سیاست نوسازی کشاورزی خوشه‌های نساجی و پنبه در ازبکستان

در فوریه‌ 2020 دولت ازبکستان دستوری را اعلام کرد که بسیاری از ناظران آن را غیرممکن می‌دانستند، لغو سهمیه‌ تولید دولتی پنبه که با قطعنامه‌ مارس 2020 صادر شد. این تصمیم تا حد زیادی به دلیل افزایش خوشه‌های پارچه و نساجی بخش خصوصی که بر تولید پنبه تسلط دارد و انتقال زنجیره‌ ارزش پنبه را به بازار تضمین می‌کند، امکان‌پذیر بود.

این گزارش پیشرفت‌های حاصل از خوشه‌های[1] نساجی و پنبه را برای بحث در مورد نقش فعلی و آینده بررسی می‌کند. از سال 2018 تا 2020 ازبکستان به ترتیب دارای 15، 75 و 92 خوشه بود.

گزارش سال 2018 که تنها یک سال از عملکرد پانزده خوشه را مورد ارزیابی قرار داد به این نتیجه رسید که نحوه‌ی سازماندهی و انگیزه‌ی خوشه‌ها می‌تواند به پیشرفت فنی، جهش زنجیره‌ی ارزش پنبه و ایجاد مشاغل مناسب‌تر در بخش نساجی کمک کند. برای درک کامل این تأثیرات موارد زیر توصیه شد:

• حذف سیستم سفارش دولتی خرید پنبه‌
• ایجاد امنیت بیشتری را برای خوشه‌ها و کشاورزان
• برنامه‌های حمایتی دولت برای بخش پنبه را بیشتر در جهت بازار قرار دهد. ازجمله خودداری از اینکه سازمان دهندگان خوشه‌های پارچه و پنبه انواع خدمات عمومی را ارائه دهند، چراکه هنوز خدماتی وجود دارد که باید توسط دولت ارائه و تأمین مالی شود.

 

مروری بر اصلاحات بخش پنبه: 2020-2017

سیستم سفارش دولتی پنبه در ازبکستان از چندین زنجیره‌ی به‌هم‌پیوسته تشکیل‌شده است که عبارت‌اند از:

• کاشت
• اهداف/سهمیه‌ی تولید
• تأمین مالی دولتی تولید پنبه و ارائه‌ی نهاده‌ها
• بازپرداخت هزینه‌های پمپاژ آب و تحویل آن به مزارع پنبه و گندم
• قیمت تدارکات دولتی
• جمع‌آوری پنبه و بسیج نیروی کار
• تهیه و بازاریابی پنبه

این زنجیره و اصلاحات آن‌ برای درک عملکرد فعلی و آینده‌ی خوشه‌ها بسیار مهم است. بزرگ‌ترین اصلاحات در سال‌های 2017 تا 2019 عبارت بودند از:

• کاهش سطح کشت پنبه
• افزایش قیمت خرید پنبه در دولت
• ارتقاء سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در زنجیره‌های ارزش پنبه از طریق خوشه‌های نساجی و پنبه
• حذف استفاده‌ی منظم از کار کودکان و کاهش چشمگیر استفاده سیستماتیک از کار اجباری.

 

• کاشت؛

هرسال دولت، منطقه‌ای را برای کشت پنبه اختصاص می‌دهد. در سال 2008 سطح کشت پنبه 1.4 میلیون هکتار که در سال 2020، 1.0 میلیون هکتار یا 28 درصد کمتر از سال 2008 بود. کاهش عمده‌ی سطح کشت پنبه طی سال‌های 2017-2019 در نتیجه‌ی تصمیم‌گیری برای تنوع بخشیدن به کشاورزی اتخاذ گردید. در سال 2017، دولت یک سری اصلاحات اقتصادی ازجمله اصلاح کشاورزی را به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه‌ی ازبکستان (2017-2021) آغاز کرد. اصلاحات شامل تغییر برخی از مناطق کشت پنبه و گندم به محصولات باغبانی است که می‌تواند ارزش‌افزوده، اشتغال و صادرات بیشتری را ایجاد کند. کاهش 400.000 هکتار در دوره‌ی 12 ساله یک دستاورد مهم است و بیش از 10 درصد از کل سطح آبیاری شده ازبکستان (حدود 3.5 میلیون هکتار) را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر تعیین کل سطح کشت پنبه، تصمیمات اداری متمرکز در مورداستفاده از انواع پنبه‌ی خاص در مناطق مختلف کشور گرفته شد. این بدان معناست که درخواست برای انتخاب انواع پنبه با کشاورزان یا خوشه‌ها نبود، بلکه با مقامات محلی است که تصمیم آن‌ها بر توصیه‌های قدیمی‌برای اتخاذ بذرهای اختصاصی برای هر منطقه‌ی زراعی و اکولوژیکی متکی بود. اغلب گونه‌های انتخاب‌شده دارای ویژگی‌هایی بود که در بازار تقاضایی ندارد یا برای شرایط تولید مکان‌های خاص مناسب نیست. بر اساس قطعنامه‌ی 4633، دولت سیستم کاشت منطقه‌ای را حفظ ‌کند و ممکن است به دلیل نبود امکانات مالی جایگزینی این ابزار با یارانه‌های مختلف (که توسط سایر کشورها برای تشویق استفاده می‌شود) تمدید شود. از سال 2020 دولت از کاشت انواع پنبه اجتناب کرده و تصمیم نهایی را در مورداستفاده از پنبه را به کشاورزان و خوشه‌ها واگذار کرد.

