اخبار اقتصادی کلمبیا و پاناما (هفته چهارم بهمن ماه 1399)

مهمترین اخبار تحولات و رویدادهای اقتصادی مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های کلمبیا و پاناما طی هفته چهارم بهمن ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

کلمبیا

کاهش 27.7% سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کلمبیا طی ماه اکتبر 2020     

بر اساس گزارش بانک مرکزی کلمبیا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ماه اکتبر سال جاری بالغ بر 5 میلیارد و 805 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با رقم 8 میلیارد و 100 میلیون دلاری در ماه اکتبر سال 2019، شاهد کاهش 27.7% در سال جاری میلادی می‌باشیم. طبق ارزیابی صورت گرفته، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه‌های نفت، هیدروکربن‌ها و تولیدات معدنی بیشترین کاهش به میزان 43.1% را داشته است یا به عبارت دیگر، از رقم 5 میلیارد و 862 میلیون دلار در اکتبر 2019 به 3 میلیارد و 335 میلیون دلار در سال جاری میلادی رسیده است.

طبق اعلام وزارت معادن و انرژی کلمبیا، این کشور به منظور توسعه پروژه‌های معدنی و انرژی بویژه نفت خود طی سال‌های آتی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی 36 میلیارد دلاری دارد. گزارش مزبور، از سوی دیگر میزان جذب سرمایه توسط بخش‌های غیرمعدنی و غیرمرتبط با انرژی طی ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2020 را 2 میلیارد و 469 میلیون دلار برآورد نموده که در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل، افزایش 13.8% را ثبت نموده، چرا که رقم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های غیرسنتی اقتصاد در سال گذشته معادل 2 میلیارد و 170 میلیون دلار بوده است. ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان پول خارج شده از کلمبیا در ماه اکتبر جهت سرمایه‌گذاری در خارج معادل 1.81 میلیارد دلار بوده است.

بنا بر اظهارات مسئولین اتاق بازرگانی کلمبیا-آمریکای لاتین، این کشور امیدوار است براساس وعده‌های داده شده از سوی مقامات ایالات متحده، شاهد خروج سرمایه‌های آمریکایی از کشورهای آسیایی و ورود آن به کلمبیا و آمریکای‌لاتین باشند تا بدین طریق هم هزینه تولید کالا کاهش یافته و هم نیاز کشورهای آمریکای جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب به سرمایه خارجی جهت رشد و توسعه اقتصادی برطرف گردد.  

ابتکار وزارت کشاورزی کلمبیا در حمایت از تولیدکنندگان سیب‌زمینی  

با توجه به شیوع بیماری کرونا طی هشت ماه گذشته، تعطیلی بخش بزرگی از صنعت رستوران‌داری و هتلداری و به تبع آن کاهش مصرف سیب‌زمینی در کلمبیا به میزان 30% تا 40%، وزارت کشاورزی این کشور از طریق هماهنگی با بانک غذا و بکارگیری ابتکاری، درصدد حمایت از این بخش کشاورزی راهبردی برآمده است: در طرح مزبور، با راه‌اندازی سامانه‌ای، شهروندان کلمبیایی می‌توانند با ثبت اطلاعات خود نسبت به خرید هر میزان سیب‌زمینی و اهدای آن به خانواده‌های نیازمند اقدام نمایند تا بدین وسیله هم نسبت به رفع نیاز اقشار آسیب‌پذیر کمک کرده و هم باعث خروج بخش سیب‌زمینی از رکود و بحران شوند.

گفتنی است، پیش از این دولت ایوان دوکه مارکز به منظور حمایت از سیب‌زمینی‌کاران بسته مشوق اقتصادی 30 میلیارد پزویی (معادل 8 میلیون دلار) را به اجرا گذاشته بود تا بدین طریق بتواند کمک اقتصادی لازم به 100 هزار فعال اقتصادی این حوزه را عملیاتی نماید.

