اخبار اقتصادی حوزه کارائیب

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های حوزه کارائیب در نیمه دوم مهر ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌ گردد:

جمهوری دومینیکن

اقتصاد دومینیکن از ماه ژانویه تا سپتامبر حدود 12.7 درصد رشد داشته است

رئیس بانک مرکزی جمهوری دومینیکن گفت که از ماه ژانویه تا سپتامبر تولید ناخالص داخلی واقعی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12.7 درصد افزایش یافته است. آقای والدز آلبیزو اظهار داشت که این نتیجه با تغییرات در تولید ناخالص داخلی در طول سال (3.1 درصد در سه ماهه ژانویه-مارس، 25.4٪ در دوره آوریل-ژوئن و 11.4% طی جولای-سپتامبر) مطابقت دارد.

مخالفت انجمن صنایع جمهوری دومینیکن با اصلاح سریع نظام مالیاتی

 انجمن صنایع جمهوری دومینیکن بر نیاز به اختصاص دادن زمان بیشتر به موضوع اصلاح مالیات و احترام به قانون استراتژی توسعه ملی تاکید کرد. سازمان مذکور تاکید نمود که سیستم مالیاتی کشور باید به روز شود اما اصلاحات مالیاتی مزبور نباید بطور عجولانه صورت بگیرد زیرا به مانعی برای بهبود اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

تقاضای محصولات آرایشی و زیبایی در دومینیکن افزایش می یابد

علاوه بر محصولاتی مانند سیگار برگ، کاکائو و مواد غذایی، تقاضا برای محصولات صنعت لوازم آرایشی و زیبایی در دومینیکن افزایش یافته است. تولید شامپو، مواد نرم کننده، کرم، ژل، روغن‌های معطر، صابون طبیعی و معطر و غیره در کشور نیز  افزایش یافته است. تا ماه می 2021 در دومینیکن 261 تولید کننده محصولات زیبایی (83.5 درصد بنگاه‌های خرد، 11.5 درصد کوچک، 1.5 درصد متوسط و 3.4 درصد شرکت های بزرگ) وجود داشت. در سال 2020 کل فروش این بخش به 333.4 میلیون پزو (حدود 6 میلیون دلار) رسید (16 درصد رشد نسبت به سال 2019) و صادرات نیز به 113 میلیون دلار (5.2 درصد رشد نسبت به سال قبل ) رسید. مقاصد اصلی صادرات این اقلام به ایالات متحده (47.3 درصد)، مکزیک (17.5 درصد)، کلمبیا (15.4 درصد)، هائیتی (10.1 درصد) و پورتوریکو (2.1 درصد) بوده است.

صندوق بازنشستگی دومینیکن افزایش سن بازنشستگی را پیشنهاد کرد

در جمهوری دومینیکن قرار است قانون سیستم بازنشستگی اصلاح شود و به عنوان بخشی از بحث های مربوطه، مدیران صندوق بازنشستگی، 25 پیشنهاد ارائه دادند که از جمله افزایش سن بازنشستگی از 60 به 65 سال می‌باشد. هدف پیشنهادهای مزبور کمک به تاسیس سیستم بازنشستگی بهتر و با پول بیشتر در جمهوری دومینیکن است.  

بانک کشاورزی دومینیکن بیش از 100 میلیون پزو به تولید کنندگان تحویل داد

بانک کشاورزی جمهوری دومینیکن بیش از 102.8 میلیون پزو (حدود 1 میلیون و 822 هزار 694 دلار) به 286 تولیدکننده کشاورزی کوچک و متوسط که به دلیل خسارت ناشی از طوفان‌های اخیر محصولات خود را از دست داده اند تحویل داد. مدیر بانک کشاورزی گفت که دولت با این اقدام این پیام را می رساند که کشاورزان می‌توانند زمین‌های خود را بدون خطر از دست دادن سرمایه گذاری‌های خود به دلیل بلایای آب و هوایی مجددا زیر کشت محصولات قرار دهند.

کارت واکسیناسیون برای ورود به شعب بانک ها در جمهوری دومینیکن الزامی‌شد

انجمن بانک های جمهوری دومینیکن (ABA) اعلام کرد که مراجعین از روز 18 اکتبر برای ورود به دفاتر و شعب این بانک باید کارت واکسیناسیون خود را ارائه دهند. مراجعه کنندگان باید شناسنامه و کارت واکسیناسیون خود را ارائه نمایند.

 

جامائیکا

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جامائیکا در سال 2021 و 2022 میلادی

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی جامائیکا در سالجاری را حدود 4.6 درصد پیش بینی نموده است. این در حالی است که در گزارش ماه آوریل این نهاد مالی بین المللی این رقم حدود 1.5 % اعلام شده بود. صندوق بین المللی پول علاوه بر این رشد اقتصادی جامائیکا در سال 2022 را که قبل از این حدود 5.7% تخمین زده می‌شد را به 2.7% کاهش داده است. گفته می‌شود کاهش رشد اقتصادی این کشور کوچک حوزه کارائیب ناشی از کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی بدلیل تداوم پاندمی‌ کرونا در سال 2022 به میزان 4.9 % (قبل از این 5.9 % پیش بینی شده بود) و نیز کاهش رشد اقتصادی جوامع توسعه یافته از جمله ایالات متحده در سال آتی می‌باشد.

