تدابیر بنین برای مقاوم سازی اقتصاد کشور

بسته شدن مرزهای نیجریه در سال 2019 بار دیگر وابستگی خاصی از تجارت بنین به همسایه خود را نشان داد. بنین بواسطه اصلاحات بعمل آمده تلاش زیادی برای مقاوم سازی اقتصاد بعمل آورده است.

فاصله زیاد بین پیش بینی بودجه اولیه و رقم اصلاح شده رشد اقتصادی سال 2020 نه تنها به دلیل تأثیر اقتصادی بحران ویروس کرونا ، بلکه بسته شدن مرزهای نیجریه اتفاق افتاد. در واقع ، در میان ریسک مربوط به پیش بینی  بودجه در سطح اقتصاد کلان ، خطر مربوط به تجارت و سیاست های مبادله نیجریه ، بعنوان همسایه و یک شریک تجاری ممتاز که حدود 75 درصد از کل صادرات بنین را جذب می‌کند ، برای اقتصاد بنین حائز اهمیت است. از طرفی طبق گزارش بانک مرکزی کشورهای آفریقایی. غرب (Bceao). بیش از 25٪ واردات بنین از نیجریه انجام می‌شود.

براساس گزارش بانک جهانی ، تجارت غیررسمی‌بین دو کشور بنین و نیجریه تقریبا 20٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.

لذا بسته شدن مکرر مرزهای همسایه شرقی، پیش بینی بودجه ملی را مختل و این کشور را در معرض بحران اقتصادی قرار می داد. به زبان ساده تر این همان ضرب المثل معروف است که می‌گوید: "وقتی نیجریه عطسه می‌کند، بنین سرما می خورد".

حداقل هر ده سال یک بار، نیجریه به دلیل محافظت از صنعت محلی خود، تعرفه‌های پایین تر، ناامنی یا واکنش به حوادث، واردات کالا را از طریق جاده با همسایگان خود منع می‌کند. آخرین تعطیلی مرزها موردی است که به طور رسمی‌به دلایل امنیتی در ماه آگوست 2019 اتفاق افتاد که شانزده ماه طول کشید. این امر باعث ایجاد اختلال در جریانات و کاهش روابط تجاری و درآمد دولت بنین شد. به گفته وزارت اقتصاد و دارایی، در نتیجه این روند، نرخ رشد اقتصاد در سال 2019 برابر با 6.9 درصد در برابر پیش بینی اولیه با 6.7 درصد بود.

اگرچه نرخ رشد نسبت به سال قبل 0.2 درصد بهبود یافته و نشان دهنده مقاومت اقتصاد بنین است، اما اگر بسته شدن مرزها تداوم می یافت مشخصا مانع تشدید فعالیت های تجاری در این کشور می‌شد و عملا  پیش بینی‌های سه ماهه چهارم سال 2019 و بعد از آن نیز محقق نمی‌گشت.

گزینه دیگر که می‌تواند شاهد مدعا باشد نوسانات قیمت ارز در نیجریه است که تاثیر مستقیم بر قیمت محصولات در بنین دارد. به عنوان مثال این عدم اطمینان ناشی از نوسانات قیمت نایرا (پول محلی )، ارز با نرخ ارز انعطاف پذیر ، تاثیر مستقیم در قیمت کالاها در بنین داشت. بصورتیکه  در 22 ژوئن 2016 ، دولت فدرال نیجریه با 50٪ کاهش ارزش نایرا مواجه شد که طبق سند تجزیه و تحلیل ریسک بودجه 2022--2021 از وزارت اقتصاد و دارایی ، متوسط قیمت ارز نیجریه از 3.15 F Cfa به 1.94 F Cfa کاهش یافت. این استهلاک مستقیماً بر قیمت محصولات نیجریه در بنین و قیمت در FCfa دریافت شده توسط صادرکنندگان نیجریه تأثیر گذاشت. شوک نزولی ارزش نایرا به نفع واردات بنین از نیجریه به ضرر تولید ملی و سایر واردات است. شبیه سازی‌ها نشان می دهد که کاهش 10 درصدی ارزش Naira زیر پیش بینی‌ها باعث کاهش 1.03 درصدی تولید در بخش صنعتی و به ویژه در صنایع تولیدی (به استثنای صنعت کشت و صنعت) برای بنین گردید. طبق تجزیه و تحلیل ریسک بودجه از نظر مالی ، تحلیلگران تخمین می زنند که سقوط درآمد مالیاتی حدود 2.7٪ بوده است.

دولت برای مقابله با شوک های مکرر ناشی از سیاست های اقتصادی  کشور همسایه (نیجریه)، در سال 2016 ، برنامه ای را برای تقویت انعطاف پذیری اقتصاد به منظور قرار دادن آن بر پایه‌های محکم، آغاز کرد. این برنامه هم به نوسازی ساختارهای مالی و هم با تراکم بافت تولیدی مربوط بود. این سیاست موجب گردید که در سال 2019   تراکم اقتصاد بنین روندی افزایشی بگیرد و همین  فرآیند به افزایش مداوم در تولید محصولات کشاورزی (ذرت ، برنج ، کاساوا ، آناناس ، بادام هندی ، محصولات باغی بازار) از سال 2016 منجر شد.

بنین بمنظور بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش وابستگی به کشورهای همسایه، پتانسیل تولید و توزیع انرژی با راه اندازی نیروگاه جدید با ظرفیت 120 مگاوات به انجام رساند که این امر به بنین امکان می دهد حداقل نیمی از انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، بنابراین وابستگی خود را به غنا و نیجریه کاهش می دهد. 

همچنین ، راه اندازی پروژه‌های بزرگ ایجاد زیر ساخت های اقتصادی -- اجتماعی ، احیا و گسترش شبکه حمل و نقل ملی با 2000 کیلومتر فیبر از طریق 67 شهرداری با 47 نقطه حضور، به کاهش شوک های برونزا کمک کرده است. 

طبق پیش بینی‌های وزارت اقتصاد و دارایی، پیش بینی بودجه باید در طول دوره 2023--2021 انجام شود. بنابراین ، عمده ریسک های مالی به دلیل اقدامات مختلف اصلاحاتی که برای تحکیم و نوسازی امور مالی عمومی از یک سو و تقویت اعتماد به نفس سرمایه گذاران از سوی دیگر انجام شده است، این روند یک فرآیند کنترلی است تا بتواند انعطاف پذیری اقتصاد و کاهش وابستگی به کشورهای همسایه را تامین نماید. 

سیاست اقتصادی بنین در دوره تالون ، علیرغم واکنشی بودن، توانسته تا حدی انعطاف قابل توجهی در اقتصاد ملی و جذب سرمایه خارجی ایجاد کند تا بتواند وابستگی خود را به کشورهای همسایه کاهش دهد. اخیرا در زمینه انرژی (برق ) توانسته موسسه بدیع (بانک توسعه عربی در آفریقا ) و صندوق توسعه عربستان FSD از عربستان سعودی را برای سرمایه گذاری در صنعت برق و تولید انرژی و کاهش وابستگی به برق وارداتی متقاعد نماید که قراردادی بالغ بر 62 میلیارد فرانک سیفا منعقد نموده اند.