معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۱/۱۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۴۹۱

مناسبات ترکیه و آسه آن

ترکیه در ذیل طرح «آسیا، ابتکار نوین»[1] به توسعه همکاری‌ها با آسیا به ویژه اعضای «آسه آن» پرداخته است. تحرک ملموس ترکیه در ابعاد فرهنگی و تجاری در کشورهای منطقه و دستور کار توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو آسه آن، این منطقه را در میان شرکای اصلی آنکارا قرار خواهد داد. مقامات آنکارا بر متنوع‌سازی مشارکت‌های اقتصادی تأکید دارند و ظرفیت‌های «آسه آن» فرصتی برای تحقق ابتکار آسیایی است.       این موضوع از سوی موسسه Dezan Shira که در هنگ کنگ فعال است و از بنگاه‌های معتبر تحقیقاتی و مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود انجام شده است. کارکرد این موسسه عمدتا اقتصادی، تجاری و در حوزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در منطقه شرق آسیا است و در تمامی‌ کشورهای منطقه‌ای دارای دفاتر فعال است.

ترکیه در ذیل سیاست "ابتکار آسیا" روابط نزدیکتر با آسه آن و کشورهای آسیایی را در اواخر سال 2019 آغاز کرد، تأکید بر این است که طرح "ابتکار آسیا" تغییر محور در سیاست خارجی نیست، بلکه متنوع‌سازی مشارکت‌های اقتصادی است. ترکیه در تلاش است روابط خود را با آسه آن و منطقه آسیا و اقیانوسیه تقویت کند تا بتواند به احیای اقتصاد خود که به دلیل تورم طولانی‌مدت، افزایش کسری بودجه و همچنین بیماری همه‌گیر کووید 19 تحت فشار است کمک کند. 

لیر ترکیه در سال 2020 به میزان 20 درصد ارزش خود را از دست داد و کسری تجاری این کشور به بیش از 49 میلیارد دلار افزایش یافت. علاوه بر این، بزرگترین کشورهای سرمایه‌گذار در ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به دلیل برخورد قاطعانه با اکتشاف گاز در مدیترانه و همچنین خرید یک سیستم دفاع موشکی S-400 ساخت روسیه، این کشور را تحریم کردند.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در ملاقات با سفیران آسه آن در آنکارا، بر اهمیت توسعه روابط با کشورهای آسه آن تأکید و در عین حال یادآور شده بود که به رغم مناسبات دوجانبه، هیچ کشوری در منطقه جنوب شرقی آسیا در میان 15 شریک تجاری برتر ترکیه قرار ندارد.

ترکیه در جریان برگزاری شصتمین نشست وزیران امور خارجه آسه آن در ماه 2017 به عنوان «شریک گفتگوی بخشی آسه آن» پذیرفته و این کشور را قادر ساخت تا با همکاری اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی مانند توسعه پایدار، مشارکت عمومی و خصوصی، تجارت، سرمایه‌گذاری و انرژی‌های تجدیدپذیر همکاری نماید.

به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، جمعیت 650 میلیون نفری آسه آن و تولید ناخالص داخلی بیش از 3 تریلیون دلار، بازاری مهم برای شرکت‌های ترکیه است، به ویژه در زمینه‌های گردشگری، علوم و فن‌آوری، آموزش عالی و زیرساخت‌ها.

ترکیه دارای توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با دو عضو آسه آن، مالزی و سنگاپور است که به ترتیب در سال‌های 2015 و 2017 لازم‌الاجرا شد. ترکیه قصد دارد تجارت با مالزی را سالانه 5 میلیارد دلار افزایش دهد و برای 5 سال آینده حجم مبادلات دو کشور به ویژه در صنایع دفاعی افزایش خواهد یافت. مالزی در نظر دارد بودجه خریدهای تسلیحاتی از ترکیه را با صدور روغن پالم تأمین نماید.

اندونزی، دیگر عضو آسه آن است که ترکیه مشتاق افزایش تجارت با آن است. توافقنامه تجارت آزاد و نیز توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع ترکیه و اندونزی (IT-CEPA) - هنوز در حال مذاکره و بررسی است. هر دو کشور توافق کردند تجارت دوجانبه را از 1 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف از مسائل دفاعی تا امور بهداشتی افزایش دهند.

