تحلیلی از بودجه تایلند برای سال های 2020 و 2021

تایلند برای احیای اقتصاد خود سیاست کسری بودجه و سیاست انبساطی در بخش مالی را برای سال پیش رو در نظر گرفته است. این هدف برای حمایت از اقتصاد به خاطر اثرات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا و بروز رکود گسترده در اقتصاد داخلی و خارجی می باشد .

 بودجه در نظر گرفته شده برای سال مالی 2021 به میزان 3.3 تریلیون بات است. با توجه به چشم‌انداز ضعیف درآمدهای مردم ناشی شده از رکود اقتصادی و همچنین کاهش های مربوط به نرخ های مالیاتی، کسری بودجه دولت 3.2 درصد از تولید ملی خواهد بود. این رقم در سال 2020، به مقدار 3.6 درصد بود و در سال 2019 مقدار 0.8 درصد داشت. پیش بینی کارشناسان برای سال 2022 نیز 2.6 درصد از تولید ملی خواهد بود. البته بودجه‌های در نظر گرفته شده در ساختار بودجه، مخارج و محرک های اقتصادی را که ممکن است در طول سال به آن اضافه شوند را در نظر نگرفته است. به گفته تمامی‌کارشناسان ممکن است بسته‌های محرک اقتصادی در طی سال، به مانند سال قبل به اقتصاد تزریق شوند که خود به معنای اعمال سیاست انبساطی خواهد بود.

 بیشتر این سیاست ها برای تحریک بخش گردشگری و مسافرت های داخلی انجام خواهند شد. البته این سیاست های انبساطی به افزایش درآمد خانوارها و در نتیجه بهبود وضعیت بخش تقاضا در اقتصاد داخلی نیز کمک خواهند نمود. در ساختار بودجه سال 2021 مخارج جاری نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته است که دوباره به معنای تمرکز بر احیای اقتصاد بعد از رکود رخ داده تفسیر می‌شود. پیش بینی‌ها برای میزان بسته‌های محرک اقتصادی در سال پیش رو، رقمی در حدود 9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند خواهد بود. آخرین بسته محرک اقتصادی که در 22سپتامبر 2020معرفی شد، مبلغی به میزان 51 میلیارد بات (در حدود 0.3 درصد تولید ملی) بود که به صورت یارانه‌هایی برای خرید مختص خانوارهای کم درآمد در نظر گرفته شده بود. همگی موارد یاد شده در بخش مالی اقتصاد تعریف شده بودند؛ اما بخش پولی اقتصاد با مدیریت بانک مرکزی نیز سیاست انبساطی در پیش گرفته است. در سال گذشته بانک مرکزی تایلند با ارائه برنامه خرید اوراق قرضه به میزان یک تریلیون بات سعی در تزریق پول به اقتصاد تایلند داشت که در سال اخیر انجام شده است. البته برخی کارشناسان عقیده دارند نوع بودجه بندی برای سال 2021 بیشتر از اینکه به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد باشد، به دنبال افزایش درآمد خانوارها بوده است. در این بین، به عنوان مثال بخش آموزش 130میلیارد بات (در حدود 0.8 درصد از تولید ملی) به خود اختصاص داده است.

همچنین بخش دفاعی، کاهشی به میزان 7.8 میلیارد بات داشته است. تایلند قرارداد خرید دو زیردریایی عظیم از چین را دارد که تنها بخشی از پرداخت آن انجام شده است. این موضوع در بودجه بندی سال2021 لحاظ شده است.

برخی کارشناسان عقیده دارند که برای اقتصاد تایلند چهار سال طول خواهد کشید تا به سطح واقعی سال 2019 برسد و در واقع بخش های زیرمجموعه گردشگری به طور کامل احیا شوند. این مسئله تلنگری برای سیاست‌گذاران اقتصادی تایلند بود تا تنوع بیشتری به اقتصاد دهند و اتکا به بخش گردشگری کاهش یابد. این به معنی توصیه برای انجام مخارج بیشتر روی زیرساخت‌ها، آموزش و مخارج مربوط به مهارت آموزی و همین طور افزایش مشوق ها برای ورود سرمایه خارجی را شامل می‌شود. از هر پنج نفر مشغول به کار در تایلند، یک نفر به بخش گردشگری مرتبط بوده است. به همین خاطر با توجه به شرایط به وجود آمده برای این بخش فشار روی دولت برای ایجاد فرصت‌های اشتغال بیشتر و بیشتر خواهد بود. البته در عین اینکه مخارج دولت در حال افزایش است، درآمدهای دولت به سختی بیشتر می‌شوند. با توجه به کاهش درآمدها در داخل اقتصاد، درآمدهای مالیاتی نیز در حال کاهش هستند.

