اخبار اقتصادی ایتالیا ( هفته چهارم مهر ماه 1399)

مهم ترین تحولات و اخبار اقتصادی ایتالیا در هفته چهارم مهر ماه 1399 که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور انتشار یافته به شرح ذیل می‌باشد:

طرح افزایش بخشودگی بیمه کارکنان  جدید الاستخدام

در راستای توسعه اشتغال درکشور، طرح بخشودگی 100% معافیت  بیمه کارکنان جدید الاستخدام تا 35 سال توسط وزارت کار تهیه شده و مقرر است به  تائید مجلس این  کشور  برسد. تاکنون دولت 50% معافیت بیمه برای کارکنان مذکور لحاظ می نمود. بودجه این طرح بین 2 تا 3 میلیارد پیش بینی شده که در صورت تصویب از محل طرح های مصوب قبلی دولت تامین خواهد شد (ایل سوله ص 6).

معضل  بروکراسی در جذب بودجه زیست محیطی

بنا به گزارش معاون وزیر محیط زیست استانهای ایتالیا طی ده سال گذشته از 2010 تاکنون صرفا موفق شده اند 26.3% از بودجه مصوب دولت در تقویت محیط زیست ازجمله حذف عوامل تخریب زیست و رانش  زمین راعملیاتی کرده و جذب کنند. این  بودجه 5.8 میلیارد یورو می‌باشد که تنها 1.531 میلیارد آن جذب شده است. علت این امر مکانیزم پیچیده عملیاتی شدن و اخذ بودجه، بورکراسی حاکم بر  مراحل مختلف، کمبود پروژه‌های دارای توجیه محیطی پروسه  زمان بر تائید هر مرحله از پیشرفت کار عنوان شده است. در راستای تسریع عملیاتی شدن  پروژه  ها دولت از سال 2015 تصمیم گرفت با انتصاب  کمیسر ویژه در طرح ها آنها را تسریع نماید که ظاهرا نتیجه بخش نبوده است. اخرین  پیشنهاد این  وزارت خانه انتصاب تیم کمیسیری ویژه با افراد جدید و مشارکت invitalia بعنوان ناظر و تسریع کننده  طرح ها می‌باشد ( ایل سوله مورخ 10 اکتبر ص 6).

پیشنهاد تشکیل  صندوق کمک به کارآفرینان زن

حزب دمکراتیک طرح خود را برای ایجاد  صندوق کمک به کارآفرینان زن با 9 ماده تقدیم  مجلس نمود. ایتالیا  که از منظر اتحادیه اروپا در بخش کارآفرینی بانوان  باصطلاح پراهن سیاه (وضعیت نامطلوب) می‌باشد، از طریق تاسیس این  صندوق  می‌تواند  وجهه خود را بازیابی نماید. اعطای  وام  بلاعوض و وام  با بهره صفر ازجمله خدمات این صندوق خواهد بود. در حال حاضر 22% شرکتهای ایتالیایی برابر با 1.3 میلیون شرکت بنا به آمار اتحادیه اتاقهای بازرگانی با مدیریت زنان اداره می‌شود (ایل سوله  ص 8).

سفر نخست وزیر به استان پولیا

کونته به همراه وزرای اقتصاد، امور زیربنایی، دفاع، آموزش عالی، مناطق جنوب ، معاون وزیر بهداشت و مدیرکل invitalia (نهاد جذب سرمایه گذاری ایتالیا وابسته به  وزارت امور اقتصاد و دارایی) به استان پولیا در جنوب شرقی این کشور سفر نمود. وی و هیات همراه در این سفر طرح هایی به میزان 470 میلیون یورو را بامضا رساندند. احداث بیمارستان بزرگ منطقه ، ایجاد  منطقه ازاد تجاری در بندر تارانتو، ایجاد آکواریم بزرگ دریایی در منطقه نظامی سابق این استان جهت جذب جهانگرد  و سیاحان داخلی و ده‌ها طرح عمرانی در منطقه بخشی از این توافقات بوده است. نخست وزیر در جریان کنفرانس خبری خود اظهار داشت امیدواریم با اجرای این طرح ها شاهد جهش اقتصادی در این استان کمتر توسعه یافته بوده و تاثیرات آن را در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به زودی شاهد باشیم.وزیر امور زیربنایی اعلام نمود شرکت فولاد سازی ایلوا (که در این استان هم فعال می‌باشد) به طرح سبز مطابق با استانداردهای زیست محیطی با استفاده از بودجه کمکی دریافتی از اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد (ایل سوله ص 9).

