بررسی مزیت ها و چالش های بودجه 2021 هند
در همایشی که در هفته جاری از سوی اتاق بازرگانی و صنعت ایالت مهاراشترای هند در خصوص "بررسی مزیت ها و چالشهای بودجه 2021 " برگزار گردید به بررسی ابعاد بودجه هند در سال 2021 پرداخته شده است. در این همایش نقطه نظراتی در سوی صاحب نظران ارائه شده است که مهمترین نکات آنها در ذیل خواهد آمد .
آقای آنیل هاریش کارشناس امور مالیاتی در این همایش در خصوص بخش مالیاتی این بودجه گفت: از جمله اصلاحات مهمی‌که در این بودجه دیده شده است تخصیص 170 هزار کرور روپیه (23 میلیارد دلار) برای 219 بخش از بخش های عمومی و متعاقباً واگذاری شرکت های دولتی این بخش از جمله شرکت ایر ایندیا است.
علاوه بر 78 بندی که در لایحه مالی بودجه به مالیات بر درآمد ها مرتبط میباشد، در بخش عمرانی نیز اصلاحات شایانی صورت گرفته است. برای مثال یکی از آنها معافیت کامل مالیات برای پیمانکاران ساختمانی در صورت تکمیل پروژه ساخت ساختمان ظرف مدت تعیین شده و شروط مقرر شده، میباشد که این بند برای یک سال دیگر نیز تمدید شده است. اهمیت کاهش مالیات در بخش تولید و ساخت و ساز مسکن به معنای فروش املاک به قیمت پایین تر و دسترسی آسانتر و بیشتر مردم به مزایا و امکانات از جمله در نظر گرفتن زیبایی شناسی در بخش مسکن است.
وی همچنین افزود: یکی دیگر از اصلاحات مثبت و قابل توجه مالیاتی، تمدید کاهش سود وام مسکن به مدت یک سال دیگر است که اصلاحی قابل توجه و لازم در حوزه مسکن است اما کافی نیست و باید در سال های دیگر نیز تمدید شود.
تمهیدات رسیدگی به امور مالی و درآمد ارزی شهروندان هندی شاغل در خارج از این کشور قابل توجه بوده است و از نظر نزدیک تر شدن به عدالت اجتماعی می‌توان پرونده‌های فرار مالیاتی معوق از 16 سال گذشته تاکنون را مورد رسیدگی مجدد و عطف به ماسبق در قوه قضائیه قرار گیرد. در همین راستا بندها و شرایط مالیات بر در آمد همواره در حال افزایش است و این چندان مطلوب نیست زیرا باعث فرار مالیاتی ثروتمندان - بعنوان مثال در صورت ورشکستگی یا پایان ثبت یک شرکت، شرکا مشمول به پرداخت مالیات می‌گردند - بصورت قانونی می‌شود.
آقای آشوک دِهره اقتصاددان نیز از دیگر کسانی بود که به بیان نقطه نظرات خود دراین همایش پرداخت. وی در خصوص بررسی بودجه از نقطه نظرات مختلف گفت:« دیدگاه اقشار مختلف مردم نسبت به بودجه سال جاری مختلف میباشد، اما بهترین تحلیل در مورد بودجه امسال هند، بررسی و نگرش آن از چشم انداز مردم عادی است. بعنوان مثال یکی از مزایای بودجه مالیاتی برای مردم عادی، عدم لزوم ارائه اظهارنامه مالیاتی برای افراد بالای 75 سال است که حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. این اصلاح مورد استقبال و تمجید بسیاری قرار گرفته است اما به این دلیل که درصد بسیار ناچیزی از مردم می‌توانند از این مزیت بهره مند شوند، می‌توان گفت که در حقیقت تاثیر خاصی جهت برقراری عدالت اجتماعی ندارد. بعنوان مثال، برای عدم ارائه اظهارنامه فرد واجد شرایط مشخصات خود را به بانک می دهد ولی کمتر کسی آن اطلاعات را صادقانه در اختیار شخص ثالث قرار می دهد و ساز و کاری جهت بدست آوردن اطلاعات دقیق وجود ندارد.»
