آثار برگزیت و کرونا
چشم انداز وضعیت اقتصادی ایرلند در سال 2021
سال 2021 اقتصاد ایرلند از دو عامل اصلی در فشار خواهد بود نخست محدودیت های کرونا و دیگری برگزیت. اگر چه اکثر کشورهای دیگر اتحادیه از هر دو عامل متاثر خواهند بود اما ایرلند به جهت همسایگی با انگلیس، وابستگی بیشتر به بازار انگلیس و وجود موافقت نامه جمعه نیک (در خصوص روابط با ایرلند شمالی بعنوان بخشی از انگلیس) شرایط کاملا متفاوتی خواهد داشت. لذا از این جهت حساسیت بیشتری برای آن خواهد داشت اگر چه برخی کارشناسان وجود فرصتهایی را نیز در این شرایط باور دارند.
بعد از چهار سال مذاکراه بین اتحادیه اروپا و انگلیس و تقریبا یکسال مذاکره فشرده بعد از توافق کلی در خصوص برگزیت، سرانجام در هفته آخر دسامبر 2020 دو طرف به توافق نهایی در خصوص برگزیت دست یافتند. مسائل زیادی بین طرفین برای مذاکره و توافق وجود داشته است از جمله: دسترسی به بازار، نحوه کنترل مرز، تعرفه‌ها، حمایت از شرکتهای اقتصادی و ماهیگیری در آبهای انگلیس. اما در خصوص ایرلند حفظ موافقت نامه جمعه نیک نیز حائز اهمیت فراوان بوده است چراکه این موافقت نامه به خونریزیهای دهه 90 میلادی بین ایرلند شمالی (انگلیس) و ایرلند پایان داد و این موضوع هنوز از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است.
اگر چه بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا و حمایت بایدن از موافقت نامه مذکور، انگلیس در شرایطی قرار گرفت که حفظ موافقت نامه جمعه نیک را تضمین کرد در صورتی که پیش از آن طرحی در مجلس انگلیس تصویب شده بود که بر اساس آن حفظ این موافقت نامه با برگزیت نمی‌توانست قابل جمع باشد.
در حین برگزاری مذاکرات ایرلند در سطح مقامات رسمی و مردم عادی به نسبت بقیه اعضای اتحادیه بیشترین نگرانی را از عدم توافق را داشت اما این نگرانی بعد از توافق نیز مرتفع نشده است. ایرلند نزدیکترین کشور به انگلیس است و با خروج انگلیس با یک کشور غیر اروپایی هم مرز خواهد شد و از سوی دیگر رابطه با ایرلند شمالی که بخشی از انگلیس محسوب میشود و بر اساس موافقت نامه جمعه نیک باید رفت و آمد آزاد و بدون مرز فیزیکی باشد، روابط را از بعد مدیریت مرز، امنیتی و تجارت پیچیده ساخته است. از جنبه اقتصادی نیز ایرلند وابسته به بازار انگلیس و تجارت با این کشور است و درصد قابل توجهی از اقلام صادراتی این کشور به بازار انگلیس صادر می شود و تامین برخی کالاهای اساسی نیز وابسته به تولیدات در انگلیس است.
با توجه به شرایط فوق برخی از اثرات اقتصادی برگزیت و نگرانی‌های مردم و دولت نسبت به آن به شرح ذیل تشریح می‌گردد:
کشاورزی و شیلات:
آخرین موضوع حساس که بین اتحادیه اروپا و انگلیس به توافق رسید، بحث سهم ماهیگیری در آبهای انگلیس بوده است. پیش از توافق حتی صنایع ماهیگیری ایرلند از دولت درخواست کردند اگر چنانچه توافق با انگلیس به ضرر صنایع شیلات باشد، دولت ایرلند باید آن را وتو کند. در نهایت موضوع سهم ماهیگیری نیز مورد توافق قرار گرفت و موافقت تجاری بین دو طرف نهایی شد. اما نکته اساسی آنکه هم در انگلیس و هم در بخش طرف اروپایی (بویژه ایرلند و فرانسه) از توافق صورت گرفته در حوزه ماهیگیری نارضایتی وجود دارد.
نخست وزیر ایرلند اگر چه اصل توافق را مورد تایید قرار داد، اما تاکید کرد با اجرای این توافق بخش شیلات ایرلند با زیاد جدی مواجه خواهد شد و لذا دولت در صدد اجرای طرحهایی برای جبران آن است. دولت با وزرای اصلی مرتبط با اقتصاد و برگزیت در این خصوص جلسه ویژه تشکیل داد. ضمن اذعان تاثیر منفی توافق برگزیت تاکید شد بدون توافق وضع بسیار بدتر می‌شد. حتی تاثیر منفی بدون توافق تا 3 درصد در تولید ناخالص ملی نیز پیش بینی شده بود.