شایان ذکر است که تجارت سیب‌زمینی از کاشت تا برداشت و فروش، منبع درآمد 900 هزار خانوار کلمبیایی بوده و شیوع ویروس کرونا در سال 2020 منجر به وارد آمدن ضرر اقتصادی ماهیانه 100 میلیون دلاری به سیب‌زمینی‌کاران شده است. این بخش کشاورزی باعث ایجاد 350 هزار شغل به صورت غیرمستقیم در کلمبیا شده است.         

کمک 400 هزار دلاری بانک توسعه بین‌آمریکایی به کلمبیا

بانک توسعه بین‌آمریکایی (بید) به منظور همراهی با حادثه‌دیدگان طوفان اِتا و ایوتا مبلغ 400 هزار دلار به دولت کلمبیا کمک بلاعوض اعطا نموده است. کمک بلاعوض بید قرار است جهت تأمین آب آشامیدنی، مواد غذایی و ارسال بسته کمک‌های اولیه به مناطق آسیب دیده هزینه گردد.

بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط دولت ایوان دوکه مارکز وقوع این دو طوفان در استان‌های ساحلی کارائیب بویژه در استان سن آندرس و پرویدنسیا منجر به از بین رفتن زیرساخت‌ها شده است. به عنوان نمونه در شهر جزیره‌ای پرویدنسیا با 5 هزار نفر جمعیت تخمین زده شده است که 98% از زیرساخت‌های شهری آسیب جدی دیده است.

اولویت‌های دولت کلمبیا در سال 2021: احیای اقتصادی و واکسیناسیون عمومی

ایوان دوکه مارکز، رئیس‌جمهور کلمبیا در آخرین جلسه هیئت دولت اولویت شش‌گانه قوه مجریه در سال جاری میلادی را تعیین و ابلاغ نمود. در این بین، «احیای رشد و ثبات اقتصادی» و «انجام واکسیناسیون عمومی» در صدر برنامه‌ها می‌باشند.

بر اساس گزارش منتشره توسط نهاد ریاست جمهوری کلمبیا، کارگروه‌های تخصصی دولت به منظور فعال‌سازی مجدد اقتصاد بررسی و تأیید 500 پروژه سرمایه‌گذاری را نهایی نموده‌اند که منجر به ترزیق 176 میلیارد پزو (بالغ بر 50 میلیون دلار) به چرخه اقتصاد خواهد شد و انتظار می‌رود که 2 میلیون فرصت‌شغلی طی دو سال آینده ایجاد گردد. هدف دولت در اجرای این اولویت، تثبیت رشد و ثبات اقتصادی کشور می‌باشد.

اولویت دیگر نهادهای حاکمیتی کلمبیا، انجام واکسیناسیون عمومی می‌باشد که دولت هدف‌گذاری خود را ایمن‌سازی 35 میلیون نفر از شهروندان کلمبیایی در برابر ویروس کرونا طی سال 2021 میلادی قرار داده است. در این زمینه، دولت تهیه واکسن از شرکت‌های معتبر با متنوع‌سازی منابع فراهم‌کننده را مد نظر دارد.

از دیگر برنامه‌های مورد توجه دولت در سال جاری می‌توان به «مبارزه با پدیده قتل عام رهبران اجتماعی»، «مبارزه علیه گروه‌های مسلح غیرقانونی بویژه در زمینه قاچاق موادمخدر» و «مقابله با استحصال غیرمجاز معادن و منابع زیرزمینی» اشاره نمود. دولت دوکه به منظور حمایت از رهبران اجتماعی در مناطق آسیب‌پذیر بودجه دو و نیم میلیارد پزویی در 170 شهر و بخش از کشور را در نظر گرفته است.

افزایش تاریخی وجوه ارسالی به کلمبیا در سال 2020

بر اساس اعلام بانک مرکزی کلمبیا، میزان وجوه ارسالی به این کشور در سال گذشته بالغ بر 6 میلیارد و 902 میلیون دلار بوده که در طی بیست سال اخیر بی‌سابقه گزارش شده است. دریافت این میزان پول از خارج به معنای ورود روزانه 18 میلیون و 500 هزار دلار به کلمبیا در قالب وجوه ارسالی می‌باشد.

