در پی صدور فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ 8 مردادماه 1404، ایالات متحده با اعلام وضعیت اضطراری ملی علیه برزیل، تعرفه واردات کالاهای برزیلی را به ۵۰ درصد افزایش داد.
این اقدام به بهانه نقض آزادی بیان، فشار قضایی بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و پیگرد سیاسی مخالفان از سوی مقامات برزیلی، به‌ویژه قاضی الکساندر دی مورائس صورت گرفت. هم‌زمان، شماری از کالاهای کلیدی از جمله نفت، هواپیما و کودهای شیمیایی از تعرفه‌ها معاف شدند.
با معاف‌شدن بخش انرژی، صادرات نفت برزیل به آمریکا که پیش‌تر متوقف شده بود، از سر گرفته شد. در مقابل، کالاهایی چون گوشت و قهوه مشمول تعرفه باقی مانده و زیان قابل توجهی به شرکت‌های صادرکننده وارد خواهد شد. دولت برزیل ضمن رد مشروعیت اقدامات آمریکا، حمایت خود از نهاد قضایی را اعلام و آمادگی مشروط برای مذاکره را ابراز کرد.
دیپلماسی اقتصادی فعال برزیل و رایزنی مستقیم با صنایع آمریکایی نقش مهمی در کاهش دامنه فشارهای تجاری ایفا کرده و از اعمال تعرفه کامل جلوگیری کرده است. در عین حال، ادامه این روند می‌تواند به تشدید تنش‌های تجاری و سیاسی میان دو کشور و تأثیرگذاری بر ساختارهای چندجانبه مانند بریکس منجر شود.