افزایش جهانی بهای نفت و تاثیر آن بر جامائیکا

مدیر عامل شرکت نفت جامائیکا (PetroJam) اعلام داشت بدلیل افزایش جهانی بهای نفت خام که طی 7 سال گذشته بی سابقه بوده است قیمت فرآورده‌های نفتی در این کشور افزایش خواهد یافت. وی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در مقایسه با ابتدای سال 2021 در این کشور را حدود 37% اعلام نمود. نامبرده همچنین عدم افزایش تولید کشورهای عضو اوپک و اوپک پلاس، روی آوردن کشورهای اروپایی به تولید برق از نفت بجای استفاده از LNG، فروش فرآورده‌های نفتی از سوی آمریکا به انگلیس بدلیل وقوع بحران سوخت در این کشور را از عوامل افزایش قیمت های جهانی نفت بر شمرد. مدیر عامل شرکت نفت جامائیکا افزود تبعات ناشی از افزایش قیمت نفت در سطح جهان در جامائیکا فعلا قابل مشاهده نیست چرا که تولیدکنندگان فرآورده و پالایشگاه‌های کوچک این کشور از حدود 6 هفته قبل از تصفیه نفت خام نسبت به خرید آن از بازارهای جهانی اقدام می‌کنند لذا فرآورده‌های موجود که در حال حاضر به فروش می رسد با قیمت های 6 هفته گذشته محاسبه شده اند. 

باقی ماندن نام جامائیکا در فهرست خاکستری گروه بین المللی اقدام مالی  FATF 

نیگل کلارک وزیر دارائی جامائیکا طی مصاحبه ای اعلام داشت که علی رغم تصویب مقررات مقابله با پولشوئی / تامین مالی تروریسم موسوم به AML/CFT از سوی دولت این کشور لیکن بدلیل طولانی شدن روند بررسی این مقررات در دادگاه صالحه این کشور که بدلیل شکایت انجمن وکلای جامائیکا از دولت بدلیل آنچه آنها آن را خلاف قانون اساسی خواندن این مصوبه نامیده اند سبب گردیده تا این نهاد ناظر بین المللی (FATF) از فوریه سال 2020 میلادی این کشور را در فهرست گروه خاکستری قرار دهد. علاوه بر این اتحادیه اروپا از سال گذشته جامائیکا را در فهرست کشورهای دارای ریسک بالای مالی قرار داده است. وزیر دارائی جامائیکا در مصاحبه خود ابراز داشت که دولت متبوع وی تاکنون 27 توصیه از مجموع 40 توصیه FATF را اجرا نموده است.

هائیتی

گزارش جدید صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی‌هائیتی

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش منتشره خود در پاییز سالجاری میلادی پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی‌ هائیتی در سال 2022 میلادی به منفی 0.7% خواهد رسید. در منطقه کارائیب بیشترین رشد متعلق به کشور گویان با رقم 20.4% می‌باشد که بدلیل توسعه صنایع نفت و گاز در این کشور است. همین گزارش نرخ رشد اقتصادی سنت کیتس و نویس و جزیره ترینیداد و توباگو را منفی 1%، سنت وینسنت و گرانادینس را منفی 6.1 % و ونزوئلا را منفی 5%  برای سال آینده پیش بینی کرده است.

یارانه محصولات نفتی به 30 میلیارد گورد می رسد

آقای میشل پاتریک بویزورت، وزیر اقتصاد و دارایی‌ هائیتی روز گذشته طی آغاز کارهای مربوط به تهیه "بودجه 2022-2021" تاکید کرد که دولت هائیتی بیش از 30 میلیارد گورد (301 میلیون دلار) را برای یارانه محصولات نفتی از دست داده است. آقای بویزورت گفت که "این یک وضعیت ناپایدار است" و افزود: "با افزایش قیمت ها در بازار بین المللی مسلم است که این هزینه‌ها به بیش از 30 میلیارد گورد نیز خواهد رسید بنابراین باید اقدامات لازم برای خروج از این وضعیت را اجرا کرد.".

شهروندان‌هائیتی از روش های دیگر برای اقامت در دومینیکن استفاده می‌کنند  

شهروندان‌هائیتی بطور روزافزون وارد جمهوری دومینیکن می‌شوند اما اکنون از مکانیزم دیگری نیز استفاده می‌کنند: از طریق خرید و اجاره املاک. افراد مزبور خانه‌هایی را در مناطق شهری و همچنین اماکن تجاری را خریده و یا اجاره می‌کنند. در پاسخ به بحران و ناامنی رایج در آن کشور، ثروتمندان‌ هائیتی علاقه مندی خود به اجاره انبارهای کالا، فروشگاه‌های پوشاک و لوازم خانگی، رستوران‌ها و غیره در "مناطق پر تردد" شهر سانتو دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن را نشان داده اند. تعداد دیگری از شهروندان‌ هائیتی کشورهای مکزیک، شیلی، ایالات متحده و فرانسه را برای اقامت انتخاب کرده اند.