گزارش بانک مرکزی در ادامه تأکید می‌نماید که وجوه ارسالی به کلمبیا در مقایسه با سال 2019 افزایش 2.5%  را نشان می‌دهد؛ چرا که در سال 2019 میزان وجوه ارسالی در حدود 6 میلیارد و 733 میلیون دلار بوده است. بیشترین میزان وجوه مربوط به ماه مارس سال 2020 بوده که رقم آن در حدود 715 میلیون دلار گزارش شده و پس از آن ماه دسامبر با ثبت رقم 693 میلیون دلار در رتبه دوم قرار می‌گیرد.  

شایان ذکر است میزان وجوه ارسالی به کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب تا پایان سال 2018 بیش از 88 میلیارد دلار بوده که کلمبیا پس از مکزیک (36 میلیارد دلار)، گواتمالا (10 میلیارد دلار) و جمهوری دومینیکن (7 میلیارد دلار) در رده چهارم منطقه قرار گرفته است. ولی کلمبیا به لحاظ افزایش میزان پول ارسالی در منطقه دارای جایگاه اول می‌باشد. بیشترین میزان وجوه ارسالی به کلمبیا از سه کشور ایالات متحده آمریکا (46%)، اسپانیا (28%) و شیلی (20%) می‌باشد.

کاهش 16% حجم کل صادرات منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب در شش ماهه اول سال  

بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط بانک توسعه بین‌آمریکایی (بید)، میزان کل صادرات منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب در شش ماهه اول سال 2020 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16% کاهش داشته است که علت اصلی آن شیوع ویروس کرونا می‌باشد؛ چرا که دولت‌ها به منظور کنترل و تحدید تبعات ناشی از این همه‌گیری اقدام به وضع قوانین سخت‌گیرانه قرنطینه اجباری کردند که در نتیجه آن بخش بزرگی از تولیدکنندگان خدمات و کالا مجبور به تعطیلی فعالیت‌های خود شدند.

طبق این گزارش، همه‌گیری کرونا بیش از همه باعث وارد آمدن آسیب جدی به بخش ارائه خدمات شده تا بخش تولید کالا. در همین رابطه، برای اولین بار از سال 2015، بخش تولید و صادرات خدمات در منطقه رشد منفی داشته و در سه ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با سال 2019 به میزان 29.5% کمتر شده بود. سه بازار صادراتی ذیل، بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند:

1. ایالات متحده آمریکا: 19.5%
2. اتحادیه اروپا: 18.6% 
3. چین: 1%

بانک توسعه بین‌آمریکایی در بخش دیگری از تحلیل خود خاطر نشان می‌سازد که تبعات شیوع ویروس کرونا، سازمان‌های همگرایی در منطقه آمریکای جنوبی، مرکزی و حوزه کارائیب را نیز تحت تأثیر گذاشته و باعث کاهش مبادلات تجاری در درون این نهادهای منطقه‌ای نیز شده است.

• جامعه آند (کَن): 30.3-% 
• مرکوسور: 24.6-% 
• اتحادیه پاسیفیک: 24-%
• نظام همگرایی آمریکای‌مرکزی (سیکا): 8.8-%

از سوی دیگر، مکزیک و برخی از کشورهای منطقه آمریکای جنوبی که به عنوان تولیدکننده نفت شناخته می‌شوند، با کاهش قیمت این سوخت فسیلی بین ماه‌های ژانویه تا اوت 2020، به طور متوسط 29.2% درآمدهای خود را از دست دادند.

واردات کالا توسط کشورهای آمریکای لاتین نیز در سال جاری شاهد کاهش عمده‌ای بوده است؛ به عبارت دیگر، در سه ماهه اول سال جاری 17.1% نسبت به سه ماهه اول سال 2020 نزول داشته است:

• مکزیک: 19.5-% 
• آمریکای مرکزی: 17.4-% 
• آمریکای جنوبی: 15-%

تصمیم تاریخی کلمبیا جهت اعطای اقامت به بیش از 1 میلیون مهاجر ونزوئلایی  

ایوان دوکه مارکز، رئیس‌جمهور کلمبیا 20 بهمن‌ماه در نشست خبری مشترک با فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام نمود که دولت کلمبیا تصمیم گرفته به منظور ساماندهی وضعیت بیش از 1 میلیون مهاجر ونزوئلایی در کشور، به آن‌ها اقامت 10 ساله تحت عنوان قانون حمایت موقت از مهاجرین ونزوئلایی دهد.