تشکیل صندوق سرمایه گذاری حلال در ایتالیا

صندوق سرمایه گذاری مشترک و معاملات حلال در بازار بورس ایتالیا با هدف جذب سرمایه برای فعالیت های مطابق شریعت اسلام ایجاد شد. این  صندوق که اولین نهاد مالیه حلال میباشد با نام صندوق المالیه سنلام (Sanlam almaliya Halal) یا Active Sharia Open global equity  در قالب ETF (صندوق مبادله تجاری) فعالیت خواهد نمود. استراتژی این شرکت جذب سرمایه‌های کلان بجای تمرکز بر سود، درآمد مستمر بجای سود های ناگهانی می‌باشد. ورود این  صندوق  بر فعالیت های غیر شرعی ازجمله قمار و الکل مجاز نخواهد بود و کمیته مشورتی امانی اینترنشنال بر آن نظارت خواهد داشت. از جمله ویژگی‌های این  صندوق عملیات بدون ربا وسود، تسهیم ریسک بین عامل و سرمایه گذار و سرمایه گذاری در فعالیت های واقعی (نه غیر شرعی ماننده قمار) خواهد بود( ایل سوله ص 15).

نیاز شدید شرکتهای مخابراتی به سرمایه گذاری

اتحادیه شرکت های مخابراتی ICT ایتالیا اعلام نمود این بخش جهت آمادگی رقابت در بازار اروپا و به روز شدن شرکتهای زیر مجموعه نیاز به 3.5 میلیارد یورو سرمایه گذاری و 6500 محقق دارد. این مجموعه در سال 2018 توانست 2.6 میلیارد یورو  سرمایه جذب نماید که 85% آن توسط بخش خصوصی تامین شد. مشکلات فعلی ICT در ایتالیا در بخش مالی هزینه بهره بانکی، در بخش فناوری کمبود فنآوری‌ها روز و زیرساخت متناسب با آن و در بخش اقتصادی نیز کمبود دانش فنی و مقرون به صرفه نبودن فعالیت ها شرکت ها در این بخش عنوان شده است.

پیشنهاد تشکیل آژانس رتبه سنجی اخلاقی سرمایه گذاری

کاردینال روازی وزیر فرهنگ واتیکان اعلام نمود اقتصاد بایستی با علوم انسانی رابطه نزدیکی برقرار کرده و ارزشهای انسانی را بیشتر مد نظر قرار دهد. امروز سیستم های مالی حاکم بر جهان فاقد این دیدگاه بوده و لازم است نهاد اعتبار سنجی اخلاقی این  مسئولیت را اشاعه دهد. پیشنهاد وی تشکیل این نهاد در کشور واتیکان بوده است (ایل سوله ص 18).

ابعاد اقتصادی سفر دی مایو به روسیه

وزیر خارجه در جریان سفر خود به روسیه اعلام نمود ایتالیا به رویکرد سنتی خود با روسیه وفادار بوده و معتقد است از یک طرف اصول حقوق بشر و حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده و از سوی دیگر باب گفتگو و تعامل را با روسیه ادامه خواهد داد. وی تاکید نمود همکاری دو کشور در تمام بخش های اقتصادی و علمی و فرهنگی رو به گسترش می‌باشد. شرکت های ایتالیایی در بخش فنآوری ، مدل سازی تاسیسات حرارتی روسیه و طرح های کلان نفتی توسط سه شرکت روسی گسپروم، روس نفت و نوارک همکاری نزدیکی خواهند داشت. مجموع مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته به 22.2 میلیارد یورو رسید که سهم صادرات ایتالیا 7.9 میلیارد یورو بوده است. در 6 ماهه اول امسال بعلت شرایط کرونا مبادلات تجاری 23 ک اهش و به رقم 8.4 میلیارد یورو رسید. مهمترین اقلام صادراتی ایتالیا ماشین الات صنعتی، مد و لباس، دارو و مواد شیمیایی بوده است. متقابلا گاز طبیعی، نفت خام و فرآورده‌های نفتی جزو اقلام وارداتی این کشور از روسیه است (ایل سوله ص 24).

تائید لایحه متمم بودجه در مجلس

لایحه متمم بودجه که کسری بودجه 23 میلیارد یورویی را که از محل فروش اوراق قرضه تامین خواهد شد در مجلس سنا به 165 رای و در پارلمان با 325 رای به تصویب رسید (ایل سوله ص 8).

بخش سیاه اقتصاد زیرزمینی ایتالیا

بر طبق گزارش مرکز آمار ایتالیا بخش اقتصاد سیاه یا زیرمینی این کشور 211 میلیارد یورو برآورد می‌شود که 11.8 %تولید ناخالص داخلی می‌باشد بخش عمده آن شام کار سیاه  (3.652 میلیون نفر) و فرار از مالیات مستقیم (2.9 میلیارد یورو) ارزیابی شده است  مواردی از قبیل فاکتور های تقلبی، کم اعلام کردن فاکتور ها  بخشی از این فرار مالیاتی عنوان شده است. 80% از کار سیاه در بخش خدمات بوده که اغلب آن در بخش تجارت، حمل و نقل و رستوران و هتلداری می‌باشد (ایل سوله ص 8).