• اهداف تولید پنبه

تا قطعنامه‌ی 4633، هیچ تغییری در سیستم اهداف تولید ایجاد نشد. دولت در ابتدای هر فصل زراعی در ماه آوریل، اهداف تولید را تعیین و حاکمان منطقه‌ای، مسئول تحقق آن به هر قیمتی بودند. این اهداف محرک مهمی در استفاده از نیروی کار اجباری بود. کشاورزانی که طی چند سال به اهداف تولیدی دست نیافتند، حق استفاده از زمین خود را از دست می‌دادند. حذف برنامه‌ی تولید دولتی، اهداف عملکردی کشاورزان را برطرف و کشاورزان را در برابر فسخ قرارداد اجاره‌ی زمین محافظت می‌کرد. با این اقدام در سال 2020، مسئولیت حاکمان برای دستیابی به اهداف تولید کمتر و درنتیجه به حذف استفاده از نیروی کار اجباری و تقویت امنیت اراضی کشاورزان کمک می‌کند. این تصمیم همچنین به‌تدریج توجه را از کمیت به کیفیت پنبه تغییر می‌دهد.

• تأمین مالی تولید پنبه

سطح اهداف و هزینه‌های تولید پنبه، میزان اعتبار سالانه (به‌عنوان‌ پیش‌درآمد سرمایه در گردش) برای تولید پنبه را تعیین کرده است. این اعتبار توسط صندوق دولتی حمایت از کشاورزی زیر نظر وزارت دارایی ارائه‌شده که وجوه را پرداخت و واریزی سایرین را از طریق بانک کشاورزی جمع‌آوری کرده است. همه‌ی کشاورزان پنبه در هر هکتار مبلغ اعتباری مشابه دریافت می‌کنند. در سال 2016، کل اعتبار پرداخت‌شده به کشاورزان 1.5 تریلیون سوم بود که در سال 2019 به 7.1 تریلیون سوم افزایش یافت. این افزایش درنتیجه‌ی افزایش تورم و هزینه‌های تولید بود. نرخ بهره‌ی سالانه‌ی این اعتبار در سال 2016-2018، 3 درصد و در سال 2019، 5 درصد بود. (میانگین نرخ سود بازار وام در سال 2019 بالای 20 درصد بود)

تأمین مالی دولت برای تولید پنبه به دلیل عدم‌اصلاح بخش بانکی ادامه خواهد داشت. قطعنامه‌ی 4633، اصلاحات متعددی را ایجاد کرد که بانک‌های تجاری، تسهیلات اعتباری بیشتری جذب کرده تا سرمایه‌ی کشاورزان را افزایش و تسهیلات را به کشاورزان ارائه کند تا به‌تدریج از تأمین اعتبار مستقیم دولت دور شود. در این قطعنامه همچنین به استانداران دستور می‌دهد از مداخله در تأمین ورودی مزرعه خودداری کند. از سال 2020 آن‌ها فقط مسئول تضمین رقابت بین تأمین‌کنندگان و انطباق آن‌ها با قوانین و مقررات خواهند بود.

 

• قیمت تدارکات دولتی

دولت، قیمت تدارکات برای پرداخت هزینه‌ی پنبه‌ی تولیدشده به کشاورزان را تعیین کرد. قیمت تدارکات دولتی در طول سال‌های 2016-2019 به‌طور مداوم افزایش یافت و در سال 2019 قیمت دولتی به سطح قیمت بازار رسید که با قیمت‌های صادرات برابر شده بود. علاوه بر این، 10 درصد تخفیف برای خرید الیاف پنبه تولید داخل در بورس کالا استفاده شد.