وی در تبیین این تصمیم بیان داشت که در حال حاضر بیش از 6 میلیون ونزوئلایی از کشور خود خارج شده و تحت عنوان آواره، پناهجو، مهاجر و ... در سایر کشورها حضور دارند. حدود یک سوم از این تعداد مهاجر ونزوئلایی یعنی 2 میلیون نفر در شهرهای مختلف کلمبیا از جمله بوگوتا در حال تردد هستند که بیش از 1 میلیون نفر از آن‌ها فاقد هرگونه مدرک اقامتی یا مسافرتی معتبر می‌باشند؛ به همین دلیل دولت کلمبیا با اتخاذ یک تصمیم تاریخی، قصد دارد به این افراد اقامت 10 ساله اعطا نماید.

اعلام این تصمیم، با واکنش‌های متفاوتی در داخل و خارج از کلمبیا مواجه شده است؛ منتقدان از جمله احزاب مخالف دولت با اشاره به درگیر بودن کشور در مناقشات مسلحانه داخلی طی شش دهه گذشته و خروج بیش از 1 میلیون کلمبیایی از کشور بدلیل عدم امنیت جانی و مالی، این تصمیم را مقطعی، سیاسی، به دور از آینده‌نگری وشکست‌خورده دانستند. از سوی دیگر، برخی با استناد به هزینه‌های بالای ساماندهی مهاجرین ونزوئلایی بویژه در دوره شیوع کرونا ویروس، رکود اقتصادی کشور طی یک‌سال اخیر و تعهدات قانونی ناشی از اعطای اقامت به این افراد، خواستار بازنگری دولت در این تصمیم شدند.

شایان ذکر است، دولت کلمبیا در تیرماه سال جاری در جریان کنفرانس مجازی مهاجرین و پناهندگان هزینه رسیدگی (اقامت و خدمات‌دهی) به 2 میلیون ونزوئلایی مقیم را بالغ بر 1 میلیارد دلار و معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور اعلام کرده بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی 4.6% کلمبیا و 4.1% منطقه آمریکای‌لاتین در سال 2021

صندوق بین‌المللی پول بدلیل همه‌گیری کرونا، پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد کلمبیا در سال 2020 در مقایسه با سال قبل از آن به میزان 7.9% کوچک‌تر شود ولی طبق جدیدترین آمار، این رقم در پایان سال 2020 نزدیک به 8.2% رسید. در عین حال، این نهاد مالی بین‌المللی انتظار دارد که میزان رشد اقتصادی کلمبیا در سال جاری به 4.6% برسد که 0.9% از برآوردهای قبلی بالاتر است؛ به عبارت دیگر، تا پیش از این، ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کلمبیا در سال 2021، در حد 3.7% بوده است.

در این رابطه، آلخاندرو ورنر، مدیر بخش قاره آمریکای صندوق بین‌المللی پول برخی دیگر از برآوردهای صندوق در خصوص وضعیت اقتصادی منطقه آمریکای‌لاتین طی سال 2021 را اعلان نمود:

• متوسط رشد اقتصادی منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب: 4.1% 
• برآورد رشد اقتصادی پرو: 9%؛ این در حالی است که تا پیش از این، صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی پرو در سال 2021 را 7.3% اعلام کرده بود.
• برآورد رشد اقتصادی شیلی: 5.8%؛ آخرین پیش‌بینی صندوق 5% اعلام شده بود.
• برآورد رشد اقتصادی آرژانتین: 4.5%؛ تخمین قبلی صندوق 4.9% بوده است.
• میزان رشد اقتصادی مکزیک: 4.3% 
• میزان رشد اقتصادی برزیل: 3.6%
• برای بازگشت میزان تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب به دوره پیش از شیوع کرونا ویروس، به حداقل 2 سال زمان نیاز است؛ یعنی عملیاتی ساختن این هدف تا سال 2023 امکان‌پذیر نخواهد بود.
• دستیابی کشورهای منطقه به سطح سرانه تولید ناخالص داخلی پیش از بحران کرونا تا سال 2025 به طول خواهد انجامید که از این لحاظ، دیرترین احیا را در میان تمامی مناطق جهان خواهد داشت.
• یکی از تبعات جدی همه‌گیری کرونا، «عمیق‌تر شدن شکاف شغلی در منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب» بویژه در میان زنان، جوانان، کارگران غیررسمی و افراد دارای مهارت‌های کاری کمتر بوده است.

پاناما

اختصاص بودجه 100 میلیون دلاری دولت پاناما به منظور رسیدگی به مناطق آسیب دیده از توفان اِتا

به دنبال وقوع توفان اِتا و آسیب تعدادی از استان‌های غربی پاناما، لائورنتینو کورتیسو رئیس‌جمهور کشور با اختصاص کمک 100 میلیون دلاری به منظور رسیدگی به اوضاع این مناطق آسیب‌دیده موافقت کرد. رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، کاهش درآمدهای اقتصادی و وضعیت اضطراری زیست محیطی بدلیل وقوع توفان استوایی مذکور، خواستار همکاری تمامی‌ شهروندان و رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی گردید.

کمک 100 میلیون دلاری اسپانیا به پاناما     

بر اساس تصمیم دولت اسپانیا، این کشور اروپایی در سال جاری به میزان 100 میلیون دلار کمک بلاعوض در اختیار پاناما قرار خواهد داد. پس از برگزاری نشست مشترک هکتور الکساندر، وزیر اقتصاد و دارایی با سفیر اسپانیا در پاناماسیتی، مقرر گردید این میزان مساعدت در قالب کمک و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی این کشور آمریکای مرکزی انجام پذیرد. دولت اسپانیا 100 میلیون دلار مذکور را از طریق آژانس همکاری‌های بین‌المللی اسپانیا برای توسعه در اختیار پاناما قرار خواهد داد. هدف عمده کمک اسپانیا به پاناما جهت اشتغالزایی و کمک به احیای اقتصادی این کشور در دوران پساکرونا اعلام شده است.   

اختصاص بودجه 48 میلیون دلاری دولت پاناما جهت خرید واکسن کرونا     

به دنبال اعلام شرکت دارویی آمریکایی فایزر، مبنی بر دست یافتن به پیشرفت چشمگیر در تولید واکسن کرونا، هیأت دولت پاناما پس از پایان جلسه با رئیس‌جمهور لائورنتینو کورتیسو، از اختصاص بودجه 48 میلیون دلاری جهت خرید 4 میلیون واکسن کرونا خبر داد. طبق اعلام رئیس‌جمهور کورتیسو چهار میلیون واکسن کرونا جهت تزریق به 2 میلیون شهروند پانامایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است، پاناما کشوری با جمعیت 4 میلیون و 200 هزار نفری، بالاترین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در منطقه آمریکای مرکزی را دارد و تاکنون 150 هزار پانامایی به این بیماری مبتلا و 2893 نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.   

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اولین منبع مالی احیای اقتصادی پاناما در دوره پساکرونا     

بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط شورای ملی برای شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مهم‌ترین موتور محرک احیای اقتصادی پاناما در دوره پساکرونا محسوب می‌گردد؛ چرا که ورود این نوع سرمایه‌ها به کشور بیش از هر عامل دیگری باعث اشتغالزایی می‌گردد. این کشور واقع در آمریکای مرکزی و متصل به دو اقیانوس اطلس و آرام، برای سال‌های متمادی به عنوان مقصد مهم سرمایه‌های خارجی در منطقه آمریکای لاتین بوده است. بدلیل شهرت خوب پاناما در نزد سرمایه‌گذاران علاوه بر عرضه خدمات، تولید کالا بویژه استخراج مس نیز باعث جذب سرمایه شده است.

