سهم مالیات در درآمدهای بودجه ای ازبکستان در سال 2021

مالیات بعنوان یک عامل مهم در توسعه اقتصادی ازبکستان و از منابع اصلی بودجه این کشور محسوب میوشد. بر اساس پیش نویس بودجه 2021 این کشور سهم پرداخت های مالیاتی در درآمد کل بودجه این کشور در سال 2021 در حدود 73 درصد در نظر گرفته شده است که 16 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌باشد.

     مالیات بعنوان یک عامل  مهم در توسعه اقتصادی ازبکستان و از منابع اصلی بودجه این کشور از بدو استقلال تا زمان کنونی به شمار آمده است. بر اساس پیش نویس بودجه سال 2021 این کشور، میزان کل درآمد بودجه ای 147 تریلیون صوم(هر 10400 صوم معادل یک دلار می‌باشد) و میزان هزینه‌ها 165 تریلیون صوم برآورد گردیده است. سهم پرداخت های مالیاتی در درآمد کل بودجه این کشور در سال 2021 در حدود 73 درصد معادل 109 تریلیون صوم در نظر گرفته شده است که 16 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌باشد. بر اساس قوانین مالیاتی ازبکستان نرخ برخی  از مالیات های پرداختی مستقیم  و غیر مستقیم به شرح ذیل می‌باشد:

     بر اساس پیش نویس بودجه سال 2021، میزان پرداخت مالیات غیر مستقیم در حدود 62 تریلیون صوم معادل 42 درصد درآمد کل و مالیات مستقیم 46 تریلیون معادل 31 درصد درآمد کل در نظر گرفته شده است. بالاترین میزان پرداخت مالیات های غیر مستقیم مربوط به مالیات ارزش افزوده با سهم 75 درصدی و به میزان 47 تریلیون دلار می‌باشد و در رتبه‌های بعدی مالیات آکسیز با سهم 12 درصدی و عوارض گمرکی باسهم 3.3 درصدی قرار دارند.در حوزه مالیات مستقیم نیز مالیات بر درآمد شرکت ها، منابع، دارایی و اشخاص بیشترین سهم پرداخت ها را دارند.

     بخش عمده مالیات پرداختی به دولت توسط بیست شرکت اصلی و بزرگ این کشور پرداخت می‌گردد. بر اساس اعلام وزارت دارایی این کشور، این شرکت ها در حدود 47 درصد از درآمد کل بودجه در سال 2021 را تامین خواهند کرد. شرکت های عمده و سهم آنها به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد:

وزارت دارایی ازبکستان با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) با انجام پروژه‌های مشترک طی سه سال اخیر اقدام به انتشار پیش نویس بودجه دولتی ازبکستان جهت کمک به شفاف سازی و آگاهی شهروندان ازبک از روند تهیه و تدوین بودجه نموده اند.

سیستم مالیاتی ازبکستان طی چند دوره پس از استقلال این کشور متناسب با ضرورت های اقتصاد بازار دچار تغیر و تحول گردیده است. پس از روی کارآمدن آقای شوکت میرضایف این روند با همکاری متخصصان و کارشناسان بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ...تداوم پیدا کرده است. در سه سال اخیر دستور العمل ها و مقررات جدیدی در حوزه مالیات با اهداف ایجاد فضای رقابتی مطلوب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ثبات و ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش سطح بار مالیاتی بر اقتصاد، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، بهبود مدیریت مالیاتی، بهینه سازی تعداد مالیات از طریق یکی کردن آنها، حصول اطمینان از ثبات وضعیت کلان اقتصادی و پایداری شکل گیری بودجه دولت و درآمدهای آن، تقویت حمایت از حقوق و منافع قانونی مالیات دهندگان و حمایت همه جانبه از آنها از سوی رئیس جمهور این کشور صادر گردیده است.

لازم به ذکر است شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن از جمله کاهش رشد اقتصادی و همچنین تحمیل هزینه‌های اضافی بر وضعیت بودجه ای، موجب کسری بودجه و افزایش استقراض های بین المللی این کشور شده است.