گام پنجم دولت مالزی در برنامه مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور

نخست وزیر مالزی آقای محی الدین یاسین در تاریخ 23 سپتامبر 2020 ( 2 مهر1399 ) بخش دیگری از برنامه حمایت مالی دولت برای مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا بر خانواده‌ها و اقتصاد مالزی را اعلام کرد. این برنامه حمایت مالی به ارزش 10 میلیارد رینگت، شامل سه بخش اصلی می‌باشد: تمدید یارانه دستمزدها، کمک نقدی به خانوارها و حمایت مالی از شرکت های کوچک و متوسط. این برنامه بعنوان گام پنجم دولت مالزی در راستای کمک به بقا و تحرک اقتصادی کشور معرفی شده است.

با اختصاص این بسته حمایتی به ارزش 10 میلیارد رینگت، مجموع حمایت های مالی دولت مالزی برای مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا از ابتدا تا کنون به رقم 305 میلیارد رینگت می رسد. در ابتکارات قبلی دولت مالزی در ماه مارس 2020 یک بسته حمایتی 260 میلیارد رینگتی و در ماه ژوئن 2020 یک بسته 35 میلیارد رینگتی برای حمایت از خانواده‌ها و بخشهای آسیب دیده اقتصاد مالزی اختصاص داده بود. در ادامه به اختصار و گذرا مراحل مختلف برنامه‌های دولت مالزی برای مقابله ویروس کرونا ارائه می‌شود:

با شیوع ویروس کرونا در جهان و ورود آن مالزی، از تاریخ 18 مارس تا سوم ماه می 2020 محدودیت های شدید ترددی(MCO ) برقرار گردید. در این دوره که 47 روز طول کشید تنها برخی شرکت های خاص اجازه فعالیت داشتند و آن شرکتهایی بودند که برای تأمین نیازهای اساسی مردم فعالیت داشتند. این شرکتها نیز اجازه داشتند تنها با  50٪  از ظرفیت تولید خود کار کنند. در این دوره کاهش شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مالزی اتفاق افتاد که نتیجه اعمال مقررات شدید کنترل ترددها(MCO)  بود و اکثر فعالیتهای اقتصادی کشور تعطیل بود. در این دوره دولت مالزی بودجه ای 260 میلیارد رینگتی برای حمایت از خانواده‌ها و بخشهای مختلف اقتصادی که بصورت جدی در این دوره آسیب دیده بودند اختصاص داد.

در مرحله بعدی یعنی از 4 ماه می تا 9 ژوئن 2020 محدودیت های ترددی بصورت مشروط( RMCO ) کم شد و در این دوره یک ماهه برخی دیگر از بخشهای اقتصادی مالزی بصورت مشروط اجازه فعالیت یافتند. در این مرحله نیز همچنان بیشتر بخشهای اقتصادی بخصوص بخشهایی که به امور خدماتی ارتباط داشت، مجاز به کار و فعالیت نبودند، در این دوره دولت مالزی رقم 35 میلیارد رینگت برای حمایت از خانواده‌ها و بخشهای آسیب دیده اقتصاد مالزی اختصاص داد.

از تاریخ 10 ژوئن تا تاریخ  31 آگوست 2020 دوره بازیابی (احیاء) اقتصادی نامگذاری شد. در این دوره بخشهای مختلف اقتصادی اجازه فعالیت یافتند و البته در این دوره نیز ترددهای مرزی با محدودیت های بسیار شدید انجام می‌شد. بنابراین بخشهایی از اقتصاد که نیازمند به نیروی کار خارجی بودند و همچنین تردد های تجاری بسیار محدود بود، ضمن آنکه هنوز مرزهای کشور به روی گردشگران خارجی باز نشد و این بخش از اقتصاد مالزی که بیش از 15 درصد از GDP را به خود اختصاص می دهد، به شدت آسیب دید.

در این دوره هزینه‌های بخش خصوصی کشور که یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی مالزی است افزایش یافت و از سوی دیگر هزینه‌های دولت به دلیل اختصاص بودجه برای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و نیروی کار و ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی افزایش یافت. اختلال در زنجیره تأمین، تولید و فروش در بازار جهانی باعث گردید شکل گیری سرمایه ثابت که یکی از شاخص های مهم در سرمایه گذاری است، تحت تأثیر قرار گرید و  عملکرد تجارت خارجی نیز به دلیل تداوم اختلال در زنجیره جهانی بازار، منجر به شوک شدید در عرضه و تقاضای خارجی گردد.

