مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) و مالزی

رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» که بین کشورهای شرق، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2012 آغاز شده بود، سرانجام به نقطه پایانی رسید؛ پیمان تجاری که شامل 10 عضو پیمان آسه آن، همراه با چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می‌باشد. هند نیز بنا بود به عضویت این توافق تجاری جدید درآید، اما سال گذشته از جمع همراهان خارج شد. هدف اصلی توافق فوق کاهش تعرفه‌ها، گشودن تجارت خدمات و ارتقاء سرمایه‌گذاری برای کمک به اقتصادهای در حال ظهور است. انتظار می رود RCEP با صدور اجازه صادرات در بین کشورهای عضو، به کاهش زمان و هزینه‌های صادراتی شرکت‌ها کمک نماید. این توافق همچنین به بحث مالکیت معنوی می‌پردازد، اما شامل حمایت از موضوعات محیط زیست و حقوق کار نخواهد شد.

بر اساس داده‌های بانک جهانی، عمده ویژگی 15 کشور شرکت کننده RCEP عبارت است از:

• 7 درصد از جمعیت جهان یا 2.2 میلیارد نفر را پوشش می دهند؛
•  24.8 تریلیون دلار از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند؛
• 7 تریلیون دلار آمریکا یا 27 درصد از تجارت جهانی کالاها را هدایت می‌کنند؛
• در مقایسه با پیمان‌های مشابه نظیر پیمان تجاری اقیانوس آرام(Trans-Pacific Partnership‎) که بیست و شش درصد تجارت جهانی و 793 میلیون مصرف کننده جهان را نمایندگی می‌کند، و یا توافق شراکت جامع و پیشروی ترنس-پاسیفیک (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)که 495میلیون مصرف کننده را تشکیل می دهد و 13.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد؛ توافق «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای»، نزدیک به یک سوم یا 28.9 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد.

مالزی و RCEP:

در کل، 61.7 درصد یا 223.07 میلیارد دلار از تجارت مالزی با کشورهای RCEP انجام می‌شود. به لحاظ صادراتی 60.6 درصد از صادرات مالزی به کشورهای RCEP صورت می‌گیرد و به همین ترتیب این کشورها 63.3 درصد از نیازهای وارداتی مالزی را تامین می‌کنند. از 15 کشور، 10 کشور (چین، سنگاپور، ژاپن، تایلند، اندونزی، کره جنوبی، هند، استرالیا، ویتنام و فیلیپین) در میان 16 شریک تجاری برتر مالزی قرار دارند.

شرکت های کوچک و متوسط و اهمیت آن در این قرارداد:

برای مالزی بحث‌های مربوط به حمایت از صنایع کوچک و متوسط و دیده شدن نقش و سهم آنها در هر توافقی از اهمیت بالایی برخوردار است. در توافق مذکور نیز سهم این صنایع دیده شده و فصل چهاردهم توافق مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای به بحث شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. در این فصل خاص، مفاد تبادل اطلاعات و ارتقا اقدامات شفافیت برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه دیده شده که شامل همکاری اقتصادی و فنی، به ویژه برای SME ها می‌باشد.

احیای اقتصاد مالزی در فضای پسا کرونا:

موافقان این پیمان تجاری در مالزی استدلال می نمایند که این توافق دسترسی شرکتهای مالزیایی را به بیش از یک سوم بازار جهان فراهم می‌کند و همچنین امکان جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ممکن می سازد. توافقنامه RCEP همچنین زمینه‌ی بازی برابرتری را بین اقتصادهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته برای شرکت های کوچک و متوسط (SME) فراهم می‌کند، زنجیره تأمین را تقویت و مشارکت در فرصت‌های جدید را فراهم می‌کند. به اعتقاد موافقان؛ این پیمان تجاری موجب ارتقا شفافیت بیشتر، اشتراک اطلاعات، تسهیل تجارت، همکاری اقتصادی، استاندارد‌سازی قوانین بین المللی در مورد تجارت الکترونیکی، شناخت متقابل استانداردهای بین المللی، تجارت مقررات فنی و ارائه شفافیت در حمایت از حقوق مالکیت معنوی را فراهم می آورد.