در قطعنامه‌ی مذکور قیمت تدارکات دولتی را ملغی و قیمت‌های شاخص پنبه را معرفی کرد که هزینه‌های تولید پنبه و قیمت برابری صادرات را در نظر خواهد گرفت. علاوه بر این، تخفیف 10 درصدی فیبرهای معامله‌شده در بورس کالا را لغو و قیمت مؤثر را برای کشاورزان افزایش داد. قیمت‌های شاخص به‌صورت ماهانه توسط مقامات برای اطلاع از قراردادهای بین کشاورزان و سرمایه‌گذاران منتشر می‌شود. با توجه به اینکه پنبه‌کاران ازبک جز تولید پنبه در مناطق اختصاص‌یافته، فعالیتی ندارند و همچنین در شرایطی که قیمت جهانی پنبه و محصولات نساجی در بازار پایین است (همان‌طور که در سال 2020 به دلیل تأثیر منفی ویروس کرونا بر تقاضای جهانی برای پنبه ایجاد شد) قیمت پنبه باید حداقل هزینه‌های تولید را پوشش دهد و یارانه‌ ارائه شود.

• جمع‌آوری پنبه و بسیج نیروی کار

پنبه چین‌ها به‌طور متمرکز توسط دولت مرکزی، بسیج می‌شوند و استانداران مسئول برنامه‌ریزی و تخصیص نیروی کار از مزرعه به مزرعه برای اطمینان از برداشت صددرصدی تولید پنبه هستند؛ از استخدام کارگران توسط کشاورزان و خوشه‌ها گرچه قانونی بود، جلوگیری می‌شد. پنبه در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر چیده و عملیات برداشت قبل از شروع بارش‌های نوامبر به پایان می‌رسد که به کیفیت پنبه آسیب جدی نرساند. در سال 2015، حدود 3.4 میلیون نفر در چیدن پنبه مشارکت کردند. در سال 2019 این تعداد به دلیل کاهش منطقه‌ی کشت، کاهش تولید پنبه و بهره‌وری ناشی از دستمزد بیشتر، به 1.7 میلیون نفر کاهش یافت. سازمان بین‌المللی کار، نیروی کار اجباری را در سال 2015 شامل 448000 نفر تخمین زده که در سال 2019 به 102000 نفر کاهش‌یافته است. هزینه‌ی کل برداشت پنبه در سال 2019 حدود 3 تریلیون سوم بوده است. بیشتر پنبه در حدود 95 درصد، دست‌چین می‌شود. متوسط دستمزد جمع‌آوری پنبه از 200 صوم/کیلوگرم در سال 2015 به 800-1400 صوم/کیلوگرم در سال 2019 افزایش‌یافته است. دولت برخی از هزینه‌های برداشت پنبه را جبران کرد ازجمله:

• دستمزد سرکارگران جمع‌آوری پنبه؛
• افزایش دستمزد افراد بیکار که در برداشت پنبه شرکت کرده‌اند؛
• زیرساخت برای اسکان و سفر کارگران.

هزینه‌های عمومی‌برای این منظور 36 میلیارد صوم (11 میلیون دلار) در سال 2017 و 252 میلیارد صوم (31 میلیون دلار) در سال 2018 بوده است. قطعنامه‌ی 4633 مسئولیت جذب پنبه‌چینی را از استانداران به کشاورزان و خوشه‌ها منتقل کرد. این قانون از مداخله در جمع‌آوری پنبه جلوگیری کرد. هزینه‌ی جذب و پرداخت دستمزد جمع‌آوری پنبه، توسط کشاورزان و خوشه‌ها تأمین می‌شود و دولت 12 ماه اعتبار برای پرداخت به‌موقع پنبه چینان ارائه می‌دهد.

• خرید پنبه و بازاریابی

تا سال 2020، دولت مسئول خرید تمام پنبه‌ی خام تولید بود. این شیوه حتی پس از ایجاد خوشه‌های نساجی و پنبه تغییر نکرد. تقریباًهمه‌ی خوشه‌ها برای تولید پنبه، سرمایه در گردش خود را از صندوق دریافت کرده و موظف بودند در مورد حجم خرید که بخشی از سیستم سفارشات دولتی بود، گزارش دهند. بعدازآن سال، اهداف تولید دولتی و تدارکات دولتی توسط قطعنامه‌ حذف شد.