دادخواست حبس 8 سال برای مدیرعامل انی

دادستان رم برای مدیرعامل فعلی شرکت نفت ایتالیا درخواست محکومیت 8 ساله بعلت فساد مالی بین الملل در بدست آوردن امتیاز چاه‌های نفت OPL 245 نیجریه را نمود. هرچند این اتهام بایستی در نشست بعدی دادگاه در 28 اکتبر بررسی شود، لیکن وکیل مدافع وی خواستار تبریه وی از این دعوی شده است. در مورد مشابه مدیرعامل سابق انی، وی تبریه گردید (ایل سوله ص 21).

اصلاح سیستم بازنشستگی ایتالیا

با تائید طرح ضمانت کار جوانان، سیستم بازنشستگی ایتالیا ضمن لحاظ نمودن ضریب 100 ( مجموع سن  و سنوات خدمت) با حداقل سن 42 تا 64 اصلاح گردید. قبلا این سن حداقل 67 سال بود (ایل سوله ص 3).

تصویب لایحه متمم بودجه در دولت

لایحه تامین کسری بودجه دولت به مبلغ 22 میلیارد یورو از طریق فروش اوراق قرضه تامین خواهد شد، امروز به تصویب هیات دولت رسید. کسری بودجه دولت ایتالیا در سال جاری به 1.3% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. دولت  پیش بینی نموده نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری منفی 9% و درسال آینده 6% مثبت دوسال بعد به ترتیب 3.5 و 2.8% خواهد بود(ایل سوله 24 مورخ13 مهر ص 2).

افزایش کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی

وضعیت بحران کرونا در ایتالیا موجب کسری 26 میلیاردی یورویی سازمان تامین اجتماعی گردید. از این رقم 14.9 میلیارد یورو بعلت کاهش درآمد ناشی از حق بیمه‌ها و سایر  فعالیت ها اقتصادی این نهاد و 4.1 میلیارد یورو نیز بعلت افزایش هزینه‌های آن بعلت طرح های مصوب دولت  در قالب دو لایحه درمان و احیاء اقتصاد ایتالیا در ماه‌های می و ژوئن بوده است. لازم به ذکر است لایحه سوم کمک اقتصادی دولت که در ماه اگوست به تصویب رسیده و در حال اجرا می‌باشد، تاکنون جزء این کسری محاسبه نشده و احتمالا در تراز مالی 2021 لحاظ خواهد شد. بخشی ازمنابع این سازمان از طریق فروش اوراق قرضه به مبلغ 34.7 میلیارد یورو تامین خواهد شد که 6.5 میلیارد آن به کمک های اجتماعی و 28.4 میلیارد یورو نیز بابت انوااع بیمه‌های مختلف (از کار افتادگی، کمک های اجتماعی، چک اجتماعی، بازنشستگی جنگی و افزایش حد اقل حقوق بازنشستگان) خواهد بود. لازم به ذکر است مجموع هزینه بازنشستگی در ایتالیا در 2017 بالغ بر 220 میلیارد یورو بوده و در آمد این سازمان نیز در همان سال 199 میلیارد یورو بوده است (ایل سوله  مورخ 12 مهر ص 5).

آمار اشتغال در ایتالیا

بنابر گزارش اداره آمار ایتالیا از  ابتدای شروع کرونا در کشور تا ماه آگست 360 هزار نفر بر بیکاران رسمی  و ثبت شده این کشور افزوده شده است. آمار یکساله بیکاری از آگوست سال قبل نیز 425 هزار نفر ذکر شده است. چنانچه دولت اخراج کارکنان را باستناد وضعیت فوق العاده تا اخر سال ممنوع اعلام نمی‌کرد، این امار می‌توانست به مراتب بیشتر باشد. نرخ بیکاری رسمی در ایتالیا تا پایان آگوست 9.7% می‌باشد. این  نرخ در بین جوانان 15 تا 24 سال 32% می‌باشد که بیشتری رقم در بین کشورهای اروپا و متوسط نرخ بیکاری اتحادیه اروپا می‌باشد. نرخ افراد بی تحرک (افراد بیکاری که به دنبال کار نبوده و یا هیچگونه فعالیتی ندارند) به 35.5% می رسد. زنان  جوانان بیشتر قشر بیکار کشور را تشکیل داده و به گفته تحلیل  گران اقتصادی دولت بایستی هزینه نیروکار (تفاوت هزینه ای که کارفرمایان بابت نیروی کار پرداخت می نمایند و حقوق دریافتی کارکنان) را در راستای افزایش اشتغال کاهش دهد (ایل سوله 11 مهرماه صفحه 9).

