تحلیل وضعیت اقتصادی مالزی با نگاهی به بودجه 2020 و انتظارات از بودجه 2021

دولت مالزی قرار است بودجه پیشنهادی خود برای سال 2021 را به پارلمان ارائه دهد. امسال بودجه پیشنهادی از این جهت اهمیت دارد که تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد مالزی در سالجاری قابل توجه بوده و برخی از بخشهای اقتصادی مالزی به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است.

دولت مالزی روز جمعه 6 نوامبر 2020 برابر با 16 آبان بودجه پیشنهادی خود برای سال  2021 را به پارلمان ارائه می دهد. امسال بودجه پیشنهادی از این جهت اهمیت دارد که تاثیر شیوع Covid-19 بر اقتصاد مالزی در سال جاری قابل توجه بوده و با توجه به تداوم شیوع این ویروس، بخصوص برخی از بخشهای اقتصادی مالزی به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفته است. یکی از شاخصه‌های اقتصادی که در مالزی تحت تاثیر جدی قرار گرفته، نرخ بیکاری در این کشور است که بنابر آمار ارائه شده تا کنون بیش از 800 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند. بر این اساس یکی از انتظاراتی که از بودجه سال 2021 می رود این است که دولت از فضای کسب و کار، شرکتها و خانواده‌ها حمایت مالی کرده و آن را در تنظیم بودجه 2021 مد نظر قرار دهد. 

جهت بررسی بودجه 2021 و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در سال آتی، توجه به بودجه در سال 2020 و میزان تحقق آن مفید خواهد بود. از جمله سوالات مهم در این خصوص، محل تأمین بودجه دولت در سالجاری، میزان تحقق آن و بخش هایی است که بودجه در آن هزینه شده است.

الف- اولویت های دولت در تخصیص بودجه :

در تصویر زیر، میزان و درصد بودجه اختصاص یافته در سال 2020 به وزراتخانه‌ها و بخشهای مختلف نشان داده شده است:

 همانگونه که در تصویر مشاهده می‌شود و براساس آمار رسمی، بودجه مالزی در سال 2020 که رقمی حدود 250 میلیارد رینگت بوده است، به ترتیب به وزارتخانه‌ها و بخشهای مختلف به شرح ذیل اختصاص یافته است:

1.وزارت دارایی 68 میلیارد 
2.وزارت آموزش 64 میلیارد 
3.وزارت بهداشت 31 میلیارد 
4.وزارت مسکن مسکن 17 میلیارد
5.وزارت دفاع 16 میلیارد
6.وزارت توسعه روستایی 8.4 میلیارد
7.نخست وزیری 8 میلیارد
8.وزارت کار 8 میلیارد
9.وزارت کشاورزی 4.9 میلیارد
10.آب و منابع طبیعی 4.7 میلیارد
11.حکومت های محلی و مسکن 4.7 میلیارد
12.حمل و نقل 3.6 میلیارد
13.امور اقتصادی 3.2 میلیارد
14وزارت زنان و خانواده 2.4 میلیارد
15.وزارت ارتباطات 2 میلیارد
16.وزارت صنعت و تجارت بین الملل(میتی) 1.7 میلیارد
17.مناطق فدرال 1.6 میلیارد
18.انرژی، علوم، تکنولوژی و محیط زیست 1.5 میلیارد
19.وزارت توریسیم 1.1 میلیارد
20.وزارت امور خارجه817 میلیون
21.وزارت صنایع اولیه 670 میلیون 
22.توسعه کارآفرینی 540 میلیون

بخش های اصلی هزینه ای دولت  

هزینه‌های دولت بطور کلی در دو بخش  در نظر گرفته شده است:

اول-هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق کارمندان، یارانه‌ها، هزینه خدماتی، حقوق بازنشستگی و کمک های بلاعوض

دوم-هزینه‌های عمرانی برای ایجاد دارایی‌هایی طولانی مدت از جمله ساخت جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و فرودگاه‌ها بوده است.

نمودار فوق نشان می دهد از سال 2000 تا 2020 میزان هزینه‌های جاری دولت رشد زیادی داشته و از حدود50 میلیارد رینگت به حدود 250 میلیارد رینگت رسیده (حدودا 5 برابر شده است)، در حالیکه هزینه‌های عمرانی به نسبت رشد کمی داشته و از 30 میلیارد رینگت درسال به حدود 60 میلیارد رینگت ( دو برابر) رسیده است.

ب - منابع درآمدی بودجه دولت در سال 2020 :

مهمترین منابع درآمدی دولت برای تأمین بودجه سال 2020 ( حدود 245 میلیارد رینگت) عبارت بودند از :

1. از محل مالیات های مستقیم تقریبا 60٪ ( 143 میلیارد رینگت) که شامل مالیات بر درآمد شرکتها 53٪ ( 75.5 میلیارد رینگت) و مالیات بر درآمد اشخاص 26٪ ( 37.4 میلیارد رینگت) بوده است.
2. از محل درآمد غیر مالیاتی (22٪) حدود 55 میلیارد رینگت
3. سومین منبع درآمدی دولت مالیات غیر مستقیم (19٪) حدود 47 میلیارد رینگت پیش بینی شده بوده است.

( طبق گزارش های رسمی، مالیات بر درآمد نفتی که حدود 17.5 میلیارد رینگت پیش بینی شده بوده جزء گروه مالیات های مستقیم به حساب می آید ولی خارج از مالیات دریافتی از شرکتها در نظر گرفته می‌شود.)

با توجه به مواردی که ذکر شد و توجه به اینکه محل اصلی درآمد بودجه دولت از محل اخذ مالیات بوده و با توجه به اینکه اکثر شرکت ها به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع Covid-19 در سال 2020 نتوانستند با تمام ظرفیت خود فعالیت داشته باشند و برخی از شرکتها نیز بطور کامل تعطیل شدند، لذا انتظار می رود بخش درآمدی بودجه در سال 2020 بطور کامل محقق نشده، ضمن آنکه براساس آمار رسمی، دولت مالزی در سال 2020 برای حمایت از خانواده‌ها و کسانی که شغل خود را در اثر شیوع ویروس کرونا از دست داده اند و همچنین برای حمایت از شرکتها مبلغ 305 میلیارد رینگت، خارج از برنامه‌های پیش بینی شده اختصاص داده که خود رقمی‌بیش از کل درآمد بودجه دولت می‌باشد.

همچنین پیش بینی شده مالزی بعد از فلیپین و تایلند سومین کشور در منطقه باشد که بیشترین افت را درGDP خواهد داشت و برآورد شده نرخ بیکاری در سه ماهه دوم 2020 به 5.1 درصد برسد، در حالیکه نرخ بیکاری در سه ماهه اول برابر با 3.5 درصد بوده است. در واقع میزان رشد تولید ناخالص داخلی با درصد بیکاری برهم اثر عکس دارند و هرقدر میزان بیکاری افزایش یابد، میزان رشد GDP کاهش خواهد یافت و بالعکس.

هرچند هنوز برای اظهار نظر و تحلیل وضعیت نهایی اقتصادی مالزی براساس میزان تحقق بودجه کشور در سالجاری زود است، ولی با توجه به اینکه آثار شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و بخش اصلی درآمد دولت برپایه اخذ مالیات می‌باشد و شرکتها نمی‌توانند همانند سالهای قبل مالیات پرداخت نمایند، لذا پیش بینی می‌شود بودجه سال 2020 بطور کامل محقق نشده و دولت برای تأمین بودجه در 2021 نیز با مشکلات بیشتری نیز مواجه شود.