برای جلوگیری از اختلال و به‌عنوان یک اقدام موقتی، دولت بخشی از نرخ سود اعتبارات تجاری را تا 12 ماه استفاده می‌کند که توسط سازمان دهندگان خوشه‌های پارچه و پنبه برای خرید پنبه خام از کشاورزان جذب‌شده است. در سال 2020، یارانه‌ی نرخ بهره بین 6 تا 9 درصد[2] بود که به‌عنوان تفاوت بین نرخ سود تجاری (22-25 درصد) و نرخ بازپرداخت CBU 16 درصد محاسبه می‌شود.

وضعیت و تأثیرات خوشه‌های پنبه‌ای-نساجی

شرکت‌های نساجی با ارائه‌ی پیشنهاد سرمایه‌گذاری به استانداران جهت بررسی، ایجاد خوشه‌ای را آغاز می‌کند. تصویب نهایی آن‌ها توسط کابینه وزیران انجام می‌شود. اولویت با پیشنهاد سرمایه‌گذاری شرکت‌های نساجی با امکانات فرآوری دقیق، تعهد سرمایه‌گذاری در حمایت از کشاورزان برای افزایش عملکرد، بهبود کیفیت پنبه، افزایش باروری خاک، مدیریت آب و مکانیزه کردن است. تعداد خوشه‌های نساجی پنبه از 15 در سال 2018 به 75 در سال 2019 به‌صورت تصاعدی افزایش یافت.

اکثر خوشه‌ها از طریق ترتیبات کشاورزی قراردادی[3] با کشاورزان همکاری می‌کنند. بسیاری از آن‌ها زمینی حدود 20-10 درصد از کل مساحت خوشه را برای کشاورزی مستقیم[4] اجاره کرده‌اند. تنها 6-5 خوشه بیشترین مساحت را تحت کشاورزی مستقیم دارد، بنابراین اکثر قریب به‌اتفاق خوشه‌ها با کشاورزان کار می‌کنند.

در سال 2019 خوشه‌های نساجی و پنبه در 86 منطقه در 63 درصد از مناطق کشت فعالیت می‌کردند که 73 درصد از کل پنبه را تولید کردند و برای برداشت محصول 2020، بیش از 90 خوشه بهره‌برداری شد. در سال 2019 مناطق دارای خوشه‌های پنبه، عملکرد بهتری نسبت به مناطق بدون خوشه داشتند. علاوه بر این، بیش از 40 منطقه‌ی دارای خوشه، تولید پنبه‌ی بیشتری نسبت به ده سال گذشته گزارش کرده‌اند. این‌یک دستاورد بزرگ برای ازبکستان، کشوری با منابع آب و زمین محدود است. متوسط عملکرد پنبه‌ی خام خوشه‌ها 2.9 تن در هکتار بود که 0.53 تن در هکتار بیشتر از خارج از خوشه‌ها و 0.88 تن در هکتار بیشتر از متوسط سال 2018 بود. در 34 خوشه عملکرد بالای 3.0 تن در هکتار و در 9 خوشه بیش از 3.5 تن در هکتار بود.

دستیابی به افزایش عملکرد درنتیجه‌ی سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه بخش خصوصی در فناوری مدرن و رعایت شیوه‌های خوب کشاورزی است. بسیاری از خوشه‌ها، عمدتاً زمین‌هایی را که برای کشاورزی مستقیم اجاره داده‌شده است، با آنالیز خاک، نقشه‌های کشاورزی و فناوری در مساحت 149.200 هکتار به‌روز کرده‌اند. آن‌ها از کودهای آلی (138،200 هکتار)، شخم عمیق (167،800 هکتار)، آبیاری قطره‌ای (9،400 هکتار) و تسطیح لیزری مزارع برای بذر کارآمدتر و مدیریت آب (10،100 هکتار) استفاده کرده‌اند. این‌ها همه فن‌آوری‌های مدرن هستند که با نرخ پایین به ازبکستان آورده شده و تحت مدل خوشه‌ای استفاده‌شده‌اند.

با توجه به اینکه در سال 2019 سطح زیر کشت پنبه در زیر خوشه‌ها 0.6 میلیون هکتار بوده است، برخی از خوشه‌ها دستمزد جمع‌آوری پنبه را برای ایجاد انگیزه در جمع کنندگان و کاهش استفاده از نیروی کار اجباری، بالابرده‌اند و برخی از خوشه‌ها دستمزد اضافی پرداختند که به هزینه‌ی نهایی افزود. خوشه‌ها در مکانیزاسیون تولید و برداشت پنبه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. گزارش می‌شود که میزان برداشت مکانیزه از 1 درصد در سال 2018 به 5 درصد در سال 2019 افزایش‌یافته که این هنوز رقم بسیار پایینی است و هدف دولت 30 درصد تا سال 2026 تعیین‌شده است. این خوشه‌ها به افزایش بازدهی کلی و کاهش ضایعات پنبه خام کمک کردند.