افزایش فروش خودرو در ماه سپتامبر

به لطف یارانه‌های دولتی بحران کرونا به بخش خودرو، میزان فروش خودرو در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل 9% افزایش یافت. فیات کرایسلر بزرگترین فروشنده خود کشور توانست در این ماه فروش خود را 17.5% افزایش دهد. بر طبق مفاد حمایتی دو لایحه درمان ایتالیا و احیاء اقتصادی ایتالیا، دولت یارانه‌های قابل توجهی را به صنعت خودرو  سازی و خریداران اختصاص داد. میزان تخصیص این کمک باتوجه به درصد آلایندگی (تولید CO2) در سه سطح کم، متوسط  و زیاد متفاوت بود. تعداد خودرو پلاک شده جدید در ایتالیا در ماهه امسال 502 هزار خودرو بود که صرفا ماه سپتامبر 156132 خودرو به ثبت رسید.  هرچند این افزایش نوید بخش بهبود صنعت خودرو در ایتالیا می‌باشد اما تولید خودرو در سال 2020 نسبت به سال گذشته تفاوت فاحشی را نشان خواهد داد (ایل  سوله ص 14).

هشدار بانک های کوچک در  خصوص استانداردهای جدید اتحادیه

بانک های خرد اروپایی و ایتالیایی در خصوص تصویب و اعمال استاندارد های جدید بانک مرکزی اروپا پیرامون ارتقاء ضرایب  وصول طلب ها و کاهش ریسک مطالبات مشکوک الوصول ابراز نگرانی نموده و خواستار بازنگری در این طرح می  باشند. درصورت تصویب این  طرح بسیاری از بانک های خرد همانند بانک های کلان اتحادیه، موظف به رعایت استانداردهای سختگیرانه در این خصوص  شده و انتظار می رود نرخ ورشکستگی آنها افزایش یابد (ایل سوله ص 1).

کاهش درآمد توریست طبیعت در ایتالیا

اتحادیه انجمن تورگردانان طبیعیت ایتالیا اعلام نمود درآمد سال جاری شرکت های ذیر مجموعه آن در کشور سال جاری با 50% کاهش به 600 میلیون  یورو خواهد رسید. در مجموع 299 میلیون مراجعه کمتر به طبیعت توسط توریست ها (داخلی و خارجی) ثبت شد که نشانگر  کاهش 80% آن  می‌باشد (ایل سوله ص 15).

پیش‌بینی دولت ایتالیا مبنی بر رشد قابل توجه اقتصادی در این کشور ظرف سال 2021

به نوشته روزنامه کوریره دلاسرا (صفحه 28) : روز گذشته "روبرتو گوالتیری" وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا اعلام کرد در سند رئوس کلی برنامه بودجه و پارامترهای اعمالی در آن که قرار است ظرف پایان ماه جاری از سوی دولت منتشر شود، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 9 – درصد پیش‌بینی گردیده که با استفاده از منابع مالی صندوق ریکاوری اروپا می‌بایست در سال 2021 با افزایشی قابل توجه به حدود 6 درصد برسد.    وی همچنین اعلام نمود پیش بینی‌های بودجه ای برای وضعیت بحرانی تنظیم شده و وضعیت اقتصاد سال آینده به مراتب بهتر خواهد بود.

نخست وزیر نیز در خصوص لایحه متمم بودجه اعلام نمود سالآینده در مجموع 25 میلیارد یورو ایتالیا از اتحادیه اروپا دریافت خواهد نمود که 14 میلیارد آن کمک بلاعوض خواهد بود و این میزان نیمی از کسری بودجه دولت را تامین و مابقی نیز از طریق فروش اوراق قرضه تامین خواهدشد (ایل سوله ص 5).

جدول کمک های دریافتی ایتالیا از اتحادیه اروپا طی 6 سال آینده  به شرح ذیل می‌باشد: (میلیاردیورو)

سال	کمک بلاعوض	وام	سایر کمک  ها
2021	10	11	4
2022	16	17.5	4
2023	26	15	2
2024	9.5	29.9	0
2025	3.9	26.7	0
2026	0	27.6	0
مجموع	65.4	127.6	10

تأکیدات رئیس جمهور ایتالیا بر لزوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بعد از پاندمی‌کرونا

خبرگزاری آجی در گزارشی مورخ 6 اکتبر می‌نویسد : روز گذشته "سرجو ماتارلا" رئیس جمهور ایتالیا در پیام ارسالی خود به همایش مشترک روزنامه‌های ایل سوله و فایننشال تایمز بر لزوم احیای روند توسعه اقتصادی کشور تأکید کرده و اظهار داشت : «پاندمی‌کرونا هزینه‌ های بسیار سنگینی را برای جامعه ایتالیا به همراه آورده و برای مقابله با آن نیاز به تلاشی مشترک از جانب نهادها، شرکت ها و تمامی اجزا اجتماعی کشور وجود دارد». وی ادامه داد : «این تلاش باید در قالب یک پروژه مشترک و در راستای توسعه پایدار از حیث زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود. ما باید بتوانیم این بحران را پشت سرگذارده و رشد اقتصادی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را در کشور احیا نماییم». 

فروم اقتصادی مشترک دوروزنامه که به مدت سه روز از روزگذشته آغاز شد با عنوان بازشروع ساخت ایتالیا به صورت آنلاین  برگزار می  شود. رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و 3 وزیر روز  گذشته در این نشست به سخنرانی پرداختند (ایل سوله ص 1).