جلسات مجازی با سندیکای شیلات برگزار و برای دستیابی به راه کارهای کمک به صنعت شیلات و کشاورزی ادامه خواهد داشت. معاون نخست وزیر نیز اعلام داشت طرح 100 میلیون یورویی برای تقویت بخش کشاورزی که 173 هزار نفر در آن شاغل هستند ارایه شده است تا بتوانند به تولیدات خود تنوع ببخشند. البته این کمک مقدماتی است احتمال افزایش نیز وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات احتمالی و سخت ایرلند صادرات گوشت قرمز است که تاکنون انگلیس یکی از بازارهای اصلی این کالای ایرلندی بوده است اما در دو سال گذشته با مشکلاتی مواجه شده بود و احتمال می رود با برگزیت بر این مشکل افزود شود.
حمل و نقل کالا و خرید اینترنتی:
با اجرای برگزیت جابجایی کالا بین انگلیس و اروپا کاملا دگرگون خواهد شد و بسیاری از شرکتهای حمل و نقلی به علت تقاضای زیاد برای حمل کالا قبل از پایان سال ایام پرترافیکی و پر رونقی را سپری می‌کنند. از جمله این شرکتها DFDS و Stena Line است. چراکه زمان و هزینه حمل کالا به علت ایست و بازرسیهای بعد از اجرای برگزیت افزایش چشم گیری خواهد داشت. در این راستا قبل از پایان سال 2020 از وزیر امور خارجه ایرلند به فعالین اقتصادی ایرلند تاکید کرد تا حد امکان کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. البته این توصیه وزیر به این علت است که بسیاری از کالاهای ضروری ایرلند از انگلیس تامین میشود و یکی از بازارهای اصلی ایرلند نیز محسوب میشود. بعد ازپایان سال نیز هنوز شرکتهای حمل و نقلی نتوانستند با شرایط و قوانین و مقررات جدید خود را تطبیق دهند. این موضوع موجب تاخیر تحویل کالاها شده است. چراکه اصولا اطلاع رسانی و آگاهی کامل نسبت به آن وجود ندارد. قرار است وزیر خارجه و مقامات مسئول دیگر در هیات دولت جلسه ای ویژه در این خصوص داشته باشند.
نکته قابل توجه آنکه موضوع پیچیده شدن بروکراسی اقتصادی برای تجارت بین انگلیس و اتحادیه اروپا میباشد و در این خصوص اخیرا بوریس جانسون نیز اذعان داشته است بر ضرورت حل و مرتفع سازی مشکلات ناشی از برگزیت تاکید کرده است. البته ایرلند به واسطه وابستگی به کالاهای ضروری وارده از انگلیس و صادرات کالاهای تولید همچون گوشت به بازار انگلیس و روان بودن مسیر تجارت بیشتر از دیگر اعضاء آسیب پذیر است. این مشکلات بروکراسی موجب شد تا اصلی ترین خط کشتی رانی ایرلند تردد خود بین ایرلند و انگلیس را متوقف کند (7 ژانویه 2021) و این موضوع حتما دارای آثار دیگری نیز خواهد بود.
در ابتدای سال 2021 نیز سفارش کالاها از طریق اینترنت با مشکل مواجه شده است. هزینه‌های بابت مالیات باتوجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا درخواست میشود. البته در تعدادی از سفارشها نیز این هشدار و رقم درج نمی‌شود و هنگام تحویل کالا در ایرلند باید از طریق پست بانک پرداخت کنند. این موضوع سبب آشفتگی مردم ایرلند شده است و از مقامات مسئول خواسته شده است تا شفافیت لازم را اعمال و اطلاع رسانی کنند.
علاوه بر مشکل فوق بسیاری از شرکتهای انگلیسی (بالغ بر 80 هزار) که با دامنه .eu ثبت شده بودند دیگر امکان فعالیت ندارند و برای آنها پیام اخطار ارسال شده است که تا روشن شدن وضعیت حالت عضویت آنان به حالت تعلیق در آمده است و این موضوع فعالیت بسیاری از شرکتها را با مشکل مواجه ساخته است و لذا برخی از شرکتها مجبور به تغییر مکان شده اند.
اگر چه ورود کالا از انگلیس به بازار ایرلند مشمول مالیات و عوارض نمی‌شود اما باید گواهی مبدا و مقصد را داشته باشد و بوروکراسی به آن اضافه شده است. اضافه شدن بوروکراسی و مشکلات حمل و نقل نگرانی‌هایی را در مردم ایجاد کرد و موجب ازدحام نسبی در فروشگاه‌های اقلام مصرفی شد. یکی از اقلامی که با مشکل جدی مواجه شده آرد است و به علت اینکه از خارج از اتحادیه است (بیشتر از کانادا) لذا با لحاظ تعرفه احتمال افزایش 50 درصدی قیمت است. به صورت کلی پیش بینی شده مردم با افزایش قیمت اقلام خوراکی و به صورت کوتاه مدت کمبود در زنجیره تامین محتمل خواهد بود.