استدلال های دیگری نیز در حمایت از پیوستن مالزی به این توافق ارائه شده است که به طور خلاصه می‌توان به مهمترین آنها اشاره کرد:

• مالزی یک اقتصاد باز است. باز بودن تجارت و کاهش موانع در بین کشورهای شرکت‌کننده مزایای بیشتری برای مالزی فراهم می‌کند.
• دسترسی بیشتر به بازار برای صادرات کالا و خدمات.
• فرصت های شرکت‌های مالزیایی برای افزایش مشارکت در زنجیره ارزش تأمین منطقه ای و جهانی.
• پایگاه جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مالزیایی.
• انتظار می رود با گشودن اقتصاد این کشورها، سرمایه‌گذاری شرکت‌های مالزیایی در منطقه افزایش یابد.
• بازار خدمات RCEP به سرعت در حال رشد می‌باشد. چهار کشور از کشورهایRCEP صادرکننده و واردکننده خدمات برتر در جهان هستند. بازارهای دیگر خدمات هنوز نسبتاً توسعه نیافته اند و پتانسیل زیادی را ارائه می دهند. RCEP فرصت های جدیدی را در بخش خدمات ارائه خواهد داد ، به ویژه اکنون که تجارت الکترونیکی و تجارت دیجیتال به بخشی مهم از تجارت جهانی تبدیل شده‌اند. مخابرات، بانک و امور مالی، مشاوره، ساخت و ساز، هتل و تفریح، مسافرت و خطوط هوایی برخی از بخشهایی هستند که مالزی می‌تواند از آزادسازی در RCEP بهره مند شود.
• قوانین مبدا یکی از محورهای مهم مذاکرات RCEP است. در حال حاضر، مشاغل منطقه مجبورند با مجموعه قوانین متعدد مبدا کنار بیایند تا از امتیازات ترجیحی تحت موافقتنامه‌های تجارت آزاد بهره‌مند شوند.
• مالزی به عنوان یک کشور بسیار وابسته به تجارت، همیشه در آزادسازی تجاری پیشرو بوده است. مالزی باید با اطمینان از دسترسی به بازار کالاها و خدمات خود، صادرات را گسترش دهد و همزمان سرمایه‌های مستقیم خارجی را نیز برای حفظ رشد اقتصادی جذب کند. آزادسازی تجارت یکی از استراتژیهای اصلی دولت برای دستیابی به اهداف تأمین امنیت بازارهای جدید و حفظ اقتصاد رقابتی بوده است.

نظرات مخالفین پیوستن به توافق مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای:

به رغم همه استدلال های مثبت در خصوص تاثیرات مثبت احتمالی و فرصت‌هایی که امضای توافق فوق برای کشورها متصور هستند،  ولی برخی در داخل مالزی مخالف پیوستن به شکل فعلی به این توافق می‌باشند. به باور این دسته از منتقدین، پیوستن مالزی به این توافق در شکل و دامنه فعلی، خطری واضح و خطرناک برای مردم مالزی اعم از کارگران، کشاورزان، اقتصادهای کوچک و متوسط خواهد بود.

در مقابل استدلال‌های گفته شده برای پیوستن مالزی به چنین توافقی، و احتمال بدست آوردن بازارهای بیشتر برای صادرات محصولات؛ منتقدین استدلال می‌کنند که مالزی در حال حاضر با بسیاری از کشورهای عضو RCEP توافق نامه تجارت آزاد (FTA) منعقد نموده است و فقط با شرط پیوستن احتمالی هند، این احتمال وجود دارد که تعرفه‌های بیشتری برای صادرات مالزی از طریق RCEP کاهش یا حذف شود.

کشورهای حوزه آسه آن تعرفه را برای داد و ستد کالاهای بین اعضای خود برداشته اند؛ استرالیا و نیوزیلند نیز ملزم به حذف همه تعرفه‌های صادراتی برای اعضای آسه آن شده اند (براساس قرارداد تجارت آزاد بین آسه آن-استرالیا-نیوزیلند) بنابراین این کشورها از جمله مالزی نمی‌توانند امیدوار باشند که تحت RCEP صادرات بیشتری به استرالیا و نیوزیلند داشته باشند. چین، ژاپن و کره جنوبی نیز در حال حاضر تعرفه صادرات کشورهای آسه آن به این کشورها را بین 90 تا 94 درصد براساس قراردادهای تجارت آزاد موجود بین خود حذف کرده اند و RCEP رقمی‌بیش از این را شامل نخواهد شد. بنابراین استدلال مخالفین بر این مبنا است که با شرایط فعلی، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نیوزیلند نیز در ازای موافقت مالزی با درخواست‌هایشان برای حمایت بیشتر از مالکیت معنوی، آزادسازی خدمات، آزادسازی سرمایه‌گذاری و حمایت از آنها، چیزی برای ارائه به مالزی ندارند.