رئیس بانک مرکزی در این نشست اظهار داشت میزان پس انداز ایتالیایی‌ها در بانک ها بعلت ترس از پیامدهای کروناو لزوم دسترسی به ذخائر احتیاطی برای ضرورتهای خانوادگی و  شخصی به بالاترین رقم رسیده است (درمقابل سرمایه گذاری بلند مدت به کمترین میزان کاهش یافته)، در عین حال اقدامات حمایتی دولت موجب شده فشار از روی شرکتها کاسته شده و فرآیند های کسب و کار تسهیل شود.

وزیر توسعه اقتصادی نیز در این نشست اعلام نمود تدوین اساسنامه کارآفرینی که به موجب آن اختیارات کارفرمایان به جهت جلوگیری ازمشکلات فعلی آنها  با نیروی کار افزایش  خواهد یافت. در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی بعلت قوانین دست و پا گیر ایتالیا خصوصا در بخش نیروی انسانی  رغبت کمتری برای حضور  در ایتالیا دارند.

وزیر گردشگری و میراث فرهنگی نیز  پیشنهاد ساخت مسیر ویژه دوچرخه سواری از شمال تا جنوب کشوردر کنار دریای آدریاتیک را جهت تشویق حضور گردشگران و دوچرخه سواران مطرح نمود و آنرا در دستورکار دولت اعلام کرد.

وزیر ساختار زیربنایی نیز اظهارداشت تمام طرح های مصوب دولت که بودجه آنها تامین  شده درحال حاضر در مرحله عملیاتی بوده و بر طبق برنامه اجرا خواهد شد. وی  اعلام نمود با نخست وزیر  در خصوص ترتیبات کمیسیون ویژه نظارتی برای کلیه طرح های زیربنایی(با کمک اتحادیه اروپا) در حال رایزنی و  تنظیم ترکیب ووظایف آن  می‌باشند.

تقدیم لایحه متمم بودجه به مجلس

لایحه متمم بودجه 3 ساله ایتالیا (2023-2021) پس از تصویب در کابینه دولت، روز گذشته به مجلس این کشور ارائه خواهد شد. (بر طبق قوانین اتحادیه اروپا لوایح بودجه 3 ساله تنظیم میشود) بر طبق این لایحه بدهی ملی ایتالیا با 194میلیارد یورو (نسبت به سال 2019)، که معادل 23.4% بودجه می‌باشد، افزایش خواهد یافت.  پیش بینی شده در سال آینده درآمد مالیاتی دولت 41.7% کاهش یابد. چنانچه بیماری کووید 19 اثار غیر مترقبه ای نداشته باشد، رشد تولید ناخالص داخلی در 2021 معادل 4.8% خواهد بود. محورهای مهم این لایحه کمک به صندوق بیکاری، کاهش هزینه نیروی کار درمناطق جنوب، تخصیص یارانه 100 یورویی ماهانه به اشخاص با درآمد پائین، کمک به طرح دیجیتالی کردن اقتصادی و تولید و ترغیب سرمایه گذاری  بخش خصوصی می‌باشد. دولت پیش بینی نموده در در سال آیده 45 میلیارد یورو از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی درآمد بیشتری را کسب نماید. ( که به نظر  اقتصاد دانان بلند پروازانه میباشد) در عین حال در صورت تقویت موج دوم کرونا درکشور  کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری از 9% پیش بینی قبلی به 10.5% افزایش و سال آینده نیز رشد اقتصادی از 5.1% پیش بینی قبلی به 1.8% کاهش خواهد بافت.  بطور کل وضعیت حساب های دولت در سال جاری 151 میلیارد یورو درآمد ناخالص (قبل از پرداخت هزینه و بهره اوراق قرضه) کمتری را نشان می دهد که 95 میلیارد یورو آن بابت افزایش هزینه‌ها و 43 میلیارد نیز  بابت کاهش درآمد مالیاتی خواهد بود. دولت برنامه فروش 22.6 میلیارد یورو اوراق قرضه (مازاد از برنامه‌های قبلی) را تصویب نموده است (ایل سوله ص 1).

تشدید اقدامات ضد کرونایی

آنسا: در جلسه کمیته فنی علمی CTS مطابق با رهنمودهای بین المللی و باستناد اصل حداکثر احتیاط ، به روزرسانی مسیر تشخیصی برای شناسایی موارد مثبت و همچنین نحوه مراجعه و بازگشت افراد مبتلا به فعالیت های عادی ، دوباره تعریف شده است. برخی از اقدامات جدید دوره قرنطینه عبارتند از :

• نحوه تشخیص موارد مثبت ابتلا: از طریق  آزمایش مولکولی مثبت تایید شده
•  موارد دارای علامت مثبت (صرفا ناقل) حداقل 10 روز که 3 روز آخر باید بدون وجود هرگونه علائم ظاهری باشد،کاملا باید در قرنطینه بوده و در صورت تائید تست مولکولی منفی انتهای قرنطینه تائید می‌شود.
•  موارد مثبت ASYMPTOMATIC که بعد از 21 روز تست آنها منفی نباشد، مجددا بعد از 3 روز آزمایش خواهند شد و در صورت منفی بودن از قرنطینه خارج خواهند شد.
• افراد مرتبط  با فرد مبتلا بایستی در یک دوره 10 روز  قرنطینه شده و در  صورت منفی بودن آزمانش و وجود  بافر آنتی ژنی سریع یا مولکولی از قرنطینه خارج می‌شوند.

