طرح دولت ایرلند برای کنترل بازار اجاره مسکن

بخش مسکن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد ایرلند محسوب می‌شود که چالش های فراوان آن، مشکلات زیادی برای مردم به همراه داشته است. در حال حاضر، کمبود شدید مسکن و همزمان، افزایش نرخ خرید و اجاره مسکن، مردم ایرلند را با مشکل روبرو کرده است. عدم توانایی دولت ها در ایفای تعهدات و وظایف خود در ساخت مسکن، یکی از مهمترین دلایل این وضعیت است. بر اساس آمار موجود، نسبت جمعیت ایرلند به ازای هر خانه جدید ساخته شده، تقریباً چهار به یک است که این نسبت به تدریج در حال افزایش است.

بر این اساس، وضعیت مسکن در ایرلند به دلایلی از قبیل رشد بالای جمعیت، مهاجرت زیاد و مشکلات ساختاری اقتصادی در شرایط بدی قرار دارد. برآوردهای رسمی در ایرلند نشان می دهد که شکاف موجود میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن به اندازه ای است که برای رفع آن، باید سالانه بین 50000 تا 60000 واحد مسکونی ساخته شود. این وضعیت بحرانی در حوزه مسکن، بالطبع بازار اجاره مسکن را نیز متأثر کرده است و یافتن خانه‌های مقرون به صرفه برای مستأجران در ایرلند، چالش بسیار مهمی است. بر این اساس، دولت ایرلند به منظور مدیریت بازار اجاره بهای مسکن، روز سه شنبه، 10 ژوئن 2025 سلسله سیاست ها و اقداماتی را تصویب کرد. هدف اصلی این سیاست ها، تشویق و تقویت سرمایه گذاری در مسکن و افزایش واحدهای مسکونی برای اجاره و همچنین حمایت از مستأجران اعلام شده است.

طرح جدید دولت، برخی از مقررات پیشین مرتبط با اجاره بهای مسکن را تغییر می دهد که مهمترین آن، برداشتن سقف افزایش اجاره بهاست. تا پیش از این، صاحبخانه‌ها مجاز بودند تا (فارغ از نرخ تروم) سالانه حداکثر 2 درصد نرخ اجاره بها را افزایش دهند. تعیین سقف 2 درصد بدون توجه به نرخ تورم سالانه، اگرچه برای مستأجران مطلوب بود، اما صاحبخانه‌ها و سرمایه گذاران بخش مسکن را نسبت به حضور در بازار اجاره، بی میل کرده بود. تا پیش از این، قانون افزایش حداکثر 2 درصد نرخ اجاره بها، تنها در مناطق موسوم به منطقه تحت فشار اجاره (Rent Pressure Zone - RPZ) در ایرلند اعمال می‌شد. این مناطق، عمدتاً شامل نقاط پرجمعیت و پر تراکم ایرلند است که مبلغ اجاره بها، در آن بسیار بالا و در حال افزایش است و خانواده­ها برای یافتن مسکن مقرون به صرفه در آن منطقه، بیشترین مشکل را دارند. دولت با طرح جدید قصد دارد تا کنترل نرخ اجاره بها را به کل کشور گسترش دهد و بر این اساس، بازار مسکن در سراسر ایرلند توسط دولت کنترل خواهد شد.

بر این اساس، طرح جدید دولت پیشنهاد می­کند که تعیین نرخ اجاره بها بر اساس تورم، برای قراردادهای اجاره جدید مجاز باشد. در عین حال، برای حمایت از مستأجران در زمان تورم بالا، پیشنهاد می‌شود سقف تورم مجاز اجاره بها تا حداکثر 2% با استثنائات محدود حفظ شود. البته مستأجرانی که مدت قرارداد آنها به پایان نرسیده است، مشمول این افزایش نرخ نخواهند بود. همچنین دولت برای جلوگیری از سوء استفاده صاحبخانه‌ها و اخراج زودتر از موعد مستأجران با هدف کسب اجاره بیشتر، مقرر کرده است که بیرون کردن مستأجران بدون دلیل موجه، مجاز نخواهد بود. خروج مستأجر تنها در صورت رضایت وی، پایان مدت قرارداد و یا تغییر وضعیت خانه، به گونه ای که قابل سکونت نباشد، امکان پذیر است.

با هدف افزایش مدت اجاره، در این طرح، قراردادهای اجاره حداقل 6 ساله پیش بینی شده است که این مدت قابل تمدید نیز خواهد بود. این طرح از 1 مارس 2026 اجرایی خواهد شد و همه مالکانی که از این تاریخ یا بعد از آن وارد یک قرارداد اجاره جدید شده اند، حق دارند در پایان هر شش سال، اجاره بها را با توجه به نرخ تورم تعیین کنند. هرگونه افزایش اجاره بها، بیش از نرخ تورم غیرقانونی خواهد بود. در حالی که دولت تأکید دارد که هدف از این طرح تشویق سرمایه گذاری در بخش مسکن، همزمان با حمایت از مستأجران است، اما احزاب مخالف معتقدند که اجرای این طرح به ضرر مستأجران خواهد بود. یکی از نمایندگان حزب شین فین در پارلمان، ضمن انتقاد به این طرح، دولت را متهم کرد که در مورد حمایت از مستاجران و اطمینان از اینکه مردم توانایی مالی برای داشتن جایی برای زندگی دارند، جدی نیست. وی هشدار داد اجرای این طرح به افزایش شمار بی خانمان‌ها در ایرلند منجر خواهد شد.

منابع:

https://www.gov.ie/en/department-of-housing-local-government-and-heritage/press-releases/government-to-introduce-major-reforms-to-the-rental-sector/

https://www.rtb.ie/registration-and-compliance/setting-and-reviewing-rent/guide-to-rent-pressure-zones

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/hubs/p-hh/housinghub/