ابعاد اقتصادی برکناری مدیر عامل شرکت نفتی پتروبراس برزیل

افزایش چندباره قیمت سوخت از سوی شرکت نفتی پتروبراس برزیل طی ماه‌های اخیر، منجر به نارضایتی مصرف کنندگان و کامیونداران گردیده است.

افزایش پیاپی قیمت­های سوخت از ابتدای سالجاری میلادی از سوی شرکت نفتی دولتی پتروبراس برزیل و امتناع رئیس این شرکت از پذیرش قیمت های دستوری به برکناری اش توسط ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل منجر گردید. در پی کاهش رئال (ارز ملی برزیل) در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزایش نسبی قیمت جهانی نفت، پتروبراس طی دو ماه اخیر چندین بار اقدام به اعمال افزایش قیمت سوخت نموده است. این افزایش  باعث نارضایتی مصرف کنندگان سوخت به ویژه اتحادیه کامیونداران گردیده و آنها بولسونارو را برای تعدیل قیمت ها تحت فشار قرار دادند. بولسونارو تحت تاثیر این فشارها چندین بار از سیاست قیمت گذاری پتروبراس انتقاد نمود. در پی مقاومت روبرتو کاستلو برانکو، رئیس شرکت پتروبراس در برابر دستور کاهش قیمت ها روز 19 فوریه بولسنارو استعفای کاستلو برانکو را اعلام و ژنرال ژواکیم سیلو (وزیر دفاع دولت تمر و رئیس فعلی سد ایتائپو) را به این سمت منصوب کرد.

آقای لونا ژنرال ذخیره ارتش می‌باشد و از سال 2019ریاست سد دوملیتی ایتائیپو را عهده دار بوده است. لونا علیرغم اینکه تجربه چندانی در زمینه نفتی ندارد ولی به عنوان فرد مورد اعتماد رئیس جمهور و فردی میانه رو که در مسائل سیاسی وارد نمی‌شود، دیده می‌شود. او اولین نظامی می‌باشد که از سال 1989 به عنوان رئیس پتروبراس منصوب شده است. البته هنوز ابهاماتی در خصوص آیا صلاحیت لونا برای کسب این سمت تایید خواهد شد یا خیر، وجود دارد. زیرا هر فردی برای عضویت در هیات مدیره پتروبراس بایستی ده سال تجربه در این حوزه داشته باشد و اگر از یک حوزه دیگر آمده باشد بایستی به مدت 10 سال در یک موقعیت مشابه در یک شرکتی در اندازه این شرکت خدمت کرده باشد. این در حالی است که لونا هفت سال قبل به نیروهای ذخیره ارتش ملحق شده و تنها دو سال سابقه فعالیت در یک شرکت اقتصادی دارد.

تعداد زیادی از حقوقدانان اقدام بولسونارو در تغییر رئیس پتروبراس را سوء استفاده دولت از قدرت خود دانسته اند زیرا هدف این تصمیم را در رساتی تامین منافع شرکت پتروبراس نمی دانند و معتقدند این امر  موجب ضرر به سهامداران و کارگران و مستمری بگیران این شرکت منجر خواهد شد. البته دفتر دادستانی کل برزیل هر گونه بی قانونی در انتصاب اقای لونا را رد کرده و گفته که این انتصاب توسط وزیر انرژی و معادن انجام گرفته که پتروبراس که زیر مجموعه این سازمان قرار دارد. این دفتر رشته تحصیلی لونا را مطابق پیش نیازهای لازم برای گرفتن این پست می داند.

کاستلو برانکو در ابتدای دولت بولسنارو به عنوان رئیس پتروبراس منصوب شده بود و به دلیل موفقیت هایش در کاهش بدهی شرکت پتروواس اعتماد سرمایه داران را به دست آورد. براساس آمار ارائه شده پتروبرس میزان بدهی این شرکت از 87.1 میلیارد دلار در سال 2019 به 75.5 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته است. کاستلو برانکو این کاهش را نتیجه استراتژی خصوصی سازی در این شرکت دانسته که در از ابتدای 2019 اتخاذ شده است. وی راهبرد این شرکت را تخصیص مجدد منابع از دارایی‌های کم بازده به دارایی‌های پر بازده و همچنین کاهش میزان بدهی و ریسک این شرکت اعلام کرده بود. 