وی در خصوص اهمیت نفت در اقتصاد هند گفت: «همانطور که همه می دانیم اکثر واردات نفتی ما در ارز خارجی و با تعهدات ویژه تامین می‌گردد. روند همیشگی در طول سالهای گذشته این بوده است که معمولاً کشورهای تولید کننده نفت مایل به کاهش تولید نفت بوده اما در این خصوص متفق الرای نیستند و این موضوع از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کند، اما این بار کشورهای تولید کننده نفت در کاهش تولید این کالا به توافق رسیده و این موضوع منجر به افزایش ناگهانی قیمت این کالا شد. در این خصوص نیز اصلاحاتی قابل توجه و ملموس در بودجه دیده شده است که رضایت مردم و بخش های مختلف صنعتی نتایج آن را در ماه‌های آینده مشاهده خواهند کرد.»
دهره همچنین افزود: «یکی دیگر از نکات خوب این بودجه معرفی نهادهای مالی توسعه برای پروژه‌های بلند مدت مانند احداث بندر، خطوط ریلی و غیره است که برای بازدهی و تکمیل دستکم به 15 سال وقت نیاز دارد. در گذشته نهاد های ویژه ای مانند موسسه آی دی بی آی و موسسه آی سی آی سی آی داشتیم که با تصمیم های اشتباه در دهه 90 میلادی با تبدیل این نهادها به بانک موافقت شد. در نتیجه ما نهادی مختص برای تمرکز به طرح های توسعه از دهه 90 تاکنون نداشتیم. بانک ها تنها می‌توانند وام های کوتاه مدت بدهند و حداکثر زمان آن 5 تا 7 سال است. در نتیجه این روند به افزایش دارایی‌های غیر فعال (Non Performing Assets) منجر شده است. یکی دیگر از نکات مثبت بودجه، تلاش برای تصویب یک قانون جداگانه برای بازار سرمایه بورس و اوراق بهادار است. این اصلاح از ایجاد سازمان‌های نظارتی متعدد و تداخل آنها در امور یکدیگر جلوگیری خواهد کرد. موضوع دیگر آن است که، بسیاری از شرکت های دولتی، دارای اموال و دارایی‌های متعدد و بسیار ارزشمند هستند که بحث مدیریت دارایی‌ها در این شرکت ها نیز بسیار حائز اهمیت است. در حالی که هر دو گروه شرکت های خصوصی و عمومی‌به افزایش درآمد توجه می‌کنند اما در مدیریت دارایی‌ها کارآمد نیستند و وزارت امور مالی باید در بودجه‌های آتی به ایجاد نهادهای مدیریت اموال توجه کند.»
وی در جمع بندی تصریح نمود: «در مجموع با توجه به موضوعات ارائه شده بودجه ریزی 2021 مطلوب ارزیابی می‌کنم اما باید دید نحوه اعمال و محاسبات آن در پایان سال جاری چگونه خواهد بود.»
نکاتی که از سوی ساتیندر آهوجا (سردارجی) سرکنسول افتخاری گرجستان در این همایش ارائه شد عبارتند از: از سال گذشته تغییر و تحولات متعددی در کل جهان بوجود آمده است که ناشی از شیوع بیماری کووید -19 میباشد. در بودجه سال جاری تخصیص بودجه و سرمایه گذاری در بخش سرمایه گذاری و بهداشت افزایش یافته است. حمایت از بخش های مختلف زیرساختی مانند تولید سیمان، خطوط ریلی، بخش بهداشت و سرمایه گذاری نیز مطلوب است.
وی توجه به کسری مالی تجاری که مشکل بزرگی برای دولت هند بوده است و نیز مدرنیزه کردن دارایی از طریق خصوصی سازی شرکت های عمومی مانند ال آی سی ، ایر ایندیا را مهم ارزیابی کرد. و افزود : مهمترین بخش اصلاحات این بودجه توجه به رفاه مردم در کنار تمرکز به رشد اقتصادی کشور هند است، اما موفقیت کلی بودجه بستگی به نحوه اجرای بخش تنظیم مقررات – بدین معنا که اگر نیاز به حذف مقرارات قبلی و تصویب مقررات جدید میباشد باید این اقدام انجام پذیرد. اصلاحاتی مانند مالیات جی اس تی و اصلاح قانون تنظیم مقررات خرید و فروش املاک و مستغلات کماکان چالشی مهم است. طرح عدم ارائه اظهارنامه افراد کهنسال، ابتکاری جالب است و توجه به قشر مسن در هند قابل تمجید میباشد.