در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پاناما بالغ بر 6.7 میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن از طرف آمریکا، اروپا، کانادا، استرالیا و کره‌جنوبی می‌باشد. با توجه به رتبه یازدهم پاناما به لحاظ برخورداری از معادن مس در جهان، این بخش از صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با 1400 شرکت پانامایی در ارتباط می‌باشد، که علاوه بر اشتغالزایی، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تولیدی در کشور نیز محسوب می‌گردد.

از دیدگاه شورای ملی برای شرکت‌های خصوصی، فعال‌سازی مجدد صنعت مس پاناما و افزایش جذب سرمایه خارجی توسط این بخش، به تنهایی می‌تواند متوسط تولید بخش صنعت کشور را به میزان 60% افزایش دهد. لازم به ذکر است میزان تولید سالیانه مس پاناما تا پیش از شیوع ویروس کرونا در جهان، 375 هزار تن بوده است.    

پاناما رتبه اول جهانی به لحاظ ثبت کِشتی و ارزش ناوگان دریایی در سال 2020      

بر اساس گزارش منتشره توسط سالنامه حمل و نقل دریایی متعلق به کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، کشور پاناما موفق شده است طی بازه زمانی 1 ژانویه تا پایان اکتبر 2020 با بیشترین ثبت کشتی (تحت عنوان پرچم مصلحتی) معادل 42% کشتی‌های ثبت شده در سال جاری و نیز اختصاص دادن بالاترین میزان ارزش کشتی‌ها معادل 33.6%  کل ناوگان دریایی در سال 2020، رتبه اول جهانی را کسب نماید.

این گزارش اعلام نموده است که تعداد کشتی‌های ثبت شده در پاناما تا پایان اکتبر 2020 به تعداد 7 هزار و 886 فروند بوده است که معادل 8% از ناوگان حمل و نقل دریایی جهان می‌باشد. پس از پاناما کشورهای لیبریا و جزایر مارشال در رده دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

از نکات قابل توجه گزارش آنکتاد ثبت جمهوری اسلامی ایران، تایوان و تایلند به عنوان سه کشوری است که در جهان بیشترین استفاده از قاعده پرچم مصلحتی را در سال 2020 داشته‌اند. گزارش مذکور تأکید می‌نماید که استفاده ایران از پرچم مصلحتی در سال جاری میلادی در مقایسه با سال 2019 سه برابر شده است.    

ثبت کشتی یا پرچم مصلحتی به این معناست که صاحب یک کشتی تجاری، کشتی خود را در کشور دیگری به ثبت رسانده و پرچم آن کشور را بر فراز کشتی خود به اهتزاز درآورد. هزینه پائین برای ثبت کشتی، مالیات پائین یا فقدان مالیات، رهایی از قوانین کار و امکان استفاده از کارگران ارزان از دلایل استفاده از پرچم مصلحتی است. امروزه بیش از نیمی از کشتی‌های تجاری دنیا (بر حسب تناژ) از پرچم مصلحتی استفاده می‌کنند.

رشد اقتصادی 5.1% پاناما در سال 2021

بانک جهانی در تازه‌ترین برآورد خود از میزان احیای اقتصادی کشورهای منطقه آمریکای مرکزی در سال جدید میلادی عنوان نموده است که منطقه آمریکای مرکزی در سال 2021 را 3.6% و میزان رشد اقتصادی منطقه کارائیب را بیش از 4.5% ارزیابی کرده است؛ میزان رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه آمریکای مرکزی بدین‌گونه می‌باشد:

1. بلیز: 6.9% 
2. پاناما: 5.1% 
3. السالوادور: 4.6%
4. هندوراس: 3.8% 
5. گواتمالا: 3.6% 
6. کاستاریکا: 2.6% 
7. نیکاراگوآ: 0.9% 

بانک جهانی در گزارش خود تأکید کرده که این رشد احتمالی در صورت ورود عوامل غیرقابل‌ پیش‌بینی همانند شیوع مجدد بیماری‌های واگیردار یا هرگونه چالش جدیدی از قبیل افزایش یکباره بدهی‌های خارجی، بشدت تأثیرپذیر و شکننده خواهد بود.  

