نظام مالیاتی در بنگلادش
وب سایت فایننشال اکسپرس هفته گذشته مقاله ای را تحت عنوان: «نظام مالیاتی در بنگلادش» منتشر نمود. مطالب ذیل برگرفته از این مقاله میباشد.
نابرابری اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی به مشکلی بزرگ در بیشتر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش تبدیل شده است. مالیات به عنوان ابزاری مناسب می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند، اما باید در نظر داشت که اتکا به یک پایه مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش نابرابری شود. علاوه بر افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان، اعمال مالیات بر ثروت راهکاری قابل اتکاء برای کاهش نابرابری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. ضریب جینی شاخصی است که با توجه به آن می‌توان به میزان نابرابری در جامعه پی برد. افزایش ضریب جینی به معنی افزایش نابرابری است و اندکی تغییر در توزیع درآمد تاثیر بسزایی بر شاخص فقر در جامعه دارد.
در طول سالیان گذشته به دلیل نبود یک نظام مالیاتی عادلانه در بنگلادش، ضریب جینی افزایش پیدا کرده است. شیوع بیماری کرونا نیز باعث شده تا نابرابری درآمد و فقر افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات موسسه توسعه بنگلادش، با گسترش بحران کرونا، 4.16 میلیون نفر به تعداد فقرای بنگلادش افزوده شده است. از سوی دیگر نظام مالیاتی در بنگلادش بیشتر بر پایه مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده ) و تعرفه‌های گمرکی و عوارض واردات (یعنی حدود 60 درصد از درآمدهای مالیاتی) استوار است. در مالیات بر مصرف (مالیات بر ارزش افزوده) درآمد حاصل از سود سهام و عایدی سرمایه معاف می‌شوند اما در مالیات بر درآمد چنین اتفاقی نمی‌افتد. بنابر این مالیات بر مصرف بیشتر منجر به افزایش نابرابری می‌شود. بنابر این در کشوری مانند بنگلادش که بخش قابل توجهی از جمعیت 165 میلیونی آن در فقر شدید به سر می‌برند، دستمزد حقیقی در حال کاهش و نابرابری در حال افزایش است. این بدان معناست که یک چنین نظام مالیاتی مبتنی بر مالیات بر مصرف تنها باعث افزایش بی عدالتی در جامعه می‌شود.
در بنگلادش مالیات‌های مستقیم تنها حدود 30 درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد که در این بین مالیات بر درآمد یک سوم آن است(یعنی 10 درصد کل درآمدهای مالیاتی). نکته جالب توجه آن است که بر اساس اخبار رسمی تنها 2 درصد مردم بنگلادش مالیات بر درآمد پرداخت می نمایند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 40 میلیون نفر از مردم بنگلادش مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند اما فقط 4 میلیون نفر از آنان در فهرست مالیات بر درآمد هستند و جالب تر آنکه از این تعداد تنها 60 درصد اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کنند. به همین دلیل افزایش نابرابری درآمد باعث انباشت ثروت در دستان طبقه نخبه خاص جامعه شده است. این در حالی است که بر اساس اصل عدالت، سهم مالیات بر درآمد و نرخ مالیات بر درآمد افراد با درآمد بالا باید افزایش یابد. با عنایت به موارد یاد شده، در می یابیم که در بنگلادش چنین اصلی حاکم نیست. طبق یک تحقیق صورت گرفته در سال 2019، پیش بینی شده است که بنگلادش طی 5 سال آینده به سومین کشور دارای رشد سریع تعداد ثروتمندان در جهان تبدیل خواهد شد.
پژوهش‌های اخیر در دنیا خواستار افزایش مالیات‌های مستقیم هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه می‌باشند. تاریخ بنگلادش نشان می‌دهد که اختلاف طبقاتی و نابرابری شدید اجتماعی به یک واقعیت پذیرفته شده غم انگیز برای جامعه تبدیل شده است. نسبت درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی بنگلادش در سال مالی 19- 2018 حدود 3.9 درصد بوده است که این عدد بسیار کمتر از میانگین کشورهای درحال توسعه(15 درصد) است.
واقعیت آن است که اصلاحات مالیاتی در بنگلادش در طول سه دهه اخیر تغییر چندانی ایجاد نکرده است و در واقع این اصلاحات تنها امکان انباشت بیشتر ثروت را به ثروتمندان داده است. باید در نظر داشت که مالیات بر درآمد یا مالیات بر مصرف به تنهایی نمی‌تواند تراکم ثروت و نابرابری را کاهش دهد. ثروتمندان باید مالیات زیادی را برای درآمد بالا و نیز برای ثروت انباشته خود پرداخت نمایند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این امر به بنگلادش کمک می‌کند تا علاوه بر کاهش نابرابری، با افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را هم بهبود بخشد. ضمن آنکه مالیات بر ثروت که از تمام دارایی افراد اخذ می‌شود، ابزار خوبی برای کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی خواهد بود. در مجموع دولت خانم شیخ حسینه باید این را در نظر داشته باشد که افزایش نابرابری‌های درآمدی و ثروت منشا بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی بوده و حتی می‌تواند ظرفیت رشد اقتصادی را با چالش جدی مواجه سازد.