ماشین‌های پنبه‌چینی دولتی در حال انتقال به بخش خصوصی است، چراکه بیشتر تجهیزات آن قدیمی هستند. گزارش‌شده است که هشت خوشه در حال حاضر تجهیزات جدید را جایگزین کرده و بسیاری دیگر قصد دارند در آینده‌ی نزدیک این کار را انجام دهند. میانگین نسبت دستگاه‌های قدیمی در ازبکستان 33-30 درصد است که سرمایه‌گذاری‌های جدید آن را تا 40 درصد افزایش می‌دهد و ضایعات/تلفات پنبه خام را 7 تا 10 درصد کاهش می‌دهد.

بسیاری از خوشه‌ها در فرآوری پنبه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 29 خوشه در 42 مورد سرمایه‌گذاری کرده که پروژه‌های جدید با افزودن ظرفیت، 180،000 تن برای تولید نخ پنبه، 11،300 تن برای پارچه تریکو و 32.2 میلیون واحد محصولات نساجی و پوشاک را اضافه و به ایجاد 11000 شغل جدید و 160 هزار شغل در صنعت نساجی و پوشاک کمک بسزایی کرد. تسهیلات فرآوری پنبه/نساجی در سراسر کشور گسترش‌یافته و مشاغل شایسته‌ای در نزدیکی شهرهای کوچک و مناطق روستایی ایجاد کرده است. این مدل بسیار پایدارتر از مدل رایج در سایر کشورهای درحال‌توسعه است، جایی که صنایع نساجی و پوشاک تمایل دارند در اطراف پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ متمرکز شوند که اغلب منجر به رفت‌وآمد طولانی کارگران و شرایط نامناسب زندگی می‌شود. شایان‌ذکر است هر 1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی حدود 40 شغل جدید ایجاد می‌کند. این با اشتغال‌زایی در زنجیره‌ی ارزش باغداری قابل‌مقایسه و بسیار بیشتر از سایر بخش‌های اقتصاد است.

سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی منجر به افزایش چشمگیر صادرات محصولات با ارزش شده است. در سال‌های 2005 تا 2010، صادرات فیبر چندین برابر صادرات محصولات فرآوری پنبه بود که در سال‌های 2018 و 2019 وضعیت تغییر کرد. در سال 2018 صادرات محصولات فرآوری شده پنبه، 1.54 میلیارد دلار در مقایسه با 0.22 میلیارد دلار صادرات فیبر بود. هدف صادراتی محصولات نساجی پنبه برای سال 2025، 7 میلیارد دلار است. مهم‌تر از همه صادرات، از نخ به محصولات نساجی تبدیل شد. در سال 2015-2005، متوسط سهم نخ در کل صادرات نخ و نساجی 64 درصد بود. در سال 2018 این سهم به 47 درصد کاهش و در سال 2019 کمی افزایش یافت. این‌یک دستاورد بزرگ است که بدون خوشه‌ها به این سرعت اتفاق نمی‌افتاد.

 

سرمایه‌گذاران خوشه‌ها ملزم هستند که در موارد زیر بیشتر کار کنند:

