالی 2022 بین 4 تا 5 درصد خواهد بود. در این گزارش آمده است که افزایش قابل توجه در واردات ماشین آلات و مواد اولیه، ادامه افزایش شاخص قیمت مصرف کننده و افزایش فروش تولیدات داخلی ناشی از تقاضای زیاد در ابتدای سال مالی 2022 بوده است که انتظار می رود هر دو کانال عرضه و تقاضا، به رشد بیشتر اقتصادی کمک کنند. در ادامه این گزارش آمده است: در بودجه سال مالی 2022، افزایش سریع هزینه‌های عمرانی روی داده است که موجب تقویت صنعت ساخت و ساز و صنایع وابسته خواهد شد. این گزارش تخمین می زند که بخش کشاورزی از بسته‌های کمکی برای محصولات پاییز و بهار بهره بیشتری خواهد برد.
بانک مرکزی پاکستان کسری مالی را در محدوده 6.3٪ تا 7.3٪ تولید ناخالص داخلی برای سال مالی 2022 پیش بینی کرده است. این امر منجر به بررسی مستمر هزینه‌های جاری بدون اولویت و افزایش درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی خواهد شد. افزایش پی در پی قیمت فرآورده‌های نفتی می‌تواند باعث افزایش درآمد مالیاتی برای توسعه صنعت نفت شود. بانک مرکزی پاکستان حواله‌های مالی را بین 30 تا 32 میلیارد روپیه برای سال مالی 2022 برآورد می‌کند، در حالی که صادرات بین 26 تا 27 میلیارد روپیه و واردات بین 62 تا 63 میلیارد روپیه است. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI" Consumer Price Index) بین 7 تا 9 درصد باشد و تورم کلی در نیمه دوم سال به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، این تخمین‌ها در معرض خطرات متعددی از جمله افزایش قیمت‌های جهانی کالاها و افزایش تعرفه‌های حامل های انرژی ( گاز، برق و....) است. تحولات مربوط به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در سطح محلی می‌تواند تاثیر مهمی در نرخ تورم در شش ماه دوم داشته باشد. اقتصاد پاکستان در سال مالی 2021، بهبود یافته و رشد تولید ناخالص داخلی به 3.9 درصد رسیده است. به گفته بانک مرکزی این گسترش فعالیت های اقتصادی با تراز حساب جاری پایین 10 ساله همراه بود که نقش بسزایی در افزایش چشمگیر ذخایر ارزی داشت. حمایت از نقدینگی بانک مرکزی نیز تا پایان سال مالی 2021 به حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
منبع: خبرگزاری داون - 2021/11/25