چالش‌های اقتصادی پاناما در سال 2021

به نظر اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، پاناما با وجود ثبت رشد اقتصادی قابل ملاحظه در سال 2021 میلادی، ولی هم‌چنان در دو حوزه «تولید» و «اشتغال» از وضعیت مناسبی برخوردار نخواهد بود. بر اساس ارزیابی صورت گرفته، رشد تولید ناخالص داخلی پاناما در سال جاری، یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین را خواهد داشت، اما بدلیل تبعات گسترده ناشی از شیوع ویروس کرونا، سه پیشران اقتصادی پاناما هم‌چنان از پیامدهای این بحران بهداشتی-سلامتی رنج خواهند برد: 1) مصرف داخلی؛ 2) کانال بین‌المللی پاناما و 3) بخش معدن.

شایان ذکر است بانک جهانی و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای‌لاتین و کارائیب میزان رشد تولید ناخالص داخلی پاناما را به ترتیب 5.1% و 5.5% درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که اقتصاد این کشور منطقه آمریکای مرکزی در سال 2020 در مقایسه با سال قبل از آن بین 9% تا 12% کوچک‌تر شده است.

بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی دولت پاناما، نرخ بیکاری در این کشور در پایان سال 2020 به رقم 18.5% رسید که طی 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. میزان جمعیت فعال غیررسمی اقتصاد نیز به رقم 55% کل جمعیت اقتصادی کشور رسید. شیوع ویروس کرونا باعث گردید که بسیاری از قراردادهای کاری از سوی شرکت‌ها و پیمانکاران به صورت یکجانبه فسخ یا تعلیق گردد، ولی تا بازه زمانی نیمه دسامبر سال گذشته 40% قراردادها (150 هزار قرارداد) دوباره فعال گردید. قراردادهایی که بدلیل شیوع کرونا، بین ماه‌های مارس تا اکتبر سال قبل به حالت تعلیق درآمده بود.

رونالدو گُردُن اقتصاددان پانامایی معتقد است، اگر این کشور بتواند سالیانه 45 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند، تقریبا 4 یا 5 سال زمان خواهد بُرد تا اقتصاد این کشور آمریکای مرکزی بتواند به شرایط قبل از کرونا بازگردد.

درخواست بخش گردشگری پاناما از دولت جهت بازگشایی صنعت توریسم

ارنستو اُریجاک، رئیس اتاق گردشگری پاناما از دولت لائورنتینو کورتیسو خواسته است به منظور بازگشایی صنعت توریسم کشور، نقشه راه مربوطه را تهیه نمایند. وی به نگرانی فعالان این بخش از اقتصاد پاناما اشاره کرده و تأکید نموده که پیشنهادات مربوط به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده و به منظور تبیین راهکارهای پیشنهادی، از وزیر بهداشت درخواست وقت ملاقات نموده است.

رئیس اتاق گردشگری پاناما با انتقاد از تصمیم گرفته شده در خصوص منوط کردن بازگشایی صنعت توریسیم کشور به واکسیناسیون عمومی، تصریح نموده که فعالان این بخش نسبت به تداوم محدودیت‌ها بشدت معترض هستند؛ چرا که معتقدند با توجه به رعایت کلیه پروتکل‌ها و دستورات بهداشتی، میزان انتقال ویروس از طریق گردشگر بسیار پائین می‌باشد.

وی به عنوان مصداق ادعای خود، به تجربه موفق کشورهای جمهوری دومینیکن، مکزیک، کلمبیا و کاستاریکا اشاره نمود که پس از بازگشایی بخش گردشگری با رعایت کلیه موازین بهداشتی، موفق به احیای توریسم خود بویژه در صنعت هتلداری و رستورانداری به میزان 40 تا 50 درصد شده‌اند.  اُریجاک میزان درآمد خالص سالانه پاناما از محل گردشگری تا پیش از شیوع بیماری کرونا را بالغ بر 4 میلیارد دلار اعلام نمود.   