• برآورده کردن تعهدات سرمایه‌گذاری و تأمین منابع: خوشه‌ها باید تعهدات سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مسئولانه‌ی خود را در رابطه با تولید، فرآوری و توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش پنبه، برآورده کنند. برنامه‌های سرمایه‌گذاری بسیاری از آن‌ها وسیع و برخی ممکن است بیش‌ازحد سودآور باشند. مهم است که دولت بر اجرای برنامه نظارت داشته باشد و در صورت لزوم تعدیل اندازه‌ی خوشه‌ها انجام می‌شود. برخی از خوشه‌ها ممکن است بیش‌ازحد بزرگ باشند و باید تقسیم‌بندی شوند. این نیز برای رقابت‌های محلی خوب خواهد بود. به‌طورکلی، اجرای تعهدات سرمایه‌گذاری و تأمین مسئولانه‌ی پنبه، ‌یکی از وظایف مهم دولت برای افزایش اعتبار خوشه‌ها است.
• تمرکز بر کسب‌وکار اصلی: خوشه‌های نساجی باید سرمایه‌گذاری را در تجارت اصلی خود که تولید و فرآوری پنبه است، در اولویت قرار دهند. آن‌ها برای مزایای دوگانه‌ی تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان پنبه سازماندهی شدند. با این حال، بسیاری از خوشه‌ها که اغلب توسط دولت‌ و آژانس‌های مختلف تشویق می‌شوند، برنامه‌های وسیعی برای سرمایه‌گذاری دارند، از فرآوری پنبه و تولید پارچه گرفته تا سیلوهای غلات، گلخانه‌ها، فرآوری روغن‌های گیاهی و مزارع دام. چنین برنامه‌ی سرمایه‌گذاری گسترده، باعث دور شدن خوشه‌ها از کسب‌وکار اصلی نساجی و پنبه می‌شود و خطر شکست را افزایش می‌دهد و به وابستگی طولانی‌مدت آن‌ها به بودجه‌ی دولت برای تأمین مالی تولید و خرید پنبه کمک می‌کند.

ارائه‌ی خدمات مؤثر به کشاورزان

• ارائه‌ی کمک‌های فنی و مالی چیزی است که کشاورزان در قبال کار خود در زمینه‌ی تولید پنبه پیش‌بینی می‌کنند که برای بسیاری از بازیگران در کل زنجیره‌ی ارزش، درآمد ایجاد می‌کند. بسیاری از خوشه‌ها قبلاً از متخصصان داخلی و خارجی برای کمک به کشاورزان در پذیرش محصولات جدید استفاده کرده‌اند. بسیاری از خوشه‌های دیگر نیز باید همین کار را برای افزایش بهره‌وری انجام دهند. نکته‌ی مهم این است که این کمک نباید توسط کشاورزان به‌عنوان دستوراتی از بالا تلقی شود. تصمیم نهایی در مورد نوع نهاده‌ها و فناوری، از سوی کشاورزان باید اتخاذ شود. خوشه‌ها همچنین باید در تولید و تکثیر بذر باکیفیت بالا که برای افزایش بهره‌وری و کیفیت پنبه خام موردنیاز است، مشارکت داشته باشند.
• پرداخت قیمت عادلانه‌ی مزرعه برای پنبه خام: بدون قیمت‌ خرید دولتی و ایجاد بازار آزاد برای پنبه‌ی خام، کشاورزان و شرکت‌های نساجی باید به‌تنهایی در مورد قیمت پنبه خام مذاکره کنند. همان‌طور که در قطعنامه‌ی 4633 مشخص‌شده است، بسته به خدماتی که خوشه‌ها به کشاورزان ارائه می‌دهند، قیمت‌های واقعی پنبه در مزرعه ممکن است کمتر یا بالاتر از قیمت صادراتی باشد. در صورت عدم ارائه‌ی خدمات، دلیلی وجود ندارد که قیمت واقعی دروازه مزرعه کمتر از قیمت برابری صادراتی باشد. در صورت ارائه‌ی خدمات، شرکت‌های نساجی باید توضیح دهند و با کشاورزان مذاکره کنند تا به راه‌حلی موردقبول هر دو طرف دست یابند. این‌یکی از بزرگ‌ترین خطرات برای مدل خوشه‌ای است، زیرا بدون مشوق‌های مالی، کشاورزان انگیزه‌ای برای افزایش تولید پنبه و کیفیت آن ندارند.
• پرهیز از محدودیت‌های دوران قدیم: دولت و سازمان دهندگان خوشه‌های نساجی و پنبه باید از تحمیل اهداف عملکرد به کشاورزان خودداری کنند. به‌عنوان‌مثال تعیین حداقل عملکرد بر اساس کیفیت خاک، زیرا این همان حفظ اهداف تولید دولتی و استفاده از آن به‌عنوان توجیهی برای فسخ قرارداد اجاره زمین است. قرارداد اجاره زمین که از زمان اتحاد جماهیر شوروی محاسبه‌شده نه‌تنها منسوخ‌شده بلکه نشان‌دهنده‌ی وضعیت واقعی اقتصادی و اجتماعی در مزارع نیست.