بودجه سال 2020

تصویب بودجه سال مالی 2020 برای تایلند سه ماه بیشتر از موعد مقرر در هر سال طول کشید. بودجه تصویب شده در این سال بیانگر اهمیت محرک های اقتصادی برای اقتصاد تایلند در سال مورد نظر بود. به طور کلی به خاطر شرایط به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا و همچنین رکود نسبی رخ داده در سال قبل بنا بر علل مختلف مانند جنگ تجاری میان آمریکا و چین، پیش بینی می‌شد سیاست‌های انبساطی از سوی هم دولت و هم بانک‌مرکزی تایلند اعمال شوند. بودجه تایلند در سال 2020 بخش های زیرساخت را هدف قرار گرفته بود و مخارج زیادی در این بخش ها انجام شد. همچنین برنامه‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان برنامه تایلند در نظر گرفته شده بود. محرک های دیگر برای حمایت از بخش صادرات و همچنین حمایت از خانواده‌های با درآمد پایین در نظر گرفته شده بود. بودجه سال 2020 در 11 ژانویه این سال در پارلمان تایلند تصویب شد. البته تعداد زیادی از سناتورها و نمایندگان ملاحظاتی روی تصویب این بودجه داشتند و بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد؛ در آن زمان حتی شرایط رکود اقتصادی و اثرات کاهش تولید ملی به طوری که در حال حاضر وجود دارد، پیش بینی نشده بود. همچنین در سال 2020، بخش گردشگری تایلند به عنوان یک بخش بزرگ از اقتصاد تایلند به شدت از بسته شدن مرزها و شرایط قرنطینه آسیب دید که کاملاً در تدوین ابتدایی بودجه لحاظ نشده بود.

علاوه بر موارد فوق، در سال گذشته تشکیل دولت تایلند و رسیدن به اجماع برای انتخاب وزرا و کابینه خود نیز در تصویب دیرهنگام بودجه نقش داشت. برخی کارشناسان عقیده داشتند اگر تصویب بودجه برای سال 2020 بیش از این به تأخیر بیفتد ممکن است باعث استعفای دولت شود. در سال 2019 اقتصاد تایلند به میزان دو و نیم درصد رشد را تجربه کرده بود. هرچند پیش بینی‌ها در ابتدای سال برای تصویب بودجه، رشد اقتصادی 3درصدی در 2020 بود.

در زمان برنامه ریزی برای بودجه تایلند در سال 2020 انتظار می رفت که اقتصاد تایلند با نرخی بین2.7 تا 3.7 رشد نماید. عواملی مانند احیای صادرات و مرتفع شدن بسیاری از مشکلات مربوط به تجارت مانند کاهش تنش‌ها در جنگ تجاری آمریکا و چین، این پیش بینی‌ها را باعث شده بود. همچنین تقاضای داخلی نیز رو به رشد بود. بر اساس این موضوعات بودجه سال 2020شکل گرفت. در آماده سازی بودجه طی سال‌های اخیر اولویت های برنامه ریزی تغییری نداشته اند. برای بودجه سال 2020نیز دولت اولویت را به برنامه‌های کلی مانند استراتژی ملی، برنامه جامع تحت استراتژی ملی و سیاست دولت برای تکمیل و دستیابی به نتایج دقیق برای کاهش نابرابری و بهبود کیفیت زندگی مردم با تقویت اقتصاد داخلی داده بود. بخش آخر می‌بایست از طریق افزایش رقابت پذیری و بهبود ظرفیت نیروی انسانی و توسعه همه جانبه در اقتصاد، جامعه، فرهنگ، امنیت، منابع طبیعی و محیط زیست با تکیه بر فلسفه اقتصاد کفایتی به عنوان یک راهبرد در تدوین بودجه اعمال شوند.