تداوم مبارزه با کارتل ها در دوران مبارزه باکرونا

ایتالیا بعد از آلمان و قبل از فرانسه در جبهه مبارزه با کارتل های اقتصادی می‌باشد. در سال 2019 محاکم قضایی این کشور 692 میلیون یورو کارتل های بزرگ را جریمه  نمودند که در بخش های مهم اقتصادی از جمله بهداشت و درمان، فنآوری ، خدمات مالی (بیمه و بانکها)، کشاورزی و صنایع غذایی، انرژی بوده اند. 13 پرونده علیه شرکتهای تولید و توزیع انرژی سال گذشته تشکیل شد که در مرحله نهایی می‌باشد. آلمان با 848 میلیون، فرانسه 480 و پرتغال با 280 میلیون یوروجریمه 5 کشور اول مبارزه با کارتل های اقتصادی در اتحادیه اروپا می‌باشند(ایل سوله مورخ 12 اکتبر، ص 8).

گزارش مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا از اخرین وضعیت اقتصادی ایتالیا

بر طبق این گزارش اقتصاد ایتالیا در  صورت توقف در سطح 10.8% کاهش تولیدات ناخالص داخلی 22 سال عقب گرد تولید ناخالص داخلی را امسال ثبت خواهد کرد که اگر تولید ناخالص سرانه را مد نظر قرار دهد این عقب گرد 26 سال (1994) خواهد  بود.  در پیش بینی خوشبینانه رشد 4.8% تولید ناخالص داخلی در سال آینده خواهد بود. البته در صورتی که برنامه‌های بازیافت اقتصاد منطق با برنامه‌های دولت و  کمک های دریافتی به موقع اتحادیه اروپا صورت گیرد امکان افزایش آن تا 5.7% نیز همواره خواهد بود. بازیافت بازارهای خارجی برای حصول این نرخ رشد امری حیاتی می‌باشد. در سال جاری بازارهای صادراتی ایتالیا 14.3% کوچک شده و انتظار میرود در سال آینده رشدی برابر با 11.2% داشته باشد. نسبت کسری  بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال جاری 10.8% می‌باشد که دلیل  مهم آن طرح بسته‌های تشویق کمک و یارانه اقتصادی  از طریق افزایش کسری بودجه 100 میلیارد یورویی دولت و همچنین کاهش درآمد های دولت عنوان شده است. ازمجموع طرح 100 میلیارد یورو، تاکنون 76 میلیارد هزینه شده و مابقی تا اخر سال طبق برنامه قرار است هزینه شود. نسبت بدهی ملی  به تولید ناخالص داخلی نیز در حال حاضر 158.7% میباشد که 24% بیش از سال 2019  (134%) بوده است ولی انتظار می رود سال آینده 2.2% از این میزان کاسته شود.  وزیر اقتصاد ایتالیا اعلام نمود پیش بینی کاهش  اقتصاد  کشور از 9% فراتر رود.  وی سرمایه گذاری دولت در بخش های زیربنایی  ازجمله بهداشت و درمان را برای کاهش این نرخ ضروری قلمداد نمود. وی تاثیر کوچک شدن اقتصادی را بر اشتغال کاملا مستقیم و تاثیر گذار قلدادنمود و اعلام داشت امسال 410 هزار فرصت شغلی از بین  رفته است (ایل سوله مورخ 11 اکتبر ص 1 تا 3).

بسیج نیروهای نظامی و انتظامی‌برای مقابله نفوذ مافیا در طرح های بازیابی اقتصادی

با نزدیک شدن زمان وصول کمک های اتحادیه اروپا برای بازیابی اقتصادی ، تمام  نیروی نظامی و انتظامی‌به همراه قوه قضائیه ایتالیا در  جهت مقابله  به هر نوع رخنه  و نفوذ باندهای مافیایی در فعالیت های اقتصادی و بهره مندی  از این  کمک ها بسیج شده اند. تابه حال 3000 پرونده در این خصوص  ایجاد و  در مرحله  بررسی و اقدام می‌باشد. پلیس ملی به همراه پلیس کارابینری و پلیس مالیاتی ودادستان کل کشور دربخش نظارتی و کمیسر و مدیران ویژه منصوب در  بخش عملیاتی  این  مهم را برعهده دارند (ایل سوله ص 5).

