اقتصاد اوگاندا از منظر بدهی‌های خارجی
اوگاندا با جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر و GDP سرانۀ کمتر از ۸۰۰ دلار و بودجۀ سالانۀ حدود ۱۱ میلیارد دلار کشوری با درآمد کم به شمار می‌آید که در صدد است خود را به رتبۀ کشورهای با درآمد متوسط برساند. یکی از شاخص‌های سنجش اقتصاد هر کشور میزان بدهی‌های خارجی آن یا نسبت بدهی به GDP است. اوگاندا همیشه به وام و کمک خارجی نیاز داشته و هم‌اکنون نسبت بدهی به GDP این کشور اندکی زیر ٪۵۰ (یعنی حد مجاز) میباشد. نهادهایی که بیشترین سهم را در ارائـۀ وام به اوگاندا دارند عبارتند از بانک جهانی، بانک توسعۀ آفریقا، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعۀ اسلامی، چین، صندوق صادرات بریتانیا، بانک توسعۀ آلمان، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA)، و فرانسه. کارشناسان و نهادهای گوناگون داخلی و خارجی از افزایش بار بدهی کشور، به‌ویژه به چین، ابراز نگرانی کرده‌اند. هم‌اکنون، اوگاندا ۱۶ میلیارد دلار بدهی دارد.
اوگاندا همیشه نیازمند کمک‌های خارجی (بلاعوض، وام بدون‌بهره، وام بهره‌دار) بوده است. طبق نظر کارشناسان، استقراض خارجی هر کشور نباید بیش از ٪۵۰ از تولید ناخالص داخلیِ آن کشور باشد. در مورد اوگاندا، این رقم هنوز به ۵۰ درصد نرسیده (٪۴۹) اما فاصلۀ بسیار کمی تا آن دارد و همین موجب نگرانی‌هایی از خارج و داخل گردیده است. این رقم در مورد کشور همسایۀ شرقی، یعنی کنیا، از ٪۵۰ گذشته است اما نایروبی توانسته است درآمد داخلی را تقریباً به طور متناسب افزایش دهد. در مورد اوگاندا، با اینکه اخذ مالیات در سال‌های اخیر بهبود چشمگیری داشته، نسبت «مالیات به GDP» نتوانسته به طور متناسب رشد کند.
اخیراً یک موسسۀ اعتبارسنجی به نام «فیچ» (Fitch) چشم‌انداز بدهی اوگاندا را از حالت «پایدار» به «منفی» تغییر داده است. همین امر موجب می‌شود هزینۀ استقراض در آینده برای این کشور گران‌تر باشد.
چندی پیش، دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه‌ای با روزنامۀ فایننشال تایمز دربارۀ بحران بدهی در کشورهای جهان سوم در آینده هشدار داد و گفت این بحران ممکن است چنین کشورهایی را دچار موجی از فقر و آشوب‌های اجتماعی کند.
هم‌اکنون، از میان نهادهای وام‌دهنده به اوگاندا، بیشترین سهم متعلق به بانک جهانی است و پس از آن بانک توسعۀ آفریقا. دیگر نهادها و کشورها عبارتند از صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعۀ اسلامی، چین، صندوق صادرات بریتانیا، بانک توسعۀ آلمان، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA)، و فرانسه.
رئیس دیوان محاسبات طی گزارشی از افزایش بدهی دولت ناشی از وام‌های بهره‌دار، به‌ویژه از چین، ابراز نگرانی کرده است، بدین‌گونه که اگر دولت نتواند اقساط وام را به‌موقع بپردازد، احتمال دارد دارایی‌های کشور ضبط گردد. وی اشاره می‌کند که دولت به طور فزاینده‌ای از چین و بانک‌های داخلی وام گرفته است و به علت نرخ بهرۀ بالا و مهلت بازپرداختِ کوتاه ممکن است وضعیت خطرناکی برای بدهی‌های دولتی پدید آورَد.
به گزارش وزارت دارایی اوگاندا، ٪۵۰ از وام‌های اخذ شده در سال مالی ۲۱‑۲۰۲۰ در پروژه‌های زیرساخت و راه‌سازی صرف شده و پروژه‌های آبی و محیط‌زیستی ٪۳۳ از وام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
طی سال مالی ۲۰–۲۰۱۹، دولت شش فقره وام به ارزش ۱٫۴ (یک و چهار دهم) میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک استنبیک و بانک توسعۀ تجارت دریافت کرد تا بتواند از عهدۀ چالش‌های مربوط به کرونا برآید و کسری بودجه را جبران کند. همچنین، دولت در حال مذاکره برای دریافت وامی‌به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار برای تأمین بودجۀ پروژه‌هایی است که بودجۀ آنها در اثر کرونا از دست رفته است.
طی چند سال اخیر، بدهی دولتی اوگاندا رشد سریعی داشته است. طبق نظر صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود نسبت آن به GDP از ٪۴۱ به ٪۴۸٫۸ در ماه ژوئن آینده برسد. طبق اعلام وزارت دارایی، بدهی دولتی این کشور هم‌اکنون به ۱۶ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که در ژوئن سال گذشته (۲۰۲۰) بیش از ۱۵ میلیارد دلار و در سال پیش از آن (۲۰۱۹) بیش از ۱۲ میلیارد دلار گزارش شده بود.
با این حال، دفتر بانک جهانی در کامپالا چندی پیش اعلام کرد که دولت اوگاندا طرحی به نام «طرح تعلیق بازپرداخت بدهی» را امضا کرده است که هدف آن سبک‌تر کردنِ بار اقساط بدهی‌های دولتی برای برخی کشورها در زمان شیوع کروناست. دست‌کم ۴۶ کشور از میان ۷۳ کشورِ فقیرِ واجد شرایط این طرح را امضا کرده‌اند.