ساختار بودجه بندی در سال 2020 به صورت زیر می‌تواند خلاصه شود: در مجموع کل مخارج بودجه ای برای سال مالی 2020 به میزان 3.2 تریلیون بات برآورد شد که افزایشی به مقدار 2 میلیارد باتی یا6.7درصد رشد نسبت به سال قبل داشت. این میزان  بودجه تقریباً 18 درصد از تولید ملی تایلند است. مورد دوم مخارج جاری به میزان 2.4 تریلیون بات در نظر گرفته شده بود که افزایشی به میزان 131 میلیارد بات یا 5.8 درصد بیشتر از سال 2019 داشت. این مخارج به میزان 75درصد کل بودجه حساب میشد. مخارج مربوط به تأمین مجدد حساب خزانه که به میزان 62 میلیارد برآورد شده بود. این مبلغ 2 درصد از کل بودجه را تشکیل می داد. مورد چهارم مخارج سرمایه ای در حدود 644 میلیارد بات می‌باشد که کاهش معادل چهار میلیارد باتی و یا 0.7 درصدی نسبت به سال مالی 2019را تجربه می‌کرد. این قسمت از بودجه به میزان 20 درصد از کل بودجه به حساب می آید. مورد پنجم بازپرداخت های اصلی به میزان 89 میلیارد بات در نظر گرفته شده است. این بخش افزایشی به مقدار 10 میلیارد بات و یا 14 درصد نسبت به سال قبل تجربه کرده بود. این بخش به میزان 2.8 درصد از کل بودجه در مقایسه با 2.6 درصد در سال قبل محسوب می‌شد. جدول شماره 1 ساختار بودجه تایلند در سال 2020 را نشان می دهد.

 

ساختار تخصیص بودجه تایلند در 2020 را می‌توان در هفت بخش تقسیم بندی نمود: بخش اول امنیت ملی است که با داشتن 425 میلیارد بات، سهم 13.3 درصد از کل بودجه دارد. بخش دوم بخش توسعه رقابت پذیری است که 375 میلیارد بات به آن تخصیص داده شده است و سهمی معادل 11.7 درصد دارد. بخش سوم که مربوط به توسعه توانمندسازی ظرفیت‌های انسانی است و رقمی در حدود 568 میلیارد بات دارد که سهم 17.7درصدی از کل بودجه شامل می‌شود. بخش چهارم تولید برابری و فرصت های اجتماعی می‌باشد که رقمی معادل 776 میلیارد بات به آن تخصیص داده شده است. این بخش سهم 24.3درصدی در کل بودجه خواهد داشت. بخش پنجم به عنوان ایجاد رشد در کیفیت زندگی بر اساس سازگاری با محیط زیست است که در این بخش بودجه معادله 117 میلیارد بات در نظر گرفته شده که به میزان 3.7 درصد کل بودجه است. بخش ششم مربوط به تجدیدنظر برای تعادل و توسعه سیستم مدیریتی بخش عمومی است که بودجه معادل 5.6 میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده است. این میزان از بودجه 15.8درصد از کل بودجه را شامل می‌شود و نهایتاً بخش آخر به عنوان مخارج روی مدیریتهای عمومی‌به میزان431 میلیارد دلار با سهم 13.5 درصدی از کل بودجه آخرین بخش از استراتژی تخصیص بودجه قلمداد می‌شود.

بین بخش های یاد شده مورد چهارم با 24 درصد سهم بیشترین سهم را میان 7بخش ارائه شده در اختیار دارد و بخش پنجم با 3.7 درصد کمترین سهم را داراست. جدول شماره 2 استراتژی تخصیص بودجه برای سال مالی 2020 را نشان می‌دهد. ارقام بر حسب میلیون بات نشان داده شده اند.

بودجه سال 2021

اقتصاد تایلند انتظار می رود که تا پایان سال 2020 با نرخی بین 5 تا 6 درصد کوچکتر شده باشد. اقتصاد تایلند در سال 2021 نیز عمدتاً به خاطر رکود حاصل از شیوع ویروس کرونا در سال های 2019 و 2020، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و محدودیت هایی گردشگری، هنوز با رکود مواجه خواهد بود. رکود گسترده در دنیا و در بخش تجارت بین‌المللی، اثرات منفی شدیدی بر اقتصادهای باز داشته است. با اضافه شدن اثر منفی در بخش گردشگری، نتیجه و برآیند عوامل فوق کاهش شدید تقاضا در بخش های داخل و خارج کل اقتصاد است. البته شدت شیوع ویروس و اثرات منفی آن در داخل تایلند روند نزولی داشته است و تا حدودی در سال 2020 این موضوع کنترل شده است. بطوریکه انتظار می‌رود اقتصاد در سه ماهه دوم سال 2021 شروع به احیا نماید. همچنین با بازگشت اقتصاد بین‌المللی به حالت معمول در سال پیش رو و احیای اقتصاد های مختلف، ممکن است در سه ماهه چهارم اثرات مثبت آنها در اقتصاد تایلند پدیدار شوند. اثرات مربوط به کنترل بخش گردشگری ممکن است که تا سه ماهه چهارم طول بکشد.

همگی این موارد به احیای اقتصاد بین‌المللی بستگی دارند. در این صورت، پیش بینی‌هایی برای سال 2021 انجام شده است که طی آن اقتصاد تایلند با نرخی بین 4 تا 5 درصد رشد خواهد نمود. با برگشتن صادرات به حالت نرمال درآمد داخلی افزایش یافته و تقاضا در داخل بهبود خواهد یافت و به طور کلی بخشهای صادرات، گردشگری، تولید و کشاورزی حرکت رو به بهبود را آغاز می نمایند.

طی سال گذشته با وجود مشکلات فراوانی که برای بخش خصوصی در داخل کشور اتفاق افتاد، محرکهای اقتصادی زیادی در نظر گرفته شده بود که به عنوان بندهای جداگانه به بودجه و در بخشهای مربوطه گنجانده شده بودند. به هر حال با تمام این موارد اقتصاد تایلند هنوز با تعدادی موارد و مخارج ریسکی و همراه با نااطمینانی مواجه است که ممکن است پیش بینی برای رشد اقتصادی را دچار خطا بنمایند.

البته مشکل این تحلیل، اتکا به اقتصاد بین‌المللی است که در صورت عدم احیای تجارت بین المللی اثرات مثبت بر اقتصاد تایلند نیز متصور نخواهد بود. همگی این موارد بستگی به اعمال سیاست‌های انبساطی از طرف سایر دولت ها و همین طور دولت تایلند دارد.

سیاست بودجه بندی در سال 2021 نیز مانند سال قبلی اولویت‌های اصلی کشور را دنبال می نماید. همچنین سیاست کسری بودجه دنبال می‌شود که به معنای سیاست های انبساطی در بخش مالی خواهد بود. کل بودجه در نظر گرفته شده برای سال مالی 2021 به میزان 3.3 تریلیون بات است که در مقایسه با بودجه سال مالی 2020 به میزان ۱۰۰ میلیارد بات افزایش داشته است. این میزان افزایش تقریباً معادل 3.1درصد می‌باشد. این رقم از بودجه 19.6 درصد از تولید داخلی تایلند به حساب می آید. مخارج جاری تایلند به میزان 2.5 تریلیون بات در نظر گرفته شده است که افزایش معادل122 میلیارد بات یا 5.1درصد نسبت به سال مالی 2020 است. این مخارج به میزان 76 درصد از کل بودجه به حساب می آید. در بخش تأمین مجدد حساب جاری خزانه و برای سال 2021هزینه ای در نظر گرفته نشده است. برای مخارج سرمایه‌ای مبلغی معادل 675میلیارد بات با افزایش 30 میلیارد باتی یا 4.7 درصدی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. این میزان معادل 20.5 درصد از کل دهم از کل بودجه سال است. اما در بخش آخر نیز 99 میلیارد بات در نظر گرفته شده که افزایش معادل 9 میلیارد بات و 11 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این مبلغ ۳ درصد از کل بودجه را محسوب می‌شود. جدول شماره 3 ساختار بودجه تصویب شده برای سال 2021 را نشان می دهد.

در ادامه جدول شماره 4 بیانگر استراتژی تخصیص بودجه برای سال مالی 2021 است.

همانطور که از جدول پیداست بخش امنیت ملی 416 میلیارد بات از کل بودجه را شامل می‌شود؛ که سهمی معادل 12.6 درصد دارد. بخش چهارم با عنوان ایجاد فرآوری و فرصت‌های اجتماعی با تخصیص بودجه796 میلیارد باتی و سهم 24.1 درصدی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. سهم سایر بخش‌ها نیز در جدول مشاهده می‌شوند. شکل زیر نمایی از چگونگی تخصیص بودجه برای سال 2021 به تصویر می‌کشد.