برکناری او موجی از انتقادات از بولسونارو به دلیل دخالت وی تغییر دخالت در تعیین قیمت سوخت را موجب شده است. یکی از اولین واکنش­ها به این تغییر را پائولو گدس، وزیر اقتصاد داشت که اظهار داشت خروج کاستلو برانکو از شرکت دولتی پتروبراس از منظر سیاسی قابل درک است ولی از منظر اقتصادی بد می‌باشد. دخالت رئیس جمهور از سوی بازار به عنوان تهدید استقلال شرکت تفسیر شده و باعث شد پتروبراس بیش از 100 میلیارد رئال از ارزش خود را در بازار سهام را ظرف یک هفته از دست بدهد.  

درآمد خالص شرکت پتروبراس در سه ماهه آخر سال 2020 به 60 میلیارد رئال (1.1 میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با 9 ماهه اول سال که به دلیل گسترش ویروس کرونا متحمل ضرر زیادی شده بود. البته سود خالص سالیانه این شرکت رقم 7.1 میلیارد رئال بود که کاهش 82.3 درصدی نسبت به در آمد سال 2019 داشت که رقم 40.1 میلیارد رئالی ثبت شده بود. این رقم در مقابل کاهش 100 میلیارد دلاری ارزش سهام پتروبراس طی روزهای اخیر رقم پایینی به شمار می رود.

دخالت دولت در تنظیم قیمت سوخت در برزیل همواره شایع بوده ولی این مداخلات در دوره ریاست جمهوری خانم جیلما روسف (2016-2011) اوج گرفت. روسف تلاش می‌کرد تا از طریق پایین نگه داشتن قیمت سوخت تورم را کنترل نماید. این موضوع بدهی بسیار زیادی برای شرکت نفتی دولتی پتروبراس ایجاد کرد. با روی کار آمدن میشل تمر ( 2018-2016) این سیاست را کنار گذاشته شده و سیاست اعمال قیمت بازار اجرایی شد. افزایش پیوسته قیمت گازوئیل (متاثر از کاهش ارزش پول برزیل در مقابل ارزهای خارجی و همچنین افزایش نسبی قیمت جهانی نفت) موجب نارضایتی کامیونداران برزیل گردید و اتحادیه کامیونداران این کشور در 2018 دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب سراسری موجب فلج شدن اقتصاد گردید و دولت مجبور به پذیرش درخواست های اتحادیه رانندگان شد. این اعتصاب 11 روزه تاثیر بسیار مخربی بر اقتصاد برزیل گذاشت و موجب کاهش 1.2 اقتصادی این کشور در سال 2018 گردید. اتحادیه کامیونداران این بار نیز تهدید کرده بود که دست به اعتصاب بزند و ترس بولسونارو از این تاثیرات باعث فشار بر پتروبراس برای کنترل قیمتهای سوخت شد.

بولسونارو از زمان نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری قول اتخاذ سیاست های لیبرالی عدم مداخله در اقتصاد را داد. این امر موجب توجه فعالین بازار و سرمایه گذاران خارجی گردید که خواستار مداخله دولت در اقتصاد بودند. بولسونارو در یکسال اول دوره ریاست جمهوری خود به عدم دخالت در بازار متعهد بود. شیوع ویروس کرونا و تغییر شرایط سیاسی داخلی موجب تغییر اولویت های اقتصادی دولت و اتخاذ سیاست های مداخله ای گردید. برخی از تحلیل گران اقتصادی سیاست های مداخله دولت برزیل را خطرناک می دانند و معتقدند که موضوع سبب موج جدیدی از فرار سرمایه‌ها خواهد شد.