وی همچنین گفت: سرمایه گذاری خارجی در بخش های بهداشت، دفاعی، بیمه و غیره نیز اصلاحی مطلوب است. توجه بودجه به بخش بازار، بازار بورس و سهام، منجر شده است که ارزش بازار سهام و تجارت هند 2.7 میلیون دلار افزایش یابد و از کشورهای کانادا، آلمان و عربستان سعودی پیشی بگیرد. با این تمهیدات بخش خودروسازی به رغم محدودیت های ناشی از کرونا رشد خوبی داشته و شرکت های هیرو هوندا و باجاج بزرگترین رشد را از طریق سرمایه گذاری شرکت های خارجی داشتند، اما جلوگیری از مالیات سرمایه گذاران ایده جالبی نیست و می‌توان برای آن مدت زمان مشخصی را تعیین نمود. با شیوع کرونا می‌توان فهمید که بهداشت بخش مهمی است و باید در اولویت قرار گرفته شود و دولت نیز در این راستا قدمهای مهمی‌برداشته است. تخصیص بیمه بهداشت و سلامت سالیانه برای هر خانوار باید حداقل 1 میلیون روپیه (حدوداً 13813 دلار) باشد.
خانم نیلام گورهه معاون رئیس مجلس سنا ایالت ماهاراشترا نیز در این همایش به ارئه نقطه نظرات خود پرداخت. از نظر وی: «بودجه فقط در مورد زیرساخت از طریق خصوصی سازی صحبت کرده است. این اولین بودجه پس از کووید -19 است و تاثیرات و خسارت های ناشی از کرونا فراتر از خسارت های دو جنگ جهانی بوده است. با شیوع کووید-19 اکثر مردم تنها به بیمارستان و کلینیک عمومی رجوع کردند زیرا بیمارستان‌های خصوصی از بستری بیماران کرونایی خودداری کردند. افزایش درآمد پایه برای مردم کارگر خوبی است، اما نحوه اجرا و شخص و نهاد مسئول اجرای آن مشخص نیست. میزان قابل توجهی از قشر کارگری و کارمندی در بخش خدمات بصورت غیرمنظم کارمی‌کنند با توجه به اینکه هیچ پایگاه اطلاعات و داده ای در مورد آنها نیست، هیچ قانون برای توافق قراردادی میان کارگران و کارفرمای آزاد نیست و هیچ تمهیداتی برای بیمه آنها نیز در نظر گرفته نشده است. در اول می شاهد مهاجرت میلیون‌ها کارگر از شهرهای بزرگ به شهرستان‌ها و روستاهای خود بودیم.»
او همچنین افزود:« کمیسیون برنامه ریزی هند «نبرد» (NABARD) با ایده‌های جالبی مانند طرح های ساخت سیلوهای مدرن و مجهز و تشکیل وزارت امور غذایی برای دستگیری از اقشار پایین تر در نظر گرفته است.با شرایط فعلی و شیوع کرونا بیشترین فرصت ها برای کارآفرین‌های فعال از خانه ایجاد شد با این وجود افزایش مالیات بر کالاهای اولیه مانند آرد و برنج ظالمانه است. اما دولت فوراً بر محصولات این دسته از کارآفرینان مالیات اعمال کرده است و این اقدام ظالمانه است. بودجه صندوق حمایت از زنان از 2000 کرور به 1500 کرور و از آن رقم اکنون به 1000 کرور روپیه کاهش یافته است. نیرمالا سیتارامان وزیر محترم مالی کشور، خود در گذشته در مورد توانمند سازی زنان صحبت کرده است. اما در تخصیص بودجه توجه شایانی به آن نشده است.»