برآورد شده که کاهش تولید ناخالص داخلی مالزی در سه ماهه دوم 2020 بدتر از کاهش 11.2 درصدی کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال 1998 درپی بحران مالی آسیا بوده است.  فعالیت های بخش معدن و تولید در سه ماهه دوم به ترتیب با 19.6٪  و 18.1٪ در سال کاهش داشته، بخش تجارت در دوره آوریل تا می‌به میزان  31.2 درصد کاهش داشته که بخشی از آن ناشی از کاهش شدید فعالیت ها در بخش خدمات بوده است. بخش کشاورزی نیز در سه ماهه دوم با توجه به کاهش تولید روغن نخل که بیش از یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشاورزی را به خود اختصاص می دهد، آسیب دید.

دولت مالزی که قبلا دوره RMCO  ( کنترل ترددها بصورت مشروط) را تا 31 آگوست 2020 اعلام کرده بود، با توجه به ثبت موارد جدید مبتلایان به کرونا و بالا رفتن آمار (روزانه بین 20 تا 80 مورد جدید) اعلام نمود مقررات و محدودیت های ترددی تا پایان سال 2020 ادامه خواهد داشت.

با توجه به شرایط فوق الذکر و البته با توجه به یک سری عوامل سیاسی ( از جمله نزدیک بودن انتخابات پارلمانی و تلاش دولت حاکم بر حفظ رضایت عمومی) دولت مالزی بسته حمایت مالی جدیدی را برای حمایت از اقتصاد مالزی در تاریخ 23 سپتامبر 2020 اعلام کرد . در این برنامه حمایتی بخصوص خانواده‌ها و شرکت های کوچک و متوسط و بخشهایی از اقتصاد که آسیب بیشتری از شیوع ویروس کرونا دیده اند مورد توجه قرار گرفته و بسته ای حمایتی به ارزش 10 میلیارد رینگت برای این برنامه در نظر گرفته شده است.

این بسته حمایتی که شامل سه بخش اصلی است: یک برنامه تمدید یارانه دستمزد ها (WSP) ، دو کمک های مالی نقدی به خانوارها  و سوم حمایت مالی از شرکت های کوچک و متوسط برای مدت سه ماه ( تا پایان سال) اجرا خواهد شد و در آن دهک های پایین خانوارها و کارفرمایان، بویژه به شرکت های کوچک و متوسطی که بیشتر تحت تأثیر شیوع ویروس قرار داشته اند همانند بخش گردشگری مورد حمایت و کمک قرار خواهند گرفت.

از نظر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی اگرچه این برنامه مالی حمایتی موجب افزایش کسری بودجه دولت خواهد شد ولی در شرایط کنونی، ایجاد تحرک اقتصادی و ارائه کمک به افراد و خانواده‌هایی که به شدت تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته اند مهمتر از توجه به کسری بودجه است.

براساس برآوردهای صورت گرفته تولید ناخالص داخلی مالزی در این مدت به میزان بیش از 17 درصد کاهش داشته و در اوایل ماه ژوئن 2020، وزیر دارایی مالزی  اعلام نمود که  کسری بودجه دولت به دلیل اختصاص 295 میلیارد رینگت ( با اختصاص 10 میلیارد رینگت در بسته حمایتی جدید مجموع کمکهای مالی دولت به رقم 305 میلیارد رینگت می رسد ) بعنوان برنامه حمایتی ممکن است به 5.8 تا 6 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و این در حالیست که در بحران مالی جهانی در سال های 2008 الی 2009 ، کسری بودجه مالزی به 6.7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود. اخیراً ، سقف بدهی دولت مالزی نیز از 55٪ تولید ناخالص داخلی به 60٪ برآورد شده است.

با توجه به اینکه احتمال شروع موج جدید Covid-19  وجود دارد ، بطور طبیعی این حس در مصرف کنندگان وجود دارد که آنها  مجبور به مدیریت  هزینه‌های خود خواهند شد و بنابراین با توجه به اینکه میزان تقاضا در بازار کاهش می یابد،  بازار کار نیز همچنان شکننده خواهد بود و به همین ترتیب تعدیل نیروها هنوز در حال انجام است و برخی شرکتها مجبور هستند برای مدیریت هزینه‌های خود به این گزینه متوسل شوند. بنابراین این گونه حمایت های مالی دولت علیرغم آثار منفی آن بر بودجه دولت، مورد تأیید صاحب نظران  اقتصادی می‌باشد. 

( درحال حاضر هر دلار آمریکا معادل4.1  تا 4.2  رینگت مالزی است و بر این اساس مجموع حمایت مالی دولت مالزی برای مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا که به رقم 305 میلیارد رینگت رسیده حدود 74 میلیارد دلار می‌باشد.)