تأثیر کرونا بر صادرات سریلانکا و سیاست‌های دولت

گزارش حاضر تحت عنوان «تاثیر کرونا بر صادرات سریلانکا و سیاست‌های دولت» برگردان بخش هایی از مقاله ای است که به قلم Janaka Wijayasiri از محققان ارشد موسسه مطالعات سیاسی سریلانکا و رئیس گروه مطالعات سیاسی این موسسه منتشر شده است.

مقدمه

کرونا با آلوده کردن چند صد میلیون نفر باعث فوت میلیون‌ها انسان در طول یک سال و نیم گذشته شد. تأثیر آن بر اقتصاد جهانی نیز بسیار قابل توجه بود. به منظور مهار شیوع کرونا، کشورها اقدامات مختلفی از جمله محدودیت سفر، منع رفت‌وآمد سراسری و بسته شدن مرزها را اتخاذ کردند. این اقدامات، تولید، زنجیره تأمین و بازارهای مالی را مختل کردند. بانک جهانی‌، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) همگی پیش‌بینی‌هایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی جهانی کند شده است، حتی بسیار بدتر از بحران مالی 2008-2009.

تجارت جهانی در نیمه اول سال 2020 به‌شدت کاهش یافت که سقوطی بزرگ از لحاظ تاریخی بود که هم بر تقاضا و هم بر عرضه تأثیرات فراوانی گذاشت. اختلال در زنجیره‌های ارزش (تولید) جهانی، به ویژه در چین، اروپا و ایالات‌متحده، به‌شدت تأثیرگذار بوده است در حالی که اختلالات بازار باعث کاهش تقاضا نیز شده است. با این حال، طبق گفته سازمان تجارت جهانی (WTO)، وضعیت می‌تواند بسیار بدتر باشد. برآوردهای اولیه WTO نشان داد که تجارت جهانی به دلیل اختلال در فعالیت‌های ناشی از همه‌گیری بین 13 تا 32 درصد کاهش خواهد یافت.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان اقدامات مالی و پولی فوق‌العاده‌ای را برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی انجام داده‌اند. تصمیمات سیاستی به کاهش آسیب به تولید و تجارت کمک کرده و همچنان نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری برای بهبود اقتصادی ایفا می‌کند. با نگاهی به آینده، از جمله موج‌های جدید شیوع کرونا، رشد ضعیف‌تر از حد انتظار، اعمال محدودیت‌های تجاری، می‌تواند بر گسترش تجارت تأثیرگذار باشد.

تأثیر کرونا بر صادرات سریلانکا

اولین مورد ویروس در سریلانکا در 27 ژانویه 2020 در سریلانکا تأیید شد و پس از آن هیچ موردی تا اواسط ماه مارس شناسایی نشد. اما با شیوع مجدد در ماه مارس شرایط قرنطینه سراسری برای بیش از دو ماه اعمال شد. این بیماری تأثیرات گسترده‌ای در تمام بخش‌های تجاری و اقتصادی این کشور داشته است.

برای جلوگیری از شیوع بیماری، دولت در سراسر جزیره مقررات منع آمد و شد اعلام کرد و سفرهای بین استانی از هفته سوم مارس به مدت 52 روز ممنوع و فرودگاه‌ها تعطیل شد و افرادی که به کشور بازگردانده می‌شدند، قرنطینه شدند. محدودیت رفت‌وآمد نیروی کار باعث اختلال در معیشت و زنجیره تأمین و ایجاد مشکلات نقدی برای مشاغل شد. طبق برآوردهای بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی (ADB) در آوریل 2020، رشد اقتصادی سریلانکا به ترتیب 0.5 و 2.2 درصد کاهش می‌یابد. رقم اخیر بعدا توسط بانک توسعه آسیایی به سمت منفی 6 درصد در سال 2020 با بازیابی 4.1 درصدی در سال 2021 تجدید نظر شد. هر چند موج جدید کرونا در سال 2021 نیز این پیش‌بینی را با چالش مواجه کرد.

یکی از مواردی که کرونا تحت تأثیر قرار داد، ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی است هر چند سایر موارد مانند حمل‌ونقل و گردشگری، حواله‌های ارزی و جریان‌های مالی خارجی را نیز تحت تأثیر قرار داد. در این میان سریلانکا یک اقتصاد کوچک و وابسته به تجارت است. صادرات و واردات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین، صادرات سریلانکا در کوتاه‌مدت به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و همچنین کاهش تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات آسیب فراوان دید. اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده، که مقاصد اصلی صادراتی سریلانکا هستند و هند و چین، بزرگ‌ترین بازارهای وارداتی سریلانکا، از جمله کشورهایی هستند که به دلیل ویروس کرونا به‌شدت آسیب‌دیده‌اند. اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده به ترتیب 33 و 25 درصد از صادرات سریلانکا را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن هند قرار دارد. از نظر واردات، هند و چین 19 و 22 درصد از کل واردات سریلانکا در سال 2020 را تأمین می‌کنند.

عملکرد ضعیف اقتصادی شرکای تجاری کلیدی نه تنها بر درآمد صادراتی سریلانکا تأثیر گذاشت بلکه باعث اختلال در عرضه محصولات نیز شد. علاوه بر این، واردات سریلانکا از صادرات در طول این سال‌ها بسیار بیشتر بوده است و منجر به ثبت تراز تجاری فاجعه‌بار برای این کشور شده است. این موضوع به نحوی است که صادرات حدود نیمی از هزینه مورد نیاز برای واردات را پوشش می‌دهد و مابقی باید از طریق حواله‌های خارجی و درآمد حاصل از گردشگری تأمین شود، که هر دو به‌شدت تحت تأثیر کرونا قرارگرفته‌اند.

از سوی دیگر بر اساس یک نظرسنجی در مورد تجارت و تأثیرات شیوع کرونا بر بازار کار توسط اتاق بازرگانی سیلان که در سال گذشته انجام شد، سه چالش اصلی که توسط شرکت‌های صادراتی در اوج بحران در کشور برجسته شده است عبارت‌اند از: ادامه مشکلات در عملیات کلی کسب‌وکار، فقدان جریان نقدی عملیاتی و کاهش تولید یا بهره‌وری کارگران به دلیل کار در خانه. با مهار شیوع ویروس و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی تا اواسط سال 2020، شرکت‌ها انتظار دارند که در اواخر سال جاری بهبود آهسته‌ای داشته باشند. هر چند این بهبود حاصل شد اما موج‌های جدید کرونا در سال 2021 و به ویژه نیمه دوم سال مجددا کشور و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد.

صنعت پوشاک و نساجی، بالاترین سهم را در صادرات ملی (45 درصد از کل صادرات) و یک کارفرمای قابل توجه (حمایت از معیشت تقریبا یک‌میلیون کارگر)، به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای کلیدی آن (ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا) و اختلال در تأمین مواد اولیه به علاوه اختلال در تولید به دلیل قرنطینه در سراسر کشور از جمله مهم‌ترین بخش‌های آسیب‌دیده در سریلانکا هستند. در اوایل ماه مارس، این صنعت به دلیل شیوع ویروس و تعطیلی کارخانه‌ها در چین، تأمین‌کننده اصلی سریلانکا با 40 درصد تأمین مواد اولیه، با کمبود مواد اولیه مواجه بود. کارخانه‌ها بعد از تعطیلی طولانی به تدریج از اوایل ماه می ‌بازگشایی شدند اما به دلیل محدودیت‌های بهداشتی که توسط دولت وضع شده بود با کمتر از ظرفیت به چرخه تولید بازگشتند. از سوی دیگر علاوه بر اختلال در عرضه و تولید، با کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در بازارهای آسیب‌دیده (به ویژه اروپا و آمریکا)، خریداران سفارش‌ها را لغو کردند و از پذیرش محموله خودداری می‌کردند و شرایط پرداخت را یک‌طرفه تمدید می‌کردند که همین موضوع بر جریان نقدینگی شرکت‌ها و توانایی آن‌ها در پرداخت تأمین‌کنندگان و دستمزد تأثیرگذار بود. به ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط این صنعت کارگران شغل خود را از دست داده‌اند. کارگران در شرکت‌های بزرگ نیز به دلیل از دست دادن مشوق‌ها، پاداش‌ها، کمک و اضافه‌کار، با کاهش حقوق مواجه شدند. از سوی دیگر در حالی که کارخانه‌های سریلانکا تعطیل بودند با ادامه فعالیت کشورهای رقیب مانند ویتنام و کامبوج و با جذب سفارش‌های جدید مجددا به صنعت پوشاک سریلانکا آسیب رساند. در سال 2019 ، این کشور از صادرات پوشاک 5.1 میلیارد دلار درآمد کسب کرد اما به دلیل این وضعیت، تنها در سه‌ماهه دوم سال 2020 بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای آن‌ها کاهش یافت. هر چند برخی از این شرکت‌ها با تغییر در چرخه تولید و حرکت به سمت تولید لباس‌های محافظ شخصی (PPE) توانستند بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند.

از زمان شیوع کرونا، زنجیره تأمین جهانی لباس‌های حفاظت شخصی نتوانسته به میزان کافی با افزایش تقاضای جهانی مقابله کند. محدودیت در عرضه و ارائه به بازار، از جمله ممنوعیت صادرات PPE و مواد، به کمبود جهانی PPE و اختلالات ناگهانی عرضه در چین، تولیدکننده اصلی PPE منجر شد. با توجه به افزایش تقاضای بین‌المللی برای PPE، صنعت پوشاک سریلانکا با از دست رفتن سفارش‌های معمول، به تولید و صادرات PPE روی آورد.

همچنین، صادرات کالاهایی مانند چای، نارگیل، لاستیک طبیعی، ادویه‌جات و مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به دلیل همه‌گیری بسیار تحت تأثیر قرار گرفت. کل صادرات در نیمه اول سال 2020 نسبت به سال 2010، 26 درصد کاهش یافت. با این حال، برخی از بخش‌ها پس از پایان قرنطینه شروع به رشد کردند. به عنوان مثال، در ماه ژوئن، صادرات چای، محصولات مبتنی بر نارگیل، ادویه‌جات و اسانس‌ها، ماهی و محصولات شیلاتی افزایش یافت. صادرات غذاهای دریایی سریلانکا با وجود بحران جهانی و افزایش نرخ حمل‌ونقل هوایی، تقاضای شدید و قیمت بالاتری را تجربه کرد. صادرات غذاهای دریایی از سریلانکا شامل ماهی تن زرد تازه و یخ‌زده، میگو خرچنگ است. بازارهای اصلی سریلانکا اروپا، آمریکا و ژاپن هستند اما با بحران، تغییراتی در محصولات (از تازه به یخ‌زده) و توجه به بازارهای جدید مانند امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی ایجاد کرد.

علیرغم افت شدید صادرات چای در ماه مارس که حتی با کاهش 50 درصدی روبه‌رو بود با معرفی سامانه دیجیتالی، شیوه 126 ساله حراج چای تغییر کرد و البته به نتیجه مثبت در صنعت چای منجر شد. حراج چای یک کانال مهم در زنجیره ارزش چای است و تقریبا تمام چای تولیدشده در کشور از طریق حراج به فروش می‌رسد. دیجیتالی شدن حراج‌های چای سال‌ها مورد بحث بوده است، اما همه‌گیری این تغییر را سرعت بخشید. علاوه بر این، انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای چای افزایش یابد، زیرا مطالعات نشان می‌داد که چای سیاه ممکن است به افزایش ایمنی کمک کند. بازارهای اصلی چای سریلانکا شامل ترکیه، عراق، روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان و چین است که به عنوان خریدار اصلی چای سیاه سریلانکا هستند.

در حالی که همه تحت تأثیر قرار گرفتند، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با محوریت صادرات بیشترین ضربه را متحمل شدند، زیرا آن‌ها توان کمتری در برابر لغو سفارش‌ها و کاهش طولانی‌مدت تقاضا دارند. با توجه به اختلال بی‌سابقه در اقتصاد و تجارت جهانی به دلیل همه‌گیری، هیئت توسعه صادرات سریلانکا پیش‌بینی صادرات 2020 خود را با 42 درصد افزایش به 10.75 میلیارد دلار نسبت به هدف 18.5 میلیارد دلار تغییر داد. باوجود عدم قطعیت و اختلال شدید در تجارت در کوتاه‌مدت، بسیاری از صادرکنندگان انتظار دارند که وضعیت در 12 ماه آینده بهبود یابد.

سیاست‌های دولت

اولین اقدام دولت سریلانکا از طریق بانک مرکزی این کشور و اختصاص مبلغ 50 میلیارد روپیه بود که بعدا به 150 میلیارد روپیه به منظور حمایت از مشاغل محلی و افرادی که تحت تأثیر قرارگرفته‌اند، افزایش یافت. امتیازات عمده شامل تعلیق بدهی برای وام/اجاره، تسهیلات اضافه برداشت، برنامه‌ریزی مجدد وام‌ها و اعطای وام‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفت. به بخش‌های واجد شرایط مانند شرکت‌های کوچک و متوسط، گردشگری، مشاغل مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صادرات، مشاغل آزاد و مشمولان ارز خارجی دولتی، امتیازاتی همچون اجازه تأخیر در پرداخت ETP (صندوق اعتماد اشتغال) و EPF (صندوق تأمین اشتغال) اعطا شد.