برگزیت و فرصت برای ایرلند:
در کنار مشکلات جدید برای تامین کالا برای ایرلند ناشی از برگزیت برخی از اقتصاددانان ایرلند آن را واجد فرصت برای ایرلند نیز می دانند. چراکه بخش تجارت بویژه صنعت خدمات بازار انگلیس در ارتباط با اتحادیه کاملا تغییر میکند اما ایرلند با توجه به نزدیکی و شرایط ویژه از نظر رفت و آمد فرصت منحصر به فردی خواهد بود. حتی اگر تعرفه هم وجود نداشته باشد سایر عوامل و موانع غیر تعرفه ای مانند گواهی مبدا، مجوزهای بهداشتی و غیره بعنوان مانع عمل میکند و قطعا هزینه و زمان تجارت را افزایش و میزان تجارت را کاهش می دهد. البته با توجه به تاکید گروه‌های طرفدار برگزیت در انگلیس اینکه در آینده روند به سمت برگزیت سخت هم پیش برود وجود دارد.
اما تجارت با انگلیس بعد از برگزیت آشفته شده و تا به سامان هم برسد هم زمان بر است و هم مشکلات بیشتر خواهد شد و از آنجائیکه تجارت با نزدیکترین کشور سود بیشتر دارد لذا از این جهت برای ایرلند یک فرصت از دست رفته است. اما بخش خدمات را باید از بخش کالا جدا کرد. بخش خدمات که به نیروی انسانی وابسته است و در این حوزه ایرلند می‌تواند از فرصت خوبی برخوردار باشد که رفت و آمد نیروی انسانی برای سایر کشورها بسیار سختتر نسبت به ایرلند خواهد بود. یکی از بخشهای مشخص حوزه مالی، حسابداری و وکالت است که می‌تواند برای ایرلند فرصت یکتا تولید کند چرا که تجارت ایرلند با اتحادیه بسیار آسانتر از تجارت انگلیس با اتحادیه است.
پیش بینی آمار اقتصادی برای سال 2021:
در آخرین پیش بینی که دولت ایرلند از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد زمان تنظیم بودجه بوده است. در آن زمان واکسن کرونا و به توافق رسید در خصوص برگزیت لحاظ نشد در حقیقت سناریو بدبینانه در نظر گرفته شده بود. با شرایط ذکر شده رشد GDP ایرلند 1.7 درصد پیش شده بود. بنابر نظر آن زمان وزارت مالی ایرلند تفاوت بین برگزیت با توافق و بدون توافق حدود 3 درصد در رشد تولید ناخالص ملی اعلام شده بود لذا با توافق صورت گرفته شده هم اکنون می‌توان رشد 4.5 درصدی را برای اقتصاد ایرلند در نظر گرفت.
منابع رسمی اعلام کرده اند که دولت در اوایل سال 2021 هزینه‌های زیادی دارد. دولت باید بخشهای بیکاری، بهداشت، بخشهای اقتصادی آسیب دیده از کرونا و برگزیت را پشتیبانی کند و برای این منظور هزینه‌های زیاد خواهد بود. در سال 2020 در حساب ذخیره 11 میلیارد پس انداز شده که رقم مناسبی است تا دولت به درآمدهای سال 2021 دست یابد اما خسارتهای ایجاد شده به اقتصاد نیز دردناک است. چراکه بخشی از مشاغل همچون گردشگری، رستوران داری بستگی زیاد به وضعیت کرونا دارد.
آخرین آمار بیکاری در دسامبر 20.4 درصد در 6 ژانویه اعلام شده است. این آمار کمی‌بهتر از آمار ماه قبل است اما به هیچ وجه قابل اتکا نیست و نسبت به آمار بیکاری در شرایط قبل از کرونا فاصله بسیار است. بر حسب اعلام کارشناسان اقتصادی کرونا موجب خسارت 21 میلیاردی به بودجه عمومی در سال 2020 شده است به نحوی که موجب 19 میلیارد یورو کسری بودجه ایجاد و با مقایسه مانده بودجه از سال 2019 که 1.85 بوده این محاسبه صورت گرفته است. اما در عین حال اقتصاد دانان هشدار داده اند که کسری بودجه امسال حدود 23 میلیارد خواهد بود که احتمال افزایش تا 30 میلیارد یورو هم هست. کارشناسان می‌گویند بازهم یک دهه طول می‌کشد تا شرایط بودجه به سطح قبلی در دوسال قبل از کرونا دست یابد. چراکه از بحران مالی در سال 2008 حدود یک دهه طول کشید به به وضعیت با ثبات و مطلوب رسید.
البته از سوی دیگر ایرلند به علت اینکه بسیاری از شرکتهای جهانی و بزرگ آی تی و دارویی در آن سرمایه گذاری کرده و فعالیت دارند لذا از شدت پیش بینی‌های اولیه انجام شده وضعیت بهتری دارد. این موضوع در اظهار نظر مسئولان اقتصادی ایرلند مشاهده شده است. با اینگونه موضع گیریها همواره سعی کرده اند علاوه بر هشدار به آثار برخی عاملهای بر شمرده شده، امید و اعتماد را در جامعه حفظ کنند.