اندونزی و ترکیه در زمینه تولید تانک Tiger، تولید شده توسط شرکت تسلیحاتی اندونزیایی PT Pindad همکاری دارند. شرکت‌های ترکیه‌ای همچنین در پروژه‌های زیرساختی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید اندونزی مشارکت دارند و در طرح بزرگ 33 میلیارد دلاری ساخت پایتخت جدید اندونزی در استان کالیمانتان شرقی حضور دارند.

سنگاپور و ترکیه با روابط تجاری بیش از 1 میلیارد دلاری دارای روابط سیاسی 50 ساله هستند. توافقنامه تجارت آزاد ترکیه و سنگاپور (TRSFTA) می‌تواند تغییرات بنیادی در مناسبات دو کشور را پی‌ریزی کند. اساس این رابطه با بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های مستقر در سنگاپور است که چندین سرمایه‌گذاری اساسی در ترکیه انجام می‌دهند. یک شرکت سنگاپوری که از بزرگترین اپراتورهای بندری جهان است، از سال 2007 مدیریت بندر بین‌المللی مرسین ترکیه را عهده‌دار شده است. شرکت‌های ترکیه برای گسترش فعالیت خود به آخرین فناوری سنگاپور دسترسی دارند. تجارت در منطقه و همچنین استفاده از تجارب گسترده در توسعه "شهرهای هوشمند" برای شهرهای ترکیه برقرار شده است.

پیشبرد روابط نزدیکتر با آسه آن بخشی از استراتژی جدید سیاست خارجی ترکیه ذیل ابتکار عمل آسیا است، ترکیه به دنبال پیشبرد روابط در آسیا خواهد بود. این طرح شامل چهار رکن اصلی است:

بهبود روابط بین ایالتی و استانی، توسعه تجارت در بخش خصوصی، گسترش همکاری علمی و افزایش تعاملات مردمی.  

به عنوان کشوری که مواضع سنتی آن همیشه به سمت غرب بوده است، دولت ترکیه مشتاقانه اشاره دارد که ابتکار نوین آسیا به معنای تغییر محور در سیاست خارجی آن نیست، بلکه راهی برای تنوع بخشیدن به مشارکت‌های اقتصادی است.

ابتکار جدید آسیا قصد دارد با تشویق صادرات بیشتر از بخش خصوصی ترکیه به آسیا، تراز تجاری نامطلوب را برطرف کند. ترکیه مشتاقانه در تلاش است تا از سرمایه‌های آسیا استفاده بهره‌مند شود، با مرکز بهره‌وری و شکوفایی که 60 درصد از جمعیت جهان در آن زندگی می‌کنند برای خود جایی دست و پا کند.

وزارت تجارت ترکیه 17 کشور را به عنوان "کشورهای هدف" برای افزایش روابط دوجانبه و تجاری در سال‌های 202-2021 شناسایی کرده که شامل ایالات متحده، برزیل، چین، اتیوپی، مراکش، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، عراق، انگلستان، ژاپن، کنیا، مالزی، مکزیک، ازبکستان و روسیه است. 

علاوه بر این، 28 کشور نیز "دارای اولویت" در روابط تجاری محسوب می‌شوند که شامل آلمان، آذربایجان، بنگلادش، امارات، متحده عربی، بلغارستان، جمهوری چک، دموکراتیک کنگو، اندونزی، فیلیپین، ساحل عاج، فرانسه، غنا، گرجستان، ایران، ایتالیا، کانادا، قطر، قزاقستان، مصر، نیجریه، پاکستان، لهستان، رومانی، سنگال، صربستان، تانزانیا، اوکراین و ویتنام است. 

با اجرای سیاست نوین آسیا، ترکیه می‌تواند به بازیگر اصلی در زنجیره ارزش جهانی تبدیل شود. ابتکار عمل کمربند و جاده چین (BRI) کاملا در رادار ترکیه قرار دارد - این کشور در حال حاضر از طریق مسیر حمل و نقل بین‌المللی ترانس خزر متصل است و شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری زیادی در پروژه‌های زیربنایی و انرژی ترکیه انجام می‌دهند.

روابط تجاری و سرمایه‌گذاری قوی ترکیه با اتحادیه اروپا و روابط تاریخی با خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند به این کشور کمک کند تا به یک قطب جایگزین در زنجیره تأمین منطقه تبدیل شود، در نهایت ترکیه را قادر می‌سازد نقش برجسته‌تری در سیستم تجارت بین‌الملل داشته باشد.

[1] Asia ANew Initive

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما