مسیرهای بهبود تجارت در کشورهای مشترک المنافع

دبیرخانه اتحادیه کشورهای مشترک المنافع در گزارش جدیدی برآورد کرده است که کشورهای مشترک المنافع در سال 2020، در حوزه تجارت بین المللی 345 میلیارد دلار و در تجارت داخل اتحادیه 60 میلیارد دلار متضرر شده اند.

در گزارش دبیرخانه اتحادیه کشورهای مشترک المنافع با عنوان "تجارت مشترک المنافع، در دنیای دیجیتال2021: مسیرهای بهبودی پس از کووید" آمده است که بیماری همه گیر کووید-19 خسارات سنگینی را به سراسر جهان و به طور قابل ملاحظه ای، بر اقتصاد کشورهای مشترک المنافع وارد نموده است. به نحوی که تولید ناخالص داخلی اقتصادهای این کشورها در مدت یک سال شیوع کرونا نسبت به سال قبل با 10درصد کاهش معادل  1.15 تریلیون دلار بوده است.

علاوه بر این، اکثر کشورهای مشترک المنافع در سال 2020، کاهش قابل توجهی در میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تجربه و با کاهش 153 میلیارد دلاری مواجه شدند. با توجه به ارتباط بین تجارت و سرمایه گذاری و نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حمایت از تجارت فرامرزی، این اختلالات می‌تواند چشم انداز تجاری کشورهای مشترک المنافع را محدود کند.

 به طور کلی، اقتصادهای آسیایی بیشترین کاهش در صادرات (146 میلیارد دلار) را متحمل شده اند و پس از آن، کشورهای آفریقایی (20 میلیارد دلار)، کارائیب (4.2 میلیارد دلار) و کشورهای اقیانوس آرام (3.1 میلیارد دلار) قرار دارند. در مجموع، کشورهای در حال توسعه و جزیره کوچک کارائیب دچار رکود بیشتری شدند و صادرات جهانی آنها، تقریبا 20 درصد کاهش یافته است. چرا که این کشورها تا حد زیادی به صادرات خدمات، به ویژه گردشگری متکی هستند. لذا، در این همه گیری بسیار آسیب دیده اند.

 در این بررسی، همچنین به مسیرهای بهبود تجارت و ایجاد انعطاف پذیری پس از کووید -19 پرداخته شده است. هر کشور عضو اتحادیه مشترک المنافع، ضمن اینکه، دسترسی به واکسن را در اولویت قرار داده اند، هریک مسیر منحصر به فرد و گزینه‌های خود را برای بهبود تجارت در پیش گرفته اند. در این راستا، توجه به بهبود تولید و توزیع واکسن، تقویت تجارت الکترونیکی، پرداخت یارانه‌های شیلات و بهبود امنیت غذایی در کوتاه مدت، نقش مهمی دارد. به عنوان بخشی از یک برنامه اصلاحات گسترده تر، یافتن راه حلی برای برون رفت از بن بست حل و فصل اختلاف و شناسایی راه‌های عملی چندجانبه گرایی تجاری برای حمایت از پایداری بیشتر محیط زیست، به ویژه با توجه به اهداف توسعه پایدار و تعهدات جهانی برای پرداختن به بحران آب و هوا، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

از دیگر نکاتی که در این بررسی مطرح شده، این است که بخش جهانگردی بیشترین ضربه را از همه گیری کووید-19 خورده است و کشورهای کوچک مشترک المنافع، وابسته به جهانگردی، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند. بسیاری از اعضای کشورهای مشترک المنافع بر اساس رهنمودهای بدنه صنعت گردشگری، برنامه‌های خاصی را برای این بخش در پیش گرفته اند که شامل دو دسته اقدامات است: اول، پاسخ های کوتاه مدت فوری مدیریت بحران که شامل بسته‌های محرک و امدادی است و دوم، اقداماتی که بر بهبود میان مدت و بلند مدت، به ویژه برای مقاوم سازی این صنعت در آینده تمرکز دارند. این مطالعه تأکید می‌کند که رشد صنعت دیجیتال و توسعه فناوری‌های نوین یکی از اجزاء مهم استراتژی بهبود گردشگری در آینده خواهد بود.