افزایش اقبال به نزول خواران در ایتالیا

بنا به گزارش فدراسیون  مشاغل ایتالیا بیش از 40 هزار فعالیت تجاری در کشور بعلت کاهش فروش، کمبود نقدینگی و سختی دسترسی  به وام بانکی با معضل استفاده از نزول روبرو شده اند. بطور  متوسط از هر 10 شرکت 4 شرکت به نوعی با نزول خواران ارتباط  داشته یا در شرف کسب نزول می‌باشد. بخش های خرده  فروشی و گردشگری بیشترین  آسیب را در این  بخش دیده اند. پیشنهاد این فدراسیون تعویق سر رسید های بانکی، ارائه کمک های نقدی و بلاعوض دولت، تقوی صندوق کمک به مشاغل می‌باشد. درمجموع بحران کرونا موجب رونق بیشتر نزول خواری  در ایتالیا شده است. هرچند نرخ های وام های بانکی در ایتالیا تقریبا نازل می‌باشد، اما اعطای سریع به مشاغل با نرخ های بالا بوده  که  ممکن است بیش از 10 برابر نرخ وام های معمولی باشد (ایل سوله ص 9).

تشکیل شرکت جدید نیوکوالایتالیا

با تداوم بحران مالی و عملیاتی شرکت ال آیتالیا و زیان هنگفت ناشی از ویروس  کرونا، دولت طرح تشکیل شرکت جدیدی به جایگزینی آن را بنام نیوکو آل ایتالیا که مختصرا Alitali ita  نامیده خواهد شد، با سرمایه 3 میلیاردیورویی را تهیه نمود. این لایحه که توسط وزارت امور اقتصادی تهیه شده، برای اولین بار از سه حزب موتلف حاکم ( دمکراتیک، جنبش 5 ستاره و  ایتالیای زنده) نمایندگانی در هیات مدیره جدید این شرکت منصوب خواهند شد. 100% مالکیت آن در اختیار وزارت امور اقتصادی  و دارایی خواهد بود. برای راه اندازی این شرکت بودجه اولیه 20 میلیون یورویی  در لایحه آگوست بازیابی دولت به تصویب رسیده است. سرمایه 3 میلیارد یورویی شرکت طی 2 سال تامین خواهد شد. وزیر اقتصاد تشکیل این شرکت هوایی جدید را اولین  گام درراستای تشکیل یک شرکت بین المللی حمل  و نقل ایتالیایی با استانداردهای روز و رقابتی اعلام نمود (ایل سوله ص 12).

ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی  نمایشگاه‌ها

رئیس انجمن ملی سازمان‌های نمایشگاهی ایتالیا در خصوص تداوم پیامدهای ناخوشایند کرونا بر بخش نمایشگاهی ایتالیا هشدار داد. وی در این رابطه اعلام داشت امسال بیش از 70% از فعالیت های نمایشگاهی کشور کاسته شده، 50% از  نمایشگاه‌ها کاملا لغو ، 23% به آینده موکول شده و 15 درصد نیز در معرض ریسک عدم برگزاری قرار دارند. این در حالی است که نمایشگاه‌ها با درآمد  65.5 میلیارد یورویی در اقتصاد ایتالیا سهم قابل توجهی داشته و موجب اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 570 هزار نفر در کشور شده است (ایل سوله ص 9).

تائید طرح متمم بودجه درمجلس ایتالیا

لایحه بودجه متمم 2021 در  کمیته نظارت بر بودجه دولت مجلس روز گذشته با پیش بینی دستیابی به رشد 6% سال آینده به تصویب رسید. هرچند اعضای این کمیته پیش بینی دولت را خوشبینانه قلمداد نموده و حصول نرخ رشد متوسط 4.1% در سه سال آینده رابعید ارزیابی کرد. کمیسیون صرفا باستناد آمارهای دولتی و برآوردهای دولت برنامه ارائه شده را برای سال آینده تصویب نمود (لایحه بودجه دولت در ایتالیا 3 ساله تنظیم  می‌شود)، تامین منابع مالی حصول این  نرخ رشد از طریق دریافت کمک بلاعورض 14 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و 22 میلیارد  یورویی فروش اوراق قرضه مازاد اعلام  شده است. کمیته  درخصوص عدم پیش  بینی وضعیت بد در صورت افزایش مجدد ابتلا به کرونا در کشور و لزوم اعمال محدودیت های بیشتر که  نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود، به دولت تذکر  داد. شورای ملی اقتصاد نیز روز گذشته نگران خود را ازعدم  ثبات وضعیت مالی کشور  در سال آینده اعلام نمود و افزایش بدهی ملی ایتالیا ر موجب تاثیر منفی بر برنامه خرید اوراق قرضه ایتالیا توسط بانک  مرکزی اروپا عنوان کرد. بر طبق برنامه ریزی‌های فعلی 194 میلیارد  یورو  از اوراق قرضه سررسیده شده این کشور در سال جاری توسط اتحادیه اروپا خریداری خواهد شد که تاکنون 143 میلیارد آن توسط بانک مرکزی اروپا خریداری شده است. مجموع بدهی ملی ایتالیا صرفا در  بخش اوراق قرضه 568 میلیارد یورومی‌باشد.

