حمایت های مالی چین از شرکت ها در منطقه دلتای رود یانگ تسه

بر اساس اعلام بانک مرکزی چین، وام‌های داده شده (به یوان یا ارز خارجی) در منطقه دلتای رود یانگ تسه طی پنج ماه اول سال 2021، با 14.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 47,060 میلیارد یوان (7,270 میلیارد دلار) بوده است.

با اعلام بانک مرکزی چین، وام‌های داده شده (به یوان یا ارز خارجی) در منطقه دلتای رود یانگ تسه (کلانشهر شانگهای و استان‌های جه جیانگ، آنهویی و جیانگسو) تا پایان ماه می 2021، با 14.2 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 47,060 میلیارد یوان (معادل 7،270 میلیارد دلار) بوده است.

اعطای وام برای رونق اقتصادی و کاهش اثرات منفی شیوع کوید-19و جلوگیری از تأثیرپذیری از بحران مالی در اقتصاد جهان از ماه‌های اولیه سال 2020 در دستور کار اقدامات حمایتی دولت چین قرار گرفته و دستورالعمل‌های متعددی برای تنظیم و حفظ ثبات در سیستم مالی و بانکی صادر شده است. از جمله مهم‌ترین دستورالعمل‌های اخیر بانک مرکزی چین در این خصوص می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-سود وام‌های یک ساله (که برابر با 3.85 درصد بود) حذف شده و نرخ سود وام پنج ساله به جهت حمایت از اقتصاد و به ویژه SME ها بدون تغییر 4.65 درصد اعلام شده است.

-بانک‌ها موظف شده‌اند برای حمایت از اقتصاد و کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازپرداخت وام و دریافت سود منعطف عمل نمایند. جالب توجه است که تأخیر در بازپرداخت اصل و سود وام‌ها در سال 2020، به ذخیره‌سازی 1500 میلیارد یوان (قریب 231 میلیارد دلار) برای شرکت‌های چینی منجر شده است.

-هزینه‌های برداشت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز، برای تسهیل استفاده از پول نقد کاهش یافته است.

-بانک مرکزی چین با ارسال دستورالعملی به بانک‌ها و موسسات مالی و یا اپلیکیشن‌های پرداخت و دریافت وجه ، همکاری  تجاری با حساب‌های مرتبط با رمزارزها را ممنوع کرده است.

افزایش وام‌های داده شده در منطقه دلتای رود یانگ تسه نسبت به سال قبل از آن، حاکی از تلاش چین برای نجات SMEها در شرق این کشور به عنوان محرک توسعه غرب ارزیابی می‌شود. از طرف دیگر در همین منطقه، تا پایان ماه می 2021، سپرده یوانی و یا ارز خارجی نزد بانک‌ها با 11.8 درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال گذشته میلادی، 58,450 میلیارد یوان (بیش از 9,029 میلیارد دلار) اعلام شده است. آن گونه که مشاهده می‌شود دولت چین با تسهیل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، اعطای وام‌های مولد را افزایش داده و در کنار آن بازپرداخت وام را آسان و فاصله نوبت دریافت را کاهش داده است.

تلاش دولت چین، جلوگیری از حفظ ثبات بازار و اقتصاد در برابر بحران‌های مالی جهانی است. ادغام در اقتصاد جهانی پس از اتخاذ سیاست درهای باز و اصلاحات در اواخر دهه 1970 میلادی، که از منطقه دلتای رود یانگ تسه و کلانشهر شانگهای آغاز شد، انتقال تکنولوژی و دانش‌های نوین، صادرات محصولات و در نتیجه سرمایه هنگفت را برای این کشور به ارمغان آورده است. اما همین ادغام با شیوع کوید-19، مشکلات اقتصادی برای شرکت‌های چندملیتی و کشورهای مختلف، زنگ خطر جدی برای پکن را به منظور حفاظت و حمایت از اقتصاد داخلی به صدا درآورده است. اصلاح نرخ ارز و ثابت در نرخ برابری با یوان، تزریق نقدینگی به بازار و تغییر نرخ بهره بانکی ابزارهای بانک مرکزی چین برای محافظت از اقتصاد در برابر تکانه‌های ناشی از محیط بین‌الملل است.