کاهش 9% عبور کشتی‌ها از کانال پاناما در سال 2020

براساس گزارش دولت پاناما، عبور کشتی‌های غول‌پیکر و متوسط از کانال بین‌المللی و بین‌اقیانوسی این کشور در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال 2019  کاهش 9% داشته که معادل اُفت عبور روزانه 30 فروند کشتی از این آبراه بوده است. این آمار از بررسی تردد کشتی‌ها طی بازه زمانی ژانویه تا نوامبر 2020 بدست آمده و علت اصلی کاهش تردد کشتی‌ها، شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیرگذاری آن در تمامی حوزه‌ها از جمله تجارت بین‌الملل برآورد می‌گردد.

دولت پاناما در گزارش خود، ضمن اذعان به کاهش عبور کشتی‌ها در سال گذشته، با این وجود تصریح می‌نماید که درآمد کشور از محل عوارض دریافت شده حدود 2 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 2019 افزایش 0.9% را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که میزان عبور کشتی‌های تجاری و باری از کانال پاناما در سال 2021 نیز کاهش 10% را تجربه خواهد کرد.

در همین رابطه، سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است که به علت شیوع همه‌گیری کرونا، تجارت بین‌المللی در سال 2020 شاهد اُفت 9.2% بوده ولی در سال جاری در مقایسه با سال 2020 می‌تواند به میزان 7.2% احیا گردد.

شایان ذکر است که درآمد خالص دولت پاناما از محل کانال در سال 2020 در حدود 1.824 میلیارد دلار برآورد شده است. مالکیت کانال پاناما از سال 1999 میلادی به کشور پاناما واگذار شده و طی 21 سال گذشته این آبراه بین‌المللی درآمد 16.818 میلیارد دلاری عاید کشور کرده است. دولت پاناما در سال 2016 به منظور افزایش بهره‌وری و درآمدزایی از محل این آبراه بین‌المللی، اقدام به توسعه آن نموده و موفق گردید تا حجم میزان بار عبوری را از 5 هزار کانتینر به ازای هر کشتی به 15 هزار کانتینر برساند. موفقیتی که منجر به ارتقای درآمدهای کشور از 1 میلیارد دلار در سال 2011 به 1.876 میلیارد دلار در سال 2019 شد.  

دریافت وام 6.838 میلیارد دلاری دولت پاناما در سال 2020 برای مقابله با ویروس کرونا

هکتور الکساندر، وزیر اقتصاد و دارایی پاناما اعلام نموده است که دولت لائورنتینو کورتیسو در سال 2020 مبلغ 6 میلیارد و 838 میلیون دلار از نهادهای مالی منطقه‌ای و بین‌المللی جهت مقابله با همه‌گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی آن استقراض کرده است. وی در توضیح علت دریافت کمک‌های مالی مذکور تصریح نموده که از این میزان وام، مبلغ 1 میلیارد و 405 میلیون و 300 هزار دلار آن، کمی‌بیش از 20% کل وام‌های دریافتی به صورت مستقیم صرف خرید وسایل و تجهیزات پزشکی، افزایش مراکز درمانی و رسیدگی به بیماران مبتلا به کرونا شده است.

الکساندر یادآوری نموده است که بخشی از این منابع مالی صرف خرید واکسن شده و خواهد شد تا از طریق هماهنگی با وزارت بهداشت پاناما بتوانیم در هدف‌گذاری خود جهت واکسیناسیون روزانه 58 هزار نفر شهروند پانامایی موفق شویم. وی ابراز امیدواری کرده است تا بتواند جمعیت 4 میلیون و 250 هزار نفری پاناما را کمتر از 100 روز واکسینه نمود.

وزیر اقتصاد و دارایی پاناما، بخش عمده‌ی کمک‌های اعطایی را از طریق نهادها و مؤسسات مالی ذیل بیان کرد:

• بانک توسعه بین‌آمریکایی (بید): 3.195 میلیارد دلار.
• بانک توسعه آمریکای‌لاتین (کاف): 1.821 میلیارد دلار.
• بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی: 1.256 میلیارد دلار.