اختصاص وام یک میلیارد دلاری استرالیا به اندونزی برای مبارزه با کووید-19
هزینههای تحمیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا به کشور اندونزی موجب شده است تا دولت این کشور برای مبارزه با این ویروس مجبور به اخذ وام از موسسات مالی و بانکی بین المللی و منطقه ای و برخی از کشورها گردد. در این راستا هفته قبل قرارداد اخذ وام یک میلیارد دلاری ( یک و نیم میلیارد استرالیا) را با استرالیا امضاء نمود.
هزینههای تحمیلی ناشی از شیوع ویروس کرونا (کووید -19) به کشور 260 میلیون نفری اندونزی موجب شده است تا دولت این کشور برای مبارزه با این ویروس مجبور به اخذ وام از موسسات مالی و بانکی بین المللی و منطقه ای و برخی از کشورها گردد. در این راستا هفته قبل قرارداد اخذ وام یک میلیارد دلاری ( یک و نیم میلیارد استرالیا) را با استرالیا امضاء نمود.
خانم سر مولیانی وزیر دارایی اندونزی در این خصوص اظهار داشت که اندونزی برای تامین بودجه مبارزه با کووید -19 قرارداد اخذ وام را با استرالیا امضاء نمود. وی اضافه کرد که تمام بخش های جامعه اندونزی از این ویروس آسیب دیده اند و در این رابطه نقش سیاست های مالی همراه با ابزارهای دیگر مانند سیاست های پولی در این دوران سخت بسیار حیاتی است. وی ادامه داد که احساس میکنیم این نوع مشارکت ( اختصاص وام از سوی استرالیا) نه تنها بر روابط قوی بین اندونزی و استرالیا بلکه به تفاهم با سایر کشورهای همسایه نیز تاثیر خواهد گذاشت. وی عملکرد اقتصاد کشورش را در شرایط همه گیری کووید -19 مناسب ارزیابی نمود و ادامه داد که مبارزه وسیع و جامع با این ویروس ارتباط مستقیمی با ترمیم و بهبود اقتصاد کشور دارد لذا دولت اندونزی با جدیت تامین منابع مالی مورد نیاز جهت رویارویی حداکثری با کووید -19 را پیگیری میکند.
قرار است از این وام برای تامین مالی برنامههای واکنش همه گیر کووید -19 و بهبود اقتصادی مانند حمایت اجتماعی و کمک به شرکت های خرد و متوسط در اندونزی استفاده شود.
مقام خزانه داری فدرال استرالیا آقای جاش فریدنبرگ نیز در خصوص اختصاص وام مذکور اظهار داشت، استرالیا و اندونزی بر محافظت از شهروندان در برابر " بدترین بیماری همه گیر " متمرکز شده اند و هر دو کشور " بعنوان شریک " با این بحران مقابله میکنند و به توزیع عادلانه واکسنهای موفق متعهد هستند. وی اضافه کرد که این وام منعکس کننده شرایط خارق العاده ای است که همه باید با هم با آن روبرو شویم و این به منزله شناخت سابقه مدیریت مالی اندونزی است. به گفته وی اندونزی قوی و سریع بهبود یافته نه تنها برای خود بلکه برای استرالیا و منطقه ما حیاتی است.
شایان ذکر است، اندونزی و استرالیا درمارس 2018 (اسفندماه1397) توافقنامه همکاریهای جامع تجاری را امضاء نمودند که بر اساس آن 100% تعرفه کالاهای صادراتی اندونزی به استرالیا و 94% تعرفههای کالاهای صادراتی استرالیا به اندونزی حذف خواهند شد. حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2019 بمیزان 7.842میلیارد دلار بود.
از هنگام شیوع کرونا دولت اندونزی وام هایی را برای مبارزه با این ویروس از موسسات مالی جهانی و منطقه ای مانند بانک جهانی ، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه زیر ساخت های آسیا و... دریافت نموده است. در کنار آن کمک های بلاعوض نقدی و غیر نقدی را از سایر کشورها از جمله آمریکا، کره جنوبی، نیوزیلند، امارات متحده عربی ، ترکیه و... دریافت کرده است .
در بعد داخلی کووید -19 تاثیرات بسیار مخربی را بر اقتصاد اندونزی بجای گذاشته است بطوریکه از نیمه دوم سالجاری میلادی اقتصاد این کشور به اذعان مقامات دولتی از جمله وزرای دارایی و تجارت وارد رکود شده است که از بحران سال 1988 کشورهای آسیای شرقی برای اولین بار این رکود در اندونزی اتفاق می افتد. طبق آمارهای اعلامی اقتصاد این کشور بین 06% تا 1.7% در سالجاری کوچک خواهد شد. دولت اندونزی انتظار دارد که رکود اقتصادی در آمد مالیاتی کشور را بشدت کاهش داده است زیرا مشاغل و فعالیت های را مختل و بتعطیلی کشانده است. در عین حال دولت برای مقابله هر چه بیشتر با همه گیری کووید -19 به هزینههای تهاجمی تر نیاز دارد که اختصاص چنین هزینههای سنگین در نتیجه به کسری بودجه دولت به میزان 6.34% از تولید ناخالص اخلی منجر میشود که این امر دولت را مجبور به اخذ وام و به استقراض از منابع خارجی مانند نهادهای مالی و سایر کشورها می نماید.
گرچه دولت اندونزی تاکنون یک بودجه 47 میلیارد دلاری را برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و همچنین مباره با کووید -19 اختصاص داده است ولی هنوز نگرانیها از پس روی بیشتر اقتصادی کشور با توجه به شاخص ها اعلامی از منابع دولتی و غیر دولتی وجود دارد. بر این اساس دولت این کشور تلاش می نماید تا از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت های مالی از بخش های مختلف خصوصا شرکت های کوچک و متوسط تاثیرات منفی کووید -19 را بر اقتصاد و جامعه هر چه بیشتر کاهش دهد.