این عضو مجلس سنا ایالت ماهاراشترا د رادامه سخنان خود گفت: «از جمله مشکلات اساسی دولت مرکزی در تخصیص بودجه ارائه بودجه به دولت های ایالتی و کاهش مالیات هایی که از سوی دولت ایالتی جمع آوری می‌شود است. این موضوع بیشتر در ایالاتی که تحت حکومت احزاب مخالف است دیده می‌شود. به گفته آجیت پاوار وزیر مالی در ایالت ماهاراشترا هنوز 23000 کرور روپیه از پول ایالت ماهاراشترا پیش دولت مرکزی باقی مانده است.
فشار بر بانک ها، به خاطر کلاهبرداری‌ها و ادغام بانک های مختلف با هدف جلوگیری از ورشکستگی موضوعی ناراحت کننده است. بسیاری از پرونده‌های مرتبط به این موضوعات بلاتکلیف و معوق مانده است.
کاهش سود بانک از دیگر موضوعاتی است که برای مردم عادی ناراحت کننده است. بسیاری از شهروندان مسن با هدف تامین هزینه‌های خود، سالها درآمد خود را در اختیار بانک قرار می دهند اما کاهش بهره فشارهای آنها را بیشتر کرده است و طرح معافیت از اظهارنامه دردی را دوا نمی‌کند.
در بخش خدمات نیز بودجه تمهیدات شایانی را معرفی نکرده است و این روند سالها ادامه یافته است. هنگامی‌که کارگران، کارمندان خودمان در کشور [هند] مورد توجه و حمایت قرار نمی‌گیرند مهاجرت افراد مجرب در بخش خدمات بیشتر می‌شود و این در بلند مدت به نفع کشور نخواهد بود. در حالیکه خود هندی‌ها در خارج مورد تمکین و احترام قرار می‌گیرند.»
پراوین لونکاد، رئیس اجرایی اتاق بازرگانی TACC از دیگر کسانی بود که در این نشست به سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود تصریح کرد:« به طور کلی با توجه به اینکه دولت مالیات بیشتری را وضع ننموده و همچنین اصلاحات نگران کننده ای را نیز در این بودجه معرفی نکرده است، روی هم رفته بودجه مثبتی است. دولت اکنون به مدیریت بیشتر و بخش های دولتی کمتر توجه کرده است و تلاش برای خودکفایی کلیه کالاها کلاً مناسب است. بهبود امکانات زیربنایی همواره تقاضای کلیه صنعت گران و کارآفرینان بوده است. در بخش جهانگردی به رغم محدودیت های شدید بر سفرهای بین المللی، سفرهای داخلی افزایش یافته است و امکانات زیربنایی برای گردشگری و خدمات مهمان پذیری و مهمان نوازی نیز بهبود یافته است که منجر به اشتغال زایی بیشتر شده است. در بخش تولید و توزیع مواد غذایی خدمات سفارش آنلاین محبوبیت و استقبال قابل توجهی یافته و این به چرخه تولید، توزیع و مصرف کمک نموده است. همچنین هزینه تبلیغات برای این خدمات کاهش یافته است. دولت مرکزی با راه اندازی مراکز تولید و توزیع مواد غذایی موسوم به مگا فود پارک نیز در بسیاری از ایالات از جمله ایالت ماهاراشترا موافقت نموده است. در بخش هوانوردی و مسافرت های هوایی کلیه فرودگاه‌های شهرها می‌توانند برای راه اندازی موسسات آموزش پرواز و خلبانی درخواست کنند. تمهیدات واگذاری سازمان‌های عمومی‌به شرکت های خصوصی اقدامی مثبت است. افزایش بهره وام بانکی برای تولید کنندگان وصنعتگران فشار قابل توجهی حوزه تولید داخلی وارد می‌کند و حتی کشورهایی مانند چین نیز نرخ سود برای صنعت گران را کاهش داده است. افزایش قیمت نفت نیز متعاقباً هزینه کلیه ی کالا ها را افزایش می دهد و کاهش مالیات های نفتی اقدام مثبتی است. حمایت از شرکت های نوپا نیز از توجهات خوب دولت در بودجه اخیر است، زیرا فضای فعالیت برای کارآفرینی و شرکت های نوپا نسبت به محیطی کار در کشورهای خارجی پیشرفته مانند آمریکا و انگلیس مناسب نیست.»