آنچه ازنظر فنی بهینه است ممکن است ازنظر اقتصادی بهینه نباشد. برآورد بازده بهینه از سناریوی کاملی برای استفاده از ورودی، آبیاری و عرضه استفاده می‌کند. قیمت بالای ورودی و ارائه‌ی ضعیف خدمات آبیاری ممکن است بیشترین بازدهی اقتصادی را برای کشاورزان با عملکرد بسیار کمتر از بهینه‌ی فنی به همراه داشته باشد. باروری خاک ممکن است کمتر از برآوردی باشد که چند دهه‌ی پیش توسط کمیته‌ی سرزمین ایالتی انجام‌شده بود و کیفیت کودها و سایر ورودی‌ها ممکن است بدتر ازآنچه روی کیسه‌های آن‌ها نوشته‌شده است، باشد؛ بنابراین، اهداف عملکرد مورد انتظار در قراردادهای بین کشاورزان و سازمان دهندگان خوشه‌ها باید فقط برای اطلاع باشد، نه یک الزام اجباری که عدم برآوردن آن‌ها منجر به مجازات می‌شود.

موفقیت یا شکست خوشه‌ها به طراحی و اجرای برنامه‌های پشتیبانی بستگی دارد، ازجمله:

1. امتناع استانداران از مداخله در تصمیم‌گیری‌های تولید و بازاریابی:

قطعنامه‌ی شماره‌ی 4633 استانداران را برای دخالت در تولید پنبه، انتخاب انواع پنبه و سایر نهاده‌ها، استفاده از اعتبار و تصمیمات بازاریابی کشاورزان و خوشه‌ها منع می‌کند. البته باید دید چگونه این قانون جدید اجرا می‌شود چراکه بدون اجرای قوی، مدل خوشه‌ای بی‌اعتبار می‌شود.

2. پیشگیری از تصرف غیرقانونی زمین:

جهت تضمین شرایط مطلوب برای تولیدکنندگان ازجمله جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمین، توصیه می‌شود تصمیمات مربوط به خاتمه‌ی اجاره‌ی زمین از حاکمان به گروه‌های کاری ویژه متشکل از اتاق‌های بازرگانی و صنایع، شورای کشاورزان، مزارع و واحدهای خانگی و سایر ارگان‌های درگیر برای بررسی قانونی، واگذار شود.

3. تأکید بر مدل کشاورزی قراردادی خوشه‌ها در مناطقی که کشاورزان حرفه‌ای وجود دارد:

دولت باید همچنان بر ترویج مدل کشاورزی قراردادی تأکید کند. این مدل فراگیر است و در صورت لزوم بدون اختلال در بخش کشاورزی، حذف یا اصلاح مدل خوشه را در آینده آسان‌تر می‌کند. مدل کشاورزی مستقیم فقط در مناطق کم‌جمعیت ضروری است که در آن‌ها بعید به نظر می‌رسد کشاورزی پنبه‌ای سودآور داشته باشد، زیرا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را در زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی و بازسازی زمین موردنیاز برای کشت و برداشت پنبه مکانیزه انجام دهد.

4. خودداری از سیاست جایگزینی واردات نهاده‌های مزرعه:

موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای هزینه‌های کود، مواد شیمیایی، مواد پاک‌کننده، ماشین‌آلات و تجهیزات را افزایش می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در ژانویه‌ی 2020، تعرفه‌ی واردات ماشین‌آلات کشاورزی از صفر به 20 درصد افزایش یافت. علاوه بر این، حمایت دولتی فقط برای خرید کودهای تولید محلی (اعتبار یارانه‌ای) و ماشین‌آلات (یارانه‌ی 30 درصد قیمت خرده‌فروشی) واجد شرایط است. همچنین برخی از شرکت‌ها دستورات غیررسمی مکرر را به بانک‌های محلی مبنی بر عدم تأمین مالی خرید کودهای شیمیایی و مواد شیمیایی واردشده، گزارش می‌دهند. این اقدامات جایگزین، واردات بدون افزایش کیفیت نهاده‌های تولید داخل، هزینه را برای کشاورزان افزایش می‌دهد.

این امر همچنین ممکن است خصوصی‌سازی تولیدکنندگان ورودی را با کندی مواجه سازد. بسیاری از کشاورزان با وجود قیمت پایین در مقایسه با واردات، کمباین محلی را خریداری نمی‌کند، زیرا اغلب هنگام برداشت به کیفیت پنبه خام آسیب می‌رساند. اگر کشاورزان و خوشه‌ها به پرداخت تعرفه‌های بالا برای واردات بپردازد و مجبور به خرید داخلی شود، پیش‌بینی تغییرات قابل‌توجه در پذیرش فناوری‌های مدرن به‌ویژه مکانیزاسیون، دشوار خواهد بود. همان‌طور که در بالا ذکر شد، تنها 5 درصد از تولید پنبه به‌صورت مکانیکی در سال 2019 برداشت شد.

