بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان طی 4 ماهه اول سال مالی 2025-2024

بررسی‌ها نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی منجر به بهبود شاخص های اقتصادی شده است به نحوی که تورم از 26 درصد به 7 درصد کاهش یافته است. ذخایر ارزی بانک مرکزی به 11 میلیارد دلار افزایش یافته، حواله‌های کارگران با رشد بالای 30 درصدی نسبت به سال گذشته به 11 میلیارد دلار در این مدت رسیده و شاخص بورس رکورد بالای 100 هزار واحدی را ثبت کرده است.

شاخص های اقتصادی منتشر شده در گزارش فصلی پاکستان ( 4 ماهه اول سال مالی 2024-2025) به خوبی گویای بهبود شرایط اقتصادی پاکستان است ولی اینکه چطور این وضعیت با وجود 130 میلیارد دلار بدهی خارجی ادامه خواهد داشت محل سوال است و نگرانی تحلیلگران را برانگیخته است. هر چند بررسی تاریخ اقتصادی این کشور نشان می دهد که پاکستان به خوبی توانسته است از بحرانهای مالی عبور کند و همیشه کمک کشورهای دوست نقش اساسی در این روند را داشته است .

 اقتصاد پاکستان در سال مالی جاری شاهد بهبود پایدار است. چهار ماه اول سال مالی 2024 بهبودی بهتر از حد انتظار را نشان داده است که با کاهش تورم، افزایش قابل توجه حواله‌ها و صادرات فناوری اطلاعات، پایداری بخش‌های خارجی و مالی و روند نزولی نرخ بهره مشخص شده است و بازار سهام نیز رکورد تاریخی 100 هزار واحدی را ثبت کرده است. تورم برمبنای شاخص مصرف کننده  در مسیری نزولی قرار دارد و در عین حال تک رقمی است. طی  ژوئیه تا اکتبر سال مالی 2025، تورم CPI به 8.7 درصد در مقابل 28.5 درصد ثبت شده در مدت مشابه سال قبل رسید. تورم سالانه در اکتبر 2024  رقم 7.2 درصد را ثبت کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته که 26.8 درصد بود، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.

درآمدهای دولت با 186 درصد رشد از 1406 میلیارد روپیه در مدت مشابه سال گذشته به 4019 میلیارد روپیه رسید. افزایش بی‌سابقه درآمدها عمدتاً ناشی از سود مازاد شرکت بود بانک دولتی پاکستان (2500 میلیارد روپیه). درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی به ترتیب با 25.5 درصد و 566.9 درصد افزایش به 2563 میلیارد و 3022 میلیارد روپیه رسید.

در مقابل، کل مخارج با اندکی رشد 1.8 درصدی به 2483 میلیارد روپیه (2438 میلیارد روپیه در سال گذشته) رسید.

افزایش قابل توجه صادرات و حواله، وضعیت حساب خارجی بهبود یافت. واردات  طی ماه جولای -اکتبر سال مالی جاری، حساب جاری مازاد 218 میلیون دلاری را در مقایسه با کسری 1528 میلیون دلاری در سال گذشته ثبت کرد. . صادرات کالا با 8.7 درصد افزایش به 10.5 میلیارد دلار در مقایسه با 9.7 میلیارد دلار طی این مدت رسید. با این وجود واردات نیز افزایش یافته است . واردات 18.8 میلیارد دلار در مقایسه با 16.7 میلیارد دلار در سال گذشته ثبت شد. (13  درصد افزایش). این منجر به کسری تجاری کالا به میزان  8.3 میلیارد دلار شده است که نسبت به 7.0 میلیارد دلار در سال گذشته،  روند افزایشی داشته است.

حواله‌های کارگران 11.9 میلیارد دلار ورودی ثبت کرد که نشان دهنده افزایش قابل توجه 34.7 درصدی نسبت به 8.8 میلیارد دلار در سال گذشته با بیشترین سهم از عربستان سعودی بود. کارشناسان افزایش ورودی‌ها را ناشی از ثبات نرخ ارز، کاهش شکاف بین نرخ های بازار باز و بین بانکی، افزایش کانال های پرداخت دیجیتال و افزایش تعداد کارگرانی  می دانند که به خارج از کشور، به ویژه به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نقل مکان می‌کنند.

  طی این 4 ماه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به 904 میلیون دلار رسید که 32.3 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. سهم اصلی در این رشد چین 414 میلیون دلار (45.8 درصد)، هنگ کنگ 100 میلیون دلار (11.0 درصد) و انگلیس 94 میلیون دلار (10.4 درصد) بوده است. بخش برق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خالص 414 میلیون دلاری را به خود اختصاص داد که 46 درصد سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن اکتشاف نفت و گاز با 104 میلیون دلار (11.5 درصد سهم) قرار گرفت. علاوه بر این، سرمایه گذاری سبد خارجی بخش خصوصی (FPI) خروجی خالص 97.2 میلیون دلاری داشت، در حالی که FPI عمومی ورودی خالص 283 میلیون دلار را ثبت کرد. مجموع ذخایر ارزی نقدینگی پاکستان در 8 نوامبر 2024 به 16.0 میلیارد دلار رسید و ذخایر بانک دولتی پاکستان 11.3 میلیارد دلار بود.

تحلیلگران معتقدند سیاست های مالی بانک مرکزی از جمله افزایش نرخ بهره به 22 درصد و سپس کاهش آن به 15 درصد که در وهله نخست منجر به کاهش نقدینگی، کاهش وام گیری و کنترل تورم شد و در وهله بعد حمایت دولت از صنایع تولیدی و اختصاص یارانه به برخی از تولید کنندگان و تسهیل صادرات و رشد تدریجی اقتصاد را در پی داشت و کاهش به موقع نرخ بهره نیز منجر به تزریق سرمایه به بازار تولید شد که نتیجه آن بهبود شاخص های اقتصادی بوده است.