تمهیدات ریاست شورای اروپا برای تحقق اهداف برنامه‌های اصلاحات اقتصادی

آگوشتو سانتوش سیلوا وزیر خارجه پرتغال روز سه شنبه ریاست اولین کنفرانس ویدئویی شورای امور خارجه وزرای تجارت و بازرگانی اتحادیه اروپا تحت ریاست دوره ای پرتغال را برعهده داشت و پس از آن نیز در کنفرانس مطبوعاتی مجازی با والدیس دومبروسکی معاون کمیسیون اتحادیه اروپا حضور یافت.

از سوی دیگر در همان هفته نیز پدرو سیزا وییرا وزیر اقتصاد و انتقال دیجیتال پرتغال، به همراه ریتا مارکش معاون گردشگری، ریاست اولین کنفرانس ویدئویی غیررسمی وزرای گردشگری اتحادیه اروپا را برعهده داشتند. در این نشست تیری برتون، کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا، زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل متحد و گلوریا گوارا مانزو، رئیس و مدیرعامل شورای جهانی سفر و جهانگردی نیز حضور داشتند.

در یک گام دیگر برای محدود کردن شرکتهای چند ملیتی که عمدتا منشا غیر اروپایی دارند، اتحادیه اروپا اقداماتی را به منظور افزایش شفافیت شرکت های بزرگ چند ملیتی در دست انجام دارد. سفیران کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه پرتغال را موظف کردند تا در مذاکره با پارلمان اروپا با تصویب سریع دستورالعمل پیشنهادی در مورد افشای اطلاعات مالیات بر درآمد توسط برخی از شرکت ها و شعبات خاص که به عنوان گزارش های عمومی ‌کشور به کشور (CBCR) به آن اشاره می‌شود، شرکت کند.

این دستورالعمل از شرکتهای چند ملیتی یا شرکتهای مستقل با درآمد تلفیقی بیش از 750 میلیون یورو در دو سال مالی متوالی گذشته، خواه دفتر مرکزی آنها در اتحادیه اروپا باشد یا خارج از آن، می خواهد پرداخت مالیات بر درآمد خود را در گزارش خاصی به صورت علنی و به همراه با سایر اطلاعات مربوط به مالیات مربوطه را به هر کشور اعلام کنند.

بانک ها از این دستورالعمل مستثنی هستند، چرا که متعهد به آشکار کردن اطلاعات خود تحت دستورالعمل دیگری هستند. در این دستورالعمل لیست کامل و نهایی اطلاعاتی که می‌بایست افشا شوند مشخص شده است.

این گزارش بایستی ظرف 12 ماه از تاریخ ترازنامه سالِ مالی مورد نظر انجام شود. این بخشنامه شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن شرکت می‌تواند گزارش دهی خود را به مدت حداکثر شش سال به تعویق بیاندازد. این دستورالعمل همچنین مشخص می‌کند که چه کسی مسئولیت فعلی برای اطمینان از رعایت  این تعهد گزارش دهی را بر عهده دارد. کشورهای عضو دو سال فرصت دارند که این دستورالعمل را به عنوان قانون ملی به تصویب برسانند.

از سوی دیگر پرتغال همواره مشوق کشورها برای ارائه برنامه اصلاحات اقتصادی است تا بر اساس آن امکان توزیع کمکهای مصوب کمیسیون اروپا محقق شود، لذا بعنوان پیش مقدمه این درخواست از کشورها و به عنوان رئیس شورای اروپا در نشست فرستادگان کشورهای عضو در اتحادیه اروپا، بسته قانونی را تایید کرد که طی بیش از 330 میلیارد یورو برای سرمایه گذاری منطقه ای و محلی طی سالهای 2021 تا 2027 اختصاص خواهد یافت. این تاییدیه بایستی در نشست آتی شورای اروپا (در ماه مارچ) به تصویب برسد.  

نلسون د سوزا، وزیر برنامه ریزی پرتغال گفت که "سیاست انسجام در قلب همبستگی اروپا است زیرا مردم می‌توانند تأثیر آن را لمس کنند.” و اضافه کرد که "اکنون باید بسته قانونی دوره برنامه ریزی جدید را نهایی کنیم تا بتوانیم از بازیابی اتحادیه اروپا حمایت کنیم و به تحولات اقلیمی و دیجیتال کمک کنیم."

این بسته کمکی اولویت های سرمایه گذاری جدید و به ویژه یک چارچوب سرمایه گذاری چند ساله را با تمرکز  بیشتر منابع در کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته، به منظور تقویت انسجام اجتماعی، اقتصادی و ارضی در سراسر اتحادیه اروپا به ارمغان خواهد آورد. این بودجه، کمک مالی در پروژه‌های مختلفی از بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی، انرژی پاک، تغییرات اقلیمی، مدیریت آب و پسماندها، توسعه پایدار شهری، تحقیقات، رقابت، نوآوری و دیجیتال سازی و اقتصاد چرخشی گرفته تا اشتغال زایی، ارتقای شمول اجتماعی و نیز آموزش و پرورش را تامین خواهد کرد.

قانون جدید با کاهش موانع بروکراسی اداری و اطمینان از استفاده موثرتر از منابع، قوانین موجود را ساده تر می‌کند. علاوه بر این، شروطی برای استفاده موقت از این بسته مالی برای پاسخگویی به شرایط اضطراری آینده، نظیر آنچه اکنون با پاندمی‌ کرونا تجربه می‌کنیم، در نظر گرفته شده است.

قانون گذاران مشترک بر روی پنج هدف سیاست جدید که منعکس کننده اولویت های اصلی انحادیه اروپاست توافق کردند:

• اروپای رقابتی تر و فعال تر
• انتقال سبزتر و با کربن پایین به سمت اقتصاد بدون کربن و اروپای مقاوم
• اروپای متصل تر
• اروپای اجتماعی تر با اجرای ستون اروپایی حقوق اجتماعی
• اروپای نزدیکتر به شهروندان