البته باید اشاره کرد که سریلانکا حتی قبل از شیوع بیماری در زمینه اقتصادی عملکرد ضعیفی داشت. رشد تولید ناخالص داخلی کمترین میزان در تقریبا یک دهه گذشته (2.3 درصد) در سال 2019 ثبت شد. در حالی که کسری بودجه و بدهی عمومی‌به ترتیب 6.8 و 87 درصد رسید (در حال حاضر بدهی‌های سریلانکا به بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است). همچنین، حجم عظیمی از سررسید تسویه بدهی خارجی معادل 4 میلیارد دلار در سال در طی دوره 2019-2022 نیز از دیگر مشکلات این کشور بود. لذا محدودیت در فضای مالی و سطوح بالای بدهی عمومی، توانایی دولت را برای بسیج منابع محدود کرد. از سوی دیگر، فضای مالی قبل از شروع بحران کرونا به دلیل یک بسته بزرگ تخفیف مالیاتی (حدود 20 تا 25 درصد از درآمدهای برآورد شده)، پس از انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2019 در دوران کرونا عواقب خود را نشان داد.

در عین حال، در زمینه پولی، بانک مرکزی سریلانکا به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها، نرخ وام/استقراض را کاهش داد و همچنین نقدینگی را در بازار افزایش داد و برای تقویت بانک‌ها به اقدامات فوق‌العاده‌ای متوسل شد. از سوی دیگر برای اطمینان از وضعیت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر نرخ ارز/تراز پرداخت‌ها، ضمن تعلیق خرید اوراق قرضه ارزی توسط بانک‌های سریلانکا، ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضروری را نیز اعمال کرد هر چند این اقدام اخیر موجب بروز تنگناهایی در زنجیره تأمین کالا شد و مشکلاتی را صنایع وابسته به صادرات ایجاد کرد. البته سیاست‌ کنترل واردات در موازات با حرکت به سمت حمایت از کشاورزی و تولید صنعتی محلی در جریان بود. اما با توجه به این که اقتصاد و صادرات سریلانکا برای رشد و رقابت‌پذیری آن نیازمند واردات است، سیاست چندان موفقی نبود. همین مشکلات موجب شد که دولت اجازه واردات مواد اولیه ضروری برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده را برای سفارش‌های صادراتی صادر کند. با این حال، بسیاری از مشاغل که تأمین‌کننده نیازهای بازار داخلی بودند و به مواد اولیه وارداتی همچنان با مشکلاتی مواجه هستند.

به غیر از سیاست‌های مالی و پولی فوق، یک گروه ویژه ریاست جمهوری در زمینه کرونا برای نظارت و جلوگیری از شیوع بیماری و اطمینان از خدمات ضروری در کشور نیز ایجاد شد. در حالی که آژانس‌های پشتیبانی تجاری در کشور از جمله سازمان توسعه صادرات، وزارت بازرگانی، گمرک سریلانکا به روش‌های مختلف به صادرکنندگان کمک می‌کند تا تأثیر منفی کرونا را در تجارت را کاهش دهند. به عنوان مثال، سازمان توسعه صادرات یک دفتر ویژه برای کمک به حل مشکلات فوری صادرکنندگان، ارائه اطلاعات در مورد بهترین شیوه‌ها، امتیازات دولتی، تدارکات و بازارهای سریع جهانی با پشتیبانی نمایندگی‌های دیپلماتیک سریلانکا و سفارتخانه‌ها در سراسر جهان، ایجاد کرده است. در همین حال، SLC ساعات کار جدیدی را معرفی کرد، اقدامات لازم برای ادامه خدمات سفارشی در عین رعایت پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، تسهیل واردات کالاهای ضروری (و به تدریج پردازش سایر معاملات، از جمله واردات مواد اولیه یا واسطه‌ای آغاز شد.) دولت فرآیند اداری بدون بروکراسی را تسریع کرد، به این ترتیب اپراتورهای تجاری و سازمان‌های نظارتی مربوطه می‌توانند اسناد و تأییدیه‌های را به صورت الکترونیکی به گمرک ارائه دهند موضوعی که علاوه بر افزایش سرعت کار می‌تواند در دوران کرونا موجب کاهش نرخ شیوع بیماری شود.

در سطح منطقه‌ای، نشست رهبران جنوب آسیا در ماه مارس به صورت آنلاین برگزار شد تا در مورد سیاست‌های منطقه‌ای در مقابل بحران کرونا از طریق سازمان منطقه‌ای، انجمن همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا (SAARC) بحث و گفت‌وگو کنند. همین گفت‌وگوها موجب شد که کشورها طیف وسیعی از تصمیمات از جمله ترخیص موقت واردات از منطقه را با تعرفه ترجیحی و پذیرش اسناد الکترونیکی و حل مسائل مربوط به صادرات/واردات در گمرک برای تسهیل تجارت درون منطقه‌ای را اتخاذ کردند. علاوه بر این، یک صندوق اضطراری 22 میلیون دلاری برای جلوگیری از تأثیر همه‌گیری نیز ایجاد شد. سریلانکا نیز متعهد شد که 5 میلیون دلار به این صندوق کمک کند.