اخبار اقتصادی حوزه کارائیب

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های حوزه کارائیب (کشورهای جمهوری دومینیکن، جامائیکا، هائیتی و سنت وینست و گرانادینس) در نیمه اول مرداد ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌ گردد:

جمهوری دومینیکن

انتظار می رود اقتصاد دومینیکن 9 درصد رشد کند

آقای هکتور والدز آلبیزو، رئیس بانک مرکزی جمهوری دومینیکن گفت که پیش بینی می‌شود در سال 2021 اقتصاد دومینیکن 8 تا 9 درصد رشد کند. وی طی سخنرانی خود در 292 امین نشست شورای پول آمریکای مرکزی (CMCA) که در آن رؤسای بانکهای مرکزی منطقه آمریکای مرکزی شرکت داشتند در مورد وضعیت جهانگردی تأکید کرد که در نیمسال اول سال جاری تقریبا دو میلیون جهانگرد وارد جمهوری دومینیکن شدند و افزود که فقط در ماه ژوئن حدود 463 هزار جهانگرد وارد کشور شده اند. 

تقویت صنعت تنباکو در جمهوری دومینیکن

طی پنج سال اخیر صنعت تنباکو در جمهوری دومینیکن 15 درصد از صادرات در مناطق آزاد و 8 درصد از کل صادرات دومینیکن را به خود اختصاص داده است. بانک مرکزی دومینیکن تاکید کرد که طی این مدت کشور 5 هزار و 850 تن تنباکو (یکی از مهمترین منابع درآمد اقتصاد دومینیکن) را صادر کرده است. دومینیکن به یکی از بزرگترین صادرکنندگان تنباکوی ارگانیک در سراسر جهان و برترین تولید کننده سیگار برگ با کیفیت تبدیل شده است. در دهه 2010 الی 2020 میلادی، صنعت تنباکو 7.3 میلیارد دلار صادرات در سطح جهان داشت و انتظار می رود در سال 2021 فروش تنباکو در بازارهای بین المللی به تنهائی به 1 میلیارد دلار بالغ گردد.

بخش جهانگردی در دومینیکن تقویت می‌شود

آقای دیوید کلادو، وزیر جهانگردی دومینیکن اعلام داشت که تنها در ماه جولای چهار کشتی کروز با 14 هزار و 341 مسافر وارد بنادر توریستی جمهوری دومینیکن شده اند. وی در چارچوب برگزاری نشست "جهانگردی در جمهوری دومینیکن: یک سال تحول" اظهار داشت که به طور کلی در ماه جولای 572 هزار و 644 بازدید کننده خارجی وارد کشور شده اند. از ماه ژانویه الی جولای سال جاری 2 میلیون 470 هزار و 282 توریست وارد کشور شده اند و در این دوره  در آمد ناشی از جهانگردی در جمهوری دومینیکن به دو میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است.

تاکید مقامات دومینیکن بر نیاز به افزایش تولید برق

طی سال های 2024 و 2025 بحران تولید برق در جمهوری دومینیکن رخ خواهد داد. دولت آقای لوئیس آبینادر، رئیس جمهور دومینیکن با چالش حفظ رشد مناسب نرخ توسعه خدمات برق متناسب با افزایش تقاضا روبرو شده است. انتظار می رود که بر اساس افزایش سالانه تقاضای برق در دوره 2021 الی 2024 میلادی، به تولید برق کشور باید هر سال 125 مگاوات تا 150 مگاوات اضافه شود. این بدان معنی است که تا ابتدای سال 2024 شبکه ملی برق باید یک ظرفیت اضافی نزدیک به 450 مگاوات داشته باشد که کارآمد و رقابتی باشد.

پیش بینی نرخ رشد اقتصادی  6 الی 7 درصدی جمهوری دومینیکن در سال 2021

آقای Miguel Ceara وزیر اقتصاد، برنامه ریزی و توسعه جمهوری دومینیکن با اشاره به برنامه واکسیناسیون بر علیه کرونا در این کشور کوچک حوزه کارائیب اظهار داشت که اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی یک امر ضروری است چرا که تنها راه شکست این همه گیری بوده و به اقتصاد ما این فرصت را خواهد داد تا به فعالیت خود ادامه دهد. وی پیش بینی نمود نرخ رشد اقتصادی دومینیکن تا پایان سالجاری میلادی به 6 الی 7 درصد بالغ گردد. قبل از این رئیس بانک مرکزی دومینیکن از نرخ رشد 8 الی 9 درصدی اقتصاد این کشور صحبت کرده بود.

وزیر اقتصاد دومینیکن همچنین با اشاره به اجرای 41 پروژه به ارزش 2.1 میلیون دلار در 21 منطقه این کشور که سطح فقر در آنان در حدود 90 درصد می‌باشد اظهار داشت این پروژه‌های کوچک شامل احداث پیاده رو، آرامستان‌های جدید، تاسیسات ورزشی، کشتارگاه، بازارهای عرضه کالا، پارک های تفریحی، میادین جدید، بازسازی جاده‌های بین شهری و خیابان‌ها، پروژه‌های محیط زیستی و احداث مراکز جدید خدمات اجتماعی خواهد بود. پیش بینی می‌شود 1488 نفر به شکل مستقیم و 453 نفر به شکل غیر مستقیم با اجرای این پروژه‌ها به فرصت های کاری و شغلی جدید دست یابند.

