گزارش بانک مرکزی سوئد پیرامون شرایط اقتصادی و وضعیت مالی

بانک مرکزی سوئد دومین گزارش خود پیرامون شرایط اقتصادی و وضعیت مالی این کشور و همچنین راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی را به شرح زیر منتشر نموده است. طبق این گزارش، شرایط اقتصادی در داخل سوئد و سایر کشورها در حال بهبود است اما انتظار می‌رود که این روند در آینده کمی‌کند شود.

اهم مطالب گزارش:

پیش‌بینی می‌شود که در آینده، روند رشد اقتصادی کمی‌کاهش یابد

         از آنجایی که افراد بیشتری واکسینه شده اند و محدودیت ها نیز کاهش یافته است، اقتصاد در نیمه اول سال در سوئد و خارج از کشور بهبود یافته است. بدین خاطر برخی اقدامات حمایتی نیز لغو شده اند. در بسیاری از کشورها، شرکت ها شرایط شان بهتر شده و ورشکستگی اقتصادی نیز کمتر از حد انتظار بوده است. بازار کار بهبود یافته اما هنوز تعداد شاغلان کمتری نسبت به قبل از بحران در صنایع آسیب دیده وجود دارد.

هم در سوئد و هم در خارج از کشور، انتظار می‌رود که رشد اقتصاد به تدریج به حالت عادی بازگردد. عدم اطمینان از پیامدهای اقتصادی همه‌گیری با سرعت کاهش یافته است، اما هنوز خطراتی در ارتباط با افزایش مجدد پاندمی وجود دارد. علاوه بر این، مشکلات در زنجیره تامین، افزایش سریع قیمت انرژی و افزایش خطرات ژئوپلیتیکی همچنان این احتمال را افزایش می دهد که فعالیت های اقتصادی در آینده مختل شود.سرمایه گذاران با افزایش تورم و وجود تردید در مورد نرخ های بهره آتی و اثرات احتمالی بر قیمت دارایی‌ها انتظارات کمتر خوش بینانه ای دارند. این ارزیابی وجود دارد که خطر کاهش ارزش دارایی‌ها و متعاقب آن آشفتگی بازار افزایش یافته است.

 

آسیب پذیری‌ها تشدید شده است

         پاندمی‌کرونا، آسیب پذیری‌هایی را تشدید کرده است که البته برای مدتی طولانی مشخصه اقتصاد سوئد بوده است. بدهی خانوارها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد و تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. بدهی بالاتر، خانوارها را به طور فزاینده نسبت به نوسانات دوره ای و شوک های مالی شخصی خود حساس می‌کند. حل مشکلات اساسی بازار مسکن و بدهی بالای خانوارها نیازمند اصلاحات گسترده در سیاست مسکن و مالیات است.

         علاوه بر وام مسکن، بانک ها همچنان بصورت گسترده به شرکت های املاک و دارایی تجاری، وام می دهند که به نوبه خود مسئول بخش قابل توجهی از حجم اوراق قرضه شرکتی به کرون سوئد هستند. شرکت‌های املاک، به افزایش بدهی خود در طول همه‌گیری ادامه دادند و این موضوع آنها را نسبت به شرایط متغیر اقتصادی حساس‌تر کرد. بانک مرکزی بر این باور است که میزان بدهی بالا و فزاینده و اعطای وام های گسترده به شرکت های املاک و دارایی تجاری، باعث آسیب پذیری اقتصاد سوئد می‌شود و ثبات مالی در یک سناریوی نامناسب ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

 

تاب آوری باید تقویت شود

         در طول همه‌گیری ویروس کرونا، برخی مقررات کاهش یافته است و بانک مرکزی  بر این باور است که هم اکنون می‌بایستی بر طبق یک برنامه‌ مرحله بندی شده، تسهیلات موقت هم در سوئد و هم در بقیه اتحادیه اروپا حذف شود. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید استانداردهای مورد توافق بین المللی مانند بازل 3 را به صورت کامل، به موقع و منسجم اجرا کنند.

         بانک مرکزی همچنین مدتهاست که به کمبودهای موجود در بازار سوئد برای اوراق قرضه شرکتی اشاره کرده است. بنابراین، اقدامی‌که هم اکنون هم توسط مسئولین و هم بخش خصوصی پیرامون افزایش شفافیت، بهبود نقدینگی و افزایش استانداردسازی در حال انجام است کاری درست قلمداد می‌شود. همچنین مهم است که فعالان در بازار اوراق بهادار خود نیز قوانین مربوط به شفافیت را که البته خود ایجاد کرده اند رعایت نمایند. علاوه بر این، مهم است که فعالان بازار از نرخ مرجع کاملاً مبتنی بر مبادله SWESTR در قراردادهای مالی استفاده کنند تا بازارهای سوئد همگام با تحولات سایر نقاط جهان باشند.

 بنابر آمار اعلام شده توسط مرکز آمار سوئد، در سه ماهه سوم سال 2021، در مجموع 5154000 نفر و بین سنین 15 تا 74 سال افراد شاغل وجود داشته که به معنی نرخ اشتغال 68.6 درصد می‌باشد. در همین حال در مدت مشابه 462000 نفر بیکار وجود داشته است که بیانگر نرخ بیکاری معادل 8.2 درصدی است، همچنین داده‌های فصلی نشان می دهد که اشتغال در مقایسه با سه ماهه دوم سال 21 افزایش یافته است. این ارقام همچنین نشان می دهد که 518000 جوان بین 15 تا 24 سال شاغل بوده اند که نرخ اشتغال 45.2 درصد را در این مقطع سنی رقم می زند.

- گزارش بانک مرکزی سوئد و ضمائم آن به پیوست می‌باشد:

The Riksbank’s Financial Stability Report