5. ایجاد برنامه‌ی یکپارچه برای ارتقای مکانیزه‌ی پنبه:

یارانه‌ی کمباین‌های تولید داخلی به‌تنهایی برداشت مکانیزه را بدون افزایش ظرفیت عمومی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نمی‌دهد:

• کشاورزان باید برای همکاری در زمینه‌ی مدیریت علف‌های هرز و استفاده از فن‌آوری‌های مدرن برای آماده‌سازی مزارع پنبه برای برداشت توسط مواد پاک‌کننده و گاوآهن آموزش ببیند.
• برنامه‌ی سرمایه‌گذاری برای جاده‌های مزرعه توسعه داده شود تا امکان حرکت ماشین‌آلات بین مزارع مزرعه فراهم شود. بدون این برنامه‌های مکمل عمومی، مکانیزاسیون عقب می‌افتد.

6. اصلاح بخش بانکی:

اصلاح کم شتاب بخش بانکداری و عدم تأمین مالی کشاورزی متناسب با نیاز کشاورزان که وثیقه و دارایی ثابت کافی ندارد، نیاز به صندوق زیر نظر وزارت دارایی برای تأمین اعتبار به کشاورزان را طولانی می‌کند. ابزارهای مالی نوآورانه‌ی کشاورزی مانند دریافت محصول و انبار باید برای افزودن گزینه به ابزارهای تأمین مالی جاری که کاملاً بر اساس وثیقه‌ی دارایی‌های ثابت است، معرفی شود.

7. نوسازی زیرساخت‌های آبیاری:

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کشاورزان و خوشه‌های نساجی، خدمات آبیاری ضعیف است. خوشه‌ها سهم خود را در اتخاذ فناوری‌های صرفه‌جویی در آب و مزرعه انجام می‌دهند، اما آن‌ها مسئول زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی مرکزی نیستند. در برخی موارد، خوشه‌ها شکایت دارند که ادارات آبیاری محلی از آن‌ها می‌خواهند در ارتقاء یا بازسازی زیرساخت‌های تحت مدیریت مرکزی مشارکت کنند. این تنها در صورتی قابل‌قبول خواهد بود که خوشه‌ها توافق کرده و وارد مشارکت‌های دولتی و خصوصی (PPP) شوند. مبنای قانونی چنین مشارکتی از قبل وجود دارد و می‌توان چنین پروژه‌هایی را در صورت امکان اجرا کرد؛ اما نقش دولت در نوسازی زیرساخت‌های اصلی آبیاری و زهکشی باید بدون تغییر باقی بماند، ازجمله استفاده‌ی بسیار بهتر از 1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی که سالانه برای این اهداف به وزارت مدیریت منابع آب اختصاص می‌یابد.

8. بهبود کیفیت خدمات عمومی دیگر:

وزارت کشاورزی و سایر نهادهای دولتی باید منابع مالی عمومی، کیفیت پرورش بذر پنبه، ثبت رقم و تولید بذر، تکثیر و تضمین کیفیت را افزایش دهد و با تلاش خوشه‌ها بذرهای باکیفیت بالا تولید کنند. بعلاوه، وزارت کشاورزی باید با خوشه‌ها و Uztextileprom همکاری بیشتری داشته باشد تا کیفیت و دسترسی به موارد زیر را بهبود بخشد:

• خدمات مشاوره‌ای و ترویجی؛
• حاصلخیزی خاک و مدیریت منابع آب؛
• جمع‌آوری و توزیع اطلاعات آماری از بازار، شامل تولید پنبه، تجارت، مصرف و چشم‌انداز قیمت

 

 

[1] خوشه به معنای فرآیند تولید پنبه از داشت، کاشت تا برداشت و فروش محصول را در برمی‌گیرد.

[2] یارانه‌ی نرخ بهره نمی‌تواند بیش از 10 درصد باشد

[3] کشاورزی قراردادی ترتیبی است که بر اساس آن پنبه توسط کشاورزان تولید می‌شود و به شرکت‌های فرآوری پنبه /نساجی که خوشه‌های پنبه ایجاد می‌کنند، فروخته می‌شود.

[4] کشاورزی مستقیم ترتیبی است که بر اساس آن شرکت پنبه/نساجی زمین‌های کشاورزی را از ایالت اجاره می‌دهد و با استخدام کارگران مزدی پنبه تولید می‌کنند.