 

جامائیکا

ذخایر پولی جامائیکا به واسطه کمک های صندوق بین المللی پول افزایش خواهد یافت

انتظار می رود که ذخایر پولی و ارزی جامائیکا طی هفته‌های آتی  بیش از 500 میلیون دلار افزایش یابد زیرا کشورهای عضو صندوق بین المللی پول (IMF) روز دوشنبه بودجه 650 میلیارد دلاری را برای کمک به کشورها از جمله جامائیکا در مقابله با بدهی‌های روز افزون و پیامدهای ناشی از کرونا تصویب کردند. آقای دکتر نایجل کلارک، وزیر دارایی جامائیکا  اقدام فوق را "حرکتی قابل توجه برای اقتصاد جهانی" دانست و افزود که این کمک "در یک لحظه حساس" صورت می‌گیرد. مبلغ 650 میلیارد دلار بزرگترین تزریق منابع مالی در تاریخ صندوق بین المللی پول بوده است.

تسهیلات جدید مالی بانک توسعه جامائیکا (DBJ) به شرکت های خرد ، کوچک و متوسط

بانک توسعه جامائیکا با هدف مقابله با تاثیرات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا و بمنظور کمک به شرکت های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) این کشور، فرآیند تامین اعتبار زنجیره تولید موسوم به SCF را آغاز نمود. در این روند بانک جامائیکائی نسبت به پرداخت مبلغ فروش تولیدات این شرکتها قبل از ارائه به خریدار و دریافت پول از مشتریان اقدام و تنها درصدی از قیمت فروش را به عنوان تخفیف از مبلغ اصلی کسر می نماید (بانک توسعه جامائیکا به نرخ تخفیف از تولیدکنندگان اشاره نکرده است) و در حقیقت در اقدامی حمایتی، محصولات تولیدی MSMEs را پیش خرید می‌کند. قبل از این خریداران با استفاده از تسهیلات مالی اعتبار خریدار که از سوی بانک ارائه می‌گردید با تاخیری 30 الی 40 روزه و حتی در مواردی دوره زمانی 60 الی 90 روزه پول تولید کنندگان را می‌پرداختند که مشکلاتی برای این تولیدکنندگان کوچک فراهم می ساخت.

توجه به صنعت گردشگری بمنظور افزایش رشد اقتصادی جامائیکا

آقای Edmund Bartleti وزیر گردشگری جامائیکا اعلام داشت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این امکان را فراهم می سازد که پس از طی دوران همه گیری کرونا، رشد اقتصادی کشور ادامه یابد. وی بر سرمایه گذاری در توسعه اماکن گردشگری، تربیت نیروی انسانی فعال، گردشگری کشاورزی و بهره گیری از فنآوری‌های جدید در سفرها تاکید نمود. وزیر گردشگری جامائیکا که در یک نشست مطبوعاتی سخن می‌گفت افزود: علی رغم همه گیری کرونا، حدود 90 درصد از اهداف جذب سرمایه در بخش گردشگری کشور عملی شده و نسبت به رونق گردشگری طی چند سال آینده خوش بین هستیم و تا سال 2024 میلادی، رقم پذیرش گردشگران خارجی به رقم 4.2 میلیون نفر خواهد رسید که درآمدی حدود 4 میلیارد دلار را برای جامائیکا بهمراه خواهد داشت. وی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری را موتور محرک اقتصاد جامائیکا طی سالهای آینده برشمرد.

 

هائیتی

چالش های اصلی دولت آقای هنری

دولت آقای آریل هنری، نخست وزیر جدید هاییتی با چالش های متفاوتی روبروست که از جمله می‌توان به تلاش برای بهبود شرایط زندگی مردم اشاره داشت. در این راستا و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد هائیتی که در اوایل سال 2021 منتشر شد حدود 40% از جمعیت کشور در شرایط اضطراری و نیاز به کمک های بشردوستانه قرار دارند. مشکل دیگر این کشور کوچک حوزه کارائیب، فعال سازی مجدد اقتصاد ملی است که از سال 2019 با رشدی منفی (منفی 1.7% در سال 2019 و منفی 3.3% در سال 2020) روبرو شده است.

 

سنت وینسنت و گرانادینس

اعتبار جدید مالی بانک کارائیبی توسعه به کشور سنت وینسنت و گرانادینس

بانک کارائیبی توسعه (CDB) پرداخت یک اعتبار جدید مالی به ارزش 5.3 میلیون دلار به سنت وینسنت و گرانادینس (SVG) را برای مقابله با پیامدها و تخریب حاصل از فعالیت آتشفشان لاسوفریر در این کشور تصویب نمود. بنا به اظهار آقای Gene Leon رئیس بانک CDB، از اعتبار یاد شده رقم 5 میلیون دلار بصورت وام برای بازسازی و توسعه شبکه و زیر ساخت های حمل و نقل و 300 هزار دلار آن کمک بلاعوض می‌باشد. در این راستا آقای Ralph Gonsalves نخست وزیر سنت وینسنت ضمن قدردانی از تخصیص اعتبار یاد شده به کشورش اعلام داشت که بانک CDB پس از تاسیس در سال 1970 میلادی، همواره نقش مهمی در توسعه کشور متبوع وی بر عهده داشته است.