اقتصاد برونئی در سال 2024

اقتصاد برونئی در سال ۲۰۲۴ با رشد ۴.۲ درصدی به بالاترین سطح دو دهه اخیر رسید؛ عامل اصلی آن، جهش در تولید و فرآوری نفت و گاز بود. در حالی‌ که کسری بودجه افزایش یافته و تورم منفی بوده، وضعیت خارجی کشور همچنان باثبات باقی‌مانده است. پیش‌بینی می‌شود رشد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به حدود ۲.۶ درصد برسد و بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و فناوری نقش پررنگ‌تری پیدا کنند. با این حال، نوسانات قیمت انرژی و فشارهای جهانی برای گذار به اقتصاد کم‌کربن از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو هستند.

رشد اقتصادی ۲۰۲۴ و عوامل محرک

اقتصاد برونئی در سال ۲۰۲۴ با رشد قابل‌توجه ۴.۲ درصد روبه‌رو شد. این بالاترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۹ تاکنون بود. این رشد عمدتاً از افزایش تولید نفت و گاز (بخش بالادستی) ناشی شد؛ بخش نفت و گاز ۵.۵ درصد رشد داشت و تولید بالادستی به دنبال بهره‌برداری از میدان جدید سلمان افزایش یافت. هم‌زمان، بخش‌های پایین‌دستی نفت و پتروشیمی (به‌ویژه تولید اوره و محصولات پتروشیمی در پارک صنعتی سونگای لیانگ) به دلیل رونق فعالیت‌های کارخانه‌ای ۱۲ درصد افزایش یافت. رشد بخش غیرنفتی نیز معادل حدود ۳.۱ درصد بود؛ به‌ویژه خدمات حمل‌ونقل هوایی، تجارت عمده و خرده، ارتباطات و بازرگانی منطقه‌ای، که همگی به پویایی اقتصادی کمک کردند.

تورم، حساب‌جاری، ذخایر ارزی و تراز مالی دولت

 سال ۲۰۲۴ تورم برونئی منفی بود؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۰.۴– درصد (کاهش ۰.۴ درصدی) ثبت کرد. این رکود قیمتی عمدتاً ناشی از افت بهای خدماتی نظیر حمل‌ونقل، ارتباطات و پوشاک بوده است. برای مقایسه، تورم در ۲۰۲۳ معادل ۰.۴ درصد بود (نسبت به ۳.۷ درصد در ۲۰۲۲). در بخش خارجی، برونئی همچنان مازاد بزرگ حساب‌جاری دارد. در سال ۲۰۲۴ مازاد حساب‌جاری بالغ‌بر ۱۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده شد که طبق پیش‌بینی در ۲۰۲۵ تا حدود ۱۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت. تراز ارزی کشور نیز قوی است و ذخایر ارزی کافی برای پوشش تعهدات وجود دارد.

در بخش مالی دولت، کاهش درآمدهای نفتی منجر به افزایش کسری بودجه شده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه عمومی‌برونئی در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۱۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. دولت با توجه به نوسانات درآمدهای نفتی اقدامات احتیاطی مالی را مورد تأکید قرار داده و به دنبال استقرار چارچوب‌های بودجه‌ریزی قوی‌تر است.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت (۲۰۲۵–۲۰۲۶)، فرصت‌ها و چالش‌ها

سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی برونئی در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود ۲.۵–2.6 درصد تثبیت شود. کاهش شتاب رشد نسبت به سال ۲۰۲۴ عمدتاً به این دلیل خواهد بود که تولید نفت و گاز پس از جهش سال قبل، به سطح پایداری می‌رسد. با این حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارند: توسعه بخش‌های کشاورزی و مواد غذایی، با پروژه‌های مدرن‌سازی کشاورزی و افزایش صادرات غذا (مانند میگو، مرغ و تخم‌مرغ) می‌تواند تولید ناخالص غیرنفتی را تقویت کند. رشد قوی بخش گردشگری طبیعی با ورود گردشگران جدید (افزایش ۲۷۴ درصدی ورود گردشگر در ۲۰۲۳) نیز پیش‌بینی می‌شود. گسترش مشارکت تجاری منطقه‌ای و توافق‌های آزاد تجاری می‌تواند دسترسی بازارها را بهبود داده و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند. همچنین تداوم سرمایه‌گذاری در فناوری و اقتصاد دیجیتال (به‌عنوان مثال طرح ملی پرداخت دیجیتال و زیرساخت‌های هوشمند) می‌تواند بهره‌وری بلندمدت را افزایش دهد.

در عین حال چالش‌های چشم‌انداز کوتاه‌مدت متعادل هستند. نوسانات احتمالی قیمت‌های انرژی و اختلال در تولید نفت و گاز (برای مثال به دلیل تعمیرات یا کاهش کشف میدان‌های جدید) می‌تواند رشد را کُند کند. کاهش شتاب تقاضای جهانی به‌ویژه در بازارهای کلیدی نیز بر صادرات نفت و محصولات پتروشیمی فشار وارد می‌کند. در بلندمدت، روند ناپایدار تنوع‌بخشی اقتصادی و سرعت نامشخص گذار جهانی به انرژی‌های پاک از دیگر چالش‌ها هستند. تغییرات سیاست‌های اقلیمی جهانی نیز ممکن است نیازمند سازگاری صنایع شوند.

• فرصت‌ها: تقویت بخش‌های غیرنفتی کلیدی مانند کشاورزی و گردشگری، ادامه مسیر توافقات تجارت آزاد و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق پیوندهای منطقه‌ای.
• چالش‌ها: نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز، کاهش تولید نفت و گاز به دلیل میدان‌های قدیمی یا توقف‌های طرح و کاهش تقاضای خارجی که می‌تواند حساب‌جاری را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، چالش‌های محیط‌زیستی و انتقال به اقتصاد کم‌کربن (محدودیت تقاضا برای سوخت‌های فسیلی) نیز در افق دیده می‌شود.

وضعیت تنوع‌بخشی اقتصادی: کشاورزی، گردشگری و فناوری

برونئی تلاش می‌کند اقتصاد خود را از اتکا به نفت و گاز رها کند و روی بخش‌های دیگر تمرکز کند. در بخش کشاورزی و منابع غذایی، وزارت منابع اولیه و گردشگری گزارش کرده است که ارزش تولید کشاورزی و شیلات در ۲۰۲۳ برابر ۷۲۱ میلیون دلار برونئی بوده است که شامل صادرات میگو، مرغ و تخم‌مرغ به کشورهای همسایه است. دولت با استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی، حمایت از کشاورزان کوچک و ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار قصد دارد تولید غذایی را افزایش دهد.

در گردشگری، برونئی روی اکوتوریسم و جاذبه‌های طبیعی خود تموده است. ورود گردشگران در ۲۰۲۳ حدود ۲٫۷ برابر شده است. پروژه‌های زیرساخت گردشگری در مناطق محافظت‌شده (مثلاً پارک ملی تمبورونگ) و تأکید بر فرهنگ محلی و طبیعت دست‌نخورده از عوامل این رشد بوده است. هدف دولت افزایش اشتغال و درآمد ارزی از طریق سرمایه‌گذاری در جاذبه‌های گردشگری و بازاریابی بین‌المللی است.

در فناوری و اقتصاد دیجیتال، در حالی که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی هنوز کوچک است، رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش AMRO[1]، سهم ICT[2] از GDP حدود ۲ درصد در ۲۰۲۳ بوده که دولت قصد دارد آن را تا ۳٫۲ درصد در ۲۰۲۵ افزایش دهد. به همین منظور طرح «اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۵» تدوین شده است. ایجاد هاب پرداخت دیجیتال ملی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی (پوشش G5 سراسری از ۲۰۲۳) و حمایت از استارتاپ‌های فناوری از جمله اقدامات کلیدی هستند. این اقدامات در کنار برنامه‌های آموزشی و شتاب‌دهنده‌های کارآفرینی فناوری، می‌توانند زمینه‌ساز جهش در بخش فناوری اطلاعات شوند.