افزایش فشار مالیاتی بر خانوارها و شرکتها در ایتالیا

بر اساس آمار موجود مالیات ها  48.2% از مجموع درآمد یک خانوار متوسط 4 نفره در ایتالیا را می‌بلعد. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی 5.8% می‌باشد. از مجموع درآمد 758 میلیاردی  یورویی دولت سهم بخش مالیات  و عوارض  323 میلیارد یورو در سال 2019 بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال 1574 میلیارد  یورو و حجم اقتصاد زیرزمینی(سیاه) 215 میلیارد یورو برآورد شده است. فشار مالیاتی بر شرکتها نیز در ایتالیا در بالاترین سطح در اتحادیه اروپا قرار داشته و بطور متوسط بیش از 60% درآمد آنها را شامل می  شود. یکی از معضلات سیستم مالیه در ایتالیا اخذ مالیات از بخش تولید بجای مصرف می‌باشد (ایل سوله ص 3).

استقبال از فروش اوراق قرضه

وزارت دارایی ایتالیا اوراق قرضه 3 ساله با نرخ 14/0 % منفی به ارزش 3.75 میلیارد یورو را به فروش رساند. میزان تقاضا برای این اوارق 5.244 میلیارد یورو بود. اوراق قرضه 7 ساله با نرخ 34/0% + و 30 ساله با نرخ 1.48%+ (پرداخت سود در انتهای مدت سرمایه گذاری) نیز آماده عرضه به بازار می‌باشد. باتوجه به عدم اطمینان ثبات شرایط اقتصادی و احتمال ورشکستگی بانکها، استقبال از خرید اوراق قرضه حتی با نرخ منفی نیز قابل توجه بوده است(ایل سوله ص 3).

معضل اخراج ها از سال آینده

به گفته رئیس کمیسیون کار پارلمان، در پایان سال جاری با اتمام مدت ممنوعیت دولتی عدم اخراج کارکنان انتظار می روداز سال آینده شاهد موج فزاینده اخراج ها در سطح کشور باشیم. این دستورالعمل که قابل تمدید نمی‌باشد، معضلی در برابر دولت خواهد بود چراکه باستناد قانون اساسی این فرمان موقتی قابلیت تمدید ندارد و ضمنا مخالف استانداردهای اتحادیه اروپا می‌باشد. ایتالیا تنها کشور عضو Eu می‌باشد که چنین قوانین  سختگیرانه را اعمال نمود. در عین حال دولت قصد د ارد با ارائه طرح های تشویق جایگزین از جمله کاهش 50% حق بیمه کارفرمایان برای کلیه نیروهای فعلی و 100% نیروهای جدید الاستخدام زیر 35 سال مانع از اخراج  گسترده افراد شود (ایل سوله ص 5).

نگرانی از اعمال محدودیت های جدید

فدراسیون مشاغل عمومی و اصناف در خصوص اعمال محدودیت های اعلام شده اخیر دولت هشدار داد. بر طبق این محدودیت ها فعالیت شبانه  رستواران‌ها و بارها ازساعت 12 ممنوع بوده و غذاخوریهای ایستاده نیز بیش از ساعت 9 شب نمیتوانند فعالیت داشته باشند. این فدراسیون اعلام نمود تاکنون بیش از 1 میلیارد یورو زیان متحمل اعضایش شده و انتظار می رود تا اخر سال 20% دیگر از درآمد آنها کاهش یابد. این  محدودیت ها 50 هزار رستواران و بار و زندگی 350 هزار نیروی کار آنها را با مخاطره مواجه خواهد نمود (ایل سول ص 6).

گزارش صندوق جهانی پول از وضعیت اقتصاد جهان  و ایتالیا

در گزارش منتشره اخیر IMF اثرات منفی وضعیت بحرانی حاصل از کرونا کمتر از پیش بینی اولیه آن در ماه ژوئن بوده است. در اخرین پیش بینی‌های سال جاری انتظار کاهش رشد 4.4 % در جهان می رود که قبلا 5.2% پیش بینی شده بود. البته نرخ رشد در جهان  بسیار متفاوت و نابرابر خواهد بود. در ایتالیا نیز پیش بینی نرخ رشد از پیش بینی اولیه 12.8 به  10.6% منفی بهبود یافته که در سال آینده انتظار می رود به 5.2% مثبت برسد. به این ترتیب ایتالیا که بنظر می رسید بدترین وضعیت در اتحادیه داشته باشد، جایگاه منفی ترین خود را به اسپانیا با 12.8% رشد منفی سپرد. کسری بودجه ایتالیا امسال به 13% و نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی به 162% خواهد رسید (ایل سوله ص 26).