افزایش روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ دستاورد اصلاحات قضایی و اقتصادی ترکیه

پاندمی ‌کرونا سبب کاهش چشمگیر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان شد. در سال گذشته میلادی حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 1.5 تریلیون دلار به کمتر از 1 تریلیون دلار کاهش یافت. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه از سال 2015 تاکنون با کاهش روبرو بوده و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2019 میلادی در این کشور به 8.4 میلیارد دلار رسیده است.

روند کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پاندمی ‌کرونا در ترکیه در مقایسه با دیگر کشورها کمتر بوده و این کشور با توجه به این که در این دوران یکی از کشورهای اصلی در تدارک نیازمندی‌های کشورهای اروپایی بود توانست روند صادرات کالاهای خود را افزایش دهد و در عین حال مسیر ترانزیت مهمی ‌برای کالاهای تولیدی ارزان آسیا باشد. 

اجرای اصلاحات اساسی در حوزه‌های اقتصادی و قضایی ترکیه در دو سال اخیر توانسته است بستر مناسبی برای جذب سرمایه خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی ایجاد نماید. 

در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح دادند که به جای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ترکیه به سرمایه‌گذاری در ابعاد متوسط در این کشور اقدام نمایند.

بخش صنعت از جمله بخش‌های مورد نظر سرمایه‌داران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه است و بخش‌های تولید وسایل خانگی، برنامه‌نویسی و لجستیک از جمله حوزه‌هایی هستند که اشتیاق سرمایه‌گذاران در این کشور را به خود جلب کرده است. 

ایجاد بسترهای مناسب دیجیتالی برای افزایش شبکه فروش کالا در بازار ترکیه و برنامه‌نویسی‌های لازم در تشکیل پلاتفرم‌های مناسب در ارائه سرویس‌های خدماتی از جمله مواردی است که زمینه جذب سرمایه خارجی در این کشور را فراهم می‌کند. 

ترکیه قصد دارد تا در سال 2021 میلادی حجم سرمایه‌گذاری خارجی را به 10 میلیارد دلار برساند و سپس با مرور آن را به 15 میلیارد دلار افزایش دهد. 

حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاکنون در ترکیه 150 میلیارد دلار بوده که از این میزان 14 میلیارد دلار سرمایه آلمان‌ها در حوزه‌های مختلف صنفی است. 

کشورهای اروپایی ترکیه را جایگزینی مناسب برای تدارک مایحتاج خود در زنجیره تدارک کالا می‌دانند.

پاندمی‌ کرونا سبب تغییر روند تدارک مایحتاج کشورها از ‘’تدارک جهانی‘’ به ‘’تدارک منطقه‌ای‘’ شد که موقعیت ترکیه و ظرفیت‌های موجود در این کشور از جمله دستیابی به بازارهای هم‌جوار، وجود بسترهای مناسب تولیدی و دستیابی به بازارهای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه بتواند آن را تبدیل به مکانی مناسب برای جذب سرمایه خارجی در شرایط جدید و در دوران پساکرونا نماید. 

دولت حزب عدالت و توسعه برای ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر در تسریع روند تجارت با دیگر کشورها در صدد است تا با اجرای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، بکارگیری مدل‌های مختلف تجاری از جمله استفاده از پول ملی و تجارت ترجیحی و توافقنامه تجارت آزاد بیش از پیش بستر فعالیت بخش خصوصی را گسترش داده و فضای مناسب در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد.

نمودار 1: حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه (میلیارد دلار)

ترکیه در سال 2019 میلادی هفتمین کشور نخست از لحاظ جذب سرمایه‌گذار خارجی در اروپا بود. این کشور در این سال با ارائه بیش از 211 پروژه سرمایه‌گذاری 3.5 درصد از کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری در اروپا را از آن خود کرد. میزان حجم سرمایه خارجی ورودی به ترکیه تا سال 2002 میلادی 15 میلیارد دلار و از سال 2003 الی 2019 میلادی 217 میلیارد بوده است. 

نمودار 2: سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های مختلف صنفی ترکیه (درصد)

نمودار 3: سهم سرمایه‌گذاری مستقیم کشورهای مختلف در ترکیه (درصد)  

نمودار 4: تعداد شرکت‌های خارجی با سرمایه خارجی در ترکیه