خطرات و تهدیدهای بالقوه

اقتصاد نفتی برونئی در معرض خطرات مشخصی است. نوسانات قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین تهدیدهاست: کاهش ناگهانی قیمت نفت و گاز (مانند افت اخیر قیمت نفت تا حدود ۶۸ دلار) می‌تواند به‌شدت درآمدهای ارزی و بودجه را تحت فشار قرار دهد. همچنین اختلال در تولید نفت و گاز (مثلاً مشکلات فنی یا توقف میدان‌های قدیمی) از ریسک‌های جدی است که می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. در سطح بین‌المللی، افت تقاضا در بازارهای اصلی، تغییرات سیاست‌های تجاری (مثلاً حمایت‌گرایی بیشتر) و رقابت منطقه‌ای نیز می‌توانند صادرات غیرنفتی را تضعیف کنند. به‌علاوه، فشار جهانی برای کاهش انتشار کربن و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در بلندمدت مصرف سوخت‌های فسیلی را محدود می‌کند و برونئی را مجبور به تطبیق سریع‌تر اقتصاد خود با این روند می‌کند.

سیاست‌ها و اقدامات دولت برای توسعه پایدار و کم‌کربن

دولت برونئی به توسعه پایدار و اهداف اقلیمی متعهد است. در چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۵، حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار به‌صورت آشکار درج شده است. برونئی متعهد شده تا سال ۲۰۵۰ به انتشار خالص صفر برسد و تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد نیاز انرژی را از منابع تجدیدپذیر (به‌ویژه خورشیدی) تأمین کند. در این راستا، اولین نیروگاه خورشیدی بزرگ (۳۰ مگاواتی در «آکار») تا ۲۰۲۵ به بهره‌برداری می‌رسد که بخشی از برنامه افزایش ظرفیت خورشیدی به ۲۰۰ مگاوات است. همچنین طرح جامعی برای مدیریت تنوع زیستی و افزایش ذخایر جنگلی دنبال می‌شود. دولت مشغول تدوین نقشه راه ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی (NAP) است تا سال ۲۰۲۵ تکمیل و جهت مقابله با خطرات بلایای طبیعی (مانند سیل و خشک‌سالی) اجرایی شود.

در زمینه سیاست‌های مالی و اقتصادی، برنامه‌ریزی شده تا ابزارهای مالی سبز (نظیر اوراق قرضه سبز و حمایت از پروژه‌های پاک) توسعه یابند. اصلاحات ساختاری مانند بهره‌گیری از فناوری‌های پاک و تشویق صنایع پاک (در چارچوب طرح اقتصاد دیجیتال و نقشه راه انرژی سبز) در دستور کار است. علاوه بر این، شرکت‌های دولتی و خصوصی در اجرای پروژه‌های دوستدار محیط‌زیست مانند ساختمان‌های سبز (گواهی‌های سبز پلاتینیوم) و پروژه‌های خورشیدی مشارکت دارند. به این ترتیب، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و سرمایه‌گذاری در حال اجراست تا برونئی بتواند ضمن حفظ رشد اقتصادی، مسیر انتقال به یک اقتصاد کم‌کربن را تسهیل کند.

منابع:

• گزارش AMRO (سازمان تحقیقات اقتصاد کلان آسیا-پاسیفیک)؛
• گزارش مشاوره ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول؛
• اطلاعات رسمی‌بانک جهانی و رسانه‌های معتبر (از جمله گزارش‌های وزارت امور مالی برونئی و سازمان‌های منطقه‌ای) به کار گرفته شده است.

[1] ASEAN + Macroeconomic Research Office

[2] Information and Communication Technology